وفاق سرڪار وقتي معاشي فائدي لاءِ قومي سالميت ۽ ملڪي معيشت کي عالمي مالياتي اداري آئي ايم ايف وٽ گروي رکڻ لاءِ ڪوشان آھي. حڪومت آئي ايم ايف جي ڊڪٽيشن تي اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي قانون ۾ ترميم ڪري ان کي وفاقي سرڪار کان مڪمل خودمختيار ڪرڻ وڃي رهي آھي، جيڪو عمل ملڪي معيشت لاءِ تباهڪن ثابت ٿيندو، ان کان علاوه حڪومت نيپرا ايڪٽ ۾ به ردو بدل ڪرڻ لاءِ به حامي ڀري آھي، بجلي گيس جي قيمتن ۾ واڌاري لاءِ خصوصي صدارتي آرڊيننس جاري ڪري ڇڏيوآھي، آئي ايم ايف جي مرضي مطابق حڪومت ننڍن صنعتن ۽ ٻين شعبن لاءِ ٽيڪس ڇوٽ ۽ ڪمزور شعبن لاءِ سبسدي جون مرعاتون به ختم ڪري پئي. مٿيان قدم سراسر آئي ايم ايف جي ملڪ تي اقتصادي ڪاھه آھي. اهو درست آھي ته ملڪ کي هن وقت مالي امداد جي ضرورت آھي پر ان بدلي ذڪر ڪيل شرطون مڃرائڻ آئي ايم ايف جو ملڪي معيشت تي مالي وار آھي. حڪومت جي معاشي معاملن بابت خراب ڪارڪردگي،دوست ملڪن مان مالي امداد حاصل نه ڪري سگھڻ ۽ آئي آيم ايف سان بهتر ڳالهيون نه ڪرڻ ۽ ملڪي معيشت جي حالت صحيح بيان نه ڪرڻ،وفاقي حڪومت کي ڪجھه پيسن عيوض آئي ايم ايف آڏو گوڏا کوڙڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو آھي. هي ڪا معمولي ڳالھه نه آھي جيڪڏهن حڪومت نئين سر آئي ايم ايف سان ڳالهيون ڪري شرطن ۾ نرمي نه ڪرائي سگهي ته ملڪ جي معيشت جو ڏيوالو نڪري ويندو. هن وقت ئي ملڪي معيشت جي واڌ خطي جي ٻين ملڪن کان تمام گهٽ آھي. ملڪ هينئر ڊفالٽ ڪري چڪو آھي يعني ماضي جا قرض لاهڻ لاءِ نوان قرض کنيا ٿا وڃن. اهڙي حالت ۾ جڏهن انهن آئي ايم ايف جي شرطن پنهنجا اثر ڇڏيا ته معيشت مڪمل طور خساري ۾ هلي ويندي. حڪومت معاشي معاملن کي سنڀالڻ ۾ مڪمل طور ناڪام وئي آھي. آئي ايم ايف جي شرطن جا معيشت تي ڪهڙا اثر پوندا؟ انهن جو هيٺين سٽن ۾ تنقيدي ڇيد ڪجي ٿو.
