ٻئين عالمي جنگ جي خاتمي کانپوءِ عالمي واپار کي هڪ نئين ۽ منصفاڻي ڍانچي ۾ آڻڻ جي ضرورت شدت سان محسوس ڪئي وئي، جتي قومون اقتصادي ترقي ۽ استحڪام جي نئين دور ڏانهن وڌي سگهن. 1947ع ۾ جنرل ايگريمنٽ آن ٽيرف اينڊ ٽريڊ (گيٽ) جي قيام سان عالمي واپاري نظام جي نئين دور جي شروعات ٿي، جنهن جو مقصد ٽيرفن ۾ گهٽتائي، واپاري تڪرارن جو حل، ۽ واپار لاءِ شفاف ضابطا فراهم ڪرڻ هو. گيٽ کان وٺي ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن (WTO) جي قيام تائين جو سفر نه رڳو واپاري پاليسين ۾ تبديلي کڻي آيو، پر عالمي طاقت جي توازن، ترقي پذير ملڪن جي خودمختياري، ۽ معاشي انصاف جي اصولن تي به وڏو اثر وڌو.
عالمي واپار جي نئين سر تنظيم جو سفر 1947ع ۾ گيٽ جي قيام سان شروع ٿيو. ان جو بنيادي مقصد جنگ کان متاثر معيشتن کي بحال ڪرڻ ۽ عالمي سطح تي واپار کي منظم ڪرڻ هو. بريٽن ووڊس اجلاس ۾ آئي ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ کان علاوه هڪ واپاري ادارو، انٽرنيشنل ٽريڊ آرگنائيزيشن (آءِ ٽي او) ٺاهڻ جو ارادو ڪيو ويو. ليڪن آئي ٽي او جو خيال پيش ڪندڙ ملڪ آمريڪا ۽ برطانيا پاران ليبر مائيگريشن جي خدشي سبب ان جو قيام ممڪن نه ٿي سگهيو. تنھن ڪري گيٽ کي عارضي حل طور لاڳو ڪيو ويو، جنهن جو مکيه مقصد ٽيرفن جي گهٽتائي، واپاري تڪرارن جو حل، ۽ واپاري ضابطا ٺاهڻ هو. گيٽ کان ڊبليو ٽي او قائم ٿيڻ تائين گيٽ ميمبرن درميان اٺ واپاري ڳالهين جا رائونڊ ٿيا، جن مان اهم ترين يوروگاء رائونڊ (1986-1994) هو. جنھن جي نتيجي ۾ زراعت، خدمتن، ۽ علمي ملڪيت بابت معاهدن ذريعي ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن (WTO) جو قيام ممڪن بڻيو.
1995ع ۾ ڊبليو ٽي او جو قيام هڪ مڪمل اداري طور عمل ۾ آيو، جنهن جو ڍانچو گيٽ 1994، گيٽس (خدمتن بابت معاهدو)، ٽرپس (علمي ملڪيت بابت معاهدو)، ٽرِمز (سيڙپڪاري سان لاڳاپيل قدم)، ۽ ڊسپيوٽ سيٽلمينٽ باڊي تي ٻڌل هو. اهو ادارو قانوني طور تي خودمختيار بڻايو ويو، پر ان جي پاليسين تي آمريڪا ۽ يورپ جي طاقتور ملڪن جو اثر غالب رهيو. عالمي ڏکڻ جي نمائندگي محدود هئي، ۽ فيصلا اڪثر غير رسمي مشاورتن ذريعي ٿيندا رھيا، جتي ننڍن ملڪن کي بنيادي حيثيت حاصل نه هئي.
