مهانگائي جو طوفان ۽ الزامن هيٺ انصاف جو نظام

0
59
پابند اليڪشن ڪميشن ۽ آزاد اسٽيٽ بئنڪ

  گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس ۾ اپوزيشن جي مخالفت باوجود لڳ ڀڳ 6 ڪلاڪن ۾ 33 بل منظور ڪرائڻ، ٻئي ڏينهن تي اپوزيشن جي اڪثريت واري ايوان سينيٽ ۾ به مخالف ڌر کي شڪست ڏئي 4 بل منظور ڪرائڻ کان پوءِ بظاهر حڪومت پاڻ کي سياسي طاقتور سمجهي رهي آهي، اهو ئي سبب آهي جو ملڪ اندر مهانگائي جي سونامي آيل هجڻ باوجود آءِ ايم ايف کان هڪ ارب ڊالرن جي قسط حاصل ڪرڻ لاءِ حڪومت عوام جي زندگي وڌيڪ مشڪل بنائيندڙ 5 شرط قبول ڪري ورتا آهن، جن 5 شرطن تي عملدرآمد کان پوءِ ئي وفاقي سرڪار کي هڪ ارب ڊالرن جي قسط ملي سگهندي. انهن شرطن ۾ پيٽرول ۽ ڊيزل جي في ليٽر تي هر مهيني 4 رپين جو اضافو ڪري في ليٽر تي پيٽروليم ليوي ٽيڪس جي مد ۾ وصولي 30 رپين تائين پهچائڻ جو به شرط آهي.

اوهان کي اهو به ٻڌائيندو هلان ته هن وقت پيٽرول ۽ ڊيزل جي في ليٽر تي لڳ ڀڳ ساڍا 9 رپيا پيٽروليم ليوي طور وصول ڪيا پيا وڃن، جڏهن اها وصولي ساڍا 9 رپين مان وڌائي 30 رپيا في ليٽر تي پهچائي ويندي ان وقت پيٽرول ۽ ڊيزل جو في ليٽر ڪٿي پهچندو ان  بابت ته هن وقت ڪجهه نه ٿا چئي سگهون پر ايترو ضرور چئي سگهون ٿا ته جيڪڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ پيٽرول، ڊيزل جي اگهن ۾ واڌ جو رجحان رهيو ۽ حڪومت آءِ ايم ايف جي فرمائش تي پي ڊي ايل ۾ به هر مهيني واڌ جو عمل جاري رکيو ته في ليٽر  پيٽرول جي قيمت هر پندرهن ڏينهن ۾ ملڪي تاريخ جي بلند ترين سطح تي پهچڻ جا رڪارڊ قائم ڪندي رهندي. ڳالهه پيٽروليم مصنوعات جي ٿي رهي آهي ته اوهان کي اهو به ٻڌائيندو هلان ته في ليٽر پيٽرول تي جي ايس ٽي لاڳو ٿيل آهي

حڪومت جي ايس ٽي شرح ۾ گهٽتائي ڪري پي ڊي ايل جي شرح ۾ اضافو ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪري ڇڏيو آهي، ان سان حڪومت هڪ ڌڪ سان ٻه شڪار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي هڪ ته جي ايس ٽي ۾ گهٽتائي ڪري حڪومت صوبن جي آمدني ۾ گهٽتائي ڪري رهي آهي ڇو ته جي ايس ٽي جي مد ۾ آمدني ورڇ جوڳي پول ۾ ويندي آهي، ساڳي وقت جيتري جي ايس ٽي گهٽ ٿئي ٿي اوتري پي ڊي ايل ۾ واڌ ڪري حڪومت نج وفاقي سرڪار جي آمدني ۾ اضافو ڪري رهي آهي.

