هن ڪالم ذريعي عالمي واپار جي بدلجندڙ رخن، خاص طور تي آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي 2025ع واري نون ٽئرف پاليسين جي تناظر ۾، تحفظ پسندي (Protectionism) جي واپسيءَ تي روشني وجهڻ کان علاوه، واپاري ٽئرفن جي تاريخي پس منظر سان گڏ، عالمي واپاري ادارن، خاص طور تي WTO، جي مستقبل، ۽ عالمي واپار جي آزاديءَ تي ٿيندڙ اثرن جو جائزو پيش ڪري ٿو. ٽرمپ جي پاليسين جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ واپاري ڇڪتاڻ، خاص طور چين، ميڪسيڪو، ڪينيڊا ۽ يورپي يونين سان، عالمي مالياتي منڊي، سياسي استحڪام، ۽ سماجي توازن تي به پنهنجا اثر ڇڏيا آهن. هي مضمون نه صرف آمريڪا جي اندروني پاليسين جي تجزيي تائين محدود آهي، پر ان جو دائرو عالمي واپاري نظام، ترقي پذير ملڪن جي صنعتن، ۽ پاڪستان جهڙن ملڪن لاءِ امڪاني اثرن تائين پکڙيل آهي. سياسي معنيٰ رکندڙ ٽئرفن جي استعمال، پاپولسٽ رجحانن، ۽ اقتصادي اڻ برابريءَ جي پسمنظر ۾، ڪالم موجوده واپاري حڪمت عملين تي تنقيدي نظر وجهي ٿو. اهڙي صورتحال ۾، عالمي سطح تي واپاري پاليسين بابت نئين سر سوچڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ويو آهي، جيئن هڪ متوازن، منصفاڻو، ۽ پائيدار واپاري نظام قائم ٿي سگهي.
ٽئرف (Tariffs)، يعني درآمدي شين تي لڳايل ٽيڪس آھي. ٽيرف واپاري پاليسين جو هڪ بنيادي اوزار رهيو آهي، جنهن جا ٽي اهم مقصد ھجن ٿا، حڪومت جي آمدنيءَ ۾ واڌارو، ملڪي صنعتن جو تحفظ، ۽ واپاري توازن کي برقرار رکڻ. ٽئرفن جي شروعات آمريڪا ۾ 1789ع جي ٽئرف ايڪٽ سان ٿي، جنهن جو بنيادي مقصد مقامي صنعتن جي حفاظت هو. 19هين ۽ 20هين صديءَ دوران، آمريڪا سميت يورپي ملڪن ٽئريفن جي مدد سان صنعتي ترقي حاصل ڪئي. ٻي عالمي جنگ کان پوءِ، GATT ۽ ان کان پوءِ WTO جهڙن ادارن جي ذريعي واپار جي آزاديءَ لاءِ ٽئرفن ۾ عالمي سطح تي گهٽتائيءَ جي ڪوشش ڪئي ويئي. 21هين صديءَ ۾، خاص طور تي ٽرمپ جي دور حڪومت دوران، حفاظتي رجحان ۾ ٻيهر واڌ ڏسڻ ۾ آئي. تازو 5 اپريل 2025ع تي آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ پاران عالمي واپار تي لاڳو ڪيل نوان ٽئرف واپاري تحفظ پسندي جي هڪ نئين لهر کي اڀاري ڇڏيو آهي، جيڪا نه فقط آمريڪي معاشي پاليسيءَ ۾ هڪ وڏو ڦيرو آهي، ساڳي وقت عالمي واپاري نظام لاءِ به سنگين ڌچڪو آهي. آمريڪا جي سمورن درآمدي شين تي 10 سيڪڙو ٽئرف ۽ 60 ملڪن لاءِ مخصوص اضافي ٽئرف لاڳو ڪرڻ، واپار جي آزاديءَ جي اصولن، ادارن ۽ اعتماد تي وڏو سوال اٿاري ڇڏيو آهي. هنن قدمن کي 1930ع جي “سموٽ-هاولي ٽئرف ايڪٽ” کان پوءِ سڀ کان اهم تحفظاتي يا حفاظتي پاليسي يا پروٽيڪشنزم قرار ڏنو وڃي ٿو.