ڊبليو ٽي او ٺهڻ بعد دنيا ۾ ڪيترائي اهم فائدا ٿيا. سڀ کان اهم فائدو عالمي واپار ۾ واڌارو آهي. اڳئين دور ۾ مختلف ملڪ پنهنجن ملڪي صنعتن جي بچاءَ لاءِ واپاري بندشون لاڳو ڪندا هئا، جيڪي واپار لاءِ رڪاوٽ بڻبيون هيون. ڊبليو ٽي او جي قاعدن تحت اهڙين رڪاوٽن کي گهٽايو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪن جي وچ ۾ آزاد واپار وڌيو. ان واپار جي واڌاري سان پيداوار جي خرچن ۾ گهٽتائي آئي، خريدارن کي وڌيڪ ۽ سستيون شيون ميسر ٿيڻ لڳيون، ۽ ڪيترن ئي ملڪن جي پيداوار ۾ واڌارو ٿيو. جيتوڻيڪ ڊبليو ٽي او جو بنيادي نعرو آزاد واپار هو، پر عملي طور ان جا فائدا ترقي يافته ملڪن کي ٿيا. امير ملڪن ترقي پذير ملڪن کان مطالبو ڪيو، ته هو پنهنجا ٽيرف گهٽائين، سبسڊيون ختم ڪن، ۽ مارڪيٽون کولين، جڏهن ته پاڻ زرعي سبسڊين، غير ٽيرف رڪاوٽن، ۽ انتظامي ضابطن ذريعي پنهنجن مارڪيٽن کي تحفظ ڏيندا رهيا. نتيجي طور آفريڪا، ڏکڻ ايشيا، ۽ لاطيني آمريڪا جي زراعت ۽ صنعت تي شديد ناڪاري اثر پيو.
ڊبليو ٽي او جي ٽرپس معاهدي تحت دوا ساز ڪمپنين کي علمي ملڪيت جي تحفظ ذريعي وڏو فائدو ٿيو، جنهن سبب دوائون مهانگيون ٿيون، ۽ غريب ملڪن ۾ صحت سهولتن تي ناڪاري اثر پيو. اھڙي طرح ايگريمينٽ آن ايگريڪلچر تحت امير ملڪن زرعي سبسڊيون جاري رکيون، جنهن ڪري غريب ملڪن جي زرعي پيداوار مقابلي کان ٻاهر ٿي وئي. ڊبليو ٽي او جي گيٽس معاهدي تحت خدمتن جي شعبي ۾ به واپار کي آزادي ملي، جنهن سان ملٽي نيشنل ڪمپنين کي غلبو حاصل ٿيو، ۽ مقامي ادارا ۽ روزگار متاثر ٿيا. اھڙي طرح ٽرمس معاهدي تحت مقامي صنعتن جي تحفظ، مقامي روزگار، ۽ ملڪي وسيلن جي استعمال تي لاڳو شرطون ختم ڪرايون ويون، جيڪي ترقي پذير ملڪن جي معاشي خودمختياري لاءِ اهم هيون. اھوئي سبب آھي جو ڊبليو ٽي او ۽ خاص ڪري ٽرِمس معاھدي خلاف عالمي سطح تي احتجاج سامهون آيو، خاص طور تي 1999ع جي سئيٽل اجلاس، ڪنڪون، ۽ هانگ ڪانگ جي اجلاسن دوران. ڪارڪنن، شاگردن، ٽريڊ يونينن، ۽ انساني حقن جي تنظيمن جي تنقيد جو مرڪز اهو هو ته ڊبليو ٽي او جهڙا ادارا عالمي واپار کي امير ملڪن جي فائدي لاءِ هلائين ٿا، ۽ غريب ملڪن کي سندن وسيلن تان ڪنٽرول ختم ڪرڻ لاءِ مجبور ڪن ٿا. ڊبليو ٽي او جو تڪرار حل ڪرڻ وارو نظام بنيادي طور سڀني ملڪن کي برابريءَ سان پنهنجو موقف پيش ڪرڻ جو موقعو ڏئي ٿو، پر عملي طور اهو نظام امير ملڪن جي حق ۾ رهيو، ڇاڪاڻ ته ترقي پذير ملڪن وٽ قانوني، فني، ۽ مالي وسيلن جي کوٽ سبب پنهنجو ڪيس مؤثر طريقي سان پيش ڪرڻ جي سگهه نه رهي. واپار جي آزاديءَ جا دعويدار امير ملڪ ان وقت بي نقاب ٿيا، جڏهن ترقي پذير ملڪ، خاص طور تي چين، عالمي مقابلي ۾ اڳيان آيا.