اوهان کي ٻڌايان ته حڪومت آءِ ايم ايف سان پي ڊي ايل ۾ هر مهيني 4 رپيا واڌ ڪرڻ کانسواءِ ٽيڪس ڇوٽ جو خاتمو، بجلي جي قيمتن ۾ واڌ، اسٽيٽ بينڪ کي خودمختياري ڏيڻ جو به شرط تسليم ڪيو آهي، ٽيڪس ڇوٽ ختم ٿيڻ سان ملڪ اندر مهانگائي جو هڪ نئون طوفان ايندو. اهو مهانگائي جو طوفان عوام جو ساهه ڪيترو پنهنجي مٺ ۾ ڪري زور سان دٻائيندو اهو ڪجهه ڏينهن ۾ معلوم ٿي ويندو، پر اسٽيٽ بينڪ کي خودمختياري ڏيڻ جي جيڪا آءِ ايم ايف فرمائش ڪئي آهي اها فرمائش ملڪي خودمختياري بابت ڪيترا سوال اڀا ڪندي ڇو ته هاڻي جيڪو اسٽيٽ بينڪ کي خودمختياري ڏيڻ لاءِ قانون آندو پيو وڃي ان تحت ڊپٽي گورنر اسٽيٽ بينڪ وفاقي حڪومت مقرر نه ڪندي ان جي مقرري جو اختيار وفاقي حڪومت کان واپس وٺي گورنر اسٽيٽ بينڪ  کي ملندو.

   ان کانسواءِ اسٽيٽ بينڪ پنهنجي پگهارن جو تعين ڪرڻ ۾ به آزاد هوندي، ان کان به وڏي ڳالهه اها ته مانيٽري پاليسي ۽ ايڪسچينج ريٽ جا مامرا نج اسٽيٽ بينڪ جي اختيار ۾ ايندا، رپئي جي مقابلي ۾ ڊالر جو اگهه ڪٿي پهچندو بابت اسٽيٽ بينڪ جي مرضي هوندي. اوهان کي اهو به ٻڌايان ته رپئي جو قدر گهٽ ٿيڻ سبب پاڪستان جي غير ملڪي قرضن ۾ رڳو هلندڙ سال دوران 3 هزار ارب ڊالرن جو اضافو ٿيو آهي. ڊالر کي پر لڳڻ بعد صورتحال ڪٿي پهچندي، ملڪي معاشي صورتحال تي ڪهڙا اثر پوندا ان بابت هر ڪو اندازو ڪري سگهي ٿو. ايئن بجلي، گيس جي قيمتن ۾ واڌ سبب مهانگائي ڪيئن ڀيانڪ ڏانئڻ جو روپ اختيار ڪندي ان جو به هر ڪنهن کي اندازو آهي. اوهان کي ٻڌايان ته حڪومت سوچي رهي آهي ته آءِ ايم ايف جا شرط پورا ڪرڻ لاءِ آرڊيننس جاري ڪيو وڃي جيڪو آرڊيننس ڏيکاري آءِ ايم ايف کان هڪ ارب ڊالر ورتا وڃن ۽ اهو آرڊيننس بعد ۾ قومي اسيمبلي ۾ مني بل جي صورت ۾ پيش ڪري ان کي منظور ڪرايو ويندو. اوهان کي اهو به ٻڌايان ته مني بل منظور ڪرائڻ ۾ حڪومت کي ان صورت ۾ ناڪامي ٿي سگهي ٿي

جڏهن حڪومتي اتحادي پارٽيون نه رڳو ان جي مخالفت ڪن پر مخالف ڌر سان گڏ بيهي ان خلاف ووٽ به ڏين نه ته مني بل ۾ به حڪومت کي شڪست ملڻ مشڪل هوندو. ڏسجي ته هي آءِ ايم ايف جا شرط عوام جي زندگي مشڪل ڪندا  پر ان باوجود ملڪ اندر سڄو بحث اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي سامهون آيل مبينا آڊيو ليڪ ۽ مريم نواز جي مخصوص ٽي وي چينلن کي اشتهار نه ڏيڻ جي سامهون آيل آڊيو ليڪ جو ٿي رهيو آهي. مريم نواز پارٽي اشتهارن بابت سامهون آيل آڊيو کي درست قرار ڏيندي اقرار ڪيو آهي ته ان پارٽي جا اشتهار مخصوص چينلن کي نه ڏيڻ جي هدايت ڪئي. مريم نواز جي اهڙي اعتراف بعد فوري طور تي وفاقي سرڪار انڪوائري ڪرائڻ جو اعلان ڪيو آهي،

