ملڪ اندر پهريان “ڪنهن جي حڪومت قائم ٿي ته عام ماڻهن جا مسئلا حل ٿي سگهندا؟” واري سوال تي بحث ٻڌڻ لاءِ ملندا هئا. ڪجھ ڏهاڪا اڳ ڪجھ حلقا سمجهندا هئا ته معيشت ۽ ڪاروباري حلقن لاءِ نواز ليگ جي حڪومت ٺيڪ آھي ته ڪي حلقا هارين ۽ غريب طبقي لاءِ پيپلزپارٽي جي حڪومت کي بهتر ڀائيندا هئا پر پنهنجي سفر کان هن وقت تائين پيپلزپارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) عوامي اميدن موجب ڪارڪردگي ڏيکارڻ ۾ ناڪام رهيون آھن. اهو ئي سبب آھي ته هاڻي عوام جي گهڻائي جي انهن ٻنهي پارٽين بابت راءِ تبديل ٿي ويل محسوس ٿي رهي آھي. نه رڳو عوام جي راءِ انهن ٻنهي پارٽين بابت تبديل ٿيل ۽ مايوسي تي ٻڌل ٻڌڻ لاءِ ملي رهي آھي پر مسلسل عوامي مسئلا حل ٿيڻ بجاءِ ڳنڀير ٿيڻ تي عوام اڳيان جمهوري نظام ئي اهميت وڃائي رهيو آھي. ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته ملڪ اندر جمهوري نظام کي نه پوري جوڀن سان قائم ٿيڻ ڏنو ويو آھي، نه ئي ان نظام کي عوام جي ڀلائي لاءِ آزادي سان ڪم ڪرڻ ڏنو ويو آھي. اها به حقيقت آھي ته ڪنٽرولڊ جمهوري سسٽم آڻڻ لاءِ اسان جي ملڪ اندر رٿابندي ٿيندي رهي آھي، پلان جوڙيا ويندا رهيا آھن، جن تي عملدرآمد ڪنهن کي ڪيئن ڪرائڻو آھي، اهو به طئه ڪرڻ سان گڏ انهن منصوبن جي تياري وقت ئي اهو فيصلو ٿيندو آھي ته ڪنهن کي ديوار سان لڳائڻو آھي ۽ ڪنهن لاءِ اقتدار جو رستو آسان ڪرڻو آھي. ان کي اهڙو عمل چئي سگهجي ٿو، جنهن ذريعي عوام جي راءِ کي ڪنٽرول ڪري پلان تحت نتيجا حاصل ڪيا وڃن. ظاهر آھي اهو انداز غير جمهوري ئي آھي. ان انداز سان عوام جو ڪو مسئلو حل ڪيئن ٿي سگهي ٿو! اهڙي صورتحال ۾ ملڪ کي آئين ۽ قانون تحت هلائڻ کي يقيني بنائڻ لاءِ آزاد عدليه جو ڪردار انتهائي اهم آھي پر ماضي ۾ عدليه جي ڪيترن ئي فيصلن کي نظريهء ضرورت وارا فيصلا چيو وڃي ٿو.
شايد ئي دنيا جي ڪنهن ملڪ ۾ نئين آرمي چيف ۽ چيف جسٽس جي مقرري جو ائين انتظار نه ٿيندو هجي، جيئن پاڪستان ۾ انهن مقررين بابت بي صبري سان انتظار ٿيندو آھي. انهن مقررين جو انتظار ڇو ٿيندو آھي؟ واري سوال جو جواب هر ڪنهن کي معلوم آھي پر انهن ٻنهي عهدن جي مقرري وقت اهي تجزيا هر صورت ۾ ٿيندا آھن ته انهن مقررين سان ملڪ اندر جمهوري نظام ڪهڙي رخ طرف هلي سگهندو. گذريل آچر ڏينهن کان ملڪ ۾ نئين چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ عهدو سنڀالي ورتو آھي، جنهن کي ان عهدي تي پهچڻ کان روڪڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي وئي پر جسٽس قاضي فائز عيسيٰ الزامن جو مقابلو ڪيو. جڏهن جسٽس قاضي فائز آچر ڏينهن عهدي جو حلف کنيو ته حلف کڻڻ وقت ان پنهنجي گهر واريءَ کي ڀرسان بيهاري هڪ پيغام ڏنو، جنهن جو هر ڪو پنهنجي پنهنجي انداز سان مطلب ڪڍي رهيو آھي پر جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي ان صدر عارف علوي چيف جسٽس طور حلف کڻايو، جنهن کي جج جي عهدي تان هٽائڻ لاءِ ان ريفرنس اماڻيا، جنهن ڪري جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي شريڪ حيات کي ڪيسن کي منهن ڏيڻو پيو. اها ئي شريڪ حيات چيف جسٽس جي حلف وقت ان سان گڏ بيٺل نظر اچي رهي هئي. جن منظرن تي بحث جاري هو ته قاضي فائز عيسيٰ جي چيف جسٽس طور پهرين ورڪنگ ڏينهن تي ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ڪورٽ جي ٻڌڻي کي لائيو نشر ڪيو ويو. ڪلاڪن تائين ان ٻڌڻي کي ٽي وي چينلن لائيو نشر ڪيو. ماڻهن وڪيلن جا دليل به ٻڌا ۽ ججن جا ريمارڪس به پاڻ ٻڌا. عدالتي ڪارروائي کي لائيو نشر ڪرڻ جا ڪي به منفي رخ نه آھن پر ان جا مثبت رخ گهڻا آھن. مثال طور: عدالتي ڪاروائي لائيو نشر ٿيڻ سان ڪالھ ئي مختلف هنڌن تي عام ماڻهن کي اها راءِ ڏيندي ٻڌو ته عدالتي لائيو ڪارروائي هلائڻ سٺو قدم آھي پر اها ڪارروائي اردو زبان ۾ هلڻ گهرجي. اهو سڀني کي ياد آھي ته 1973ع ۾ آئين منظور ڪرڻ وقت ئي لکيو ويو هو ته اردو قومي ٻولي هوندي، ان کي سرڪاري سطح تي دفتري ٻولي طور به استعمال ڪيو ويندو، جنهن بابت آئين ۾ مدت به طئه ڪئي وئي پر ان تي عملدرآمد نه ٿي سگهيو. اوهان کي اهو به ياد هوندو ته سپريم ڪورٽ ان حوالي سان پاڻمرادو نوٽيس به وٺي چڪي آھي پر ان بعد خاموشي ٿي وئي آھي.
