ڪراچي (اسٽاف رپورٽر) انٽرنيٽ ۽ ايڪس ( ٽويٽر)  ايپليڪيشن جي بندش بابت پي ٽي اي پاران جواب جمع، گهرو وزارت ۽ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي جواب جمع ڪرائڻ لاءِ مهلت گهري ورتي، ڪالهه سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ٻڌڻي دوران وفاقي حڪومت جي وڪيل ٻڌايو ته پي ٽي اي  2009ع  جي قانون هيٺ سڀني موبائل فون ڪمپنين کي سروس بند ڪرڻ جو چيو هو، جيڪڏهن 2023ع  يا 2024ع  ۾ قانون سازي ڪئي وڃي ها ته اها بدنيتي هجي ها، جنهن تي جسٽس مبين لاکو چيو ته انهي قانون تحت مخصوص علائقي ۾ موبائل /انٽرنيٽ سروس بند ڪري سگهجي ٿي، سڄي ملڪ ۾ انٽرنيٽ سروس بند ڪرڻ تي تحفظات آهن، ان موقعي تي چيف جسٽس چيو ته الله جي فضل سان 8 فيبروري تي ڪو به نقصان نه ٿيو،  اليڪشن ته ٿي وئي، ڏسڻو اھو آهي ته اڳتي ڇا ٿيندو؟   جيڪي ملڪ هلائي رهيا آهن يا پارليامينٽ جا ميمبر آهن، ڇا اهي پنهنجا موبائل فون بند ڪري ڇڏيندا؟ هن سوال ڪيو ته 2009ع جي پاليسي ڪهڙي هئي؟ جڏهن چونڊون اينديون ته ٻيھر انٽرنيٽ بند ڪنداسين، سڀڪو ڄاڻي ٿو، توهان اھو ٻڌايو، جيڪا ڪنھن کي خبر نه ھجي، قانون موجب جتي امن امان جي صورتحال خراب هجي ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ڪم ڪندا ھجن، اتي سروس بند ڪري سگهجي ٿي؟ جنهن تي پي ٽي اي جي وڪيل چيو ته 9 فيبروري کانپوءِ ڪنهن به ڪمپني کي انٽرنيٽ يا موبائل فون سروس بند ڪرڻ جو نه چيو ويو آهي، چيف جسٽس چيو ته ايڪس اڄ به بند آهي، جيڪڏهن ڪنهن ڪمپني پي ٽي اي جي هدايتن تي عمل نه ڪيو ته ان خلاف ڪهڙي ڪارروائي ڪئي وئي؟ درخواستگذار جي وڪيل عبدالمعيذ جعفري چيو ته اڄ ٻڌايو وڃي ته سڀ دهشتگرد ايڪس تي گڏ ٿيا ته پوءِ ايڪس کي بند ڪيو ويندو، 2009ع ۾ ايڪس سروس پاڪستان ۾ نه هئي، جبران ناصر چيو ته جڏهن پي ٽي اي اعتراف ڪري رهي آهي ته ايڪس ايپليڪيشن سندن هدايتن تي بند ناهي ٿي ته پوءِ ان کي بند ڪرائڻ وارو ڪير آهي؟ اهو  ته قومي سلامتي جو مسئلو آهي، جنهن تي  چيف جسٽس چيو ته ڇا ايڪس هڪ ملڪ ۾ پنهنجي سروس کي ڪنهن جي حڪم تي يا دٻاء هيٺ معطل ڪري سگهي ٿي؟ 9 مئي وارو معاملو سمجهه  ۾ اچي ٿو، 8 فيبروري کانپوءِ به سروس بند آهي، سمجهه ۾ نٿو اچي، لڳي ٿو ته سوشل ميڊيا مينيج  ڪيو پيو وڃي، ڪير ڪري رهيو آهي، اهو به سامهون اچي ويندو، جيڪي صحافي ڪجهه سببن جي ڪري قومي ٽي وي تي ڳالهائي نٿا سگهن، اهي سوشل ميڊيا ذريعي پنهنجن خيالن جو اظهار ڪن ٿا، عدالت جبران ناصر جي توهين عدالت واري درخواست تي چيئرمين پي ٽي اي ۽ ٻين کي نوٽيس جاري ڪندي صحافي ضرار کھڙي جي درخواست تي 20 مارچ تائين جواب به طلب ڪري ورتو آهي، عدالت اليڪشن واري ڏينهن انٽرنيٽ جي بندش بابت ايندڙ ٻڌڻي تي گهرو وزارت کان جواب طلب ڪندي انٽرنيٽ جي بحالي بابت جاري حڪم ۾ به واڌ ڪري ڇڏي آهي.