عالمي واپاري نظام خاص ڪري ڊبليو ٽي او تي مختلف ملڪن، ماهرن، سماجي تحريڪن، ۽ انساني حقن جي ادارن طرفان سخت تنقيد ڪئي وئي آهي. انهن جو موقف آهي ته موجوده واپاري ڍانچو برابري، انصاف، ۽ مقامي خودمختياري کي نظرانداز ڪري، صرف وڏن ڪارپوريٽ مفادن جي خدمت ڪري ٿو. نتيجي طور، ترقي پذير ملڪن جي معاشي خودمختياري، مقامي صنعتن، ۽ سماجي خدمت جي شعبن تي ناڪاري اثر پيو آهي. اقتصادي ۽ سياسي تجزيي نگارن جهڙوڪ فيڊل ڪاسترو، هوگو شاويز، سمير امين، جوزف اسٽگليٽز، پراڀات پٽنائڪ، ۽ ٻين جو خيال آهي ته عالمي واپاري تنظيم ڊبليو ٽي او خاص طور تي آمريڪا، يورپي يونين، جاپان، ۽ ڪينيڊا جي مفادن لاءِ جوڙيل آهي. اهي ملڪ زرعي سبسڊين ذريعي پنهنجي صنعتن کي تحفظ ڏين ٿا جڏهن ته ترقي پذير ملڪن تي دٻاءُ وڌو وڃي ٿو ته اهي آزاد واپار جي پاليسين تي عمل ڪن. نتيجي طور، مقامي معيشتن جي ڍانچي کي نقصان پهچي ٿو ۽ بي روزگاري، غربت، ۽ پرڏيهي انحصار وڌي ٿو. اهڙيون پاليسيون تعليم، صحت، ۽ ٻين سماجي شعبن جي نجڪاريءَ جو سبب بڻجن ٿيون، ۽ ڊبليو ٽي او جا معاهدا دوا جي قيمتن ۾ واڌ، ڪچي مال جي ھڪ ھٽي، ۽ عوام جي بنيادي سهولتن تائين پھچ کي محدود ڪن ٿا. ان جي برعڪس، ڪجهه معاشي ماهرن جهڙوڪ ڊگلس ارون، جڳديش ڀاگواٽي، ۽ ڊيني روڊرڪ جو خيال آهي ته ڊبليو ٽي او جهڙا ادارا واپار کي ضابطي ۾ آڻي شفافيت پيدا ڪن ٿا، سياسي دٻاءُ گھٽائين ٿا، ۽ تڪرارن جي پرامن حل لاءِ ميدان مهيا ڪن ٿا. سندن مطابق، ڀارت ۽ برازيل جهڙن ملڪن جون واپاري ڪاميابيون ثابت ڪن ٿيون ته جيڪڏهن حڪمت عملي صحيح هجي ته اقتصادي طور ننڍا ملڪ به عالمي واپار مان فائدو وٺي سگهن ٿا. بهرحال، وسيلن جي کوٽ، قانوني پيچيدگين، ۽ ادارن ۾ عدم توازن سبب ترقي پذير ملڪن لاءِ انصاف تائين پھچ اڃان به ڏکي آهي. اهڙي تضاد جو واضح مثال آمريڪا طرفان 2019ع کان ڊبليو ٽي او جي اپيليٽ باڊي جي ججن جي مقرريءَ کي روڪڻ آهي، جنهن سبب ادارو پنهنجا بنيادي