سنڌ ۾ وفاقي نوڪرين جي ڪوٽا ۾ ناانصافي جاري آهي، جنهن جي لاءِ مختلف وقتن تي مختلف جواز گهڙيا ويندا آهن، هن ڀيري به ناڻي واري وفاقي وزير طرفان زرعي ترقياتي بينڪ ۾ نوڪرين جي حوالي سان هڪ سوال جي جواب ۾ جمع ڪرايل تحرير ۾ جيڪو ڪوٽا ختم ڪرڻ جو جواز ڄاڻايو ويو آهي، اهو انتهائي غير معقول آهي ۽ ناقابلِ قبول آهي، جنهن ۾ صرف پنجاب جي حصي ۾ 63 سيڪڙو نوڪريون آيون آهن ۽ جنهن لاءِ جواز ميرٽ ڄاڻايو ويو آهي. گذريل ڏهن سالن دوران زرعي ترقياتي بينڪ ۾ ڪيل ڀرتين جا صوبائي ڊوميسائيلن موجب تفصيل فراهم ڪرڻ واري سوال جي سينيٽ سيڪريٽريٽ ۾ جمع ڪرايل جواب ۾ ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب چيو آھي ته، زرعي ترقياتي بينڪ پبلڪ لميٽيڊ ڪمپني آھي، جيڪا ڪمپنيز آرڊيننس 1984 تحت قائم ڪئي وئي آھي ۽ وفاقي حڪومت پاران جوڙيل آزاد بورڊ آف ڊائريڪٽرز جي زير انتظام آھي. بورڊ آف ڊائريڪٽرز کي قانون تحت ملازمن جي پاليسين جو تعين ڪرڻ، ملازمن جي لاءِ معاوضي، مراعتن جو تعين ڪرڻ لاءِ مڪمل طور بااختيار بنايو ويو آھي. بورڊ آف ڊائريڪٽرز پاران منظور ڪيل بينڪ ۾ ڀرتين ۽ سليڪشن پاليسي ۾ بينڪ پاران عملدرآمد ڪرڻ لاءِ علائقائي، صوبائي، معذورن، اقليتن، عورتن جي ڪوٽا واري ڪا به پاليسي لاڳو ٿيل نه آهي. منظور پاليسي تحت زرعي ترقياتي بينڪ ۾ تمام ڀرتيون خالص ميرٽ جي بنيادن تي ڪيون پيون وڃن ۽ ڀرتين لاءِ منظور پاليسي ۾ ڪنهن ڪوٽا جو ڪو بندوبست نه آھي. ناڻي واري وزير جي لکت ۾ جمع ڪرايل جواب ۾ ٻڌايو ويو آھي ته زرعي ترقياتي بينڪ ۾ 3822 ملازمن مان 63 سيڪڙو ملازمن جو تعلق پنجاب صوبي سان آھي، جن جو تعداد 2395 آھي، سنڌ شهري مان 206 سنڌ ٻهراڙي مان 434، ڪي پي ڪي مان 375، بلوچستان مان 170، جي بي مان 76، آزاد ڪشمير مان 55 ملازم ڪم ڪري رهيا آھن. سنڌ، جيڪو پاڪستان جو اهم ترين صوبو آهي، معاشي حصي جي لحاظ کان، وفاقي نوڪرين ۾ هميشه کان ئي هڪ منظم ناانصافيءَ جو شڪار رهيو آهي. هن تاريخي عدم توازن نه صرف قومي سطح تي سنڌ جي نمائندگيءَ کي متاثر ڪيو آهي، پر ان جي سماجي، معاشي ۽ سياسي اثرن صوبي تي به گهرا اثر ڇڏيا آهن. هن مسئلي جو بنياد انهن پاليسين جي ڪري آهي، جن جي ڪري ڏهاڪن کان ھڪ صوبي جي مخصوص مفادن کي ترجيح ڏئي، سنڌ کي وفاقي نوڪرين ۾ محدود موقعا ڏنا ويا آهن. جيتوڻيڪ آئين وسيلن ۽ روزگار جي مساوي ورڇ تي زور ڏئي ٿو، پر اڪثر اهم وفاقي ادارن، وزارتن ۽ کاتن ۾ سنڌ جي نمائندگي مقرر ڪيل ڪوٽا کان گھٽ آهي. نتيجي طور، ڪيترائي لائق ۽ حقدار اميدوار سنڌ مان نظرانداز ڪيا وڃن ٿا، جنهن سبب مقامي آبادي ۾ ويڳاڻپ ۽ مايوسي پيدا ٿي رهي آهي.
هن ناانصافيِءَ جا اثر ڪيترن ئي رخن ۾ نظر اچن ٿا. معاشي طور تي، وفاقي نوڪرين جي کوٽ سنڌ جي معاشي ترقي کي روڪي ڇڏي ٿي. ملڪ جي معيشت لاءِ اهم هجڻ باوجود، قدرتي وسيلن، بندرگاهن ۽ صنعتن سان ڀرپور صوبو، روزگار جي منصفاڻي ورڇ کان محروم ھجڻ سبب ان جا فائدا حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ٿو. وفاقي نوڪرين تائين محدود رسائي سنڌ جي نوجوانن جي آمدنيءَ جي موقعن کي محدود ڪري ٿي، جنهن سبب غُربت ۽ بيروزگاري وڌي رهي آهي. اهو هڪ معاشي جمود پيدا ڪري ٿو، جيڪو عوام جي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ بڻجي ٿو. سماجي طور تي، وفاقي نوڪرين کان محرومي بيحسي ۽ عدم مساوات جو احساس پيدا ڪري ٿي. خاص طور تي، محروم برادرين جا نوجوان مايوس ٿي وڃن ٿا، جڏهن اھي محنت ۽ قابليت باوجود روزگار حاصل نٿا ڪري سگهن. سياسي طور تي، منصفاڻي نمائندگيءَ جي لڳاتار انڪار سنڌ ۽ وفاق جي وچ ۾ بي اعتمادي کي وڌيڪ وڌايو آهي. هي بي اعتمادي قومي يڪجهتيءَ جي جذبي کي ڪمزور ڪري ٿي، ڇو ته سنڌ کي اڪثر قومي مستقبل بابت فيصلا سازي ۾ اھميت نٿي ڏني وڃي. پاڻ کي ثانوي شريڪ سمجهي ٿي. ھاڪاري تبديليءَ جي کوٽ علائقائي تڪرارن کي وڌيڪ تيز ڪري ٿي ۽ صوبي جي عوام ۾ محرومي جي احساس کي وڌائي ٿي.
اسان سمجهون ٿا ته، هڪ اهم وفاقي اداري مان، جيڪو وفاق جي انتظام هيٺ آهي، صوبن جي ڪوٽا ختم ڪرڻ واري جواز کي ڪنهن به صورت ۾ مڃي نٿو سگهجي. هن منظم ناانصافي کي ختم ڪرڻ لاءِ وفاقي حڪومت جي سنجيده ڪوششن جي ضرورت آهي ته جيئن اهڙيون پاليسيون لاڳو ڪيون وڃن، جيڪي سڀني صوبن، بشمول سنڌ جي برابريءَ واري نمائندگيءَ کي يقيني بڻائين، جيڪي ڪوٽا جي سخت نگراني ۽ شفاف عملدرآمد، اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ لازمي آهن.
