اسلامي نظرياتي ڪائونسل پاڪستان ۾ وي پي اين جي استعمال کي ‘غير شرعي’ قرار ڏيندي چيو آهي ته، حڪومت کي شرعي لحاظ سان اهو اختيار آهي ته، اها بُرائي ۽ بُرائي تائين پهچائيندڙ سڀني قدمن جو سدباب ڪري. اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي چيئرمين علامه ڊاڪٽر راغب نعيميءَ جي آفيس مان جاري ٿيل پريس رليز ۾ چيو ويو ته، ‘انٽرنيٽ يا ڪنهن به سافٽ ويئر (وي پي اين وغيره) جو استعمال، جنهن سان غير اخلاقي يا غير قانوني مواد يا بلاڪ ٿيل ويب سائيٽس تائين رسائي حاصل ڪئي وڃي، شرعي لحاظ سان ناجائز آهي.’ اهو به چيو ويو ته، حڪومت کي به ان ڳالهه جو خيال رکڻ گهرجي ته اهڙن ذريعن ۽ ٽيڪنالاجيز جي استعمال تي موثر پابندي لاڳو ڪئي وڃي، جنھن سان سماجي قدرن ۽ قانون جي پاسداري کي يقيني بڻائي سگھجي.
پاڪستان ۾ ڪڏھن مذھب، ڪڏھن شريعت ته ڪڏھن وري ڪنهن نه ڪنهن ڳالھ کي جواز بڻائي اظھار راءِ جي آزادي کي محدود ڪرڻ جون ڪوششون جاري آھن. ڪڏھن انٽرنيٽ جي رفتار کي سست ڪرڻ جي واردات ڪئي وڃي ٿي ته ڪڏھن وري ڪنھن مخصوص ڌر جي ففٿ جنريشن وار (جيڪا خود رياستي ادارن جي سھولتڪاريءَ سان ماضي ۾ شروع ٿي ھئي) کي روڪڻ جي نالي ۾ مختلف پابنديون ھنيون پيون وڃن. اھڙي ئي تازي ڪوشش وي پي اين کي بند ڪرڻ واري فيصلي کي پڻ ان ئي تناظر ۾ ڏٺو پيو وڃي. جڏھن ته وي پي اين (Virtual Private Network) جو بنيادي مقصد انٽرنيٽ استعمال ڪندڙن کي آن لائن پرائيويسي ۽ سيڪيورٽي مهيا ڪرڻ آهي. اڄ جي جديد دور ۾، جتي آن لائن رازداريءَ جون ڳالهيون اهميت رکن ٿيون، وي پي اين ماڻهن کي پنهنجو ذاتي ڊيٽا محفوظ رکڻ ۽ آن لائن سرگرمين ۾ پرائيويسي کي برقرار رکڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. جڏهن ڪنهن ملڪ ۾ وي پي اين تي پابندي لڳائي وڃي ٿي، ته ان جا ڪيترائي منفي ۽ نقصان ڏيندڙ اثر سامهون اچن ٿا، خاص ڪري اهڙن ملڪن ۾، جتي انٽرنيٽ آزاديءَ تي اڳ ئي پابنديون موجود آهن، جهڙوڪ، پاڪستان. پاڪستان ۾ وي پي اين جي استعمال تي پابنديءَ سان ماڻهن جي اظهارِ راءِ جي آزاديءَ وارو حق وڌيڪ محدود ٿي ويندو. اهڙا صارف جيڪي حڪومتي پاليسين يا ٻين معاملن تي تنقيد ڪندا آهن، اڪثر ڪري پنهنجي سڃاڻپ کي محفوظ رکڻ لاءِ ۽ رازداري لاءِ وي پي اين جو استعمال ڪندا آهن. ان پابنديءَ سان، اهي ماڻهو پنهنجي آزادانه راءِ جي اظھار ڪرڻ کان گھٻرائيندا، جنهن ڪري اظهارِ راءِ جي آزاديءَ تي منفي اثر پوندو. ٻي ڳالھ اھا ته، صحافين ۽ سماجي ڪارڪنن لاءِ وي پي اين هڪ اهم ذريعو آهي، جيڪو انهن کي محفوظ طريقي سان معلومات شيئر ڪرڻ ۽ تحقيق ڪرڻ ۾ مدد ڏيندو آهي. وي پي اين تي پابندي لڳائڻ سان صحافي ۽ ميڊيا ڪارڪن آن لائن خطرن، نگراني ۽ ڊيٽا چوريءَ جو شڪار ٿي سگهن ٿا، جنهن ڪري انهن جي زندگيءَ ۽ ڪم لاءِ خطرا وڌي ويندا. ڪيتريون ئي ڪمپنيون ۽ ڪاروباري ادارا پنهنجن ملازمن کي محفوظ نيٽ ورڪ تائين رسائي مهيا ڪرڻ لاءِ وي پي اين جو استعمال ڪندا آهن. پابنديءَ سان ڪاروباري ادارن کي سيڪيورٽي خطرا وڌي سگهن ٿا، خاص ڪري جڏهن ملازم حساس ڊيٽا تائين رسائي لاءِ غير محفوظ ڪنيڪشن استعمال ڪرڻ تي مجبور ٿين. پاڪستان ۾ آن لائن تعليم ۽ تحقيق لاءِ وي پي اين استعمال ڪندڙ شاگرد ۽ استادن لاءِ به هي پابندي نقصان ڏيندڙ ثابت ٿي سگهي ٿي. تعليمي ادارا اڪثر ڪري وي پي اين جي مدد سان بين الاقوامي تعليمي مواد تائين رسائي حاصل ڪندا آهن. پابنديءَ سان تحقيقاتي ڪمن ۾ رنڊڪون پيدا ٿي سگهن ٿيون، خاص ڪري جڏهن ڪجهه آن لائن وسيلا پابنديون رکندڙ ملڪن لاءِ محدود ڪيا ويا آهن. وي پي اين تي پابنديءَ سان پاڪستان جي انٽرنيٽ آزاديءَ جي عالمي رينڪنگ ۾ به لاٿ اچي سگهي ٿي. دنيا جي نظر ۾ اهڙا قدم ملڪ جي مثبت تصوير/اميج کي نقصان پهچائي سگهن ٿا، جنهن سان ملڪي سرمايه ڪاريءَ تي منفي اثر پئجي سگهي ٿو. وي پي اين پابنديءَ سان صارف پنهنجي آن لائن سرگرمين لاءِ غير محفوظ رهندا. هيڪر، سائبر ڪرمنلز ۽ ٻين نقصان پهچائڻ وارن ماڻهن لاءِ پاڪستاني صارفين جي ڊيٽا تائين پهچڻ آسان ٿي سگهي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ آن لائن فراڊ ۽ شناخت جي چوري جهڙا مسئلا وڌي سگهن ٿا.
وي پي اين تي پابنديءَ جا پاڪستان لاءِ ڪيترائي منفي اثر ٿي سگهن ٿا، جن ۾ اظهارِ راءِ جي آزاديءَ جي پابندي، صحافي ۽ ڪاروباري دنيا لاءِ خطرا، ۽ عام صارفين جي آن لائن سيڪيورٽيءَ جا نقصان شامل آهن. حڪومت کي اهڙي پابندي لڳائڻ کان اڳ ان جا سڀ رخ سمجهڻ گهرجن ته جيئن ملڪ جي انٽرنيٽ آزادي ۽ صارفين جي تحفظ کي نقصان نه پهچي.