ٽرمپ جي پاليسين نه صرف چين سان واپاري ڇڪتاڻ وڌائي آهي، پر ميڪسيڪو، ڪينيڊا، يورپي يونين، ۽ ٻين اتحادي ملڪن سان به تڪرار ۾ اضافو ڪيو آهي. انهن پاليسين جا اثر صرف واپاري انگن اکرن تائين محدود نه رهيا آھن، بلڪه ان سان گڏوگڏ سياسي، جاگرافيائي ۽ سماجي ڇڪتاڻ ۾ به واڌارو ٿيو آهي. عالمي مالياتي مارڪيٽن مان کربين ڊالرن جو ناڻو نڪري چڪو آهي، جڏهن ته آمريڪي خريدارن ۽ صنعتن تي به انهن قدمن جا ناڪاري اثر ظاهر ٿيا آهن. واپار کي سياسي هٿيار طور استعمال ڪرڻ سان عالمي سطح تي بي يقينيءَ ۾ اضافو ٿيو آهي، جنهن سبب مستقبل جي واپاري پاليسين کي نون چئلينجن کي منهن ڏيڻو پوندو.
چين خاص ڪري آمريڪي ڏمر جي نشاني تي ھجڻ ڪري ان تي 34 سيڪڙو ٽئرف لڳايا ويا، جنهن جي جواب ۾ چين به آمريڪي سامان تي ساڳي شرح سان ٽئرف لاڳو ڪيا. جنھن جي جواب ۾ آمريڪي صدر ٽرمپ خبردار ڪيو آھي ته جيڪڏهن چين پنهنجا ٽئرف 8 اپريل تائين واپس نه ورتا ته آمريڪا 50 سيڪڙو اضافي ٽئرف لاڳو ڪندو، جنهن سان ڪجهه چيني شين تي مجموعي ٽئرف 104 سيڪڙو تائين پهچندي. اهڙي جارحاڻي پاليسي نه فقط چين سان واپاري جنگ کي وڌيڪ شدت بخشي آھي، پر ٻين ملڪن خلاف پڻ سخت ڪارروائين جا دروازا کوليا آھن. جيئن گذريل فيبروري مهيني ۾ ٽرمپ انتظاميه ميڪسيڪو ۽ ڪينيڊا مان ايندڙ درآمدن تي 25 سيڪڙو ٽئرف لاڳو ڪرڻ جو اعلان ڪيو. ان سان گڏ، وينزويلا مان ايندڙ تيل سان جڙيل شين تي به ساڳي شرح سان ٽئرف لاڳو ڪئي ھئي. ان پاليسي جي نتيجي ۾ آمريڪا جي ويجهن اتحادي ملڪن سان به ڇڪتاڻ پيدا ٿي.
جيتوڻيڪ ٽرمپ جي پاليسي جو بنيادي هدف واپاري خساري کي گهٽائڻ ٻڌايو وڃي ٿو. صدر ٽرمپ پنھنجي هن قدم کي “اقتصادي آزاديءَ جو اعلان” قرار ڏنو آھي ۽ ان کي قومي هنگامي حالت جو حصو بڻايو ويو آهي. پر سندس ان پاليسي جا عالمي اثر انتهائي ڳڻتي جوڳا ۽ خطرناڪ ثابت ٿي رھيا آھن. ان ڇڪتاڻ جي نتيجي ۾ عالمي مالي مارڪيٽن تي دٻاءُ وڌي ويو آهي، جنهن سبب ڪجھه ڏينھن اندر آمريڪي اسٽاڪ مارڪيٽن ۾ 10 سيڪڙو تائين گهٽتائي ڏسڻ ۾ آئي، جڏهن ته ايشيائي ۽ يورپي مارڪيٽن ۾ پڻ مايوسي جو ماحول ڇانيل رهيو. آمريڪا جي واپار پاليسي تاريخ جي مختلف دورن ۾ بدلجندي رهي آهي. 1789ع جي ٽئرف ايڪٽ سان شروعات ڪندي، آمريڪا پنهنجي صنعتن کي يورپي مقابلي کان بچائڻ لاءِ تحفظاتي پاليسيون اختيار ڪيون. ڇوته اڳ دنيا جي واپار تي برطانيا ۽ ٻين يورپي ملڪن جو غلبو حاصل ھوندو ھو.
