گذريل ڪجھ ڏينهن کان سوشل ميڊيا تي حب الوطني ۽ ملڪ دشمني جا “اعزاز” وڏي تعداد ۾ ورهايا پيا وڃن. فقير راحمون چوي ٿو، “شاهه جي، ڇو نه مينارِ پاڪستان تي لائوڊ اسپيڪر لڳائي اعلان ڪجي؟ الله وارؤ! هيڏانهن هوڏانهن ٽڙي پکڙي وڃو، متان حب الوطني ۽ ملڪ دشمني جي اعزازن جي وڪڙ ۾ اچي نه وڃو”. خير، انهن اعزازن ۽ فقير راحمون جي صلاح تي ڌيان نه ڏيو، ڇو ته دنيا ۾ انهن کان سواءِ ٻيا به گهڻا ئي غم آهن. ڪک پتي مان ارب پتي ٿي ويل “صحافين” کي اڄڪلهه صحافت جي آزاديءَ جا “دورا” پيا پون. پاپولرزم ۾ لُٻيل ڳالهين کي صحافت جي آزادي قرار ڏيندڙ 2016ع ۾ خبر ناهي ڪيڏانهن هليا ويا هئا، جڏهن مسلم ليگ (ن) جي حڪومت پيڪا ايڪٽ مدظله متعارف ڪرائي رهي هئي! انهن ڏينهن ۾ لاهور ۾ محمد عامر حسيني، ملڪ قمر عباس اعوان، سيد عمار شاهه ڪاظمي ۽ هن تحرير نويس سان گڏ رڳو ڪجھ دوستن ۽ قلم مزدورن قبلا پيڪا ايڪٽ مدظله خلاف احتجاج پئي ڪيو. الميو اهو آهي ته ان وقت ٽئي وڏيون پارٽيون، پيپلزپارٽي، مسلم ليگ (ن) ۽ تحريڪ انصاف، پيڪا ايڪٽ جي قانونن تي گڏجي ڌمال هڻي اسان کي ٻڌائي رهيون هيون ته هيءُ رياست ۽ رياستي ادارن خلاف فيڪ نيوز جي سيلاب اڳيان بند ٻڌڻ جو بندوبست آهي. اسان جو موقف اهو هو ته اوهان پاڻ لاءِ انڌو کوهه کوٽي رهيا آهيو. انهيءَ ئي دور ۾ توهين هٿياربند فوج جو قانون متعارف ڪرايو ويو. 2018ع ۾ باجوه ۽ فيض جي “ڪرامتن” سان تحريڪ انصاف اقتدار ۾ آئي، پوءِ هن پارٽيءَ انهن ٻنهي قانونن ۾ وڌيڪ سگهه وجهڻ لاءِ قانونسازي ڪئي، ته مسلم ليگ ۽ پيپلزپارٽي ڪجهه هلڪو هٿ رکيو.
پي ڊي ايم جي 16 مهينن واري حڪومت ۾ توهين هٿياربند فوج ۽ پيڪا ايڪٽ جي قانون کي حب الوطني جو جوشاندو پياريو ويو. سال کان قائم اتحادي حڪومت انهن قانونن کي وڌيڪ “سگهارو” ڪري ڇڏيو. هاڻ هر طرف پيڪا ايڪٽ مدظله جو زور آهي، ۽ قبلي پيڪا ايڪٽ جي صورتحال ڪجهه هن ريت آهي: “گليان ھوجان سنجيان، وچ پيڪا ايڪٽ ڦِري”.
