سڃاڻپ جي ٻين حوالن سان گڏ هن ديس بحرانن واري ڀونءِ جو سڃاڻپ وارو حوالو پڻ جوڙي ورتو آهي. هتي بحران قطار در قطار ايندا رهن ٿا، ڪڏهن ڪڻڪ جو بحران، ڪڏهن کنڊ جو بحران. انهن مان گهڻا بحران هتي جي نا اهل انتظاميا جا پنهنجا پيدا ڪيل آهن. هونئن به پنهنجي هئيت ۾ هر بحران انتظامي بحران (سٺي انتظام جو بحران) ئي هوندو آهي. انهن بحرانن جي ڪري هي ملڪ انتظامي ۽ معاشي افراتفريءَ جو شڪار آهي، جنهن جا نتيجا وري عوام کي ڀوڳڻا پون ٿا. هن وقت به ملڪ ۾ وڏي پئماني تي کنڊ جو بحران پيدا ٿي ويو آهي. گذريل ٽن مهينن ۾ کنڊ جي قيمتن ۾ 80 رپيا في ڪلوگرام جي حساب سان اضافو ٿيو آهي. 3 مهينا اڳ 90 کان 100 رپيا في ڪلوگرام جي حساب سان وڪرو ٿيندڙ کنڊ هن وقت 180 رپيا في ڪلو جي حساب سان وڪرو ٿي رهي آهي ۽ جنهن ۾ هر نئين ڏينهن واڌارو ٿيندو پيو وڃي. کنڊ جي کوٽ ۽ قيمتن ۾ واڌ جو سبب کنڊ جو افغانستان ڏانهن اسمگل ٿيڻ ٻڌايو وڃي پيو. خبرون آهن ته ٽريڊنگ ڪارپوريشن آف پاڪستان (ٽي سي پي) برازيل ۾ پاڪستان جي ڪمرشل اتاشي کي هڪ لک ميٽرڪ ٽن کنڊ امپورٽ ڪرڻ لاءِ خط لکي ڇڏيو آهي. اها کنڊ پاڪستاني 220 رپيا في ڪلو جي حساب سان گهرائي پئي وڃي، جيڪا خريدارن تائين پهچندي پهچندي واپارين جي ڦرلٽ وارن مختلف مرحلن مان لنگهي 250 رپيا في ڪلو تائين پهچي وڃڻ جو امڪان آهي.
هن ملڪ ۾ اڻ ڳڻيون مافيائون آهن، جيڪي بنا روڪ ٽوڪ جي ڪم ڪري رهيون آهن ۽ انهن جي اڳيان ڪوبه قانون جو اسپيڊ بريڪر يا رڪاوٽ نٿي اچي. ملڪ ۾ کنڊ جي اسمگلنگ سبب کوٽ پيدا ٿي آهي، جيڪو کنڊ جي مهانگي ٿيڻ جو ٻين سببن مان هڪ سبب آهي. سنڌ ۽ پنجاب مان کنڊ بلوچستان تائين پهچائي وڃي ٿي، جتان اها مختلف طريقن سان افغانستان پهچي ٿي. کنڊ جي اسمگلنگ گهڻو ڪري بلوچستان وارن انهن علائقن مان ٿئي ٿي، جن جي سرحد افغانستان سان لڳي ٿي، جن ۾ چمن، قلعا سيف الله، قلعا عبدالله، پشين ۽ زوب شامل آهن. ان کانسواءِ چاغيءَ رستي به کنڊ سميت ٻين شين جي اسمگلنگ سڄو سال جاري رهي ٿي پر سماعت ۽ بصارت کان محروم انتظاميا ۽ ادارن کي اها نظر نٿي اچي. توڙي جو رستي ۾ سوين چيڪ پوسٽون آهن، ٽي صوبا لتاڙي کنڊ ۽ ڪڻڪ سميت ٻيون شيون افغانستان پهچايون وڃن ٿيون پر ڪٿي به انهن کي ڪا روڪ ٽوڪ نٿي ٿئي. جڏهن گهڻي واويلا ٿئي ٿي ته هڪ ٻه ڪنٽينر پڪڙي اهو باور ڪرايو وڃي ٿو ته منتظمين سجاڳ آهن. ان اسمگلنگ ۾ انهن ڌرين کي ڪيئن نه اسمگلنگ جي سرپرستي ڪرڻ ۾ ملوث سمجهجي، جيڪي سرحد