سنڌ ۾ عدالتي پابندي جي باوجود غيرقانوني جرڳا جاري آهن ۽ قانون ان کي ڪو به چئلينج نٿو سمجهي. جرڳن ۾ سر جي قيمت ۽ عصمت جو اگهه لڳايو وڃي ٿو. اهي ڀوتار جرڳن ۾ عدالتي اختيار استعمال ڪن ٿا، غير انساني سزائون ڏين ٿا ۽ انهن تي جبري عمل پڻ ڪرائين ٿا. اهڙو ئي هڪ جرڳو رستم جي ويجهو پڻ ٿيو آهي. رستم ٿاڻي جي حد ڳوٺ گل محمد ڊونگائي ۾ مبينا ڪارنھن جي چٽيءَ ۾ 2 نينگريون ڏئي پرڻائڻ جون خبرون آھن. ڪجھه وقت اڳ ڳوٺ گل محمد ڊونگائي ۾ جوابدارن ھڪ عورت کي مبينا ڪارنھن الزام ۾ قتل ڪرڻ بعد سندس لاش گم ڪري معاملي کي لڪائي ڇڏيو ھو، جنهن جو ڳجھه ڳوهه ۾ مقامي بااثر وٽ جرڳو ڪيو ويو آھي، جنھن ۾ ڪارنھن الزام ھيٺ آيل ڌر تي 22 لک رپيا ۽ چٽيءَ ۾ ٻه سڱ ڏيڻ جي فتويٰ ٻڌائي وئي،
انتظامي ابتريءَ کي ڏسي سنڌ ۾ ائين محسوس ٿئي ٿو، ڄڻ ڪا مرڪزي انتظاميا ئي نه هجي! انتظامي افراتفري ۽ وائڙائپ ايتري، جو ائين ٿو محسوس ٿئي ته ڄڻ سنڌ ‘روانڊا’ جي راهن تي هلي پئي هجي. چوڌاريءَ مارا ماري، بدامني ۽ رتوڇاڻ آهي، پر ڪو ڪيئن آواز اٿاري؟ تنقيد منتظمين جي چڙ بڻيل آهي. ڪو طرزِ حڪمرانيءَ تي آواز اٿاري ٿو ته چون ٿا ته ‘جمهوريت’ خلاف سازش پئي ٿئي! پر ان سوال جو ڀلا ڪهڙو جواب آهي ته جڏهن جمهوريت ۾ به رياست عوام جي تحفظ جي آئيني ذميواري پوري ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وڃي، ديس ۾ ڏوهارين ۽ ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ڀوتارن جي اڻ اعلانيل غير قانوني ‘متوازي حڪومت’ قائم هجي ۽ بيحسيءَ جي بيماريءَ ۾ ورتل رياستي قانون ان لقاءَ کي پاڻ لاءِ ڪو چئلينج نه سمجهي، اهڙي صورتحال کي آخر ڇا چئجي؟ بي انصافيءَ تي ٻڌل “جرڳائي سسٽم” رياستي عملداريءَ واري اصطلاح کي لطيفو بڻائي ڇڏيو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان پابنديءَ جي باوجود سنڌ ۾ جرڳا جاري آهن. حڪومت جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي حڪم تي عمل ڪرائڻ لاءِ تيار ناهي. جرڳائي سردار اهو اصرار ڪن ٿا ته اهي نبيرا آهن، جن کي جرڳا نه سڏيو وڃي، پر سوال اهو آهي ته صرف نالو بدلائڻ سان اهي نبيرا توهينِ عدالت جي ذمري ۾ نه ايندا؟ اسان تڪرارن جي نبيرن جي خلاف نه آهيون، جن ۾ سرچاءُ ٿئي ٿو پر جرڳن جي ڪنهن به صورت ۾ حمايت نٿي ڪري سگهجي، جنهن ۾ ڀوتار عدالتي اختيار استعمال ڪندي فتوائون ٻڌائين ٿا، ڏنڊ وجهن ٿا ۽ خون، خونن ۾ پاڙين ٿا. اها ڳالهه ڏٺي وئي آهي ته سنڌ ۾ برادرين جي وچ ۾ جيڪي تڪرار هلندڙ آهن، انهن جا جرڳن ۾ ٿيندڙ نبيرا جٽادار امن نٿا آڻين. ڪجهه وقت کان پوءِ اها تڪرارن جي چڻنگ وري ڀڙڪي اٿي ٿي، وري رتوڇاڻ ٿئي ٿي. اصل ڳالهه آهي ڏوهارين جي، جيڪي رياستي قانون جي حوالي نٿا ٿين. جرڳن ۾ جيڪو ڏنڊ پوي ٿو، اهو ڏنڊ برادري ڀري ٿي، ڏوهارين کي ڪو به سيڪ نٿو اچي.
سنڌ ۾ سردار اڃان به انگريز دور ۾ جيئندي محسوس ڪن ٿا، جڏهن انگريز بهادر طرفان سردارن کي پنج هزاري ۽ ڏهه هزاري منصب عطا ڪيل هوندا هئا، يا مئجسٽريٽ جا اختيار حاصل هوندا هئا. هاڻي دور تبديل ٿي ويو آهي، انگريز به مُني صدي اڳ وڃي چڪا آهن پر حد ته اها آهي جو رياست به مُني صدي گذرڻ باوجود اهو احساس ڏيارڻ ۾ ناڪام وئي آهي ته، هي انگريزن جو دور ناهي! اهو احساس ڏيارڻ ته پري رهيو، ويتر رياست ان سسٽم کي مضبوط ڪرڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندي نظر اچي رهي آهي. اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اها گهر ڪندا رهيا آهيون ته سنڌ ۾ جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي فيصلي تي سختيءَ سان عمل ڪرايو وڃي. جنهن ايس ايس پي جي ضلعي ۾ اهي غير قانوني جرڳا ٿين، جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي فيصلي تي عمل نه ڪرائڻ جي ڪري ان ايس ايس پي خلاف توهينِ عدالت جي ڪارروائي ٿيڻ گهرجي. عورتن جي تحفظ لاءِ قانونن تي عمل ڪيو وڃي ۽ غير انساني سزائون ڏيندڙ ڀوتارن کي قانون جي گرفت ۾ آندو وڃي.