حڪومت مرڪزي بينڪ جي 1956ع واري ايڪٽ ۾ ترميمي بل پيش ڪري بينڪ کي آئي ايم ايف جي شرط موجب نيون ذميواريون ڏئي رهي آھي جنهن موجب بينڪ جا ڪم منهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ، ڪرنسي جي مٽاسٽا کي ريگيوليٽ ڪرڻ اهم ڪم هوندا ۽ جڏهن ته معيشت جي بهتري وارو ڪم بينڪ جي آخري فهرست ۾ شامل هوندو. مجوزه ترميم مطابق اسٽيٽ بينڪ جي بي ضابطگين جو وفاقي سرڪار جي ڪنهن به اداري جهڙوڪ نيب، ايف آئي اي وغيره کي اختيار نه هوندو ته هو بينڪ جي جانچ پڙتال ڪري سگهي. گورنر جو مدو 3 سالن کان وڌائي پنج سال مقرر ڪيو ويو آھي، حڪومت سنگين غلطي (جنهن جو فيصلو به ڪورٽ ڪندي) کان سواءِ گورنر کي هٽائي نه سگهندي، بينڪ وفاقي سرڪار کي ڏکين معاشي حالتن ۾ به اوڌر نه ڏيندي. وفاق ڳرن قرضن عيوض ڪمرشل بينڪن مان قرض وٺندو. هن وقت وفاقي سرڪار اسٽيٽ بينڪ کان پٺتي پيل علائقن، شعبن، صنعتن ، هائوسنگ ۽ ٻين شعبن جي ترقي لاءِ قرض وٺندي آھي، ان سان نه صرف ڊولپمينٽ جا ڪم ٿيندا آھن پر روزگار جا موقعا به ماڻھن کي ملندا آھن پر مجوزه ترميم کان پوءِ حڪومت پنهنجا هٿ پاڻ وڍي ڇڏيندي. ترميم کان پوءِ مرڪزي بينڪ آئي ايم ايف جو ذيلي ادارو بنجي ويندي. آئي ايم ايف اسٽيٽ بينڪ سان سڌو رابطي ۾ ھوندي، ان کي ڊڪٽيشن ڏيندي رهندي ته ڪهڙا قدم کڻڻا آھن. موجوده اسٽيٽ بينڪ جي قانون تحت ملڪ جي زر (مانيٽري)۽ مالياتي (فسڪل)پاليسين کي موثر رکڻ لاءِ هڪ ڪوآرڊينيشنبورڊ هوندو آهي ،ڄاڻايل ترميم کانپوءِ گورنر اسٽيٽ بينڪ ۽ وزير خزانهگڏيل رابطي سان ڪم ڪندا ،پر ناڻي وارو وفاقي سيڪريٽري ڄاڻايل ترميم مطابق مرڪزي بينڪ جي بورڊ جو ميمبر نه هوندو. يعني حڪومتي معاشي پاليسين ۾ مرڪزي بينڪ جو تمام گھٽ ڪردار رهجي ويندو.
سوال ٿو پيدا ٿئي ته آئي ايم ايف اهڙا شرط ڇو رکيا آھن؟ پهرين ڳالهه ته آئي ايم ايف جو اهم مقصد آھي ته ڪيئن به ڪري ۽ ڪهڙي حالت ۾ به پاڪستان کان پنهنجو قرض واپس وٺي،پوءِ ان سان ملڪ جي معيشت يا عوام تي ڀلي ڪهڙا به اثر پون، ان جي آئي ايم ايف کي ڪا پرواهه نه آھي، ٻيو ته آئي ايم ايف جيئن ته عالمي اسريل ملڪن جي زير اثر آھي ان ڪري اداري کي ٽين دنيا بشمول پاڪستان جي معيشت جي چڱي طرح پروڙ ئي نه آھي، ھاڻي ڏسو آئي ايم ايف جو موقف آھي ته سڌريل ملڪن ۾ مرڪزي بينڪ جو اهم ڪم ئي قيمتن کي ڪنٽرول ڪرڻ يا مهانگائي کي ضابطي ۾ رکڻ ، ڪرنسي جي مٽا سٽا کي ريگيوليٽ ڪرڻ ۽ معاشي ڏيوالپڻي ۾ حڪومت کي زر مدد ڪرڻ هوندو آھي. مرڪزي بينڪ جو فسڪل پاليسي يا ملڪي جي ڊي پي جي واڌ ۾ نه هئڻ جي برابر ڪردار هوندو آھي پر پاڪستان جي مرڪزي بينڪ مڪمل طور آزاد نه آھي ۽ بهتر طريقي سان ڪم نه پئي ڪري سگهي. پاڪستان ۾ مرڪزي بينڪ حڪومت جي ساڄي ٻانهن آھي جنهن سان حڪومت مالي معاملا ھلائي رهي آھي، تنهن ڪري اسٽيٽ بينڪ کي خودمختيار ڪيو وڃي، جيئن اها موثر ٿئي سگهي.