سپريم ڪورٽ پي ٽي آئي جي وفاداريون تبديل ڪندڙ ميمبرن جي حوالي سان صدارتي ريفرنس تي اڪثريتي فيصلي ۾ قرار ڏئي ڇڏيو آهي ته منحرف ميمبرن جو ووٽ گڻپ ۾ شمار نه ڪيو ويندو يعني وزيراعظم يا صوبي جي وڏي وزير جي چونڊ ۾ وفاداري تبديل ڪندڙ ميمبرن جي ووٽ کي شمار تصور نه ڪيو ويندو. سپريم ڪورٽ جي اھڙي راءِ سامهون اچڻ کانپوءِ ھڪ طرف قومي اسيمبلي ۾ پي ٽي آئي جي قيادت سان ناراض ٿي ھڪ الڳ گروپ قائم ڪندڙ ميمبرن جي تاحيات نااهلي جي تلوارمٿن ختم ٿي وئي آهي ته وري پنجاب جي وڏي وزير حمزه شهباز جي چونڊ تي ڪيئي آئيني قانوني سوال جنم وٺي رهيا آهن. قانوني آئيني ماھرن جي اڪثريت ان راءِ جو اظهار ڪري ڇڏيو آهي ته پنجاب ۾ حمزه شهباز جي حڪومت ختم ٿي وئي آهي جڏهن ته ڪجهه قانوني آئيني ماهرن جو خيال آهي ته سپريم ڪورٽ جي راءِ صرف قومي اسيمبلي جي ميمبرن جي حوالي سان آھي ليڪن پيپلزپارٽي جي سينيئر اڳواڻ قانوندان چوڌري اعتزاز احسن ھڪ خانگي ٽي وي چينل سان ڳالهائيندي چيو ته سپريم ڪورٽ جي صدارتي ريفرنس تي اڪثريتي راءِ سان گڏ پنجاب ۾حمزه شهباز جي حڪومت ختم ٿي وئي آهي نئين وڏي وزير جي چونڊ لاءِ پنجاب اسيمبلي جو اجلاس گھرائي وڏي وزير جي چونڊ ڪرائڻ کان سواءِ ڪو به آئيني رستو ناھي رھيو.
ھاڻي ھتي اعتزاز احسن جي ان راءِ سان اتفاق ڪجي ته اھو سوال پيدا ٿئي ٿو ته پنجاب اسيمبلي جو اجلاس ڪير گھرائي سگھندو، صوبي ۾ ڪجهه هفتن کان گورنر ناھي صدر عارف علوي، وزيراعظم شھباز شريف جي گورنر عمر چيما کي عھدي تان ھٽائڻ جي لاءِ موڪليل سمري پھرين رد ڪري ڇڏي هئي جنهن کانپوءِ وفاقي ڪابينا عمر چيما کي گورنر جي عهدي تان ھٽائڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي ته پنجاب حڪومت گورنر ھائوس لاھور تي پوليس ڪمانڊوز ۽ رينجرز جي ذريعي ڪڙو چاڙهي گورنر ھائوس جا در بند ڪري ڇڏيا. نئين گورنر جي مقرري عمل ۾ نه اچڻ جي ڪري ڪابينا جو عمل مڪمل ٿي ناهي سگهيو. ھوڏانھن اسپيڪر چوڌري پرويز الاهي پي ٽي آئي جي ميمبرن جي ريڪيوزيشن تي ان وقت اجلاس گھرائي سگھي ٿو جڏهن پنجاب جو چيف سيڪريٽري ڪيبينٽ ڊويزن کان نوٽيفڪيشن جاري ڪرائي ڇڏي ته صوبي ۾ وڏي وزير جو عهدو خالي آھي ليڪن ھن وقت اھڙي صورتحال نظر نه پئي اچي. حمزه شهباز وڏي وزير جي عهدي تي فائز آھي پر پي ٽي آئي جي قيادت توڙي اسپيڪر چوڌري پرويز الاهي کيس وڏو وزير قبولڻ لاءِ تيار ناهن. اھڙي صورتحال ۾ ھڪ دفعو ٻيھر پنجاب ۾ آئيني قانوني بحران جنم وٺندي نظر اچي رهيو آهي،
