عوام ٽيڪس ڏئي ٿو، جنهن مان انتظامي وهنوار هلي ٿو، ان ئي ٽيڪس جي پيسن تي ‘بادشاهن’ جي بادشاهي برقرار آهي، پر موٽ ۾ عوام جي تحفظ واري ذميواري به منتظمين جي ترجيح ته پري جي ڳالهه، انتظامي ايجنڊا جو حصو ئي نظر نٿي اچي. ماڻهو پيا مرن، ڀُنگ خاطر اغوا پيا ٿين، اغوا انڊسٽري عروج تي آهي پر رياست ماڻهن کي تحفظ جي فراهميءَ واري ذميواري شايد وساري ڇڏي آهي. سنڌ جي اترين اڌ ڊزن ضلعن ۾ نه ته قانون پنهنجي وجود جي ثابتي ڏيئي سگهيو آهي، نه ئي سنڌ سرڪار جي عملداري نظر اچي ٿي. انتظاميا نه ماڻهن کي ڀُنگ خاطر اغوا کان بچائڻ جي ذميواري پوري ٿي ڪري ۽ نه ئي وري اغوا ٿيل ماڻهن کي بازياب ڪرائڻ جي ضرورت ٿي محسوس ڪري. ان لاتعلقيءَ سان اهوئي پيغام ٿو ملي ته، “پنهنجا پاڻ ۾ ڄاڻو!” جيڪڏهن ائين نه هجي ها ته جيڪي ڪئين ڊزن ماڻهو هن وقت ڌاڙيلن جي چنبي ۾ آهن، ڀُنگ خاطر اغوا ڪيا ويا آهن، انهن کي بازياب ڪرايو وڃي ها. رڳو ڪنڌڪوٽ- ڪشمور ضلعي مان به هڪ عورت سميت 16 مغوي ڌاڙيلن جي گرفت ۾ آهن. نه ئي ھنڱورجا جي ڳوٺ موريل ڀٽو مان هڪ مهينو اڳ اغوا ٿيل چئن ورھين جي معصوم مغوي جعفر ڀٽو کي پوليس بازياب ڪرائڻ جي ضرورت محسوس ڪئي آهي. عيد باقي هڪ ڏينهن جي وٿيءَ تي آهي ۽ عيد واري ڏهاڙي به انهن جي گهرن ۾ ماتم هوندو.
هونئن ته سڄي ملڪ ۾ امن امان جون حالتون گهڻيون بهتر ناهن پر سنڌ ابتريءَ ۾ ٻه وکون ته پري جي ڳالهه، ڪئين ٻرانگهون ڀري گهڻو اڳتي نڪري وئي آهي. اها ڳالهه اسان پنهنجي طرفان نٿا چئون، ان لاءِ ميڊيا جي شاهدي ئي ڪافي آهي. انتظامي ‘احسن ڪارڪردگيءَ’ جي حالت اها آهي ته اخبارون ڪرائيم ڊائريون بڻيل آهن. هن وقت اترين ضلعن ۾ ڌاڙيلن جو ڌاڪو آهي. پوليس انتظاميا چوي ٿي ته آپريشن پيا ڪريون، پر سوال آهي ته اهو آپريشن ڪٿي پيو ٿئي؟ ڏينهون ڏينهن مغوين جو تعداد وڌندو وڃي. جيڪو ضلعي پوليس ڪماني ڀوتارن ۾ هٿ وجهڻ جو بيان ڏئي ٿو ته اسٽيٽسڪو کي چئلينج ڪندڙ ان آفيسر کي بدلي ڪيو وڃي ٿو. حد ته اها آهي ته عيد ڏهاڙي تي به مغوي ڌاڙيلن جي چنبي ۾ هوندا. انهن جي اڱڻ تي اداسي هوندي. انهن گهرن ۽ ڪٽنبن جون ڪهڙيون عيدون؟ جيڪي ماڻهو اغوا ڪيا ويا آهن، انهن جي گهڻائي اهڙي آهي، جن جي مالي حالت ڀُنگ ڀرڻ جهڙي ناهي، جن مان ڌاڙيلن کي ڀُنگ ملڻ جي به اميد ناهي. ان مان اهو اندازو آسانيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو ته انهن اغوائن جو هڪ مقصد ڏهڪاءُ پکيڙڻ پڻ ٿي سگهي ٿو. حيرت ته سنڌ جي منتظمين تي آهي، جن عوام کي ڌاڙيلن جي رحم ۽ ڪرم تي ڇڏي ڏنو آهي. اهي پنهنجي منصبي ذميواري پوري ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن. حڪمرانن وٽ رياستي طاقت به آهي، اختيار به آهن، ته پوءِ آخر ڪهڙي مصلحت يا مجبوري آهي، جو ‘عفو ۽ درگذر’ کان ڪم ورتو پيو وڃي؟!
ان حقيقت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته ڏوهه هميشه سرپرستيءَ جي ڇٽيءَ هيٺان اسرن ۽ نسرن ٿا. اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اهو چوندا رهيا آهيون ته ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ‘اشرافيه’ ۾ هٿ وڌو وڃي، پوليس عملدار به ان ’اشرافيه’ جي فرمائش تي مقرر ٿين ٿا ۽ اهي ئي سنڌ کي ڏوهن جي ڏيهه واري سڃاڻپ ڏيڻ ۾ وسان نه پيا گهٽائين. پڙهندڙن کي ياد هوندو ته ارباب رحيم جي صاحبيءَ ۾ سندس هڪ مشير انهن چونڊيل نمائندن جي هڪ لسٽ جاري ڪئي هئي ۽ ٻڌايو هو تن اهي ڏوهن جي سرپرستي ڪن ٿا. ان لسٽ اهڙو ته ٻڙڌڪ مچايو، جو حڪومت ان لسٽ کان لاتعلقيءَ جو اظهار ڪيو. پوليس انتظاميا، جيڪا عوام کي تحفظ نٿي ڏئي ۽ ان جي ڪري جيڪي ماڻهو اغوا ٿين ٿا، انهن ئي بازياب به نٿي ڪرائي سگهي، ته اهڙي نااهل نفريءَ کي عوام جي ٽيڪس جي ناڻي تي چٽي بڻائي آخر ڇو پالجي؟ مغوين کي ڌاڙيلن جي چنبي مان آزاد ڪرائڻ جي ذميواري پوري ڪئي وڃي. ڌاڙيلن خلاف پوليس، رينجرز ۽ فوج جي مدد سان ڀرپور آپريشن ڪيو وڃي، صرف ڳالهيون نه ڪيون وڃن.