اهڙا اصول ۽ ضابطه سڌريل ملڪن لاءِ ته ٺيڪ ٿي سگهن ٿا پر ٽين دنيا جي پوئتي پيل ملڪن بشمول پاڪستان لاءِ تباهڪن ثابت ٿي سگهن ٿا. سڌريل ملڪن جي معيشت يا جي ڊي پي جي واڌ تقريبن 8سيڪڙو يا ان کان مٿي تائين هوندي آھي ان ڪري ماڻھن جي قوت خريد تمام گهڻي هوندي آھي ۽ ماڻھن جون گهرجون(ڊمانڊ) به وڌيڪ هونديون آھن نتيجي ۾ انهن ملڪن جي مرڪزي بينڪس جو اهم ڪم مهانگائي کي ضابطي ۾ رکڻ يا قيمتن کي ڪنٽرول ڪرڻ ھوندو آھي. معاشي ٻولي ۾ سڌريل ملڪن ۾ وڌيڪ في ڪس آمدني جي ڪري پراڊڪٽس جي ڊمانڊ گهڻي هوندي آھي ۽ ظاهر آھي جڏهن ماڻهن جي في ڪس آمدني به گهڻي هجي ۽ شين جي ڊمانڊ به گهڻي هجي ته مهانگائي جو هجڻ لازمي امر آھي. اهڙين حالتن ۾ اسٽيٽ بينڪ مانيٽري پاليسي جو ٽول استمعال ڪندي مهانگائي گهٽ ڪندي آھي. مانيٽري پاليسي ذريعي مرڪزي بينڪ وياج جي شرح گهٽ وڌ ڪندي آھي ۽ جڏهن وياج جي شرح وڌيڪ هوندي ته ماڻهو بينڪن ۾ وڌيڪ ڪيش جمع ڪرائي منافعو ڪمائيندا آھن، ان عمل سان مارڪيٽ ۾ ڪيش جو مقدار گهٽجي ويندو آھي ۽ جڏهن ڪيش گهٽ ٿيندو ته مارڪيٽن ۾ خريدار به گهٽ ٿيندا ۽ مهانگائي پاڻمرادو گهٽجي ويندي آھي. ياد رهي ته اهڙا لقاءَ سڌريل ملڪن ۾ ٿيندا آھن. ترقي پذير ملڪن جي ڪهاڻي مختلف آھي. سادن لفظن ۾ ترقي پذير ملڪن ۾ مهانگائي جو سبب ئي الڳ ٿيندو آھي. ترقي پذير ملڪن بشمول پاڪستان ۾ مهانگائي جو سبب شين جي پهچ جي کوٽ يا پراڊڪٽس جي سپلائي جي ڪمي جي ڪري ٿيندي آھي. جيئن پاڪستان ۾ کنڊ يا ڪڻڪ جي رسائي مارڪيٽ ۾ گهٽ آھي ته انهن ايٽمس جون قيمتون خطي جي ٻين ملڪن کان وڌيڪ آھن، هاڻي جڏهن پاڪستان ۾ مهانگائي جو قسم ۽ سبب ئي ٻيو آھي ته مرڪزي بينڪ ان قسم کي ڪيئن ٿي ختم ڪري سگهي! هن قسم جي مهانگائي کي حڪومت ئي روڪي سگهي ٿي يعني شين جي رسائي کي يقيني بنائڻ ۽ ذخيرو ڪندڙن خلاف قانوني قدم صرف سرڪار کڻي سگهي ٿي، مرڪزي بينڪ اهو نٿي ڪري سگهي ته پوءِ سوال ٿو پيدا ٿئي ته پاڪستان جي اسٽيٽ بينڪ کي خودمختياري ڏيڻ جو ڪهڙو فائدو؟ ويتر ان عمل سان پاڪستان جي معيشت کي ڪاپاري ڌڪ لڳندو. اصل ۾ آئي ايم ايف سڌريل ۽ ترقي پذير ملڪن کي هڪ ئي معاشي پاليسي سان هلائي، ترقي پذير ملڪن جي اقتصاديات کي برباد ڪري ڇڏيو آھي توهان هر ان ملڪ جي معيشت کي برباد ڏسندو جنهن ۾ آئي ايم ايف جي مداخلت هوندي.