پر وفاقي سرڪار گلگت جي اڳوڻي چيف جج رانا شميم جي حلفيه بيان جنهن ۾ هن اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار تي الزام لڳايو ته ان “نواز شريف ۽ مريم نواز کي چونڊن کان اڳ ضمانت تي آزاد نه ڪرڻ جي هدايت ڪئي” ان حلفيه بيان کانپوءِ اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي آڊيو ليڪ ٿي آهي جنهن ۾ موجود آواز بابت هڪ ڌر اها دعويٰ ڪري رهي آهي ته اهو آواز اڳوڻي چيف جسٽس جو ئي هجڻ جو ليبارٽري جو سرٽيفڪيٽ موجود آهي پر گلگت جي اڳوڻي چيف جج ۽ پاڪستان جي اڳوڻي چيف جسٽس جي سامهون آيل آڊيو درست آهي يا جعلي آهي  ان   مامري جي سچائي تائين پهچڻ لاءِ حڪومت ڪا به انڪوائري ڪرڻ کان به پاسو ڪري رهي آهي. سوال هي آهي ته حڪومت ان آڊيو ليڪ بابت جاچ  ان ڪري نٿي ڪري ڇالاءِ جو جيڪڏهن اها رڪارڊنگ اصل ثابت ٿئي ٿي ته پي ٽي آءِ کي مليل اقتدار هڪ رٿابندي تحت مليل ثابت ٿيندو؟ پر سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي سربراهه جي مبينا طور آيل آڊيو ليڪ جي جاچ ته وقت جي حڪومت کي ڪرائڻ گهرجي ڇو ته اهو معمولي نوعيت جو مامرو نه آهي، پر ان مامري کي به موجوده وفاقي سرڪار ايئن نظر انداز ڪري رهي آهي جيئن موجوده نيب چيئرمين جي  آيل آڊيو ليڪ کي نظر انداز ڪيو ويو.

ان اسڪينڊل باوجود رياست مدينه جي  معيارن جو پرچار ڪندي نه ٿڪجندڙ عمران خان جي حڪومت نه رڳو نظر انداز ڪري ان تي اکيون بند رکيون، سچ ڄاڻڻ جي ڪا به ڪوشش نه ڪئي پر ان ئي نيب چيئرمين کي مدت مڪمل ٿيڻ بعد آرڊيننس ذريعي ٻيهر ان عهدي تي به مقرر ڪيو ويو. اسان جي ملڪ جي تاريخ گواهه آهي ته عوامي ووٽ ذريعي ايندڙ حڪومتن جي تڏا ويڙهه ڪري طاقت جي زور تي آمريت مڙهڻ جي قدمن کي نه رڳو “جائز” هجڻ جا ٺپا  لڳايا ويندا رهيا پر آمريت لڳائيندڙ آمر کي پارليامينٽ جا اهي اختيار به ڏنا ويندا رهيا آهن جن اختيارن تحت رڳو پارليامينٽ مان ئي آئين ۾ ترميم ٿي سگهي ٿي پر اختيار آمر استعمال ڪندا رهيا. انهن جي آمريت جي ختم ٿيڻ بعد به اهڙا اختيار ڏيندڙن ايترو ڪرڻ به گوارا نه سمجهيو ته جيڪي فرد واحد آئين ۾ ترميمون ڪيون انهن  کي هاڻي ختم تصور ڪيو وڃي. شايد ايئن ان ڪري نه ڪيو ويو هجي جو ايئن رڳو پارليامينٽ مان ترميم ذريعي ٿي سگهي ٿو،

