سنڌ ۾ سمورن سرڪاري کاتن ۽ ماتحت ادارن ۾ سرڪاري نوڪرين لاءِ اُميدوارن کي مشروط طور عمر جي حد ۾ 7 سالن تائين رعايت ڏيڻ واري پاليسي ٺاهي وئي آهي. ان حوالي سان عمر جي حد ۾ 5 سالن جي رعايت لاءِ وڏي وزير کي سفارش ڪرڻ لاءِ جنرل ايڊمنسٽريشن کاتي جي اسپيشل سيڪريٽري جي سربراهي ۾ 5 رُڪني ڪميٽي جوڙي وئي آهي. جنهن ۾ قانون کاتي جي ايڊيشنل سيڪريٽري، سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي نمائندي ۽ سروسز کاتي ايڊيشنل سيڪريٽري کي ميمبر مقرر ڪيو ويو آهي. ڪاميٽيءَ تي ذميواري سونپي وئي آهي ته اھا اُميدوارن جي درخواستن جي ڇنڊ ڇاڻ بعد هر اُميدوار جو ڪيس حتمي منظوريءَ لاءِ وڏي وزير ڏانهن اُماڻيندي. جڏهن ته عمر جي حد ۾ 2 سالن تائين جي رعايت ڏيڻ جو اختيار لاڳاپيل کاتن جي سيڪريٽرين جي سربراهيءَ ۾ قائم ڪيل ڪميٽين کي ڏنو ويو آهي، سيڪريٽرين جي سربراهيءَ ۾ الڳ قائم ڪيل ڪاميٽين کي اها ذميواري ڏني وئي آهي ته هُو اميدوارن جي درخواستن جو جائزو وٺڻ بعد کين عمر جي حد ۾ 2 سالن تائين جي رعايت ڏيندا.
سنڌ ۾ سرڪاري نوڪرين لاءِ عمر جي رعايت ختم ڪرڻ جو فيصلو هن وقت هڪ اهم بحث بڻيل آهي. هِي فيصلو نه صرف لکين بي روزگار نوجوانن جي اُميدن کي ختم ڪرڻ برابر آهي، پر معاشي مشڪلاتن ۾ ڦاٿل ماڻهن جي زندگين تي پڻ منفي اثر وجهي سگهي ٿو. سرڪاري نوڪريون، جيڪي سدائين وچولي ۽ غريب طبقي لاءِ معاشي تحفظ جي علامت رهيون آهن، هاڻي انهن لاءِ هڪ خواب بڻجي رهيون آهن. هي فيصلو خاص طور تي انهن غريب ۽ پوئتي پيل طبقن لاءِ نقصانڪار آهي، جيڪي اڳ ۾ ئي موقعن جي کوٽ جو شڪار آھن. سرڪاري نوڪرين ۾ عمر جي رعايت ختم ڪرڻ جا اثر غربت جي خاتمي جي ڪوششن تي گهرا هوندا. سنڌ ۾ بيروزگاري جي شرح پهرين ئي خطرناڪ حد تائين وڌي چڪي آهي، ۽ هي قدم وڌيڪ ماڻهن کي روزگار جي موقعن کان محروم ڪري ڇڏيندو.
اڳ ۾ سرڪاري نوڪرين ۾ عمر جي رعايتي حد 15 سال هئي، جيڪا سڀني لاءِ هڪ جيتري رعايت هئي ۽ اُميدوار 43 سالن جي عمر تائين سرڪاري نوڪرين لاءِ اهل هئا پر هاڻي اها حد گهٽائي 7 سال ڪئي وئي آهي ۽ اُن کي به وڏي وزير ۽ کاتن جي سيڪريٽرين جي اجازت سان مشروط ڪيو ويو آهي، جيڪا رعايت پڻ سڀني جي لاءِ نه هوندي. اها سڀني کي خبر آهي ته، سنڌ سيڪريٽريٽ ۾ ڪار وهنوار ڪهڙي نموني سان ٿئي ٿو ۽ ماڻهن جا جائز ڪم به “مُٺ گرم ڪرائڻ” کان سواءِ نٿا ڏين. ماڻهو ڪنهن ننڍڙي ڪم جي لاءِ هفتن جا هفتا سنڌ جي ڏورانهن ضلعن کان اچي ڪراچيءَ ۾ ترسيل هوندا آهن پر اُنهن کي سندن جائز ڪمن لاءِ به رُلايو ويندو آهي، ايستائين اُنهن کي چڪر ڏياريا ويندا آهن، جيستائين اُهي لاڳاپيل آفيسر کي “خرچي” نٿا ڪرائين يا وري وٽن ڪا وڏي سفارش نه آهي. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن عمر ۾ رعايت لاءِ سنڌ جي بيروزگار نوجوانن کي چوکنڀو ٻڌي ڪامورڪي ڪُڙم جي قدمن ۾ اُڇلايو ويندو ته ان سان ڪرپشن جو هڪ نئون در کُلي ويندو. اسان اهو سمجهون ٿا ته، سنڌ سرڪار جو اهو عمل ڪرپشن ۾ واڌ کان سواءِ ٻيا ڪي به نتيجا نه آڻيندو. جيڪڏهن رعايت ڏيڻي ئي آهي، پوءِ اُها سَتَ سال ئي ڇو نه هجي، اها سڀني اُميدوارن لاءِ هجڻ گهرجي. اهو کڻي فرض به ڪري وٺجي ته، لاڳاپيل ڪميٽين تائين پهچندڙ نوجوانن جي درخواستن ۾ ساڻن انصاف ڪيو ويندو ۽ اُهي اُها اعلانيل رعايت حاصل ڪري سگهندا پر سوال اهو پڻ آهي ته، اُن مرحلي تائين پهچڻ لاءِ انهن نوجوانن کي ٻيا ڪهڙا مرحلا طئي ڪرڻا پوندا، ڪرپشن جي ڪهڙن سوڙهن پائيپن مان اُنهن کي گذُاريو ويندو، اُن معاملي ڏانهن پڻ نِهارڻ جي ضرورت آهي.
سنڌ حڪومت جي اختيار ڌڻين کي اسان اهو چوڻ جي ضرورت ٿا محسوس ڪريون ته، ڪرپشن جا گهٽ گهيڙ بند ڪرڻ ۽ گس سوڙها ڪرڻ بدران نوان دروازا نه کوليا وڃن. عمر ۾ 7 سالن جي رعايت کي ڪاميٽين جي اجازت سان مشروط ڪرڻ بدران اها سمورن اُميدوارن لاءِ هڪ جهڙي هجڻ گهرجي. سنڌ ڪابينا کي پنهنجي فيصلي تي نظرثاني ڪرڻ گهرجي ته جيئن وڌ ۾ وڌ بيروزگار نوجوان سرڪاري نوڪريون حاصل ڪري سگهن.