هتي سوال ٿو جنم وٺي ته آئي ايم ايف جي شرطن موجب پاڪستان جا قدم ملڪي معيشت تي ڪهڙا اثر ڇڏيندا؟ سڀ کان پهرين اسين حڪومت پاڪستان جي مجوزه اسٽيٽ بينڪ جي قانون ۾ ترميم جو تجزيو ڪيون ٿا پوءِ بجلي گئس ٽئڪس ڇوٽ تي به نظر وجهنداسين. مجوزه ترميم جو غور سان جائزو وٺجي ته خبر پوي ٿي ته حڪومت ڪجهه ٽڪن عيوض آئي ايم ايف سان گهاٽي جو سودو ڪيو آھي. اسٽيٽ بينڪ جي خودمختاري پاڪستان جي معاشي حالتن لاءِ تباهڪن ثابت ٿيندي، ھن وقت حڪومت مرڪزي بينڪ کان پوئتي پيل علائقن ۽ شعبن لاءِ اوڌر وٺي انهن تي سيڙپڪاري ڪندي آھي ان سيڙپڪاري سان ملڪي ترقي ۽ معيشت جو ڦيٿو به ڦرندو آھي. روزگار جا نوان ذريعا به پيدا ٿيندا آھن پر ترميم کان پوءِ حڪومت مرڪزي بينڪ کان اوڌر وٺي نه سگهندي صرف ڪمرشل بينڪن کان ڳرن وياجن تي قرض کڻي سگهندي. هڪ ته ملڪ جي اقتصادي حالت خراب آھي ٻيو ڏيهي توڙي پرڏيهي قرضن جو جبل جيڏو بار ملڪ مٿان آھي، حڪومت قرض لاهڻ لاءِ قرض کڻي وقت ڪڍي رهي آھي، مٿان مرڪزي بينڪ کان اوڌر وارو سسٽم به بند ٿئي ته حڪومت ڳرن قرضن تي قرض کڻندي ته هن ملڪ جو ڪاروهنوار ڪيئن هلي سگهندو؟! يعني مجووزه ترميم کان پوءِ نه ڪا ملڪ ۾ ترقي وارا ڪم ٿي سگهندا نه وري روزگار جا نوان ذريعا پيدا ٿي سگهندا۔ ٻئي طرف جڏهن اسٽيٽ بينڪ آئي ايم ايف جي شرطن تحت ڪم شروع ڪيو ته مانيٽري پاليسي جي ٽول کي استعمال ڪندي وياج جي شرح وڌائيندي جيڪا پهرين حڪومت جي فسڪل پاليسي کي نظر ۾ رکي جوڙي ويندي هئي. وياج جي شرح وڌندي ته ننڍيون صنعتون ڪمرشل بينڪن کان قرض وٺڻ کان ڪيٻائينديون، نتيجي ۾ صنعتن جي پيداوار گهٽجي ويندي ۽ ملڪي جي ڊي پي تي اثر پوندو، روزگار به گهٽجي ويندو. بيرزگاري ۽ بدحالي جو طوفان اچي ويندو، ٽين طرف حڪومت آئي ايم ايف جي شرط موجب بجلي جي في يونٽ قيمت ۾ 5 روپين جي واڌ جي منظوري ڏني آھي. حڪومت گئس جا اگھه به وڌائي رهي آھي ۽ ننڍين صنعتن ۽ شعبن جي ٽيڪس جي ڇوٽ به ختم ڪري رهي آھي انهن قدمن سان نه رڳو عام ماڻھو جي بجيٽ تي بار وڌندو پر شين جا اگھه به وڌندا، انهي سان گڏو گڏ صنعتن ۽ زراعت جي پيداوار کي به ڪاپاري نقصان رسندو ۽ ملڪي جي ڊي پي جي گهٽجي ويندي ۽ پوءِ معاشي ڏيوالپڻو اچي ويندو. مٿين بحث مان اهو واضح ٿي چڪو آھي ته آئي ايم ايف پاڪستان جي معيشت کان چڱي طرح واقف ئي نه آھي. هي ادارو پاڪستان جي معيشت کي سڌريل ملڪن جي عينڪ سان ڏسي ساڳيون پاليسيون تجويز ڪري ملڪي معيشت جو جنازو ڪڍي رهيو آھي. حڪومت به ماضي جي حڪومتن جي قرضن جي بار هيٺ آئي ايم ايف جي ڄار ۾ ڦاسي چڪي آھي، ان سان گڏوگڏ حڪومت پنهنجي ناڪام معاشي پاليسين ۽ آئي ايم ايف سان خراب ڳالهين تحت پنهنجي پير تي پاڻ ڪهاڙو هڻي رهي آھي. اسٽيٽ بينڪ جي قانون ۾ ترميم ، بجلي گئس جي قيمتن ۾ واڌ ۽ ٽيڪسن جي ڇوٽ ختم ڪرڻ وارن قدمن جي ملڪي معيشت کي ڳري قيمت ادا ڪرڻي پئجي ويندي. دراصل آئي ايم ايف جا شرط ملڪي معيشت ۽ سالميت تي اقتصادي ڪاھه آھي. حڪومت کي گهرجي ته آئي ايم ايف سان نئين سر ڳالهيون ڪري شرطن ۾ ڪمي ڪرائي نه ته ملڪ جي معيشت جو الله ئي واهي آھي.
