والاريل ڪشمير جي علائقي پهلگام ۾ سياحن تي ٿيل حملي جي ذميواري پاڪستان تي مڙهيندي مودي سرڪار، پاڪستان سان سنڌ طاس معاهدو معطل ڪري ڇڏيو، ڀارت ۾ موجود پاڪستانين کي 48 ڪلاڪن ۾ ملڪ ڇڏڻ جو حڪم ڏيندي ويزائون رد ڪري ڇڏيون آهن، واهگه بارڊر بند ڪيو ويو آهي، سفارتڪارن کي ملڪ مان نڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. نه صرف اهو، پر سارڪ تحت پاڪستانين لاءِ ويزا بند ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، سمورن پاڪستانين جون ڀارتي ويزائون ڪينسل رد پيون وڃن. ڀارتي قدمن کانپوءِ ڪالهه وزيراعظم شهباز شريف جي سربراهي ۾ قومي سلامتي ڪميٽي جي اجلاس ۾ ڀارت لاءِ فضائي حدون، سرحدي اچ وڃ ۽ هر قسم جي واپار کي بند ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته ڀارتي هاءِ ڪميشن ۾ سفارتي عملي کي 30 فردن تائين محدود ڪرڻ کانسواءِ ڀارتي دفاعي، بحري ۽ فضائي مشيرن کي ناپسنديده شخصيت قرار ڏئي پاڪستان ڇڏڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. پاڪستان سِک ياترين کانسواءِ سمورن ڀارتي شهرين جون ويزائون رد ڪندي کين 48 ڪلاڪن اندر ملڪ ڇڏڻ جو حڪم ڏنو آهي۔ ڀارت جي طرفان سنڌ طاس معاهدي کي معطل ڪرڻ جي فيصلي کي رد ڪندي چيو ويو آهي ته هن معاهدي جي تحت پاڪستان جي حصي جي پاڻي جي وهڪرن کي روڪڻ يا ان جي رخ مٽائڻ جي ڪنهن به ڪوشش کي جنگي قدم تصور ڪيو ويندو، جنهن جو پوري قوت سان جواب ڏنو ويندو۔
توڙي جو مُني صديءَ کان وڌيڪ عرصو گذري چڪو آهي، پر پاڪستان ۽ ڀارت تان جنگ ۽ غير يقينيءَ جا ڪارا ڪڪر ختم ٿي نه سگهيا آهن. جڏهن کان نريندر مودي ڀارت ۾ اقتدار جي مسند تي براجمان ٿيو آهي، تڏهن کان جيڪي ٿورا امن جا امڪان هئا، اهي به ختم ٿي ويا آهن. ڀارت خطي ۾ غير جٽاداري پيدا ڪرڻ لاءِ مهم جوئي ڪندو رهيو آهي ۽ ان ڪري اهو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي ته پهلگام حملي جي پٺيان ڀارتي ڳجها ادارا ٿي سگهن ٿا. پهلگام حملي جي “ٽائيمنگ” به ڪيترائي سوال اٿاري ٿي. هي حملو ان وقت ٿيو آهي، جڏهن آمريڪي نائب صدر جي ڊي وينس ڀارت جي دوري تي هو. باقي جيتريقدر ان حملي کي جواز بڻائي ڀارت طرفان جن قدمن جو اعلان ڪيو ويو آهي، انهن مان سڀ کان اهم ۽ ڳڻتيءَ جوڳو قدم سنڌ طاس معاهدي جي هڪ طرفي معطلي آهي. سال 1960ع ۾ پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ عالمي بينڪ جي ٽياڪڙيءَ هيٺ ٿيل سنڌ طاس معاهدو پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ پاڻي جي ورهاست جو هڪ منفرد مثال آهي. هن معاهدي تحت پاڪستان کي سنڌو، جهلم ۽ چناب تي حق حاصل ٿيو، جڏهن ته ڀارت کي راوي، بياس ۽ ستلج جي ڪنٽرول جو اختيار ڏنو ويو. گذريل ساڍن ڇهن ڏهاڪن دوران، جيتوڻيڪ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ لاڳيتو ڇڪتاڻ رهي، پر هي معاهدو پنهنجي جاءِ تي قائم رهيو ۽ ان کي امن ۽ تعاون جي هڪ ڪامياب ماڊل طور ڏٺو ويو. تنهن هوندي به ويجهڙ وارن ڪجهه سالن ۾ ڀارت طرفان معاهدي جي ڀڃڪڙي، ان جي هڪ طرفي معطلي جون ڌمڪيون ۽ آبي منصوبن تي پاڪستان جا اعتراض، سنجيده خدشن کي جنم ڏئي چڪا آهن. توڙي جو مودي سرڪار ان معاهدي جي معطليءَ جو اعلان ته ڪيو آهي، پر اهو معاهدو آسانيءَ سان ختم نٿو ٿي سگهي. ان معاهدي ۾ ورلڊ بينڪ جي ضمانت آهي ۽ معاهدي جي شق 12 تحت معاهدو ٻنهي ڌرين جي مرضيءَ سان ئي ختم يا بي اثر ٿي سگهي ٿو. ٻي اهم ڳالهه اها ته ڀارت طرفان ڌمڪين کان اڳتي وڌي عملي طرح ڪنهن مهم جوئي جو امڪان نه آهي. جو مودي سرڪار اهو ڄاڻي ٿي ته، ڀارتي دريائن جو لغام چين وٽ آهي. ٻيو ته بين الاقوامي قانون موجب، ٻه طرفو معاهدو، خاص ڪري جڏهن اهو عالمي اداري جي ٽياڪڙيءَ ۽ ضمانت سان طئي ٿيل هجي، يڪطرفه طور معطل نه ٿو ڪري سگھجي. سنڌ طاس معاهدو اقوام متحده جي چارٽر ۽ عالمي آبي قانونن تحت هڪ بين الاقوامي ذميواري آهي. جيڪڏهن ڀارت ان کي اڪيلو معطل ڪري ٿو ته اها عالمي قانونن جي ڀڃڪڙي ٿيندي، جيڪا ڏکڻ ايشيا ۾ امن لاءِ هڪ نئون خطرو بڻجي سگهي ٿي.
جيئن ڪوئلي کي “ڪارو سون” سڏيو ويندو آهي، تيئن پاڻيءَ کي “نيرو سون” سڏيو وڃي ٿو. جيڪڏهن ڀارت دريائن جو پاڻي روڪڻ شروع ڪري ٿو ته اهو پاڪستان جي خودمختياري ۽ بقاءَ لاءِ سڌي سنئين جنگي ڪارروائي ٿيندي. ڀارت جي اهڙي رويي کي “پاڻيءَ جي جنگ” طور به ڏسي سگھجي ٿو. ان ڪري اهو ضروري آهي ته، ڀارت جي ڀڃڪڙين کي اقوام متحده، اسلامي ملڪن جي تنظيم، عالمي عدالت انصاف ۽ ورلڊ بينڪ جي فورمن تي اجاگر ڪيو وڃي. ڀارت خلاف بين الاقوامي عدالت ۾ ڪيس داخل ٿيڻ گهرجي ته جيئن معاهدي جي تحفظ کي يقيني بڻائي سگهجي.