1930ع جي سموٿ ھاولي ٽيرف قانون عالمي واپار تي سخت ناڪاري اثر وڌو، جنهن جي نتيجي ۾ واپاري ڇڪتاڻ وڌي ۽ گريٽ ڊپريشن وڌيڪ شدت اختيار ڪئي. 1934ع ۾ ريسيپروڪل ٽريڊ ايگريمنٽ ايڪٽ تحت آمريڪا آزاد واپاري پاليسيءَ ڏانهن رخ ڪيو، ۽ ٻي عالمي جنگ کانپوءِ گيٽ (GATT) جو قيام عمل ۾ آيو، جيڪو اڳتي هلي ڊبليو ٽي او (WTO) ۾ تبديل ٿيو. GATT جي ڳالھين جا مختلف رائونڊ (جهڙوڪ Tokyo ۽ Uruguay) واپار جي آزاديءَ کي هٿي ڏيڻ ۾ اهم ثابت ٿيا. ليڪن، WTO ترقي پذير ملڪن جي اميدن تي پورو نه لهي سگهيو، خاص طور تي زراعت، انٽيليڪچيوئل پراپرٽي، ۽ خدمتن جي شعبن ۾.
ٽرمپ جي دور ۾ واپاري پاليسيون رڳو معاشي مقصدن تائين محدود نه رهيون، پر اهي سياسي هٿيار طور پڻ استعمال ڪيون ويون. “Section 232” تحت قومي سلامتي جي نالي تي، ۽ “Section 301” تحت غير منصفانه تجارتي عملن جي ردعمل طور، چين سميت ڪيترن ملڪن تي ٽئرف لاڳو ڪيا ويا. ڪلين ۽ پيٽس موجب، اهڙيون پاليسيون آمريڪا جي اندروني معاشي بيچيني، بيروزگاري، ۽ عالمي واپاري توازن جي بگاڙ جو نتيجو هيون.
اڪثر ڪري ٽئرف قومي سطح تي سياسي مقصدن جي حاصلات لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. جوزيف اسٽينگلز موجب تحفظ پسند پاليسيون قومپرست ۽ پاپولسٽ رجحانن سان لاڳاپيل هونديون آهن، جيڪي خاص طور صنعتي لحاظ کان پٺتي پيل علائقن جي ووٽرن کي متاثر ڪرڻ لاءِ اختيار ڪيون وينديون آهن. جيئن آمريڪا-چين واپاري ڇڪتاڻ کي عالمي مالي عدم توازن، قومي تحفظ پسندي، ۽ اقتصادي اڻبرابريءَ جو نتيجو سڏجي ٿو.
