پشاور(م ڊ) خيبرپختونخوا حڪومت تجويز ڪيل مائنز اينڊ منرلز بل 2025 تي تفصيلي وائيٽ پيپر جاري ڪندي معدنيات جي شعبي ۾ سڌارن جو اعلان ڪري ڇڏيو، جنهن تحت وفاق ۽ ٻين صوبن سان هم آهنگ بڻائڻ، شفاف نظام قائم ڪرڻ، سيڙپڪاري کي هٿي ڏيڻ ۽ غير قانوني کوٽائي خلاف اثرائتي ڪارروائي يقيني بڻائي ويندي. وائيٽ پيپر موجب، نئين قانون سازي وسيلي معدنياتي قانونن کي عالمي معيار موجب ترتيب ڏنو ويندو ۽ مقامي توڙي پرڏيهي سيڙپڪارن کي راغب ڪرڻ لاءِ ”منرل انويسٽمينٽ فيسيلٽيشن اٿارٽي“ جو قيام عمل ۾ آندو ويندو، جيڪا سيڙپڪاري واري عمل کي آسان ۽ اثرائتو بڻائيندي. دستاويز ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته معدنياتي ٽائيٽلز ۽ لائسنسنگ کي ڊجيٽل مائننگ سسٽم ذريعي شفاف ۽ پهچ جوڳو بڻايو ويو آهي، جڏهن ته لائسنسنگ جي مدي کي گهٽائي 3 سال ڪيو ويو آهي ته جيئن ليز حاصل ڪرڻ وڌيڪ سولائي ٿئي، ان کانسواءِ تڪڙي انصاف لاءِ هڪ آزاد ۽ بااختيار اپيلٽ ٽربيونل قائم ڪيو ويندو. وائيٽ پيپر ۾ چيو ويو آهي ته جِيالاجيڪل ڊيٽابيس جي تياري کي معدنيات کاتي کي پابند بڻايو ويو آهي ته جيئن دستياب معدني معلومات کي بهتر طريقي سان محفوظ ۽ دستياب بڻائي سگهجي. ان کانسواءِ، غير قانوني کوٽائي جي روڪٿام لاءِ خاص فورس قائم ڪئي ويندي، جڏهن ته مشينري ضبط ڪرڻ ۽ سخت سزائن جو نفاذ پڻ ڪيو ويندو. حڪومت واضح ڪيو آهي ته نئين قانون سازي باوجود اڳ ۾ ڏنل ليز ۽ داخل ڪيل درخواستون برقرار رهنديون ۽ انهن تي ڪنهن به قسم جو اثر نه پوندو. خيبرپختونخوا جي وڏي وزير علي امين گنڊاپور بل بابت وضاحت ڏيندي چيو ته ڪجهه ڌريون تجويز ڪيل ترميم بابت غلط فهميون پکيڙي رهيون آهن، جڏهن ته حقيقت اها آهي ته صوبائي حڪومت جا اختيار ڪنهن ٻئي اداري ڏانهن منتقل نه پيا ڪيا وڃن، لڳي ٿو ڪجهه مخصوص مفادپرست ڌريون سڌارن جي مخالفت ڪري رهيا آهن. هن وڌيڪ چيو ته مائننگ پاليسي ۾ سڌارن ذريعي صوبي جي آمدني ۾ نمايان وڌارو ٿيو آهي وڏي وزير انڪشاف ڪيو ته گذريل 76 سالن کان سون جي 4 سائيٽن تي غير قانوني کوٽائي هلي رهي هئي، جنهن کي ڪنهن به اڳوڻي حڪومت روڪڻ جي ڪوشش نه ڪئي، پر هاڻوڪي حڪومت انهيءَ سلسلي ۾ سنجيده قدم کڻي رهي آهي، ڪنهن جو پي به بل کي روڪي نٿو سگهي.
