هڪ طرف نون ڪينالن خلاف سنڌ ۾ شديد احتجاج جاري آهي. هن ڀيري پاڻيءَ تي ڌاڙي خلاف سنڌ جي سُجاڳيءَ جي بي مثال لقاءُ نظر اچي رهيا آهن ته ٻئي طرف سنڌ جي شعور کان خائف ۽ خوفزده قوتن سنڌ ۾ نفاق، ڦيٽاڙي ۽ ڦوٽ وجهڻ جون ڪوششون تيز ڪري ڇڏيون آهن. هڪ طرف ڌاڙيلن جي ذريعي ماڻهن جو اغوا جاري آهي ۽ ان ذريعي ماڻهن تي نفسياتي ۽ اعصابي جنگ مسلط ڪئي وئي آهي، ته ٻئي طرف سنڌ ۾ قبيلائي رتوڇاڻ ڪرائي پئي وڃي. سنڌ ۾ مختصر ماٺار کانپوءِ وري خُوني جهيڙا ڀڙڪي اُٿيا آهن، جنهن جو تازو مثال ساوند- سندراڻي تڪرار آهي. توڙي جو گهڻي وقت کان هلندڙ ان خُوني ويڙهاند جو نبيرو به ٿي چُڪو آهي پر اهي نبيرا ايترا غير جٽادار هوندا آهن جو مختصر وٿيءَ کان پوءِ ڀڙڪي اُٿندا آهن، ائين ئي هن ڀيري به ساوند- سندراڻي تڪرار ڀڙڪي اُٿيو آهي، جنهن ۾ هڪ نوجوان جي قتل ٿيڻ کان پوءِ علائقي ۾ ڏهڪاءَ واري صورتحال آهي، ڌُريون مورچابند ٿي ويون آهن ۽ ڪنهن به وقت ڪنهن وڏي نقصان جي امڪان کي رد نٿو ڪري سگهجي.
ڪشمور- ڪنڌڪوٽ ضلعي سميت سنڌ جي ڪيترن ئي ضلعن جو ڪچو ڄڻ ته ڌاڙيلن کي مقاطعي تي مليل هجي، جتي رُڳو ماڻهو ئي نه پر رياستي قانون به ڏوهارين وٽ يرغمال بڻيل آهي. ان کان سواءِ سنڌ ۾ منظم رٿابنديءَ سان برادري تڪرار وڌايا پيا وڃن. هن وقت جڏهن سنڌ جا ماڻهو نون ڪينالن خلاف احتجاج ڪري رهيا آهن ۽ هن وقت جڏهن ايڪي ۽ اتحاد جي تمام گهڻي ضرورت آهي، ان وقت برادرين جي وچ ۾ خُوني تڪرارن کي هُشي ۽ هٿيارن جي زور تي ڀڙڪايو پيو وڃي. خُوني جهيڙن جا جرڳا ڪرايا وڃن ٿا. اهي جرڳائي ڀوتار، ڏوهه جن جي معيشت بڻيل آهي، اُهي چون ٿا ته، جرڳا تڪڙي انصاف جو ذريعو آهن پر حقيقت اها آهي ته، اهي جرڳا غير موثر ۽ جهيڙن کي وڌائڻ جو سبب بڻجي رهيا آهن. ڀوتار جڏهن جرڳا ڪرائين ٿا ته، خُون خونن ۾ پاڙيا وڃن ٿا، ڏنڊ به برادري ڀري ٿي، جنهن جي ڪري ڏوهارين کي ڪو به سيڪ نٿو اچي، ۽ اُهي وري نئين توانائيءَ سان، ڪُجهه ساهي پٽي وري پنهنجي ڏوهاري ڪرت ۾ لڳي ٿا وڃن. جرڳائي ڀوتارن سنڌ ۾ متوازي “عدالتي سرشتو” قائم ڪري ورتو آهي، جيڪي عدالتي اختيار استعمال ڪري سزائون ڏين ٿا ۽ جبري طور تي انهن سزائن تي عمل به ڪرائين ٿا. حيرت اها آهي ته، جرڳائي سرشتي کي رياستي قانون چئلينج به نٿو سمجهي. توڙي جو سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان 2004ع ۾ جرڳن تي پابندي پيل آهي پر گذريل 21 سالن کان سرڪاري سرپرستيءَ ۾ جرڳا جاري آهن. مختلف وقتن تي اهي جرڳا سرڪٽ هائوسز ۾ ٿيندا رهيا آهن. لڳ ڀڳ ٻن ڏهاڪن کان جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي فيصلي جي توهين جو سنڌ سرڪار تماشو ڏسندي رهي آهي پر جرڳن تي پابنديءَ واري فيصلي تي عمل نٿو ڪرايو وڃي. سنڌ ۾ شديد غربت آهي، جيڪا ان نهج تي پهتل آهي جو ماڻهو پنهنجن ٻچن کي هڪ ويلو ماني به نٿا کارائي سگهن، اهڙي صورتحال ۾ خوني تڪرار ۾ استعمال ٿيندڙ ڳرا ۽ ممنوعه بور وارا هٿيار ڪٿان ٿا اچن؟ اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اهو چوندا رهيا آهيون ته، جيستائين سنڌ ۾ غير قانوني هٿيارن جي پهچ ۽ وڪرو بند نٿو ڪرايو وڃي، تيستائين سنڌ مان خوني تڪرارن جو انت اچي نه سگهندو. سنڌ ۾ اهي غير قانوني هٿيار ڪيئن ٿا پهچن، اهو هاڻي راز نه رهيو آهي. پڙهندڙن کي ياد هوندو ته، ڪُجهه وقت اڳ جيڪب آباد مان هڪ بااثر ۽ سنڌ حڪومت ۾ مشير جي منصب تي مقرر هڪ شخصيت جي پُٽ وٽان هٿيارن جي هڪ وڏي کيپ پڪڙي وئي هئي، جيڪي پوليس پروٽوڪول ۾ وڃي رهيا هئا. ان مان اهو سمجهڻ مشڪل ناهي ته سنڌ ۾ هٿيار ڪيئن ٿا پهچن.
سنڌ ۾ خوني تڪرارن جي خاتمي ۽ رتوڇاڻ بند ڪرائڻ لاءِ قانون جي عملداري قائم ڪرائي وڃي. خوني تڪرارن جي ٻرنديءَ تي تيل جو ڪم ڪندڙ ڀوتارن کي قانون جي گرفت ۾ آندو وڃي. جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي فيصلي تي سختي سان عمل ڪرايو وڃي. جهيڙيندڙ ڌُرين کي پابند ڪيو وڃي ته اهي ڏوهارين کي رياستي قانون جي حوالي ڪن.
