عمران خان آرمي چيف کي خط اُماڻيو آھي. عمران خان آرمي چيف کي خط لکڻ جو فيصلو ڇو ڪيو وارو سوال انتهائي اهم ان ڪري آھي جو عمران خان آرمي چيف کي خط اسٽيبلشمينٽ مٿان مسلسل ڪڙي تنقيد ڪرڻ بعد لکيو آھي، عام طور تي گهڻو ڪري خط ‘پرين پياري’، ‘محبوب’ يا ‘جگري دوست’ کي لکيو ويندو آھي، عمران خان جو آرمي چيف سان اهڙو ڪو رشتو نه رهيو آھي، ڪڏهن ڪڏهن ڪُجھ ماڻهو خطن ذريعي به جهيڙي کي گهٽائڻ جو ذريعو بنائيندا رهيا آھن، ڇا عمران خان جو آرمي چيف کي خط لکڻ جو مقصد اهو آھي؟ جيڪڏهن مقصد اهو نه آھي ته ڇا آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي چونڊجڻ بعد خوشيءَ ۾ ڪپڙن ۾ نه ماپجندڙ پي ٽي آءِ وارن سميت عمران خان به ٽرمپ مان نااميد ٿي آرمي چيف کي خط لکڻ جو فيصلو ڪيو آھي. مامرو ڪجھ به هجي، عمران خان جن مسئلن ۽ حالتن ۾ آھي، انهن جو علاج ان وٽان ئي ٿي سگهي ٿو، جنهن کي عمران خان پاران خط لکيو ويو آھي. باقي عمران خان جيڪي خط ۾ 6 مطالبا لکيا آھن، اهي عام خلق کي ٻڌائڻ، انهن تي تبصرا ڪرڻ لاءِ شامل ڪيا ويا آھن، اصل اهم مامرو خط لکڻ آھي، جنهن بعد ‘ٿورو لکيو گهڻو سمجهندا’ واري چوڻيءَ وانگر هن خط جو مقصد خط لکيو سمجهي ويندا آھي.
آئون اڄ هتي عمران خان جي خط ۾ ڏنل ڇهن نقطن يا مطالبن واري بحث ۾ نٿو وڃڻ گهران ڇو ته آئون ان سياسي ڇڪتاڻ واري مامري کان به انتهائي وڏي اهم مامري تي تفصيل سان لکڻ گهران ٿو، جنهن سان سڄو ملڪ متاثر ٿي سگهي ٿو. مهانگائيءَ جو جِن ٻاهر اچي ماڻهن جا هانءُ ڦاڙي سگهي ٿو. اهو مامرو آئين جي لتاڙ جو مامرو آھي ۽ مستقبل لاءِ ڀوائتي خُواب وانگر لڳي ٿو.
