ملڪ ۾ کنڊ مافيا بي لغام بڻيل آهي ۽ حڪومت وقت بوقت ان جي بليڪ ميلنگ جي اڳيان گوڏا کوڙيندي رهي آهي. هن ڀيري به حڪومت تي دٻاءُ وجهي کنڊ ايڪسپورٽ ڪرڻ جي اجازت ورتي وئي ۽ حڪومت کنڊ جون قيمتون نه وڌائڻ جي پڻ خاطري ڪرائي هئي پر ان جي باوجود ٿيو ائين، جيئن هميشه ٿيندو آيو آهي. حڪومت کنڊ مافيا اڳيان بيوس بڻيل رهي ۽ سڄي ملڪ ۾ کنڊ جي قيمتن ۾ 10 کان 15 رُپيا فِي ڪلو جي اگهه جي حساب سان واڌ ڪئي وئي آهي. پاڪستان بيورو آف اسٽيٽڪس جي گذريل هفتي جي انگن اکرن ۾ کنڊ جي قيمتن ۾ اضافي جي تصديق ٿي وئي آهي. انگن اکرن مطابق، گذريل هفتي ملڪ ۾ کنڊ جي قيمت ۾ 10 رپيا فِي ڪلو گرام تائين واڌ ٿي آهي ۽ 12 ڊسمبر تي ختم ٿيندڙ هفتي ۾ ملڪ ۾ کنڊ جي سراسري قيمت 134 رپيا فِي ڪلو گرام رهي. اسلام آباد، راولپنڊي، لاهور، پشاور، ملتان، ۽ خضدار ۾ کنڊ جي وڌ کان وڌ قيمت 140 رپيا فِي ڪلو گرام تائين پهتي آهي. سنڌ ۾ پڻ کنڊ جا اگھ وڌي ويا آھن. ڪراچيءَ ۾ سڀ کان وڌيڪ مهانگي کنڊ وڪرو ٿي رهي آهي ۽ ان جي وڌ کان وڌ قيمت 145 رپيا فِي ڪلو گرام آهي. وفاقي وزير صنعت ۽ پيداوار رانا تنوير کنڊ جي قيمتن ۾ واڌ نه ٿيڻ جي دعويٰ ڪئي آهي ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ واڌ جي خبرن کي سختيءَ سان رد ڪيو هو. وفاقي وزير دعويٰ ڪئي هئي ته، کنڊ جي ريزڪي قيمت 130 رپيا فِي ڪلو گرام آهي.
وفاقي حڪومت، کنڊ جي ايڪسپورٽ جي اجازت ڏيڻ وقت واعدو ڪيو ھو ته، کنڊ جي قيمتن ۾ ڪا به واڌ نه ٿيندي ۽ عوام کي ريليف ڏنو ويندو پر افسوس سان ته هِي واعدو پورو نه ٿيو ۽ مارڪيٽ ۾ کنڊ جي قيمتن ۾ نمايان اضافو ڏٺو ويو آهي. ملڪ ۾ ڪيترائي بااثر گروپ جيڪي “کنڊ مافيا” جي نالي سان سُڃاتا وڃن ٿا، مصنوعي طور تي کنڊ جي کوٽ پيدا ڪن ٿا ته جيئن قيمتون وڌي سگهن. کنڊ مافيا، ذخيرا اندوزيءَ ذريعي مارڪيٽ ۾ طلب وڌائي، ان جي مقابلي ۾ سپلائي/رسد گھٽائي مارڪيٽ کي غير متوازن ڪري ٿي، جنهن سبب قيمتون وڌن ٿيون. حڪومت طرفان موثر ۽ شفاف پاليسين جو فقدان به هن مسئلي جو اهم سبب آهي. ايڪسپورٽ جي اجازت ڏيڻ باوجود مارڪيٽ ۾ مافيا جي سرگرمين تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ڪو سخت قدم نه کنيو ويو. ڪجهه وڏا واپاري ۽ شگر مل مالڪ پنهنجن مفادن لاءِ مارڪيٽ ۾ قيمتن کي ڪنٽرول ڪن ٿا ۽ حڪومت تي به دٻاءُ وجهندا آهن. ڪجهه حلقن ۾ بدعنواني ۽ انتظامي ڪمزوريون پڻ قيمتن جي واڌ ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿيون. کنڊ مافيا، پاڪستان ۾ هڪ وڏو معاشي ۽ انتظامي چئلينج بڻيل آهي. هِي بااثر گروپ پنهنجن مفادن لاءِ عوام کي مهانگائيءَ جي چڪي ۾ پيڙڻ کان به نٿا ڪيٻائين. ذخيرا اندوزيءَ ذريعي مصنوعي طور تي مارڪيٽ ۾ کوٽ پيدا ڪئي ويندي آهي. حڪومت ۾ شامل ڪجهه بااثر شخصيتن جي سرپرستي پڻ انھن کي حاصل رھندي آئي آهي. وفاقي حڪومت طرفان کنڊ جي قيمتن کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ جيڪي واعدا ڪيا ويا، اهي پورا نه ڪيا ويا آھن. ايڪسپورٽ جي اجازت کان پوءِ به مقامي مارڪيٽ ۾ ڪنٽرول جو نظام مضبوط نه ڪيو ويو. مافيا خلاف سخت قدم کڻڻ ۾ ناڪامي نظر آئي. عوام کي سهولت فراهم ڪرڻ بدران واپارين جي مفادن کي اهميت ڏني وئي. ھن وقت کنڊ جي وڌندڙ قيمتن سبب غريب عوام تي مالي بار وڌي ويو آهي، ۽ هن صورتحال ۾ حڪومت کي سخت قدم کڻڻ جي ضرورت آهي.
ضرورت ان ڳالھ جي آهي ته، کنڊ مافيا جي سرگرمين تي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ هڪ آزاد ۽ شفاف نظام قائم ڪيو وڃي. مارڪيٽ ۾ ذخيرا اندوزي ۽ قيمتن ۾ غير ضروري واڌ کي روڪڻ لاءِ سخت مانيٽرنگ ڪئي وڃي. پاڪستان ۾ مهانگائي اڳ ئي عوام لاءِ وڏو مسئلو بڻيل آهي ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ واڌ ان ڏُکيائيءَ کي وڌيڪ وڌائي ڇڏيو آهي. حڪومت کي پنهنجي پاليسين ۾ تبديلي آڻڻ ۽ عوام کي رليف فراهم ڪرڻ لاءِ اڳتي اچڻو پوندو. کنڊ مافيا خلاف قدم کڻڻو پوندو.