تازو ئي ڪجھ صحافين کي هن قانون (پيڪا ايڪٽ) تحت گرفتار ڪيو ويو آهي. ڪراچي واري فرحان ملڪ جي معاملي تي ته لب ڪشائي کان معذرت، ڇو ته جڏهن هو هڪ نجي چينل تي وڏي عهدي تي هو، تڏهن هن ڪراچي يونيورسٽي جي ڪجهه معزز استادن جي عزت جو جنازو پنهنجي چينل ذريعي ڪڍرايو هو. البته اسلام آباد مان گرفتار ٿيل صحافي وحيد مراد خلاف پيڪا ايڪٽ تحت درج ايف آءِ آر هڪ اڍنگي مذاق کانسواءِ ڪجهه به ناهي. ان ايف آءِ آر ۾ سردار اختر مينگل جي اها ٽوئيٽ به شامل آهي، جيڪا وحيد مراد پنهنجي ايڪس (Twitter) اڪائونٽ تان ري-ٽوئيٽ ڪئي هئي. جيڪڏهن ري-ٽوئيٽ ڪيل ٽوئيٽ حضرت پيڪا ايڪٽ مدظله جي گرفت ۾ اچي ٿي، ته پوءِ پهرين اختر مينگل کي پڪڙ ۾ آڻڻ گهرجي ها. ان بلوچ سردار تي سندن وس نه هلي سگهيو ته سفيد پوش صحافي کي پڪڙي ورتائون. وحيد مراد جي گرفتاري کانپوءِ، هڪ ارب پتي صحافي اينڪر، جيڪو پاڻ پڏائڻ ۾ مصروف آهي، هي اهو ئي آهي، جنهن ڪجهه ڏينهن اڳ پنهنجي ميڊيا هائوس جي احتجاجي ملازمن کي احتجاج ۾ شرڪت جي دعوت ڏيڻ تي ‘منهن ٽوڙ’ جواب ڏيندي چيو، “توهان ڀلا منهنجو ساٿ ڏنو هو جو هاڻي مان اوهان جو ساٿ ڏيان؟”
پاپولرزم ۽ مليل ايجنڊا تي صحافت ۽ اظهار جي آزادي جا مجاهد بڻجندڙ اڪثر اهي آهن، جيڪي پنهنجي ذات کان اڳتي نه ٿا ڏسن. وحيد مراد جي گرفتاري کليل ناانصافي آهي. ڇا کيس سائبر ڪرائيم جي قانونن تحت اڳ ۾ ڪو نوٽيس ڏنو ويو هو؟ گذريل ڪجهه عرصي کان پيڪا ايڪٽ جو هٿيار، ڀولڙن جي هٿ ۾ پاڪيءَ وانگر اچي ويو آهي. راولپنڊي ۾، هڪ عورت جيڪا پنهنجي گاڏيءَ جو ٽائر تبديل ڪرائي رهي هئي، ان جي گاڏي لفٽر ذريعي کڻڻ جي وڊيو ٺاهڻ تي، “توهين پوليس” جي الزام ۾ پيڪا ايڪٽ تحت ڪيس داخل ڪيو ويو آهي.
گذريل ڪجهه وقت کان ملڪ ۾ هڪ طرف “توهينِ مذهب ۽ مقدسات” جي ڪيسن کي ڪاروبار بڻائيندڙ عناصر سرگرم آهن. ان حوالي سان هڪ ڪيس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ٻڌڻيءَ هيٺ آهي. هي ڪيس انهن متاثر ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين جي والدين طرفان داخل ڪيو ويو آهي، جن خلاف سڄي ملڪ ۾ ڪجهه فريادين طرفان توهينِ مذهب جا ڪيس داخل ڪرايا ويا هئا. توهينِ مذهب جي ڪيسن کي ڪاروبار بڻائيندڙ ڏيڍ درجن کن ماڻهن ۾ ڪجهه سستا مدعي (فريادي)، ڪجھ وڪيل، ۽ ٻه ٽي ٻيا ماڻهو شامل آهن. هاڻي، ٻن فرقي پرست طبقن جا انتهاپسند، پنهنجو پول کلندو ڏسي ڪريل حرڪتن تي لهي آيا آهن. ملڪ ۾ هڪ قانون کي رياست ‘پاڪي’ بڻائي ڇڏيو آهي، جڏهن ته ٻئي قانون کي ڪجهه ماڻهن ڪاروبار. ٻنهي جي متاثرن ۾ عام ماڻهو شامل آهن. “انجامِ گلستان ڇا ٿيندو؟” ان تي غور ڪرڻ جي ضرورت ئي