اسلام آباد (بيورو رپورٽ) آءِ ايم ايف کان قرض جي فراهمي ۾ غير معمولي دير ٿيڻ کان علاوه آءِ ايم ايف پاڪستان جي دوست ملڪن پاران فنڊنگ جي فراهمي بابت ڪرايل خاطري مان به مطمئن نه ٿي سگهيو آهي، انتهائي ذميوار ذريعن ٻڌايو آهي ته آءِ ايم ايف کي پاڪستان وڌيڪ هڪ ارب ڊالر جي فنانسنگ جي پروگرام کان آگاهه ڪيو آهي، جنهن کي به آءِ ايم ايف ناڪافي قرار ڏنو آهي، آءِ ايم ايف موقف اختيار ڪيو آهي ته پاڪستان کي مئي ۽ جون مهيني ۾ 3.7 ارب ڊالر جو قرض واپس ڪرڻو آهي، ان جو پلان آءِ ايم ايف کي پيش ڪيو وڃي، پاڪستان آءِ ايم ايف کي مئي ۽ جون ۾ جيڪو 3.7 ارب ڊالرن جو قرض ادا ڪرڻو آهي ان قرض جي واپس بابت دوست ملڪن کان وڌيڪ سپورٽ فراهم ڪرڻ جا تفصيل پيش ڪرڻا پوندا، آءِ ايم ايف مٽا سٽا جي ناڻي جا ذخيرا ٻن مهينن جي امپورٽ جي رقم جي برابر جيترا مٽا سٽا جي ناڻي جا ذخيرا پاڪستان وٽ موجود هجڻ جو به شرط لڳائيندي ان شرط کان ڪنهن به صورت ۾ هٿ کڻڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي، ٻن مهينن جي امپورٽ جي برابر ناڻي جي ذخيرن جي رقم لڳ ڀڳ 11 کان 12 ارب ڊالر بڻجي ٿي، حڪومت پاران آءِ ايم ايف جي نائين معاشي جائزي لاءِ اڳواٽ ئي شرط پورا ڪيا، 170 ارب رپين جا مني بجيٽ ذريعي نوان ٽيڪس لڳايا جنهن کان پوءِ فيبروري ۾ اسٽاف ليول معاهدو ٿيو هو جيڪو اڃا تائين دير جو شڪار آهي جو آءِ ايم ايف هر ايندڙ ڏينهن نوان شرط سامهون آڻي پيو.ذريعن مطابق آءِ ايم ايف بورڊ جو اجلاس 17 مئي تي ٿيندو، جنهن ۾ پاڪستان جي قرض جي منظوري وارو مامرو ايجنڊا ۾ ئي شامل نه ڪيو ويو آهي، ذريعن مطابق آءِ ايم ايف بورڊ جي ايجنڊا ۾ قرض جي منظوري وارو مامرو تيستائين شامل نه ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي جيستائين اسٽاف ليول معاهدو پاڪستان سان نه ٿئي، آءِ ايم ايف سان معاهدو نه ٿي سگهڻ سبب ايندڙ مالي سال جي بجيٽ جيڪا جون ۾ پيش ٿيڻي آهي ان بجيٽ ٺاهڻ جو عمل به شديد متاثر ٿيل آهي، ذريعن ٻڌايو آهي ته حڪومت کي آءِ ايم ايف ان قرض جي فراهمي انتهائي مشڪل محسوس ٿيڻ لڳي آهي.