جيڪڏهن اخلاقي طور تي ڏسجي ته سپريم ڪورٽ جي راءِ جو احترام ڪيو وڃي ۽ پنجاب اسيمبلي ۾ پي ٽي آئي جي وفاداريون تبديل ڪندڙ 25 ميمبرن جي ووٽن کي حمزه شهباز جي چونڊ ۾ شمار نه ڪجي ته پوءِ حمزه شهباز کي پاڻمرادو وڏي وزير جي عهدي تان استعيفا ڏئي ڇڏڻ گھرجي، وٽس 186 ميمبرن جي اڪثريت ناھي رھي ليڪن اھو ممڪن نظر نه پيو اچي جو سياسي پارٽين ۾ اخلاقيات ان وقت ختم ٿي وئي جڏهن سنگين الزامن سان گڏ ڪڏهن به مينديٽ جو احترام ناهي ڪيو ويو ان جي ڪري اخلاقي قدرن جو سوال ته ختم ٿي ويو باقي آئيني ۽ قانوني سوال آھي ته نئين گورنر جي مقرري صدر جي منظوري جي بغير ممڪن نه ٿي سگھندي. وزيراعظم شھباز شريف کي ان حوالي سان چڱي ريت خبر آهي ته ھو نئين گورنر جي مقرري لاءِ صدر عارف علوي ڏانھن سمري موڪلي ڇڏيندو ته صدر ان تي عمل نه ڪندو جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته صوبي ۾ آئيني بحران پنھنجي جاءِ تي برقرار آهي جيڪو ختم ٿيندي نظر نه پيو اچي. ڪجهه قانوني ماهرن جو خيال آهي ته صدر عارف علوي آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي تشريح جي حوالي سان سپريم ڪورٽ ڏانهن ريفرنس موڪليو ھو ۽ ان وقت وزيراعظم جي خلاف بي اعتمادي جي رٿ کي ڊپٽي اسپيڪر پاران پرڏيهي سازش قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏيو هو.
جنهن جو سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس عمر عطا بنديال پاڻمرادو نوٽيس وٺي ڇڏيو ۽ سندس سربراهي ۾ بينچ ان وقت قرار ڏنو ته ڪنهن به ميمبر کي ووٽ ڏيڻ کان روڪي نه ٿو سگھجي اھڙن ريمارڪس کان پوءِ منحرف ميمبرن کي اجازت ملي وئي ھئي جنھن جي نتيجي ۾ پنجاب م پي ٽي آئي جي 25 ميمبرن وفاداريون بدلائي ڇڏيون جنھن ڪري هن وقت پنجاب ۾ آئيني بحران پيدا ٿيل آھي ته ملڪ ۾ معاشي بحران به ايترو وڌي ويو آهي جو دالر 200 روپين تائين پھچي ويو آهي. مھانگائي آسمان سان ڳالهيون ڪري رھي آهي آءِ ايم ايف حڪومت تي واضح ڪري ڇڏيو آهي ته پيٽرول ڊيزل ۽ بجلي تي سبسڊي کي مڪمل ختم ڪيو وڃي اھي شرط قبول ڪيا ويا ته پوءِ ھڪ ارب ڊالر جي قسط ملندي انھي حوالي سان دوحا قطر ۾ پاڪستان ۽ آئي ايم ايف جي وفدن درميان ڳالھيون شروع ٿي ويون آهن. ڪجھه معاشي ماھرن ملڪ جي معاشي صورتحال کي سامهون رکندي قرار ڏنو آهي ته پاڪستان ڏيوالي يعني ڊفالٽ طرف وڃي رهيو آهي، صورتحال سريلنڪا کان به وڌيڪ خطرناڪ ٿي سگهي ٿي.