ناهي. پيڪا ايڪٽ ۽ “توهينِ مذهب ۽ مقدسات” جي قانونن تحت مقدمن جو اندراج “هڪ هٿ سان ڏي، ٻئي هٿ سان وٺ” واري فارمولي تحت نه ٿيڻ گهرجي. ٻنهي قانونن لاءِ ضلعن جي سطح تي ڪميٽيون ٺهڻ گهرجن، جيڪي آزادانه ماحول ۾ جاچ ڪرڻ بعد پنهنجون سفارشون پيش ڪن، پوءِ ايندڙ مرحلو شروع ڪيو وڃي. اهو به ٿيڻ گهرجي ته جيڪڏهن الزامن ۾ ذاتي دشمني جو عنصر نظر اچي، ته مدعي (فريادي) خلاف به انهن ئي قانونن تحت ڪارروائي ٿئي. يقين ڪريو، جيڪڏهن هڪ يا ٻه ڀيرا ڪوڙا الزام هڻندڙن خلاف ڪارروائي ٿي وئي، ته حالتون پاڻمرادو بهتر ٿيڻ لڳنديون. پيڪا ايڪٽ جي بيرحماڻي استعمال تي ڪجهه سياسي پارٽين جي واويلا منافقت کانسواءِ ڪجهه به ناهي. ملڪ جي ٽنهي وڏين پارٽين “مالڪن” کي خوش ڪرڻ لاءِ سخت قانون ٺاهڻ ۾ هميشه ضرورت آهر اڳڀرائي ڪئي آهي ۽ جڏهن ضرورت پئي، ته ڏيکاءَ خاطر مخالف بڻجي بيٺيون. ڀلا پيڪا ايڪٽ تحت اصل مجيرين خلاف به ڪا ڪارروائي ٿي سگهي ٿي، جن جا ماضي ۾ ۽ هاڻي به “تحقيقاتي صحافي” پاليل آهن؟ مون کي پڪ آهي ته اهو ممڪن ناهي، ڇو ته جيڪڏهن ائين ٿيو، ته تحقيقاتي صحافت جا وڏا وڏا بُت ٽُٽي ڀورا ڀورا ٿي ويندا.
هاڻي، هلندي هلندي هڪ ٻن ڳالهين تي به نظر وجهون ٿا. پهرين ڳالهه اها ته بلاول ڀٽو پاران پنجاب جي گورنر هائوس ۾ پنهنجي پارٽي جي ڪارڪنن کي ڏنل افطار پارٽي نج طبقاتي افطار پارٽي ثابت ٿي. پهرئين درجي کان ٽئين درجي تائين جا جيالا خاردار تارن جي پٺيان هئا، جڏهن ته پهرئين سپر درجي جي “ڪفگير” جيالن کي خاردار تارون ۽ مرڪزي اسٽيج جي وچ ۾ جڳهه ملي، جتي اهي ڪلف لڳل ڪپڙن وانگر سِيٽيا ويٺا هئا.
ڇا بلاول اهو تجزيو ڪرڻ جي زحمت ڪري سگهندو ته هن طبقاتي افطار پارٽي مان پيپلزپارٽي کي پنجاب ۾ ڪيترو فائدو ملي سگهندو؟ ٻي ڳالهه اها ته پنجاب جي هڪ اڳوڻو وزيراعليٰ ميان منظور احمد وٽو تقريباً 83هين دفعو، پنهنجي ڪٽنب سميت پيپلزپارٽي ۾ شامل ٿي ويو آهي. ڀاڳ سان ڪنهن جي رِيس! منظور وٽو، سندس پٽن، زال، نياڻي، ۽ ننهنِ جي پيپلزپارٽي ۾ شموليت سان يقيناً پنجاب جي سياست ۾ زوردار زلزلو اچي ويندو، ۽ ايندڙ چونڊن ۾ مخالفن کي يا ته اميدوار نه ملندا، يا وري جيڪڏهن ملي به ويا ته ضمانتون ضبط ٿي وينديون. (ڪنهن جون، هاڻي اهو نه پڇو!) عوام کي طاقت جو سرچشمو سمجهندڙ ۽ چوندڙ پيپلزپارٽي، هاڻي وٽوئن، ٽوانن، مرانن جي محتاج بڻجي وئي آهي. فقير راحمون ان حوالي سان ڪجهه چئي رهيو آهي، پر اسان پنهنجي پراڻي محبت پيپلزپارٽي جي الفت ۾، هن جي ڳالهه کي اهميت نٿا ڏيون.
(نوٽ: “ڇا اسان گڏ رهي سگهون ٿا؟” جي عنوان سان سلسليوار ڪالم جا باقي حصا جلد ئي پڙهندڙن جي خدمت ۾ پيش ڪبا.)