اسلام آباد ۾ اڪثر طور اهو بحث ٻڌڻ لاءِ ملندو آھي ته پارليامينٽ جي ميمبرن جي اڪثريت جو تعلق زمينداريءَ سان آھي. اهڙيون ڳالهيون ڪندڙن جو مقصد اهو هوندو آھي ته جتي زميندارن جي اڪثريت هجي، اُتي انهيءَ شعبي تي ٽيڪس ڪيئن لاڳو ٿي سگهي ٿي، اهي ڳالهيون دُرست هجن يا نه، پر اها ڳالھ سورنهن آنا درست آھي ته ملڪ اندر هن وقت به ڪل آباديءَ جي اڪثريت جو گذر سفر زراعت ۽ زرعي شعبي سان واڳيل آھي پر جيڪو زرعي شعبو ملڪ اندر سڀ کان وڌيڪ روزگار جا ذريعا پيدا ڪري ڏي ٿو، اهو شعبو مخصوص لابيءَ کي اک ۾ ڪنڊو ٿي چُڀندو رهيو آھي. اها ڳالھ دعوي’ سان چئي سگهجي ٿي ته، پاڪستان جي تاريخ ۾ آيل حڪومتي دورن ۾ جيترو صنعتي ۽ ڪاروباري شعبي ۽ سرمائيدارن تي نوازشن جون بارشون ٿينديون رهيون آھن، اهڙيون نوازشون ٿيڻ ته پري جي ڳالھ پر زرعي شعبي سان جيڪو مخلصاڻو رويو حڪومتن جو هجڻ گهرجي ها، ان شعبي کي ڳالھين جي حد تائين به اهو همدرداڻو رويو نصيب نه ٿي سگهيو آھي. جيتري بي ڌياني، نظرانداز ڪرڻ جو ڪلور زرعي شعبي سان ٿيو آھي، ايترو ڪلور اگر ڪنهن به شعبي سان ٿئي ها ته اهو شعبو ڪارگر هجڻ ته پري جي ڳالھ آھي، اهو ماضيءَ جو هڪ قصو ۽ ڪهاڻي ٿي چڪو هجي ها پر زرعي شعبو اڄ به ملڪ جي مارڪيٽن جي رونقن جو اهڃاڻ بڻيل آھي، ڇو ته مارڪيٽن ۾ هلندڙ ڪپڙو هجي يا بوٽن جا دڪان، سبزي مارڪيٽ هجي يا فروٽ مارڪيٽ، کير ٺاهيندڙ فيڪٽري هجي يا ڪاٽن جننگ يا ٽيڪسٽائل يا رائيس مل، هوٽل هجن يا ڇولن، چانورن ۽ حليم جا ريڙها، اهي سڀ هاريءَ جي محنت سان تيار ٿيندڙ وکر تي ئي هلن ٿا. قدرتي آفت يا ناهموار ماحول سبب جڏهن هاريءَ جي ڪڻڪ جو فصل تباهه ٿئي ٿو يا گهٽ لهي ٿو، تڏهن شهرن ۾ رهندڙ آدم کي جڏهن يوڪرين جي بدبودار ۽ ڪيڙن واري ڪڻڪ نئين فصل تائين کائڻي پوي ٿي ته سندن ڪوڪون آسمانن تائين ٻُڌڻ ۾ اينديون آھن، ائين شل نه هاريءَ جي ٽماٽن، بصرن، پٽاٽن جو فصل خراب ٿئي، انهن کي مهانگي اگھ تي خريد ڪندي اسان جو مڊل ڪلاس حڪومت تي ڪاوڙ ۾ ڳاڙهو ٿي ويندو آھي پر اسان جو معاشرو صفا سادي سولي ڳالھ سمجهڻ کان قاصر رهيو آھي ته زرعي شعبي کي ڪو به رعايتي پيڪيج ملڻ جو مقصد ان شعبي سان واڳيل ماڻهن کان وڌيڪ ٻين شعبن سان واڳيل ماڻهن جي فائدي ۾ آھي. جيڪڏهن زراعت کي فصلن جا ٻِج، پاڻ، زرعي دوائون مناسب اگھ تي ملنديون ته مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ کان چانورن تائين سبزين کان فروٽ تائين جي شين جا اگھ به اوترا ئي مناسب هوندا، زرعي شعبي کي گُهربل سموريون شيون جيتريون مهانگيون ملنديون، اهي مارڪيٽ ۾ اوتريون ئي مهانگيون وڪامڻ يقيني هوندو، اها عام فهم واري ڳالھ اسان جو معاشرو سمجهڻ کان قاصر رهيو آھي، نتيجي ۾ پنهنجي پيرَ تي ڪُهاڙو هڻڻ وانگر بنا سوچڻ سمجهڻ جي زرعي شعبي