ٽئرف جو اثر عام ماڻهن، خاص طور تي گهٽ آمدني وارن طبقن تي پوي ٿو، جيڪي مهانگائيءَ جو وڌيڪ شڪار ٿين ٿا. بنيادي استعمال جون شيون، جيئن کاڌو، ڪپڙا ۽ بجليءَ جا سامان، مهانگا ٿي وڃن ٿا، جڏهن ته سرمائيدار طبقو عالمي منڊين مان فائدو حاصل ڪري ٿو. اهڙي صورتحال آمدنيءَ جي اڻبرابريءَ ۾ واڌ آڻي ٿي، جيڪا سماجي بيچينيءَ جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
تحفظاتي پاليسيون ترقي پزير ملڪن جي نئين صنعتن کي تحفظ فراهم ڪري سگهن ٿيون، پر ڊگهي مدي تائين اهي پاليسيون اقتصادي واڌ ويجهه جي رڪاوٽ بڻجي سگهن ٿيون. مارٽن وولف خبردار ڪندي چيو آھي ته تحفظ پسند رويا سيڙپڪاريءَ ۾ گهٽتائي ۽ عالمي واپار کان الڳ ٿيڻ جو سبب بڻجي سگهن ٿا. اسٽينگلز جي راءِ آهي ته جيڪڏهن ٽئرف عارضي بنيادن تي ۽ حڪمت عمليءَ سان لاڳو ڪيا وڃن، ته اهي ترقي پذير ملڪن لاءِ فائديمند ٿي سگهن ٿا، بشرطيڪه انهن جو مقصد واپار کي منظم ڪرڻ هجي، نه ڪي مستقل رڪاوٽون وجھڻ.
واپاري پاليسيون صرف معاشي مفادن تائين محدود ناهن هونديون، پر اهي سياسي، سماجي، ۽ نظرياتي فريم ورڪ کان به گهڻو متاثر ٿين ٿيون. ساڄي ڌر جي اڪثر دانشورن مطابق، آزاد واپار ڪارڪردگي، ترقي، ۽ غربت جي خاتمي جو اهم ذريعو آهي، جڏهن ته کاٻي ڌر جي مفڪر (جهڙوڪ اسٽينگلز، روڊرڪ وغيره) جو خيال آهي ته آزاد واپار جا فائدا بنيادي طور تي امير ملڪن ۽ وڏين ڪارپوريشنز تائين محدود رهندا آهن، جڏهن ته ان جا نقصان ترقي پذير ملڪن کي ڀوڳڻا پوندا آهن.
ڪارل مارڪس ۽ ٻين کاٻي ڌر جي معاشي ماھرن ٽئرف کي سرمائيداري نظام جو اوزار قرار ڏنو آھي جيڪو سرمائيددار طبقي جي مفادن لاءِ استعمال ٿيندو آهي. مارڪس جي نظر ۾، ٽئرف ۽ واپار جون رڪاوٽون رياست طرفان مقامي صنعتن جي تحفظ لاءِ متعارف ڪرايون وڃن ٿيون، جنهن جو فائدو سرمائيدار طبقي کي ملي ٿو، جڏهن ته مزدور طبقو ان مان سڌو فائدو حاصل نٿو ڪري. مارڪس جو دليل هو ته ٽئرف سرمائيداري نظام جي تضادن کي لڪائڻ جو وسيلو آهن، ڇو ته اهي خارجي مقابلي کي روڪي، مقامي سرمائيدارن کي وڌيڪ منافعو ڪمائڻ جو موقعو ڏين ٿا، پر اجرتن يا مزدورن جي حالتن ۾ ڪا خاص بهتري نٿي اچي.
جديد کاٻي ڌر جي مفڪرن، جيئن سامي امين ۽ ايمانوئل والرشتائن، به ٽئرفن کي ترقي پذير ملڪن لاءِ نقصانڪار قرار ڏين ٿا، ڇو ته اهي عالمي واپار جي غيرمساوي ڍانچي کي برقرار رکڻ ۾ مدد ڏين ٿا. انهن جو خيال آهي ته ٽئرف ان وقت ئي ترقي پذير ملڪن لاءِ فائدي مند ثابت ٿي سگهن ٿا، جڏهن اهي مضبوط رياستي مداخلت، مؤثر صنعتي پاليسين، ۽ سماجي انصاف جي اصولن سان گڏ لاڳو ٿين.انڪري کاٻي ڌر جا دانشور آزاد واپار جي ڀيٽ ۾ اهڙي عالمي واپار جي نظام کي ترجيح ڏين ٿا، جيڪو برابري ۽ انصاف تي ٻڌل هجي.
