سوال اهو آهي ته ڇا ڪنهن به سياسي پارٽيءَ کي صرف ان ڪري “عوامي” چئي سگهجي ٿو ته اها چونڊن ۾ حصو وٺي ٿي؟ جيڪڏهن اها پارٽي ملڪ جي اڪثريت لاءِ بنيادي حقن، معاشي انصاف، سماجي تحفظ ۽ انساني برابريءَ بابت ڪو واضح لائحه عمل نٿي رکي ته ڇا اها واقعي عوامي نمائندگي ڪري ٿي؟ هي سوال خاص ڪري پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ انتهائي اهم آهي جتي: 64٪ سيڪڙو آبادي ٻهراڙين ۾ رهي ٿي.(Pakistan Bureau of Statistics, 2023) 39٪ سيڪڙو ماڻهو غربت جي ليڪ کان هيٺ زندگي گذاري رهيا آهن(UNDP Human Development Report, 2023) عورتن جي ليبر فورس ۾ شرڪت صرف 21٪ سيڪڙو آهي (World Bank, 2022) هر سال ٽيهن لکن کان مٿي ٻار جبري پورهيو ڪن ٿا (ILO Pakistan)اهڙي پسمنظر ۾ هيٺين نقطن جي بنياد تي ڪنهن به سياسي پارٽي جي “عوامي هجڻ” جو سنجيده جائزو وٺڻ ضروري ٿي پوي ٿو.
- زمين جي ورهاست ۽ زرعي سڌارا:
پاڪستان ۾ 60٪ سيڪڙو زمين رڳو 5٪ سيڪڙو وڏن زميندارن جي ملڪيت آهي. هزارين هاري پنهنجن نسلن کان وٺي ان زمين تي پورهيو ڪري رهيا آهن، مگر اڄ به کين زمين جي مالڪي جي حق کان محروم آهن. آئين پاڪستان جي آرٽيڪل 3 ۾ “استحصال جي خاتمي” جو واعدو ڪيو ويو آهي پر زرعي سڌارن تي عملي قدم اڃان تائين ملڪ جي سياسي پارٽين جي منشورن مان غائب آهن. 1972ع ۽ 1977ع جي زرعي سڌارن باوجود سپريم ڪورٽ 1989ع ۾ وڏن زميندارن جي حق ۾ فيصلو ڏئي اهي سڌارا ختم ڪري ڇڏيا. ڪنهن به پارٽي جو منشور جيڪڏهن زمين جي منصفاڻي ورهاست جي ڳالهه نه ٿو ڪري ته اها عوام جي مفادن جي نمائندگي نٿي ڪري.
- هارين جي فصلن جي انشورنس:
هاري موسمي تباهين، پاڻي جي کوٽ، بيمارين ۽ مارڪيٽ جي ڦرلٽ جو سڀ کان وڏو شڪار ٿين ٿا. دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن (جاپان، ڀارت، چين) ۾ زراعت انشورنس اسڪيمون رائج آهن. پاڪستان ۾ فقط محدود علائقن ۾ انشورنس اسڪيمون هلايون ويون آهن، مگر قومي سطح تي ڪا به پارٽي ان کي منشور جو حصو نٿي بڻائي. آئين جي آرٽيڪل 38 (d) جي مطابق رياست تي لازم آهي ته اها ماڻهن کي معاشي تحفظ مهيا ڪري، پر زرعي شعبو اڃا تائين ان تحفظ کان محروم آهي.
- مزدورن جي سوشل سيڪيورٽي:
اڄ به پاڪستان ۾ هڪ اندازي موجب 85٪ سيڪڙو مزدور غير رجسٽرڊ آهن، جن کي نه صحت جي سهولت آهي، نه پينشن، نه اجرت جي ضمانت آهي. حالانڪه سوشل سيڪيورٽي آرڊيننس 1965 ۽ ليبر قانون مزدورن جي تحفظ لاءِ موجود ته آهن پر انهن تي عمل ڪرائڻ لاءِ سياسي پارٽين وٽ ڪو به مضبوط پلان موجود ناهي. ڪجهه جماعتون صرف “محنت ڪش طبقي جي نمائندگي” جا نعرا هڻن ٿيون، مگر حقيقت ۾ سندن منشور ۽ بجيٽ ترجيحن ۾ مزدور ڪٿي به نظر نٿا اچن.
- عورتن لاءِ برابريءَ تي بنياد رکندڙ نمائندگي:
آئين جي آرٽيڪل 25 (2) عورتن کي مردن برابر حق ڏئي ٿو، پر سياسي پارٽين ۾ عورتن جي حقيقي نمائندگي اڃان تائين صرف ڪجھ سيٽن تائين محدود آهي. پاڪستان جي تاريخ ۾ فقط هڪ عورت وزيراعظم بڻي ۽ پارليامينٽ ۾ عورتن جي شرح صرف 20٪ آهي. ڪيتريون ئي پارٽيون پنهنجي منشور ۾ عورتن لاءِ واضح رٿائون نه ٿيون رکن، نه ئي قيادت لاءِ ڪو شفاف نظام آهي، نه پاليسي سازيءَ ۾ انهن جو حصو آهي ۽ نه ئي صنفي تحفظ جي ضمانت آهي.
