سينيٽ آف پاڪستان ننڍي عمر جي شادين تي پابنديءَ جو بل منظور ڪري ورتو آهي. اجلاس ۾ سينيٽر شيري رحمان قومي اسيمبلي پاران منظور ڪيل ننڍي عمر جي شادين جي روڪٿام لاءِ بل سينيٽ ۾ منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو، جنهن کي اڪثريت راءِ سان منظور ڪيو ويو. بِل مطابق ٻار جي تعريف 18 سال کان گهٽ عمر جو ڇوڪرو يا ڇوڪري آهي. نڪاح خوان ڪو اهڙو نڪاح نه پڙهائيندو ۽ يقيني بڻائيندو ته گهوٽ ۽ ڪنوار وٽ نادرا جو شناختي ڪارڊ موجود آهي، جنهن تي اُن جي پئدائش واري تاريخ لکيل آهي. ڀڃڪڙي ڪرڻ تي نڪاح خوان کي هڪ سال قيد ۽ هڪ لک روپيا ڏنڊ ٿي سگهي ٿو. 18 سالن کان مٿي جو مرد جيڪڏهن ٻارڙيءَ سان شادي ڪري ٿو ته ان کي ٽن سالن تائين سخت پورهئي سان ٽيپ ملندي. 18 سال کان اڳ گڏ رهڻ کي ٻارڙيءَ سان زيادتي تصور ڪيو ويندو. جيڪو شخص ڪنهن ننڍي عمر جي ڪنوار يا گهوٽ کي ائين ڪرڻ تي مجبور ڪندو، اُن کي 7 سالن تائين ٽيپ ۽ 10 لک رپيا ڏنڊ جي سزا ملندي. جيڪڏهن والدين يا وارث ٻار جي ننڍي عمر ۾ شادي ڪرائي يا اُن کي روڪڻ ۾ ناڪام رهي ته اُن تي ٽن سالن تائين سخت پورهئي سان ٽيپ ۽ ڏنڊ لڳندو. ننڍي عمر جي شادي ڪرائڻ جو ڏوهه ناقابل ضمانت هوندو.
پاڪستان ۾ ننڍي عمر ۾ شاديون هڪ سنگين انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهن، جيڪي نه رڳو ڇوڪرين جي صحت ۽ تعليم تي منفي اثر وجهن ٿيون، پر سماجي ۽ معاشي ترقي ۾ به رڪاوٽ بڻجن ٿيون. پاڪستان ۾ لاتعداد ڇوڪريون 18 سالن جي عمر کان اڳ شينهن ڪلهي چاڙهيون وڃن ٿيون. اهو عمل انهن جي تعليم، صحت ۽ خودمختياري کي محدود ڪري ٿو، ۽ انهن کي گھريلو تشدد، جنسي استحصال جي خطرن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. نوجوان ڇوڪرين ۾ حمل دوران پيچيدگين جو خطرو وڌيڪ هوندو آهي، ۽ انهن جي موت جي شرح بالغ عورتن جي مقابلي ۾ ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ آهي. ننڍي عمر ۾ شاديون لکين ڇوڪرين کي تعليم ڇڏي ڏيڻ تي مجبور ڪن ٿيون، جنهن سان انهن جي معاشي خودمختياري متاثر ٿئي ٿي. ننڍي عمر ۾ شادي ڪندڙ ڇوڪريون اڪثر ذهني دٻاءُ، پريشاني، ۽ ويڳاڻپ جو شڪار ٿين ٿيون. انهن جي ذهني صحت متاثر ٿئي ٿي ۽ اهي ڊپريشن ۽ ٻين نفسياتي مسئلن جو شڪار ٿي وڃن ٿيون. جيتوڻيڪ سنڌ ۾ شادي جي گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال مقرر آهي، پر ٻين صوبن ۾ اها عمر 16 سال آهي. قانوني ڪمزورين، ثقافتي روايتن، ۽ مذهبي حلقن جي مخالفت سبب انهن قانونن جو مؤثر نفاذ ممڪن نه ٿي سگهيو آهي. ڪجهه علائقن ۾ بَدي، سڱ چٽي ۽ ٻين رسمن تحت ڇوڪرين جون شاديون ڪرايون وڃن ٿيون، جيڪو غير قانوني ۽ غير انساني عمل آهي. ننڍي عمر ۾ شاديون سماجي ترقي ۾ رڪاوٽ بڻجن ٿيون. اهو عمل غربت، ناخواندگي، ۽ صنفي اڻ برابري کي وڌائيندو آهي. جڏهن ڇوڪريون تعليم ۽ صحت جي سهولتن کان محروم رهن ٿيون، ته اهي سماج جي ترقي ۾ مؤثر ڪردار ادا نه ٿيون ڪري سگهن، جنهن سان مجموعي طور تي ملڪ جي ترقي متاثر ٿئي ٿي. ننڍي عمر ۾ شاديون ختم ڪرڻ صرف قانوني قدمن سان ممڪن ناهي؛ ان لاءِ قانونن تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻ سان گڏوگڏ سماجي شعور، تعليم، ۽ اقتصادي موقعا فراهم ڪرڻ ضروري آهن.
چائلڊ ميريجز کي قانوني ڏوهه قرار ڏيڻ تي مؤثر عملدرآمد جي راه ۾ ڪيتريون ئي رڪاوٽون حائل آهن. سنڌ صوبي 2013 ۾ “سنڌ چائلڊ ميرييج ريسٽرينٽ ايڪٽ” منظور ڪيو، جنهن تحت ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين جي شادي لاءِ گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال مقرر ڪئي وئي. اسلامي نظرياتي ڪائونسل ننڍي عمر جي شادي خلاف قانون سازي جي مخالفت ڪري چڪي آهي ۽ هن ڀيري جمعيت علماءِ اسلام طرفان بل جي مخالفت ڪندي واڪ آئوٽ ڪيو ويو. مطلب ته اڪثر مذهبي ڌريون مخالفت ڪري نه رڳو اهڙن قانونن جي منظوريءَ ۾ رڪاوٽ وجهنديون آهن، پر جڏهن قانون سازي ٿئي ٿي ته ان تي عمل جي رستي روڪ ۾ به وسان نه گهٽائينديون آهن. تنهنڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ان قانون تي سختيءَ سان عمل ڪرايو وڃي، ڇو ته هي معاملو انساني حقن جو آهي ۽ هونئن به پاڪستان جو انساني حقن جي حوالي سان عالمي سطح تي پروفائل چڱو نه رهيو آهي. اسان جا حڪمران پاڻ کي دنيا ۾ لبرل ۽ روشن خيال ڄاڻائڻ لاءِ قانونسازي ته ڪرائيندا آهن پر انهن قانونن تي عمل جي حوالي سان سنجيدگي نه ڏيکاريندا آهن.