عام طور تي ڪيتريون ئي حالتون اهڙيون هونديون آهن، جتي ٽئرف علامتي طور تي به اهميت رکندا آهن. آمريڪي خودمختياري ۽ قومي وقار جي اظهار طور، ٽئرفن کي پيش ڪيو ويندو آهي. ڊگلس اروِن خبردار ڪري ٿو ته ڊگهي مدي ۾ اهڙين پاليسين جا نتيجا مهانگائي، واپاري ڇڪتاڻ، ۽ عالمي اقتصادي بي يقيني جي صورت ۾ ظاهر ٿين ٿا. آزاد واپار جا فائدا عام طور تي وسيع سطح تي پکڙيل هوندا آهن، جڏهن ته ٽئرفن جا نقصان خاص طور تي ڪجهه صنعتن ۽ مزدور طبقي تي مرڪوز هوندا آهن، جيڪي سياسي طور تي گهڻو سرگرم هوندا آهن.
اڄ جي عالمي واپاري منظرنامي کي ڪيترائي نوان چئلينج سامهون آهن، جن ۾ COVID-19 جا اثر، قومي سلامتي، ماحولياتي تحفظ، ۽ ڊجيٽل واپار جا مسئلا شامل آهن. WTO اندر دوحه رائونڊ جي ناڪامي، اپيليٽ باڊي جي غيرفعالي، ۽ آمريڪا-چين واپاري ڇڪتاڻ جهڙا مسئلا عالمي واپاري ادارن کي بحران ۾ مبتلا ڪري چڪا آهن. مشهور قانوني ماهر جان ايڇ جيڪسن خبردار ڪري ٿو ته جيڪڏهن بين الاقوامي واپار جو قانون ڪمزور ٿيو ته دنيا ٻيهر 1930ع واري دور جهڙي خود غرضانه ۽ تحفظ پسند پاليسين ڏانهن موٽي سگهي ٿي.
ڊوئچي بينڪ هن صورتحال کي 1970ع کان پوءِ عالمي واپار لاءِ سڀ کان وڏو ڌچڪو قرار ڏنو آهي. عالمي واڌ جي شرح، OECD جي انگن اکرن مطابق، گهٽجي 3.1 سيڪڙو تائين اچي وئي آهي، جيڪا وڌندڙ اقتصادي غيريقينيءَ جي عڪاسي ڪري ٿي.
ان سموري صورتحال جو شڪار دنيا جي ٻين ملڪن سميت پاڪستان به ٿيو آهي. پاڪستان، جيڪو درآمد تي دارومدار رکندڙ معيشت آهي، عالمي واپار جي تبديل ٿيندڙ حالتن جي نتيجي ۾ نون چئلينجن ۽ موقعن کي منهن ڏئي رهيو آهي. آمريڪا پاران لاڳو ڪيل ٽئرف سان آمريڪي ڊالر جي مضبوطي ۽ عالمي اقتصادي ٻاڙائي جي امڪانن جي نتيجي ۾ عالمي مارڪيٽن ۾ تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي. اها صورتحال پاڪستان لاءِ فائديمند ٿي سگهي ٿي، ڇوته درآمدي قيمتن ۾ گهٽتائي سان واپاري خساري تي دٻاءُ گهٽجي سگهي ٿو. ساڳئي وقت، پيداواري لاڳت گھٽ ھجڻ سبب پاڪستان جون برآمد تي دارومدار رکندڙ صنعتون، جيئن ٽيڪسٽائيل ۽ ٽيڪنالاجي، وڌيڪ مقابلي جي قابل بڻجي سگهن ٿيون.