بحرحال ھن وقت ملڪ جي عوام جون نظرون اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان تي آھن ته پنجاب اسيمبلي ۾ منحرف ميمبرن جي حوالي سان ڪھڙو فيصلو جاري ڪيو ويندو. اليڪشن ڪميشن کي 30 جي اندر اسپيڪر جي ريفرنس تي انھن منحرف ميمبرن جي حوالي سان فيصلو جاري ڪرڻو آهي جيڪو 20 مئي تي مدو پورو ٿي ويندو. جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن سپريم ڪورٽ جي صدارتي ريفرنس ۾ڏنل راءِ کي سامهون رکي وڏي وزير جي چونڊ ۾ استعمال ڪندڙ ووٽ کي غير قانوني، غير آئيني قرار ڏئي ڇڏيو ته پوءِ پنجاب اسيمبلي م ڪنھن به جماعت کي اڪثريت حاصل نه ھوندي پر جيڪڏهن اليڪشن ڪميشن منحرف ميمبرن جي ووٽ کي صحيح قرار ڏئي ٿي ته ھڪ نئون آئيني بحران پيدا ٿيندو، اھڙي فيصلي کي اسپيڪر چوڌري پرويز الاهي توڙي پي ٽي آئي جي قيادت سپريم ڪورٽ ۾چئلينج ڪندي. محسوس ايئن ٿئي ٿو ته ملڪ ۾ ھلندڙ سال مارچ مھيني کان جيڪو آئيني معاشي بحران پيدا ٿي ويو آهي سياستدانن جي نااهلي انهي کي وڌائي ڇڏيو آهي شھباز حڪومت ۾شامل سياسي قيادت عمران خان کي اقتدار مان نيڪالي ڏيڻ ۽ حڪومت ۾ اچڻ کانپوءِ جي تياري نه ڪئي هئي ته کين اقتدار مليو ته ڪيئن اقتصادي معاشي بحران مان ملڪ کي ڪديو ويندو پر سندن آڏو صرف عمران خان کي اقتدار مان نيڪالي ڏيڻ ھو .
ھوڏانھن عمران خان ملڪ ۾ فوري طور تي چونڊن جي لاءِ 20 مئي تي ملتان ۾ جلسي۾ اسلام آباد طرف عوامي مارچ جي تاريخ جو اعلان ڪندو جڏهن ته شيخ رشيد دعويٰ ڪري رھيو آھي ته نگران وزيراعظم لاءِ پنڊي ءِ اسلام آباد ۾ ڪجهه ماڻهن جا انٽرويو ڪيا ويا آهن، 31 مئي کان پھرين نگران حڪومت قائم ڪئي ويندي. اڳوڻي ناڻي جي وزير ڊاڪٽر حفيظ شيخ جي باري ۾ اطلاعات ھلي رھيا آھن ته کيس اسٽيبلشمينٽ جي اشاري تي ملڪ ۾گھرايو ويو آهي جنهن اسٽيبلشمينٽ جي قيادت سان ملاقات ڪري ڇڏي آهي ۽ نيب ريفرنس ۾ سنڌ ھاءِ ڪورٽ مان عبوري ضمانت منظور ڪرائي ورتي آهي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته ھن وقت شھباز ڪابينا ۾ شامل وزيرن ۾ اڪثريت انھن جي آھي جيڪي ضمانتن تي آھن. پنجاب جو وڏو وزير حمزه شهباز به ضمانت تي آهي سنڌ جو وقتي گورنر آغا سراج دراني نيب جي ڪيسن ۾گرفتار ھئڻ جي باوجود وقتي گورنر جي عهدي تي آھي. وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جي خلاف نيب عدالت ۾ ڪيس ھلندڙ آھن چوڻ جو مقصد ته جيڪو نيب زده ھوندو اھو ھن ملڪ جو صدر، وزيراعظم، وڏو وزير ، گورنر ۽ وزير بڻجي سگهي ٿو ان جو معيار نيب زده ھئڻ لازمي آهي.
