پاڪستان جي قائم ٿيڻ کان وٺي ملڪ جي ترقيءَ ۾ مزدورن، هارين ۽ پورهيت طبقي جو اهم ڪردار رهيو آهي. اهي ئي محنت ڪندڙ هٿ آهن، جن ڪارخانا هلائي، زمينون آباد ڪري ملڪ جي معاشي ڍانچي کي سنڀالي رکيو آهي، پر بدقسمتيءَ سان تاريخ جي هر دور ۾ هي طبقو استحصال ۽ ناانصافي جو شڪار رهندو آيو آهي ۽ نظرانداز ٿيندو رهيو آهي. جيتوڻيڪ پاڪستان جو آئين مزدورن ۽ هارين جي تحفظ لاءِ مختلف آرٽيڪلز ذريعي واضح رستو مهيا ڪري ٿو پر ان هوندي به کين اها حقيقي حيثيت نه ملي آهي، جنهن جا هو حقدار آهن. هو اڄ به پنهنجي حقن جي حاصلات لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهن.
برصغير ۾ انگريزن جي دور کان وٺي مزدورن ۽ هارين سان غير منصفاڻو رويو رهيو. 1920ع ۾ بمبئي ۾ ٿيندڙ مزدور هڙتال ۽ 1940ع واري لاهور ٺهراءُ کان پوءِ مزدورن لاءِ سياسي ۽ سماجي حقن جي تحريڪ زور ورتو. پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان پوءِ اڳوڻن مزدور قانونن کي نئين رياست ۾ به لاڳو ڪيو ويو پر انهن کي جديد حالتن سان هم آهنگ ڪرڻ لاءِ اهم قدم 1972ع ۾ وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو جي حڪومت کنيا، جنهن “محنت ڪش منشور” پيش ڪيو. چيو وڃي ٿو ته مزدورن جي ڀلائي جا اهي آرٽيڪل ڪامريڊ مرحوم شيخ رشيد شامل ڪرايا هئا پر انهن قدمن جي باوجود عملي صورتحال سدائين متنازع رهي.
آئين پاڪستان ۾ مزدورن ۽ هارين جي حقن جي ضمانت:
* آرٽيڪل 3 “استحصال جو خاتمو”
هي آرٽيڪل چوي ٿو ته: “رياست جو فرض آهي تا اها استحصال جو خاتمو ڪري آمدني ۽ وسيلن جي انصاف ڀري ورڇ کي يقيني بڻائي”. هي شق هڪ بنيادي اصول بيان ڪري ٿي ته رياست کي اهڙو معاشي نظام ٺاهڻ گهرجي، جتي دولت جي غير منصفاڻي ورڇ نه ٿئي ۽ سماجي طبقن جي وچ ۾ فرق گهٽجي پر بدقسمتي سان عملي طور تي هي مقصد اڃا تائين حاصل نه ٿي سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته هاري اڄ به وڏيرن جي رحم وڪرم تي آهن ۽ شهري مزدورن کي پنهنجي محنت جو اجورو تمام گهٽ ملي ٿو. جيتوڻيڪ سرڪاري طور تي عام مزدور جي ڏهاڙي 1234 روپيا يعني 37000 روپيا ماهوار مقرر ٿيل آهي پر پوءِ عام مزدورن کي 500 کان 700سئو روپيا ڏهاڙي ۽ ماهوار پگهار 15000کان 20000 ڏني وڃي ٿي ۽ مزدور ان ٿوري ڏهاڙي تي ڪم ڪرڻ لاءِ مجبور آهن.
* آرٽيڪل 11 … “غلامي ۽ جبري پورهئي تي پابندي”
هي آرٽيڪل واضح طور تي چوي ٿو ته، “غلامي، جبري مزدوري ۽ ٻارن جي جبري پورهئي تي پابندي آهي”.
ان جي باوجود سنڌ ۽ پنجاب جي ڪيترن ئي علائقن ۾ هاري زميندارن جي قرضن ۾ جڪڙيل آهن ۽ غلامن واري زندگي گذاري رهيا آهن، جتي مقروض هاري نسل در نسل زميندار جي قيد ۾ آهن. ان سان گڏ سرن ٺاهڻ جي بٺن، هوٽلن، دوڪانن، ڪارخانن ۽ مسترين وٽ ٻار پورهيو ڪن ٿا، جيڪا انهن جي حقن جي لتاڙ آهي.
* آرٽيڪل 17 … “تنظيم ٺاهڻ جو حق”
“هر شهري کي تنظيم ٺاهڻ، ڪنهن تنظيم ۾ شامل ٿيڻ ۽ پرامن گڏجاڻي ڪرڻ جو حق حاصل آهي”. هي آرٽيڪل مزدورن کي يونين قائم ڪرڻ جو بنيادي حق ڏئي ٿو، جيڪو سندن حقن جي حفاظت لاءِ اهم آهي. پر ڪيترين صنعتن ۾ مزدور يونين ٺهڻ نٿيون ڏنيون وڃن يا انهن کي دٻاءُ ذريعي ڪمزور ڪيو وڃي ٿو ۽ اها ڌمڪي ڏني وڃي ٿي ته اوهان کي نوڪري مان ڪڍيو ويندو. مزدورن کي پنهنجي نوڪري جي ڪا پڪ ناهي، نه ئي کيس نوڪري تي پڪو ڪيو ويندو آهي. ڪارخانيدارن جي اها ڪوشش هوندي آهي ته مزدور ڏهاڙي تي يا ٺيڪيداري سسٽم تحت ڀرتي ڪيا وڃن ته جيئن انهن کي قانون موجب رعايتون نه ڏجن.
آرٽيڪل 18… “واپار، ڌنڌي ۽ روزگار جي آزادي”
“هر شهري کي واپار، ڪاروبار يا پيشو اختيار ڪرڻ جي آزادي حاصل آهي”. هي آرٽيڪل واضح ڪري ٿو ته رياست ڪنهن به شهري کي سندس روزگار جي آزادي کان محروم نه ٿي ڪري سگهي پر هي حق به تڏهن مڪمل طور تي لاڳو ٿي سگهي ٿو، جڏهن تعليم، سکيا ۽ سرمايي تائين ماڻهوءَ جي پهچ برابري جي بنياد تي هجي.
آرٽيڪل 25 … “برابري جو اصول”
“قانون اڳيان سڀ شهري برابر آهن ۽ ڪنهن به شخص سان صنف، ذات يا طبقي جي بنياد تي امتيازي سلوڪ نه ٿيندو”. ان جي باوجود، مزدورن سان سندن پيشي جي لحاظ کان امتيازي سلوڪ روا رکيو وڃي ٿو. پورهيت عورتون اڃا به گهٽ ڏهاڙي تي ڪم ڪن ٿيون، جيڪا ڳالھ هن آرٽيڪل جي روح جي خلاف آهي.
آرٽيڪل 30 … “اصولن جي هدايت بابت”
هي آرٽيڪل آئين جي باب ٻه جي اصولن تي زور ڏئي ٿو ته: “رياست کي ان رستي تي هلڻ گهرجي، جتي بنيادي انساني حقن، سماجي انصاف ۽ اقتصادي برابري کي فروغ ملي”. هي آرٽيڪل واعدي جي صورت ۾ آهي ۽ اهو واضح رستو ڏيکاري ٿو ته رياست کي ڪهڙو سماج ٺاهڻ کپي پر ان تي ڪو عمل ڪونه پيو ٿئي. نه هن ملڪ جي شهرين کي بنيادي انساني حق حاصل آهن، نه کين سماجي انصاف ملي ٿو، نه ئي وٽن اقتصادي برابري جو تصور آهي.
آرٽيڪل 37 … “سماجي انصاف”
“رياست جي ذميواري آهي ته تعليم کي عام ڪري، ناانصافي ختم ڪري ۽ مزدورن لاءِ روزاني ڏهاڙي ۽ ڪم ڪرڻ جون حالتون بهتر بڻائي”. ان ۾ چيو ويو آهي ته مزدورن لاءِ ڪم جا ڪلاڪ مقرر ڪيا وڃن، بهتر حالتون پيدا ڪيون وڃن ۽ سندن لاءِ سوشل سيڪيورٽي جو بندوبست هجي پر پاڪ وطن ۾ مزدور 8 ڪلاڪن جي بدران 12 ڪلاڪ ڪم ڪري ٿو. سندن ڪم ڪرڻ جون حالتون موزون نه آهن ۽ هڪ اندازي موجب نوي سيڪڙي کان وڌيڪ مزدورن کي سوشل سيڪيورٽي جي سهولت ميسر ناهي.
آرٽيڪل 38 … “معاشي تحفظ”
“رياست جي ذميواري آهي ته هر شهري کي بنيادي ضرورتون جيئن کاڌو، رهائش، لباس، تعليم ۽ علاج فراهم ڪري بيروزگارن، بيمارن، معذورن، بيواهن ۽ بزرگ ماڻهن کي تحفظ مهيا ڪري”. هي آرٽيڪل مڪمل سماجي تحفظ واري رياست جي عڪاسي ڪري ٿو، جيڪا هارين ۽ مزدورن جي زندگيءَ ۾ بنيادي تبديلين جو سبب ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن ان تي ان جي روح وٽان عمل ٿئي ته هي رياست فلاحي رياست ٿي سگهي ٿي پر عملي صورت حال ان جي بلڪل ابتڙ آهي. ملڪ ۾ تقريبن 70 سيڪڙو مزدور غير رسمي شعبي ۾ ڪم ڪن ٿا، جتي نه ته انهن کي سوشل سيڪيورٽي حاصل آهي، نه ئي ڪو قانوني تحفظ اٿن. عورت مزدورن لاءِ حالتون وڌيڪ خراب آهن. هارين لاءِ زمين جي ورهاست، پاڻي جي ناانصافي ۽ ڏهاڙي نظام هڪ وڏو چئلينج آهي.
پاڪستان جو آئين مزدورن، هارين ۽ پورهيت طبقي کي ڪيترائي حق ڏئي ٿو پر عملي طور تي اهي حق کين ميسر ناهن. وقت اچي ويو آهي ته:
* آئين ۾ ڏنل مزدورن جي قانوني حقن تي عمل کي يقيني بڻايو وڃي.
* مفت تعليم ۽ تربيت مزدور طبقي لاءِ عام ڪئي وڃي.
* زرعي سڌارا لاڳو ڪري هارين کي زمين جو مالڪ بڻايو وڃي.
* پورهيت عورتن لاءِ خاص تحفظ جا قدم کنيا وڃن.
* رياستي ادارن کي جوابده بڻايو وڃي ته اهي آئين جي آرٽيڪلز مطابق پاليسيون ٺاهن.
اهو سڀ تڏهن ممڪن ٿيندو، جڏهن مزدورن جون تنظيمون متحرڪ ٿينديون. مزدور پاڻ متحد ٿيندا. پنهنجن حقن لاءِ شعور، اتحاد ۽ جدوجهد جو رستو اختيار ڪندا. انهن حقن جي تحفظ لاءِ عوامي دٻاءُ، سول سوسائٽي جي ساٿ ۽ سياسي عزم جي سخت ضرورت آهي.
