ملڪ پهرين ڊجيٽل ڳڻپ اچي پڄاڻي جي ويجهو پهتي آهي. تازي خبر اها آهي ته سنڌ حڪومت جي اتحادي ڌر پنهنجي پسند جا انگ نه ايندي ڏسي وزيراعظم صاحب جي آفيس تائين وڃي پهتي آهي. سنڌ جي عوام وقت سر اک پٽي پنهنجي ٺيڪ ڳڻپ ڪرائي پنهنجي وجود جي بچاءُ لاءِ جيڪا همت ڏيکاري آهي، ان جي نتيجي ۾ خواهشن جي باوجود ڪي ڌريون انگن سان هٿ چراند نه ڪري سگهيون. هاڻي اهي پنهنجي پسند جا انگ حاصل ڪرڻ لاءِ روايتي بليڪ ميلنگ جو رستو وٺي رهيون آهن. هي ڪو پهريون موقعو ناهي، ماضيءَ ۾ به 1991ع، 1998ع، 2011ع، 2017ع واري آدم ڳڻپ جي موقعي تي اها ئي ڌر هر ڀيري آدم ڳڻپ جي انگن کي تڪراري بڻائيندي رهي آهي. سنڌ واسين ته هيءَ آدم ڳڻپ بنا تياري جي ڪرائڻ ۽ ٻهراڙين ۾ حالتون سازگار نه هجڻ سبب غير ضروري قرار ڏني هئي ۽ سڃاڻپ ڪارڊ کي لازمي نه رکڻ تي به ڳڻتي هئي، ان جي باوجود سمورن سنڌ واسين هن عمل ۾ حصو ورتو. شروع ۾ پاسيري رهندڙ سنڌ حڪومت به اڳتي هلي سول سوسائٽي جي خدشن سان سهمتي ڏيکاري آدم ڳڻپ جي ڊزائين ۾ ڪراچي لاءِ في بلاڪ تي باقي سنڌ جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ عملو ۽ وقت رکڻ جي باوجود به ڪراچي جي هڪ لساني تنظيم ۽ هڪ مذهبي تنظيم کي ان ڳڻپ تي اعتراض آهن ته ان جي معنيٰ آهي ته کين شفافيت سان نه پر رڳو پنهنجي من گُهرين انگن جي ضرورت آهي.
هونئن ته آدم ڳڻپ مختلف سببن جي ڪري هر ڀيري خاص طور تي سنڌ ۾ تڪراري بڻجندي رهي آهي پر ان جي تڪراري هجڻ جو بنيادي ڪارڻ آدم ڳڻپ جي معاشي ۽ سياسي ڳانڍاپي سان آهي. ان حوالي سان اها رڳو سنڌ جي اندروني طور ئي نه پر ملڪي سطح تي به تڪراري ٿي ويندي آهي. 1991ع جي آدم ڳڻپ ۽ 2011ع جي گهر ڳڻپ جا نتيجا پنجاب کي ان ڪري قبول نه هئا جو ان سان ملڪي سطح تي سنڌ جي آبادي جي حصي ۾ وڏي واڌ نظر اچي رهي هئي. هڪ پاسي سنڌ ۽ بلوچستان ۾ مقامي آباديءَ کي عددي ٿورائي ۾ تبديل ٿيڻ واري خدشي جي شدت آدم ڳڻپ مان پڌري ٿيندي آهي ته ٻئي طرف سياسي لحاظ کان صوبن کي ٽي اهم فائدا آدم ڳڻپ جي انگن سان سلهاڙيل آهن، اهي هي آهن: اين ايف سي ايوارڊ ۾ حصو، اسيمبلي جي سيٽن ۾ حصو ۽ نوڪرين ۾ حصو. انهن ٽنهي مان ناڻي ورڇ وارو معاملو صوبائي حڪومتن لاءِ وڌيڪ اهم هوندو آهي، ڇو ته آدم ڳڻپ ۾ هڪ اڌ سيڪڙو فرق اچڻ سان به ناڻي ورڇ ۾ اربين رپين جو فرق پئجي ويندو آهي. خود ناڻي ورڇ وارو معاملو به ايترو ئي تڪراري رهيو آهي.
ڪجهه وقت اڳ رٿابندي واري وفاقي وزير احسن اقبال به چيو هو ته آدم ڳڻپ کي تڪراري بڻائڻ کان بچائڻ لاءِ ناڻي ورڇ واري معاملي کي ان کان الڳ ڪرڻ گهرجي. ياد رهي ته هن وقت ناڻي ورڇ ۾ صوبن جي حصن جو تعين ڪرڻ لاءِ آدم ڳڻپ کي 82 سيڪڙو وزن ڏنو ويندو آهي. 2010ع ستين مالي ورڇ ايوارڊ کان اڳ ناڻي ورڇ سئو سيڪڙو آدم ڳڻپ جي بنياد تي ڪئي ويندي هئي، پهريون ڀيرو ان ايوارڊ ۾ 18 سيڪڙو وزن ٻين اهڃاڻن لاءِ رکيو ويو. جيئن ته ملڪ جي وڏي صوبي پنجاب جي آبادي ملڪي آبادي جي اڌ کان به سرس آهي، تنهنڪري ناڻي ورڇ کي آدم ڳڻپ سان سلهاڙي رکڻ ۾ ان کي وڌيڪ فائدو پهچي ٿو.
