اسلام آباد (بيورو رپورٽ) ملڪ ۾ عام چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار اليڪشن ڪميشن وٽ آهي، وزارت قانون صدر علوي جي خط تي پنهنجي راءِ ڏئي ڇڏي. تفصيل موجب صدر علوي چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جي اختيار تي وزارت قانون کي خط لکي راءِ گهري هئي، جنهن تي وزارت قانون پاران کيس جوابي خط موڪليو ويو، وزارت قانون پنهنجي خط ۾ چيو ته اليڪشن ايڪٽ تحت عام چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار اليڪشن ڪميشن وٽ آهي، هڪ ئي وقت شفاف چونڊون ڪرائڻ لاءِ رڳو اليڪشن ڪميشن تاريخ ڏئي سگهي ٿي، خط ۾ چيو ويو ته آرٽيڪل 41 جي شق 5 صدر کي چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار رڳو اُن وقت ڏيندي هئي، جڏهن صدر 58 ٽو بي تحت اسيمبلي ٽوڙي، فرض ڪيو وڃي ته صدر آرٽيڪل 41 جي شق 5 تي ڀاڙي، تڏهن به رڳو قومي اسيمبلي جي چونڊن جي تاريخ ڏئي سگهي ٿو، صدر جيڪڏهن قومي اسيمبلي جي چونڊن جي تاريخ ڏيندو ته ملڪ ۾ هڪ ئي وقت چوندون ممڪن نه هونديون،صدر جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار تسليم ڪيو وڃي ته صوبن ۾ اهو اختيار گورنرز وٽ آهي، ايئن موجوده حالتن ۾ پنجاب ۾ اليڪشن ڪميشن ۽ باقي ٽن صوبن ۾ گورنرز کي تاريخ ڏيڻ جو اختيار آهي، وزارت قانون پنهنجي خط۾ چيو ته موجوده اسيمبلي آرٽيڪل 58 ون تحت وزيراعظم جي تجويز ٽوڙي وئي، صدر کي ڏنل آرٽيڪل 58 ون تحت ايڊوائس آرٽيڪل 48 کان وڌيڪ اهميت رکي ٿي، آرٽيڪل 48 ون تحت صدر وٽ ايڊوائس واپس موڪلڻ جو اختيار هوندو آهي، آرٽيڪل 58 ون صدر کي ايڊوائس واپس موڪلڻ جي اجازت نٿو ڏئي، خط ۾ چيو ويو ته اميد آهي ته صدر کي وزارت جي راءِ مان مدد ملندي جيڪڏهن صدر کي وڌيڪ مدد گهربل هجي ته وزارت قانون مدد لاءِ موجود آهي، واضح رهي ته صدر علوي چونڊن جي تاريخ ڏيڻ لاءِ چيف اليڪشن ڪميشن کي ملاقات لاءِ گهرايو هو، چيف اليڪشن ڪمشنر ملاقات کان انڪار ڪيو هو، اليڪشن ڪميشن صدر کي خط لکيو ته چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار اليڪشن ڪميشن وٽ آهي.