جيڪڏهن واقعي ائئن انهيءَ سوچ ڪري  ڪيو ويندو رهيو ته سوال هي آهي ته پوءِ آئين جي ڪهڙي آرٽيڪل تحت آمرن کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جا اختيار ڏيندڙن کي اهڙا اختيار ڏنا ويا هئا. ظاهر آهي آئين ۾ مارشل لا کي جائز قرار ڏيڻ سوڌو آئيني ترميم ڪرڻ جو به اختيار ڏيڻ جا ڪنهن کي آئيني اختيار نه مليل رهيا آهن، اهو سڀ ڪجهه آئيني اختيارن جون حدون اورانگهيندي ڪيو ويندو رهيو آهي. اسان وٽ قانون ۽ آئين جي حڪمراني جون ڳالهيون ته هر حڪمران ۽ سياستدان ڪندو رهندو آهي پر قانون جي حڪمراني اڳيان جڏهن جڏهن ڪارا ڪڪر آيا آهن انهن ڪارن ڪڪرن کي هٽائڻ کانسواءِ ڪجهه بااصول سياستدانن جي ڪنهن ڪجهه نه ڪيو آهي، اسان جي ملڪ جي سياستدانن جي گهڻائي آمريتي دور جا ساٿي ٿي فائدو وٺندي رهي آهي.

آمريت جو ساٿ ڏيندڙ ڪنهن به تڪليف کان هميشه بچيل رهيا آهن، جڏهن ته آمريت خلاف احتجاج ڪندڙن کي هر قسم جي تڪليفن کي منهن ڏيڻو پوندو رهيو آهي  جنهن سان اسان جي ملڪ جي تاريخ ڀريل آهي نه رڳوايترو اسان وٽ جيڪي ووٽ ذريعي حڪومتون اينديون رهيون آهن انهن دورن ۾ به حڪومتي ڌر جي ماڻهن کي ته هر پڇاڻي کان پناهه ملندي رهي آهي جڏهن ته اپوزيشن ۾ شامل ماڻهن کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ ڪيل اڻ ڪيل مامرن تي ڪيس ٺاهي کين قابو ڪرڻ جون ڪوششون ٿينديون رهيون آهن. نواز شريف جي ٻئي حڪومتي دور ۾ به هڪ آڊيو ليڪ ٿي هئي جيڪا تڏهوڪي جسٽس رٽائرڊ قيوم ۽ تڏهوڪي احتساب بيورو جي سربراهه جي هئي، جنهن آڊيو ۾ سياسي مخالفن خلاف ڪارروائي لاءِ ڪيئن چيو ويو اهو هر ڪنهن کي معلوم آهي،

پر ان مامري تي ن ليگ کي ته ڪا ڪارروائي نه ڪرڻي هئي پر پ پ پ به اچي ڪا جاچ نه ڪرائي، نتيجي ۾ ان سلسلي جا پڙاڏا هن وقت به ٻڌڻ لاءِ ملي رهيا آهن. اسان جي ملڪ ۾ هڪ وزيراعظم کي گرفتار ڪري کيس ڦاهي چاڙهي ڇڏڻ بعد سزا ڏيندڙن پاران غلط سزا ڏيڻ جا اعتراف به سامهون  ايندا رهيا آهن پر اهڙن اعترافن بعد به ڪڏهن ان روش کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪي قدم نه ٿيا آهن، اهو ئي سبب آهي جو ان نوعيت جون شڪايتون اچڻ جو سلسلو به بند نه ٿيو آهي. جيڪڏهن هاءِ ڪورٽ جو هڪ جج شوڪت صديقي ڪي الزام لڳائي ٿو ته ڇا انهن الزامن جي جاچ به نه ٿيڻ گهرجي؟ ۽ جيڪڏهن اهڙي نوعيت جي الزامن جي جاچ نه ٿيندي ته پوءِ سچ ۽ ڪوڙ ۾ فرق ڪيئن واضح ٿيندو؟