شڪاگو جي شهيدن جي ياد ۾ سڄي دنيا ۾ اڄ پورهيتن جو عالمي ڏينهن ملهايو پيو وڃي. اهو ڏينهن اسان جي ملڪ ۾ به سرڪاري طور تي ملهائجي رهيو آهي. سنڌ حڪومت ان ڏينهن تي عام موڪل جو اعلان ڪيو آهي. اين جي اوز، پورهيتن جي حقن لاءِ جاکوڙڻ جون دعويدار تنظيمون به ان ڏينهن کي ساليانو شغل سمجهي ملهائينديون. ريليون نڪرنديون، پنج ستارا هوٽلن جي ٿڌن هالن ۾ لفظن جي فضول خرچي ٿيندي. آڙيڪاپ ‘پورهيت’ اڳواڻ، پاڪيٽ يونينن جا عهديدار ۽ پورهيتن جون ڪجهه حقيقي تنظيمون به اهو ڌينهن ملهائڻ جو وجهه نه وڃائينديون.
پاڪستان ۾ صنعتي ترقيءَ جو خواب توڙي جو پراڻو آهي، پر ان ترقيءَ جا بنياد رکندڙ مزدور طبقي جي حالت اڄ به انتهائي افسوسناڪ آهي. ملڪ جي صنعتي ادارن ۾ ڪم ڪندڙ لکين مزدور سخت معاشي، سماجي ۽ قانوني استحصال جو شڪار آهن. هن استحصال ۾ رڳو سرمائيدارار طبقو نه، پر رياستي ادارا، خاص طور تي ليبر ڊپارٽمينٽ پڻ برابر جا شريڪ نظر اچن ٿا. ليبر قانونن جي موجودگي باوجود، انهن تي عملدرآمد نٿو ٿئي، ۽ اڪثر مزدور پنهنجي بنيادي قانوني ۽ انساني حقن کان بيخبر ۽ محروم آهن. پاڪستان ۾ مزدورن جي استحصال جون بيشمار صورتون آهن. سڀ کان عام شڪل گهٽ اجرت ڏيڻ آهي. صنعتي ادارن ۾ وڏي انگ ۾ مزدورن کي گهٽ ۾ گهٽ اجرت کان به گهٽ پگهار ڏني وڃي ٿي، ۽ انهن کان 8 ڪلاڪن بدران 12 ڪلاڪن تائين اضافي ڪم وٺڻ باوجود مناسب معاوضو نٿو ڏنو وڃي. ان کانسواءِ، مزدورن کي روزگار جي تحفظ جي ڪا ضمانت ناهي. ٺيڪيداري يا ڊيلي ويجز (ڏهاڙي) تي ڪم ڪندڙ ورڪرن کي ڪنهن به وقت بغير سبب ڄاڻائڻ جي نوڪرين مان فارغ ڪيو ويندو آهي ۽ مل مالڪن خلاف ڪا قانوني ڪارروائي نه ٿيندي آهي، ڇاڪاڻ ته اڪثر ڪري سندن روزگار جو ڪو رڪارڊ ئي نه رکيو ويندو آهي.
اڪثر فئڪٽرين ۽ صنعتي ادارن ۾ ليبر قانونن جي سڌي ريت ڀڃڪڙي ڪئي وڃي ٿي. ورڪرن کان 12-12 ڪلاڪ ڪم ورتو وڃي ٿو، هفتيوار موڪل ناهي، عورتن لاءِ الڳ سهولتون يا ويم جي موڪل جو ڪو بندوبست ناهي، ۽ چائلڊ ليبر عام آهي. اهڙا واقعا به ٿيا آهن جتي مزدور ڪم دوران زخمي يا فوت ٿي ويا، پر نه ته سندن وارثن کي ڪو معاوضو ڏنو ويو، ۽ نه ئي فيڪٽري مالڪن خلاف ڪا ڪارروائي ٿي. توڙي جو ليبر کاتي جي بنيادي ذميواري آهي ته اهو ليبر قانونن تي عمل کي يقيني بڻائي، مزدورن جا مسئلا حل ڪري، ۽ فيڪٽري مالڪن کي قانون جي دائري اندر رکي. پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته اهو کاتو، جيڪو قائم ته پورهيتن جي حقن جي تحفظ لاءِ ڪيو ويو هو، پر اهو پنهنجو اصلي ۽ بنيادي ڪم وساري ڪارخانيدارن، مل مالڪن، سرمائيدارن جي مفادن جو محافظ بڻجي ويو آهي. جڏهن مزدور ڪنهن مسئلي تي احتجاج ڪن ٿا يا يونين ٺاهڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ته ليبر کاتو انهن جي مدد ڪرڻ بدران، ڪارخاني جي مالڪن جي مدد سان تحريڪ کي دٻائي ٿو. جعلي الزام هنيا وڃن ٿا، ورڪرن کي ڌمڪيون ڏنيون وڃن ٿيون، ۽ کين “بليڪ لسٽ” ڪري ٻي ڪنهن فئڪٽري ۾ نوڪري حاصل ڪرڻ کان محروم ڪيو وڃي ٿو. ليبر ڪورٽون مزدورن کي قانوني تحفظ ڏيڻ لاءِ قائم ٿيل آهن، پر انهن عدالتن ۾ انصاف جو عمل انتهائي سست آهي. ڪيس سالن تائين هلن ٿا، ۽ اڪثر مزدور عدالت تائين پهچڻ جي سگهه نٿا رکن. قانون جي پيچيدگي، وڪيلن جي في ۽ ادارن جو دٻاءُ، مزدور کي انصاف کان پري رکي ٿو.
جيڪڏهن حڪومت واقعي به مزدورن جي ابتر حالت کي بهتر بڻائڻ چاهي ٿي ته ليبر قانونن تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻو پوندو. مزدورن کي يونين ٺاهڻ جو مڪمل قانوني حق ڏنو وڃي، ۽ انهن جي نمائندگي کي قبول ڪيو وڃي. ليبر ڪورٽن جي صلاحيت وڌائي وڃي، ڪيسن جي جلد ٻڌڻي لاءِ نظام جوڙيو وڃي، ۽ مفت قانوني مدد فراهم ڪئي وڃي. پاڪستان ۾ مزدور طبقو نه صرف معاشي طور پوئتي آهي، پر ادارتي سطح تي به مستقل دٻاءُ ۽ استحصال جو شڪار آهي. صنعتي ترقي جو خواب تيستائين حقيقت نٿو بڻجي سگهي، جيستائين مزدورن کي سندن جائز مقام ۽ حق نٿا ڏنا وڃن.