پاڙيسري ملڪ ڀارت ان مسئلي کي ٽن طريقن سان نبيريو. هڪ ته هندستان ۾ رياستن وچ ۾ مالي ورڇ جي فارمولي ۾ آدم ڳڻپ جو وزن گهٽ رکيو ويو آهي ٻيو ته چئن ڏهاڪن تائين 1971ع واري آدم ڳڻپ تي ناڻي ورڇ جو بنياد رکيو ويو، ٽيون 2026-2021ع واري پندرهين مالي ايوارڊ لاءِ آباد واڌ ضابطو آڻڻ کي مالي ورڇ ۾ وزن ڏنو ويو. پندرنهن مالي ايوارڊ ۾ البته رياستن جي مطالبي تي 2011ع جي آدم ڳڻپ کي بنياد بڻايو ويو پر ساڳئي وقت آبادي واڌ جي گهٽ رفتار کي وزن ڏئي رياستن جي آباد وڌائڻ بجاءِ ان جي واڌ کي گهٽائڻ لاءِ همٿايو ويو. ڀارت جي پندرهين مالي ايوارڊ ۾ رياستن وچ ۾ ناڻي ورڇ لاءِ هيٺيون فارمولو طئي ڪيو ويو:
آبادي: 15 سيڪڙو
پکيڙ/ايراضي: 15 سيڪڙو
ٻيلا ۽ ماحوليات: 10 سيڪڙو
آمدني جو فرق: 45 سيڪڙو
ٽيڪس ۽ مالياتي ڪوشش 2.5 سيڪڙو
آبادي ضابطي ۾ ڪارڪردگي: 12.5 سيڪڙو
هن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته آبادي جيترو ئي وزن آبادي کي مالي ورڇ ۾ ڏنو ويو آهي. اهم ڳالهه اها آهي ته ان اهڃاڻ کي ٽيڪس ۽ مالياتي ڪوشش کان به گهڻو وڌيڪ وزن ڏنو ويو آهي. ان جي ابتڙ پاڪستان ۾ مالي ورڇ جو 82 سيڪڙو آبادي جي بنياد تي ڏنو وڃي ٿو. ان حالت ۾ ڪو به صوبو ڪٽنبي رٿابندي ڪري پنهنجي آبادي ڇو گهٽائڻ چاهيندو؟
ڀارت ان معاملي نهايت عقلمندي جو مظاهرو ڪندو پنهنجي رياستن/صوبن کي آبادي تي ڪنٽرول عيوض فائدو آڇي رهيو آهي، ساڳي طرح ٻيلن جي واڌ ويجهه ۽ بهتر سنڀال کي 10 سيڪڙو وزن ڏئي رياستن کي ماحول بهترڪرڻ ۽ موسمياتي اثر گهٽائڻ لاءِ همٿايو ويو آهي. سڀ کان وڌيڪ وزن آمدنيءَ ۾ فرق کي ڏنو ويو آهي، جيڪو ڪنهن به رياست جي پسماندگي، غربت سان جڙيل آهي. مالي ورڇ جي ان فارمولي سان ڀارت جي ڪا به رياست آبادي وڌائڻ يا آدم ڳڻپ ۾ آبادي وڌائي ڏيکارڻ جي ڪوشش نه ڪندي.
پاڪستان ۾ آدم ڳڻپ جي عمل کي مستقل طور غير تڪراري بڻائڻ لاءِ بهتر ٿيندو ته مالي ورهاست جي فارمولي ۾ آبادي جو وزن گهٽايو وڃي. ظاهر آهي ته پاڪستان ۾ جيئن ته پنجاب ننڊن صوبن جي مالي وسيلن مان سولائي سان هٿ نه ڪڍندو، تنهنڪري ان کي يڪدم 82 مان 15 سيڪڙي تي ته نه آڻي سگهبو پر جيڪڏهن هر سال ان جو وزن 10 سيڪڙو گهٽائجي ۽ هر سال غربت/پسماندگي ۽ آبادي تي ضابطي وارو اهڃاڻ کي شامل ڪري ان تي پنج پنج سيڪڙو وڌايو وڃي ته پنجن سالن اندر هڪ توازن پيدا ڪري سگهجي ٿو. ان سان صوبن وچ ۾ آدم ڳڻپ وقت ٿيندڙ تڪرار ختم ٿي ويندو.
پاڪستان جي پسمنظر ۾ ٻيلن جي تحفظ بجاءِ جيڪڏهن پاڻيءَ جي ذميواراڻي استعمال لاءِ مالي ورڇ ۾ ڪو اهڃاڻ شامل ڪجي ۽ ان کي ماپڻ لاءِ ڪو فارمولو جوڙجي ته مالي ورڇ فارمولي وسيلي پاڻيءَ واري حساس معاملي تي به ڪا اڳڀرائي ٿي سگهي ٿي، صوبا پنهنجي حصي جو پاڻي ذميواري سان استعمال ڪن ۽ ان جي زيان کي روڪين ته مالي ورڇ مان ان مد ۾ ملندڙ رقمن کي پاڻي جي زيان کي گهٽائڻ وارين رٿائن لاءِ استعمال ڪري سگهندا. پاڪستان اڳ ئي ڪيترين مصيبتن جو شڪار آهي، اهڙي موقعي تي آدم ڳڻپ تي ڪو نئون گهوٽالو پيدا ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ نئين حڪمت عملين تي ويچارڻ گهرجي.