ڳالھ پاڻمرادو نوٽيس جي هلي رهي آھي ته اوهان کي ٻڌايان ته جسٽس قاضي فائز عيسي چيف جسٽس ٿيڻ بعد پهرين ورڪنگ ڏينهن تي پارليامينٽ پاران منظور ڪيل پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ خلاف اپيلن تي ٻڌڻي ڪئي. لائيو نشر ٿيل ٻڌڻي دوران چيف جسٽس ۽ ٻين ججن جا ريمارڪس سامهون اچي چڪا آھن. ان قانون تي اڳوڻي چيف جسٽس جي دور ۾ 13 اپريل تي عملدرآمد روڪيو ويو هو. پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ تحت ڪنهن به مامري بابت پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جي اختيارن کي اڪيلي چيف جسٽس کان واپس وٺي چيف جسٽس سوڌو سپريم ڪورٽ جي ٻن وڌيڪ سينيئر ججن کي اهو اختيار ڏنو ويو آھي. انهيءَ قانون خلاف درخواستن جي ٻڌڻي تي چيف جسٽس سوڌو ڪجھ ججن جا ريمارڪس پارليامينٽ جي بالادستي ۽ آئين جي حڪمراني لاءِ انتهائي وڏي اهميت رکن ٿا. هن ڪيس جو فيصلو گهڻيون شيون واضح ڪندو. نه رڳو ايترو پر ٻين مامرن بابت ڪيسن جي ٻڌڻي ۽ فيصلا به گهڻو ڪجھ واضح ڪندا. تاريخ ۾ ججن کي ‘قاضي’ لکيو ويو آھي. هن وقت ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت جو سربراهه ذات جو قاضي آھي، ان جي دور کي تاريخ ۾ ان جي فيصلن آڌار ئي ياد رکيو ويندو. گهڻن ماڻهن جي هميشه اها خواهش رهي آھي، جنهن خواهش جو محور انصاف جو “بول بالا” هجي، انصاف هر شخص لاءِ هجڻ گهرجي. انصاف جي حاصلات نه ڏکي، نه پيچيده، نه مهانگي هجڻ گهرجي. انصاف جي ادارن بابت هر ڪنهن کي اهو يقين هجڻ گهرجي ته ڀلي ڪيڏو به وڏو ماڻهو هجي، اگر ان غلط عمل ڪيو ته قانون جي گرفت کان اهو بچي نه سگهندو.
اسان جو ملڪ مسئلن جي جنهن ڌٻڻ ۾ ڦاسي چڪو آھي، ان مان نڪرڻ لاءِ آزاد عدليه جو ڪردار فيصلائتو ٿي سگهي ٿو، ڇو ته اگر رياست يا ملڪ اندر ڪو آئين بجاءِ پنهنجي مرضي هلائڻ لڳي ته ان کي عدليه ئي روڪي سگهي ٿي. اگر ائين ٿي وڃي ٿو ته اسان جي ملڪ جا جيڪي مسئلا 76 سالن ۾ وڌي وڻ ٿي ويا آھن، اهي گهٽجي ويندا ۽ عام ماڻهن لاءِ مسئلا به حل ٿي سگهندا. باقي هن وقت ملڪ ۾ جيڪا معاشي صورتحال آھي، اها عوام جو ساهه گهٽي رهي آھي. عوام لاءِ زنده رهڻ ۽ زندگي بسر ڪرڻ ڏکيو ٿي ويو آھي ۽ عوام جي زندگين ۾ گهٽ ۽ ٻوسٽ جي ٻوڏ آڻيندڙ هي صورتحال ختم ٿيڻ جا ڪي آثار نظر نٿا اچن. عوام رليف لاءِ واجهائي رهي آھي، مهانگائي جي ٻوڏ اڳيان بند ٻڌڻ واري ڪنهن فيصلي جو انتظار ڪري رهي آھي پر ڪو فيصلو نه ٿي رهيو آھي. عوام جو انتظار طويل ٿي رهيو آھي، جنهن ڪري عوام جي برداشت جواب ڏيندي پئي وڃي. مهانگائي کان تنگ ٿي ماڻهن جي خودڪشي ڪرڻ جا واقعا سامهون اچي رهيا آھن. سچ ته هي دور ملڪي تاريخ ۾ مهانگائي جي حوالي سان عوام تي سخت ترين دور آھي.