تنهن هوندي به، عالمي اقتصادي سستي جا وسيع اثر اهي امڪاني فائدا ختم ڪري سگهن ٿا. اهم برآمدي مارڪيٽن ۾ طلب جي گهٽتائي، ڪرنسي جي تبديلي، ۽ مالي مارڪيٽن ۾ وڌندڙ غير يقيني صورتحال پاڪستان جي اقتصادي استحڪام لاءِ خطرا پيدا ڪري سگهن ٿا. ان کان علاوه، چين جي ويجهي اتحادي هجڻ سبب، پاڪستان کي آمريڪا-چين واپاري ڇڪتاڻ جي پس منظر ۾ سفارتي ۽ معاشي دٻاءُ کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو. آمريڪا پاران چيني شين تي ٽيرفز ۽ چين جي جوابي قدمن سبب سپلائي چينز متاثر ٿي سگهن ٿيون، جنهن جو اثر پاڪستان-چين اقتصادي راهداري تي به پئجي سگهي ٿو.
پاڪستان جي واپاري خساري ۾ ڪجھه سالن دوران لاٿ ٿي آھي 2022 ۾ 44.80 ارب ڊالر هو، جيڪو 2023 ۾ گهٽجي 24.80 ارب ڊالر تائين اچي ويو. 2023 دوران، پاڪستان آمريڪا ڏانهن 5.18 ارب ڊالرن جون شيون برآمد ڪيون، جڏهن ته آمريڪا مان 1.71 ارب ڊالر جون شيون درآمد ڪيون ويون. آمريڪي برآمدات ۾ خاص طور تي ڪپهه، پراڻا ڪپڙا، ۽ لوهه جو اسڪريپ شامل هئا. ھينئر آمريڪا پاڪستان تي 29 سيڪڙو ٽئرف لاڳو ڪيو آهي. انهن ٽئرفز سبب پاڪستان جي معيشت تي وڏو اثر پئجي سگھي ٿو. اهي ٽئرفز خاص طور تي ٽيڪسٽائيل ۽ گارمينٽ شعبي کي متاثر ڪري سگهن ٿا، جنهن سبب پاڪستان جون برآمدات گهٽجي سگهن ٿيون ۽ واپاري خساري ۾ واڌ اچي سگهي ٿي.
ڊونلڊ ٽرمپ جي واپاري پاليسين جي واپسي تحفظ پسندي جي نئين دور جي شروعات آهي، جيڪا عالمي واپار لاءِ بي يقيني، ڇڪتاڻ، ۽ معاشي عدم توازن جو سبب بڻجي رهي آهي. آمريڪا طرفان نون ٽئرفن جو لاڳو ٿيڻ نه صرف عالمي واپاري ادارن تي سوال اٿاري ٿو، پر واپاري نظام جي مستقبل لاءِ پڻ خطرو بڻجي سگهي ٿو. چين، ميڪسيڪو، ڪينيڊا ۽ يورپي ملڪن سان وڌندڙ ڇڪتاڻ عالمي واپار جي اعتماد کي متاثر ڪيو آهي، جنهن جا اثر مالي مارڪيٽن، ذاتي استعمال وارن خريدارن، ۽ خاص ڪري ترقي پذير ملڪن تي شديد پيا آهن.
ترقي پذير ملڪ، خاص طور پاڪستان، کي گهرجي ته هو اهڙين پاليسين جي جواب ۾ پنهنجي واپاري حڪمتِ عملين کي ٻيهر ترتيب ڏين. پاڪستان کي خطي اندر واپاري واڌ، مقامي صنعتن جي مضبوط حمايت، ۽ علائقائي اقتصادي تعاون وڌائڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. ان سان گڏ، عالمي ادارن اندر پنهنجي حيثيت مضبوط ڪري، آزاد، منصفاڻي، ۽ متوازن واپار لاءِ آواز اٿارڻ جي ضرورت آهي، جيئن مستقبل ۾ اهڙين ھڪ طرفو پاليسين جي اثرن کان بچي سگهجي.