ڪم نڀائڻ کان قاصر آهي. مٿي ذڪر ڪيل تجزيي نگارن جو اھو به چوڻ آهي ته ترقي يافته ملڪ “واپاري آزادي” جي نالي تي زرعي سبسڊي، پيٽنٽ قانون، ۽ خدمتن جي شعبي ۾ ھڪ ھٽي قائم ڪن ٿا، جنهن سان ننڍن ملڪن جي پاليسي سازيءَ جي آزادي محدود ٿئي ٿي. ليڪن جڏهن آزاد واپار (ڊبليو ٽي او) جي حمايتين کي پنھنجي واپاري ھڪ ھٽيءَ کي خطرو محسوس ٿيندو آھي ته اھي پنھنجي ڪيل معاهدن تان به دستبردار ٿي وڃن ٿا. ڇوته اھڙا ادارا قائم ڪرڻ جو مقصد اسرندڙ ملڪن کي فائدو ڏيڻ ڪڏھن به نه هو. ان صورتحال جو هڪ اهم مثال چين جو آهي، جنهن 2001ع ۾ ڊبليو ٽي او جو حصو بڻجڻ بعد، عالمي واپار ۾ نمايان حيثيت حاصل ڪئي آھي. چين جي سستي پيداوار، صنعتن تي سبسڊي، ۽ مرڪزي منصوبابنديءَ سبب آمريڪا جي روايتي صنعتن جهڙوڪ ٽيڪسٽائل، اسٽيل، ۽ اليڪٽرانڪس تي وڏو اثر پيو آهي. نتيجي طور، آمريڪا “چائنا شاڪ” جي اصطلاح استعمال ڪندي تحفظاتي پاليسين ڏانهن واپس موٽيو. خاص طور تي ڊونلڊ ٽرمپ جي پوئين دور ۾، ٽيرف وڌايا ويا، واپاري رڪاوٽون وڌيون، ۽ درآمدن تي ضابطا سخت ڪيا ويا، جيڪي ڊبليو ٽي او جي اصولن جي ڀڃڪڙي هئا. تازوئي ٽرمپ جي ٻيھر چونڊجي اچڻ بعد چائنا سميت سموري دنيا جي ملڪن تي خاص ڪري چائنا جي سامان تي وڏا ٽئرف مڙھيا ويا آهن، ڇوته ھينئر آمريڪا لاءِ آزاد واپاري پاليسي فائديمند ثابت نه ٿي رهي آهي. ان مان اھو ثابت ٿئي ٿو ته ڊبليو ٽي او جي ڪردار جي حوالي سان ڪيترن ئي ماھرن، جيئن اسٽگليٽز، راڊرڪ، ۽ هاجون چنگ طرفان اها تنقيد ڪئي وئي آهي ته ترقي يافته ملڪن تاريخي طور تحفظاتي پاليسين ذريعي ترقي ڪئي آھي. ان جي برعڪس، ڊگلس ارون جهڙا ماهر اصرار ڪن ٿا ته آزاد واپار جي تاريخي تجربي مان ثابت ٿئي ٿو ته اها پاليسي مقابلي، واڌاري، ۽ پيداوار وڌائڻ لاءِ مددگار آهي. پر آمريڪا- چين ڇڪتاڻ، بريڪزٽ، ۽ عالمي وبائن جهڙين حالتن عالمي واپاري نظام جي حدن کي اجاگر ڪيو آهي، جيڪي نئين سر جوڙجڪ ۽ اصلاحن جي تقاضا ڪن ٿا.