کي لوئيندي ان مٿان ٽيڪس لڳائڻ جهڙا مطالبا ڪندو رهندو آھي، سالن کان آلاپجندڙ انهيءَ بي سُري راڳَ اسان جي حڪمران طبقي تي اهڙو ته سڪتو طاري ڪري ڇڏيو جو حڪمرانن آخرڪار زراعت مٿان ٽيڪس لاڳو ڪرائي سُکَ جو ساھ کنيو آھي، پنجاب کانپوءِ سنڌ صوبي به زراعت تي ٽيڪس لاڳو ڪري ڇڏيو آھي، ان بعد اهو سوچڻ ته ان جا اثر مرتب نه ٿيندا واري سوچ ٻاراڻي هوندي، ان فيصلي جا اثر هر صورت ۾ منفي انداز ۾ نه رڳو مرتب ٿيندا پر اهي اثر پاڻ کي ڀرپور نموني خاص طور تي عام ماڻهو ۽ مڊل ڪلاس کي محسوس به ڪرائيندا، ڇو ته زراعت تي ڳري ٽيڪس لڳائڻ سان اگر ڪڻڪ، چانور، ڪپھ، ڪمند، سبزيون، فروٽ هارين پوکڻ گهٽ ڪري ڇڏيا ته پرڏيھ مان ڊالر جي اگھ سان اهي شيون خريد ڪري هزارين ميلن جو ڪرايو ڀري ملڪ جي بندرگاهه ڪراچيءَ تي آڻي پوءِ اُتان وري سڄي ملڪ ۾ ٽرانسپورٽ ذريعي پهچائڻيون پونديون، ظاهر آھي ته ٽيڻا چوڻا اگھ خاص طور عام ماڻهن، مڊل ڪلاس طبقي جا حال هيڻا، سور ٻڻا ۽ درد ٽيڻا ڪري ڇڏيندا ۽ جيڪڏهن زراعت مٿان ڳري ٽيڪس لڳڻ باوجود به جيئن ۽ جيترا فصل پوکيا ويندا آھن، انهن فصلن جي جنسن جا اگھ گهٽ ۾ گهٽ جيتري زراعت مٿان ٽيڪس لڳائي وئي آھي اوترا ته مهانگا ٿيڻ يقيني هوندو. تصور ڪجي ته اٽو، چانور ۽ سبزيون جنهن اگھ ۾ ملن ٿيون، اهي اگر 15 کان 45 سيڪڙو مهانگيون ٿي وڃن ته ملڪ اندر مهانگائي جو راڪاس ڪهڙي سنگين صورتحال سامهون آڻي ڇڏيندو، اهو ئي سبب آھي ته جيڪي اهو سمجهي پيٽ ڀرائي ۾ دانشوري ٿيندي اهو سمجهي رهيا آھن ته اها ٽيڪس ته زراعت تي لڳي آھي، انهن مٿان ڪهڙو اثر پوندو ته انهن جي اها خوش فهمي جلد ختم ٿي ويندي ۽ کين معلوم ٿيندو ته زرعي شعبي سان واڳيل زميندار ۽ هارين کان وڌيڪ سندن زندگيون مشڪلاتن جي ڪُن ۾ کين آيل محسوس ٿينديون .
جيڪڏهن ڪو سمجهي ٿو ته زرعي آمدنيءَ تي ٽيڪس لاڳو ڪئي وئي آھي، ان جو شايد قيمتن تي ايترو اثر نه پوي، اها سوچ به خام خيالي کانسواءِ ڪجھ به ان ڪري ناهي جو جيڪو زميندار پنهنجي آمدنيءَ مان لکين روپيا ٽيڪس ڏيندو، ڇا اهو پنهنجي منافعي مان ادا ڪندو، ظاهر آھي خرچ وڌڻ جي تناسب سان آبادگار به سرڪار کان جنسن جا اگھ وڌائڻ جو مطالبو ڪندو. ڇا سرڪار ان مٿان ايتري ڳري ٽيڪس لڳائڻ بعد به آبادگارن جي مطالبي کي نظرانداز ڪري سگهندي، ان سوال جو جواب انڪار ۾ آھي، ڇو ته سرڪار کي معلوم آھي ته ائين ڪرڻ سان زميندار زمينون آباد ڪرائڻ يا ته ڇڏي ڏيندو يا وري گهٽ ڪري ڇڏيندو. ٻئي صورتون سرڪار کي مشڪلاتن ۾ وجهي ڇڏينديون. ڇو ته اسان جي ملڪ ۾ مٽاسٽا جي ناڻي جي ذخيرن جي جيڪا صورتحال آھي، انهي ۾ کاڌي پيتي جون شيون به ڊالرن عيوض گهرائڻ اسان جي حڪومتن جي وس جي ڳالھ نه آھي، نه ئي ايتري مهانگي اگھ تي عام ماڻهن وٽ انهن کي خريد ڪرڻ جي سگھ ئي آهي .
