ڇا چونڊون ملتوي ڪرڻ نگران حڪمرانن جي اوليت آھي؟ ان ھوندي جو اليڪشن ڪميشن جنوريءَ ۾ چونڊون ڪرائڻ جي حامي ڀري چڪي آھي، شڪ شبھا ختم نه ٿي رھيا آھن. ھي جمھوري مطالبو آھي ته جلد کان جلد چونڊون ڪرايون وڃن. پ پ، اي اين پي، جماعت اسلامي ۽ تحريڪ انصاف به اھو مطالبو ڪن ٿيون. البت ليگ، جي يو آءِ وغيره ان تي راضي ناھن ته چونڊون جلد ٿين. ليگ جو معاملو پنھنجو آھي پر جي يو آء اڪثر طور پ پ جي اتحادي رھي آھي، ان جو چونڊن کان ٽھڻ عجيب آھي، ٻئي طرف جماعت جنرل ضياءَ کان وٺي جھڙي ريت روا رکي آھي، ان سبب جماعت مان اھا توقع ھئي تہ اھا جلد چونڊن بدران اڳ ۾ احتساب جو مطالبو ڪندي، ان بدران جلد چونڊن تي ان جو راضپو حيران ڪندڙ آھي. جلد، منصفاڻيون ۽ شفاف چونڊون اڪثريت جو مطالبو آھي پر عوام جا ٻيا به مطالبا آھن. بجلي بل گھٽ ڪرڻ بدران ان جو اڻ سونھندڙ، واڌو، انتھائي ڳورا بجلي بل نھايت سختيءَ سان اوڳاڙڻ جو فيصلو ظالماڻو آھي. عام طور مھانگائي گھٽائڻ عوام جو مطالبو آھي ۽ ڪابينا کي ماڻھن منٿون ڪيون آھن ته تيل جا اگھ گھٽايا وڃن پر جيئن مطالبا شدت سان سامھون اچن ٿا، تيئن حڪمران به تيل جا اگھ وڌائڻ تي زور ڏين ٿا. کنڊ جا اگھ گھٽائڻ عوام جو مطالبو ھو پر جيئن پوء تيئن کنڊ جا اگھ آسمان تي چاڙھڻ جي روش وڌائي وئي آھي. ان حد تائين جو چند ڏينھن جي اندر کنڊ جي قيمت 220 رپيا ڪلو تائين وڃي پھتي آھي پر اھا روزانو وڌي رھي آھي. چيو ويو ته جيئن ته کنڊ جي اسمگلنگ گھڻي ٿي وئي، ان ڪري ان جي کوٽ ٿي وئي. سو طلب وڌڻ سبب ان جي قيمت چڙھي وئي. طلب ۽ رسد جو سرمائيداراڻو قانون عوام جي ضرورت کي نه ٿو ڏسي. اھو رڳو دولتمند کي فائدو ڏئي ٿو. ان قانون ۾ بدديانتي آھي، اھي ھيئن به ڪن ٿا ته مثال طور کنڊ جي طلب وڌي ته انھن کنڊ لڪائي ذخيرو ڪري ڇڏي. ان قانون جي گھٽ ۾ گھٽ پاڪستان ۾ ستم ظريفي آھي جو جڏھن رسد گھڻي ۽ طلب گھٽ آھي، تڏھن به وڌيل قيمتون گھٽ نه ٿيون ڪيون وڃن. انھن گھٽ وڌاين تي سياستدانن جو ردعمل نه ڪرڻ وري سڀ کان وڏو ستم آھي. پنھنجي ووٽرن جي ضرورتن ۽ احساسن جي ڀيٽ ۾ سندن بي رخي سياسي ۽ خاص طور جمھوري فطرت سان وير آھي. سياستدان عوام ڏانھن جوابدار رھي، اھا سندس ذميواري آھي. ماڻھن جون روزمره جون ضرورتون ھن جي چنتا ۾ لازم آھن. ان لحاظ کان ٽماٽن، بصرن جو ريٽ جاچڻ به ان جو فرض آھي، ڀلي ته ھو وزيراعظم ھجي. جيڪو سياستدان عوام کي اوليت ڏيندو، اھو پنھنجي ذميواري اسٽيبلشمينٽ تي نه وجھندو. جيڪڏھن اسٽيبلشمينٽ سان سندس ڪو تڪرار آھي ته اھو به يقينن ھڪ مسئلو آھي پر سياست جرئت ۽ شان سان مشروط آھي. جھڙي جرئت ۽ شان سان عوام اٿيو، جڏھن به اٿيو آھي. ڊاڪٽر ياسين عاطر جي لفظن ۾:
بھ جائين گي ستون خس و خاشاڪ ڪي طرح،
جب ڀي نڪل پڙا يہ سمندر عوام ڪا.
سب غاصبان شھر، لٽيرون ڪي واسطي،
سمجھو خدا ڪا قھر ھي لشڪر عوام ڪا.
پاڪستان ۾ بھرحال سياسي ماڻھن سامھون اھڙا مامرا آھن، جن جو کين اڃا تائين ڪو حل نه مليو آھي. ان جو ھڪ سبب ھي آھي تہ مافيائي ٽولن جي ٻيگھي متل آھي پر اھو سڀ کان وڏو مسئلو ناھي. سڀ کان وڏو مسئلو آھي ئي وڏن سياستدانن جا طبقاتي مفاد. جيڪي کين بليڪ ميلنگ جو شڪار ڪن ۽ ڪيترن ئي سياستدانن کي مافيائي ٽولن جي چنبن ۾ رکن ٿا. ملڪ ۾ مختلف ٽولن جو دٻاءُ وزير اعظمن ۽ وزيرن مشيرن تي رھيو آھي. ان سبب اھي بي وس ھوندا آھن ۽ فيصلي جي سگھ کان به محروم ٿي ويندا آھن. صورتحال ڳنڀير ٿي چڪي آھي نه ته اڳ جڏھن ملڪ تي آء ايم ايف جي پڪڙ ايتري گھڻي نه ھئي، تڏھن سياستدان فيصلي جي قوت جو مظاھرو ڪري ان مان جند آزاد ڪرائين ھا ته اھو انھن لاء ايتري حد تائين ڏکيو نه ھجي ھا، جيترو عمران، شھباز اينڊ ڪمپنيء کي محسوس ٿيو. اڄ ته وزيراعظم نالي ۾ آھي. ملڪ آء ايم ايف وارا پيا ھلائين. تنھن کان سواءِ ملڪ ۾ عجيب غريب ڳالھيون گردش ۾ رھن ٿيون. جيئن مختلف حلقن وٽ ھي افواھ آھن ته ڪاڪڙ ڪابينا کي به جلد ھٽايو ويندو، يا ان کان به وڌ گڙٻڙ ٿيڻ واري آھي. اھڙا افواھ ڪيئن جنم وٺن ٿا؟ ان سلسلي ۾ ڪا ھڪ صورت ناھي.
ڪرن ٿاپر مکڻ مان وار ڪڍڻ وارو ھڪ انڊين صحافي آھي. حامد مير سان ھڪ انٽرويو ۾ ھن کانئس پڇيو ته ڇا پاڪستان ۾ مارشل لا جا امڪان آھن. ان تي حامد جواب ڏنس ته ارڙهين ترميم ڪنھن بہ ڪورٽ کي مارشل لا جي توثيق کان روڪي ڇڏيو آھي. حامد چواڻي پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 6 فوجي بغاوت جو رستو بند ڪري ڇڏيو آھي ۽ آئين ٽوڙڻ وارن کي ڪابه ڪورٽ تحفظ نه ٿي ڏئي سگھي.