- سينيئر سٽيزنس لاءِ پاليسيون ۽ سهولتون:
سينيئر سٽيزنس ويلفيئر ايڪٽ 2014 تحت بزرگن لاءِ قانون ته موجود آهي پر ان تي عمل ناهي. فقط چند علائقن ۾ وظيفا، ڊسڪائونٽ ڪارڊ يا اولڊ ايج هومس موجود آهن. سياسي پارٽيون بزرگن کي صرف ووٽ لاءِ ياد ڪن ٿيون پر سندن صحت، آمدني، سماجي زندگيءَ ۽ عزت جي تحفظ لاءِ وٽن ڪا واضح پاليسي موجود ڪونهي.
- ٻارن جي جبري پورهئي تي پابندي ۽ تعليم:
آئين جي آرٽيڪل 11 (3) تحت ٻارن کان جبري پورهيو ڪرائڻ منع ٿيل آهي، جڏهن ته آرٽيڪل 25-A تحت مفت تعليم هڪ بنيادي حق آهي. مگر UNESCO جي رپورٽ مطابق 2 ڪروڙ ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن ۽ 30 لکن کان وڌيڪ ٻار مزدوري ڪن ٿا. سياسي پارٽين جي منشورن ۾ عام طور تعليم تي ڳالهه ته هوندي آهي پر انهن جي حڪومتي دور ۾ تعليم لاءِ بجيٽ اڪثر 2٪ سيڪڙي کان گهٽ رهي ٿي، جڏهن ته UNESCO جو معيار 6٪ سيڪڙو آهي. ٻارن لاءِ تحفظ، اسڪول کان واپسي ۽ جبري پورهئي جي خاتمي لاءِ ڪو به جامع پلان موجود ناهي.
- ٽرانسجينڊر ماڻهن لاءِ برابري ۽ عزت:
ٽرانسجينڊر پرسنز (پروٽيڪشن آف رائٽس) ايڪٽ 2018 تحت ٽرانسجينڊر ماڻهن جي سڃاڻپ، تعليم، صحت، روزگار ۽ وراثت جا حق حاصل ٿيا آهن پر عملي سطح تي انهن لاءِ پارٽين جي منشورن ۾ ڪا واضح پاليسي نظر نٿي اچي. اهي ماڻهو نه صرف تعليم، نوڪري، بلڪه عام سماجي زندگي ۾ به سخت امتيازي سلوڪ جو شڪار آهن. جيڪڏهن ڪا به پارٽي انهن جي حقن لاءِ واضح ۽ عملي لائحه عمل نٿي ڏئي ته ان جي “عوامي” هجڻ تي سوال ضرور اٿندو.
عوامي هجڻ جا معيار:
سياسي پارٽين لاءِ عوامي هجڻ رڳو نعرا هڻڻ سان ثابت نٿو ٿئي. عوامي هجڻ جا معيار هي آهن:
* عوام جي اڪثريت (هاري، مزدور، عورت، بزرگ، ٻار، ٽرانسجينڊر) جي حقن جي ضمانت جو هجڻ.
* سماجي ۽ معاشي انصاف ۽ وسيلن جي انصاف تي ٻڌل ورهاست.
* قانوني تحفظ، سماجي سيڪيورٽي ۽ بنيادي سهولتن جي فراهمي.
* منشور ۾ واضح پاليسين جو هجڻ ۽ انهن تي عمل جو طريقيڪار متعين ٿيل.
جيڪڏهن ڪا به سياسي پارٽي مٿين نقطن تي خاموش آهي ته اها فقط اشرافيا، جاگيردار، صنعتڪار، يا وڏن مفادن جي نمائندگي ڪري ٿي. اها ڪنهن به صورت ۾ عوامي پارٽي سڏائڻ جي معيار تي نٿي لهي. تنهنڪري پڙهيل لکيل باشعور عوام کي گهرجي ته ووٽ ڏيڻ کان اڳ پارٽين جي منشور جو تجزيو ڪري. صرف اهي پارٽيون ووٽ جون حقدار آهن، جيڪي حقيقت ۾ عوام جي اڪثريت جا بنيادي مسئلا پنهنجن منشورن جو حصو بڻائين ٿيون، انهن جي حقن لاءِ سياسي شعور ۽ احتساب کي اوليت ڏين ٿيون، سي ئي حقيقي جمهوري تبديلي آڻي سگهن ٿيون.