زرعي آمدني تي ٽيڪس لڳڻ جي ايندڙ وقت ۾ جڏهن به ڳالھ ايندي، تاريخدان لکندا ته اها ٽيڪس اسان مٿان غير ملڪي معاشي اداري آءِ ايم ايف بهادر لڳائڻ جي فرمائش ڪئي ۽ اسان جي ملڪ جي چيف ايگزيڪيوٽِو يعني وزيراعظم جي سربراهيءَ ۾ هلندڙ وفاقي حڪومت پنهنجي آئين کي ڪنڊائتو رکي اهڙي فرمائش کي پورو ڪرڻ جي شرط قبول ڪري ورتي، جنهن شرط کي قبول ڪرڻ جو بطور وزير اعظم ۽ وفاقي حڪومت جي سربراهه جي کيس آئيني اختيار ئي نه هو، زراعت مٿان ٽيڪس لڳائڻ جو اختيار لاڳاپيل صوبن کي آھي، اهڙي يقين دهاني صوبا آئي ايم ايف کي ڪرائي پئي سگهيا پر لڳي ٿو وزير اعظم کي اهو يقين هو ته هو صوبن جي آئيني حقن بابت به جيڪا آئي ايم ايف کي يقين دهاني ڪرائيندو صوبا ان کي تسليم ڪري وٺندا، ٿيو به ائين آھي، پنجاب صوبي زراعت تي ٽيڪس لڳائي ڇڏي، ان بعد سنڌ جي وڏي وزير ايف بي آر ۽ وفاقي حڪومت خلاف سخت تقرير ڪرڻ بعد مراد شاهه به آئي ايم ايف جي شرط پوري ڪرڻ لاءِ تيز ترين قانونسازي ڪري ٽيڪس لاڳو ڪري ڇڏي. سنڌ حڪومت جنهن ڏينهن زرعي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي ڪابينا مان منظوري ورتي، انهي ڏينهن ئي سنڌ اسيمبلي مان به بل منظور ڪرائي ورتو، سنڌ ۾ انهيءَ پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت آھي، جنهن پيپلز پارٽيءَ صوبن کي صوبائي خودمختياري ڏيندڙ 18 هين آئيني ترميم منظور ڪرائي هئي، ان ئي پيپلز پارٽيءَ صوبائي اختيار ۾ ايندڙ زرعي ٽيڪس جي مامري تي وفاقي حڪومت پاران صوبن جي آئيني حدن ۾ ڪيل انڪروچمينٽ کي جائز قرار ڏيندي قانونسازي ڪئي آھي، نه رڳو ايترو پر پيپلز پارٽي جيڪا 18 هين ترميم منظور ڪرائي، جنهن تحت جيڪي کاتا صوبن کي منتقل ٿيا، لڳ ڀڳ انهن سمورن مامرن بابت فيصلا ڪرڻ لاءِ ايس آءِ ايف سي جي قيام ۾ پيپلز پارٽيءَ جو ڪردار به ڪنهن کان گهٽ نه آھي، هاڻي حالت اها آھي ته آئين کي پڙهجي ٿو ته صوبن کي خودمختياري مليل ڏسڻ ۾ اچي ٿي پر زميني حقيقتن کي پسجي ٿو ته اهي آئين کان صفا مختلف محسوس ٿين ٿيون. آئين تحت ته سنڌ صوبو صوبي مان نڪرندڙ تيل ۽ گيس ۾ نه رڳو پنجاهه سيڪڙو جو حصيدار آھي پر صوبي مان نڪرندڙ گيس کي استعمال ڪرڻ جو پهريون آئيني حق به سنڌ جو آئين ۾ تسليم نظر اچي ٿو پر عملي طور صورتحال اها آھي ته، سنڌ جي اڌ آبادي اڃان به ڪاٺين تي رڌ پچاءِ ڪري رهي آھي، جن علائقن مان گيس نڪري ٿي، انهن علائقن جي ڀرپاسي وارا ڪيترائي ڳوٺ ۽ وسنديون به گيس کان محروم آھن، آئين تحت ته اسان جي ملڪ ۾ چار صوبا آھن پر قومي اسيمبليءَ ۾ سنڌ، بلوچستان، ڪي پي ڪي، اسلام آباد جي سيٽن کي گڏائڻ باوجود اڪيلي پنجاب صوبي جون قومي اسيمبلي ۾ سيٽون وڌيڪ آھن، قومي اسيمبلي ۾ ٽن صوبن جي مجموعي سيٽن کان وڌيڪ اڪيلي پنجاب جون سيٽون پنجاب ۾ وڌيڪ آبادي ڪري پنجاب کي مليل آھن، جنهن جو مقصد ملڪ جو وزير اعظم ٽي صوبا گڏجي به پنجاب صوبي جي ميمبرن جي مرضي کانسواءِ نٿا آڻي سگهن. ائين اگر سنڌ چوي ٿي ته سمنڊ جي الله تعالي پاران عطا ڪيل نعمت سبب ملڪ اندر ٽيڪس آمدني سڀ کان وڌيڪ سنڌ صوبو ڏئي ٿو، ان ڪري آمدني مان حصو ان حساب سان ڏنو وڃي ته اهو مطالبو هوا ۾ اڏامي وڃي ٿو ۽ فيصلا اهي ئي ٿين ٿا، جيئن ملڪ جو آبادي جي لحاظ کان وڏو صوبو چاهي ٿو. هن وقت ملڪ جي وڏي صوبي جي ڪوشش آھي ته، پنجاب ۾ چولستان ڪينال ۽ گريٽر ٿل ڪينال فيز ٽو تعمير ڪيو وڃي، سنڌ جي اعتراض باوجود ارسا کيس اين او سي ڏئي ڇڏي آھي، ان بعد باقي مرحلن کي تيزيءَ سان اڳتي وڌائڻ جون ڪوششون هلندڙ آھن، زرعي شعبي مٿان ٽيڪس لاڳو ڪرائڻ واري عمل کي ڏسي خبر ناهي ڇو منهنجي ذهن ۾ اهو سوال ڪر کڻي بيٺو ته ڪٿي اهو عمل “نه رهندو بانس نه وڄندي بانسري” واري سوچ جي عڪاسي ته نٿو ڪري، ڇو ته جيڪڏهن ڳري ٽيڪس لڳائڻ سان ڪجھ معاشي طور ڪمزور زميندارن جون زمينون گهٽ آباد ٿيون ته اوتري پاڻيءَ جي کپت گهٽ ٿيندي، اهو سوچي تسلي ملندي آھي ته اهو منهنجو گمان ٿي سگهي ٿو پر اوچتو جڏهن اهو سوال ذهن ۾ ايندو آھي ته گمان امڪان ۾ تبديل ٿي ويندو آھي ۽ امڪان ڪڏهن ڪڏهن اها صورتحال آڻي سامهون بيهاريندا آھن، جنهن جو گمان ڪيو ويو هوندو آھي.