تي اسمگلنگ ۽ ٻين قسمن جون سرگرميون روڪڻ لاءِ ذميوار آهن! سڄي دنيا فوڊ سيڪيورٽي کي اهم مسئلو سمجهي ٿي، ان حوالي سان خوف ۾ ورتل آهي ۽ وڌندڙ غير يقيني ۽ قدرتي آفتن سبب دنيا جا ملڪ کاڌ خوراڪ جي شين جي وڌ ۾ وڌ اپت ڪرڻ ۽ انهن کي ذخيرو ڪرڻ جي ڪوششن ۾ رڌل آهن پر هتي ڪڻڪ هجي يا کنڊ يا وري ٻيا کاڌ خوراڪ جا اسم، هن ملڪ مان اڏامندا وڃن ۽ انهن کي روڪڻ جن جي ذميواري آهي، اهي پڻ سهولتڪار بڻيل آهن. هڪڙو ته اسمگلنگ جو اهو طريقو آهي، جيڪو اسان مٿي ڄاڻايو آهي پر ٻي واردات انهن مافيائن جي آهي، جيڪي امپورٽ ۽ ايڪسپورٽ ۾ ملوث آهن. ٿيندو ائين آهي ته جڏهن کنڊ جي پيداوار لهندي آهي ته ڪجهه ئي مهينن کانپوءِ امپورٽ ۽ ايڪسپورٽ لابي سرگرم ٿي ويندي آهي. کنڊ جي مقدار کي اضافي ڄاڻائي ان کي ايڪسپورٽ ڪرڻ جي حڪومت کان اجازت ۽ منطوري ورتي ويندي آهي. جنهنڪري ملڪ ۾ کنڊ جي کوٽ پيدا ٿيندي آهي ۽ جيئن ئي کنڊ جي کوٽ پيدا ٿيندي آهي ته اها لابي وري کنڊ جي امپورٽ لاءِ تحرڪ ۾ ايندي آهي. هڪ طرف ته ملڪ ۾ کنڊ جي ٿيندڙ پيداوار ٻاهر موڪلي، کنڊ جي هٿراڌو کوٽ پيدا ڪري، قيمتون وڌائي ماڻهن جي کيسي تي ڌاڙو هنيو ويندو آهي ۽ وري گهڻو پرڏيهي مٽا سٽا جو ناڻو خرچ ڪري کنڊ امپورٽ ڪئي وڃي ٿي. ظاهر آهي ته هن ملڪ کي معاشي ڌٻڻ مان تڏهن ئي ڪڍي سگهبو، جڏهن ايڪسپورٽ وڌندي ۽ امپورٽ کي گهٽايو ويندو پر هتي ته معاملو ابتو لڳو پيو آهي.
هڪ ته حڪومت تدبر کان وانجهيل فيصلو ڪري، کنڊ جي امپورٽ جي اجازت ڏني، (ياد رهي ته ملڪ جي شگر انڊسٽري تي غلبو انهن سياستدانن جو آهي، جيڪي گذريل پي ڊي ايم حڪومت ۾ شامل هئا(، جنهن پڻ ملڪ ۾ کنڊ جي بحران کي بنياد فراهم ڪيا، مٿان وري ذخيرا اندوزي ڪندڙ کنڊ ذخيرو ڪري، طلب ۽ رسد کي غير متوازن ڪري ان بحران کي پختو ڪيو. پاڙيسري ملڪ ڏانهن اسمگلنگ نه روڪي کنڊ جي بحران کي راهداري فراهم ڪئي وئي، جنهن جا نتيجا عوام کي ڀوڳڻا پئجي رهيا آهن. هي زرعي ملڪ آهي پر الميو اهو آهي ته ڪڻڪ جو ڀلو فصل لهڻ جي باوجود ڪڻڪ صنعتي ملڪ روس کان خريد ڪرڻي پوي ٿي ۽ کنڊ برازيل کان گهرائڻي پوي ٿي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ترت تحرڪ وٺي کنڊ ۽ ڪڻڪ سميت کاڌ خوراڪ جي شين جي اسمگلنگ بند ڪرائي وڃي. شگر ملن ۽ گودامن ۾ ذخيرو ڪيل کنڊ ڇاپا هڻي قبضي ۾ ورتي وڃي ته کنڊ جو هٿراڌو پيدا ڪيل بحران ٽري سگهي ٿو. هونئن به ٻن مهينن بعد پيڙائي شروع ٿيڻ تي کنڊ جي نئين پيداوار اچي ويندي.