ٻئين عالمي جنگ کان پوءِ عالمي واپار جي تنظيم لاءِ ڪيل ڪوششون، خاص طور تي گيٽ ۽ پوءِ ڊبليو ٽي او جو قيام، هڪ اهڙو واپاري نظام قائم ڪرڻ جو عزم ظاهر ڪن ٿيون، جتي نظرياتي طور تي سڀني ملڪن کي برابري، شفافيت، ۽ ترقي جا موقعا حاصل ٿين. گيٽ کان ڊبليو ٽي او تائين جو سفر واپاري پاليسين ۾ تبديلي، واپار جي آزادي، ۽ عالمي سطح تي پيداوار، مقابلي، ۽ رسد جي نئين سر ترتيب جو ڪارڻ بڻيو. بهتر ضابطن، تڪرارن جي حل، ۽ واپاري رڪاوٽن جي گهٽتائي سبب عالمي واپار ۾ واڌارو ٿيو، جنهن سان صارفين کي سستي شيون، پيداوار کي نواڻ، ۽ ڪيترن ئي ملڪن کي واپاري فائدا مليا. بهرحال، هي فائدا سڀني ملڪن لاءِ برابر نه هئا. ترقي يافته ملڪن خاص ڪري آمريڪا، يورپ، جاپان، ۽ ڪينيڊا، پنهنجي معاشي مفادن کي تحفظ ڏيندي ترقي پذير ملڪن کان واپاري آزاديءَ جي نالي تي اهڙين پاليسين تي عمل ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي، جن جي نتيجي ۾ انهن ملڪن جي زراعت، صنعت، ۽ سماجي شعبن کي وڏا نقصان پهتا.
ڊبليو ٽي او جي مختلف معاهدن جهڙوڪ ٽرپس، گيٽس، ۽ ٽرمس تحت ملٽي نيشنل ڪارپوريشنز کي فائدو مليو، جڏهن ته مقامي ادارا، روزگار، ۽ بنيادي سهولتون متاثر ٿيون. علمي ملڪيت جي سخت قاعدن، زرعي سبسڊين جي هٺي، ۽ خدمتن جي شعبي جي ڪارپوريٽائيزيشن ترقي پذير ملڪن جي خودمختياريءَ لاءِ خطرو بڻيا. ان واپاري ڍانچي تي تنقيد ڪندڙن جو موقف آهي ته ڊبليو ٽي او جهڙا ادارا عالمي ناانصافي کي قانوني تحفظ ڏين ٿا، جتي امير ملڪ پنھنجا معاهدا به نظرانداز ڪري سگھن ٿا، جيئن آمريڪا پاران اپيليٽ باڊي جي ججن جي مقرري کي روڪڻ. تنقيد جي باوجود، ڪجهه ماهرن جو خيال آهي ته ڊبليو ٽي او جهڙا ادارا جيڪڏهن برابريءَ تي ٻڌل ۽ منصفاڻن قاعدن سان هلن ته اهي ترقي پذير ملڪن لاءِ به فائدي مند ثابت ٿي سگهن ٿا، جيئن ڀارت ۽ برازيل جا تجربا ڏيکارين ٿا. تنهن هوندي به، جيڪڏهن عالمي واپاري نظام مان حقيقي برابري، انصاف، ۽ مقامي خودمختياري حاصل ڪرڻي آهي، ته ڊبليو ٽي او کي ساڳئي قانون تحت سڀني ملڪن لاءِ مساوي سهولت، شفاف پاليسيون، ۽ طاقتور ملڪن جي غلبي جي خاتمي تي زور ڏيڻ گهرجي. ترقي پذير ملڪن کي به گهرجي ته هو پنهنجي پاليسين ۾ حڪمت، اتحاد، ۽ خوداعتمادي پيدا ڪن ته جيئن اهي عالمي واپار مان پنهنجي عوام جي فائدي لاءِ حقيقي حصو حاصل ڪري سگهن. ڊبليو ٽي او جو مستقبل انهيءَ ڳالهه تي دارومدار رکي ٿو ته ڇا اهو ادارو واقعي واپاري انصاف، مقامي ترقي، ۽ انساني وقار کي پنهنجو مرڪزي اصول بڻائي ٿو يا رڳو گلوبل ڪارپوريٽ مفادن جي تحفظ ۽ آمريڪا آڏو بيوس بڻيل رهي ٿو.
