وفاقي ناڻي واري وزير مهانگائيءَ جي شرح ۾ گهٽتائيءَ جو فائدو عوام تائين نه پهچڻ تي ڳڻتيءَ جو اظهار ڪندي چيو آهي ته، جيڪڏهن مهانگائيءَ ۾ گهٽتائيءَ جا انگ اکر عوام تائين اثرانداز نه ٿين ٿا ته پوءِ ان جو ڪو به فائدو ناهي. هن وڌيڪ چيو ته مهانگائي جي شرح ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي، وياج جي شرح 22 سيڪڙو کان گهٽجي 12 سيڪڙو ٿي چڪي آهي، پاليسي ريٽ ۾ گهٽتائي سان ڪاروبار ۾ استحڪام اچي رهيو آهي، اسان جو اصل مقصد عام ماڻهو کي فائدو پهچائڻ آهي. معاشي استحڪام لاءِ مهانگائيءَ ۾ گهٽتائي ضروري هئي، هر هفتي کاڌي پيتي جي شين جي قيمتن جو جائزو ورتو پيو وڃي، اسان روزاني بنياد تي دالين، کنڊ ۽ ٻين شين جون قيمتون ڏسي رهيا آهيون، مهانگائي گهٽ ٿيڻ جو فائدو عام ماڻهو کي ملڻ گهرجي، عالمي مارڪيٽ ۾ قيمتون گهٽجڻ باوجود هتي قيمتون وڌي رهيون آهن. هن چيو ته جيڪڏهن اسان رشوت وٺي رهيا آهيون ته ڪو ان کي ڏئي به رهيو آهي، اوهان کي درخواست آهي ته اوهان رشوت ڏيڻ بند ڪريو، وزيراعظم هن مسئلي تي سنجيده آهي، حوصلو ڪريو ۽ رشوت خورن جي ڳالهين ۾ نه اچو.
پاڪستان ۾ تازا مالي انگ اکر ظاهر ڪن ٿا ته مهانگائيءَ جي شرح ۾ ڪجهه گهٽتائي آئي آهي. وفاقي ناڻي واري وزير به اها ڳالهه تسليم ڪئي آهي ته، جيتوڻيڪ مهانگائي جي شرح گهٽجي رهي آهي، پر ان جو عملي فائدو عام ماڻهوءَ تائين نه پيو پهچي. هن ڳڻتيءَ جو اظهار به ڪيو ته جيڪڏهن انگ اکر صرف ڪاغذن تي موجود رهن ۽ عوام جي زندگيءَ ۾ ڪا بهتري نه اچي، ته پوءِ انهن انگن اکرن جو ڪهڙو مقصد؟ اها صورتحال اصل ۾ هڪ وڏو سوال اٿاري ٿي ته آخر مهانگائيءَ جي شرح گهٽجڻ باوجود عام ماڻهو کي سهولتون ڇو نٿيون ملي سگهن؟ هڪ طرف حڪومت طرفان پاليسي ريٽ ۾ گهٽتائي، وياج جي شرح ۾ نمايان گهٽتائي ۽ عام واهپي جي شين جي اگهن جو جائزو وٺڻ واريون دعوائون آهن، ته ٻئي طرف بازارن ۾ قيمتون اڃان به ڪنٽرول کان ٻاهر آهن. انهيءَ تضاد جا ڪيترائي سبب آهن. سڀ کان وڏو سبب “مڊل مين” يا وچولو واپاري طبقو آهي، جيڪو عالمي مارڪيٽن ۾ قيمتن جي گهٽتائيءَ جو فائدو عام ماڻهو تائين پهچائڻ بدران، پنهنجي منافعي ۾ اضافو ڪري رهيو آهي. هنن جي بي لغامي سبب عام ماڻهو مارڪيٽ مان وڌ کان وڌ اگهه تي شيون خريد ڪرڻ تي مجبور آهي. ٻيو اهم سبب انتظامي نااهلي ۽ حڪومتي ادارن جي ڪمزوري آهي. صوبائي حڪومتون ۽ ضلعي انتظاميا قيمتن تي ڪنٽرول رکڻ لاءِ جيڪي قدم کڻي رهيون آهن، اهي ڪافي نه آهن. مارڪيٽ ۾ روزمره جي شين، خاص ڪري داليون، کنڊ، ڀاڄيون ۽ گوشت جا اگهه حڪومتي اعلانن سان مطابقت نٿا رکن. ٽيون سبب غير مستحڪم معيشت آهي، جتي هزارين واپار ۽ ڪاروبار اهڙا آهن، جيڪي ڪنهن به قاعدي، قانون يا ٽيڪس نظام جو حصو نه آهن. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت وٽ نه ته صحيح ڊيٽا هوندي آهي، نه ئي ڪا مؤثر حڪمتِ عملي لاڳو ڪرڻ جو وسيلو. هڪ ٻيو اهم عنصر غربت ۽ بيروزگاري آهي، جيڪا ملڪ جي وڏي آباديءَ کي متاثر ڪري رهي آهي. جڏهن آمدني محدود هجي ۽ روزانه جي ضرورتن جون قيمتون وڌن ته مهانگائيءَ جي شرح گهٽجڻ جو ڪو خاص اثر نٿو ٿئي.
وفاقي وزير جي اها ڳالهه قابل تعريف آهي ته حڪومت عام ماڻهوءَ کي فائدو ڏيڻ جي نيت سان پاليسين تي ڪم ڪري رهي آهي پر صرف پاليسين جو اعلان ڪافي نه هوندو، انهن تي عملدرآمد به ضروري آهي. ان سلسلي ۾ ڪجهه بنيادي قدم کڻڻ لازمي آهن. مڊل مين جي ڪردار کي نظر ۾ رکڻو پوندو، شين جي ورڇ ۽ وڪري ۾ شفافيت آڻڻي پوندي. قانون جو بهتر نفاذ ڪرڻو پوندو، قيمتن جي ڪنٽرول لاءِ ضلعي انتظاميا کي وڌيڪ اثرائتو بڻائڻو پوندو. انتظاميا کي روزاني جي بنيادن تي قيمتن جي نگراني ڪرڻي پوندي. جيڪڏهن حڪومت صحيح معنيٰ ۾ عوامي ڀلائي چاهي ٿي ته ان کي صرف مهانگائي جي شرح گهٽجڻ تي خوش ٿيڻ بدران ان جي اثرائتي منتقليءَ تي ڌيان ڏيڻو پوندو. جڏهن عام ماڻهوءَ جي گهر تائين رليف پهچندو، تڏهن ئي مهانگائيءَ ۾ گهٽتائي جو اصل فائدو نظر ايندو.
