گڏيل مفادن واري ڪائونسل هڪ آئيني فورم آهي، جيڪو صوبن جي وچ ۾ يا وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختلافي ۽ تڪراري معاملا نبيرڻ جو ڪم ڪندو آهي ۽ سي سي آءِ جو اجلاس هر 90 ڏينهن بعد ڪوٺائڻ لازمي هوندو آهي ۽ اها آئيني گهرج آهي، پر اسان جا حڪمران پاڻ کي بادشاهه سمجهندا آهن ۽ پادشاهن کي آئين جي ڪهڙي پرواهه! ميان شهباز شريف جي اقتدار کي ذري گهٽ سال ٿيڻ وارو آهي، پر ايترو عرصو گذرڻ باوجود گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو اجلاس نه سڏايو ويو آهي. آمريت ۾ ته آئين کي معطل ڪيو ويندو آهي، پر جڏهن چونڊيل حڪومت به آئين کي ليکي ۾ ئي نه آڻي ته پوءِ فرق ئي ڪهڙو ٿو رهجي وڃي؟!
پاڪستان جي آئيني ڍانچي ۾ گڏيل مفادن جي ڪائونسل (CCI) کي بنيادي حيثيت حاصل آهي، جيڪا وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ اهم مسئلن تي هم آهنگي پيدا ڪرڻ لاءِ هڪ مؤثر پليٽ فارم آهي. وزير اعظم شهباز شريف پاران CCI جي اجلاس جي انعقاد ۾ دير نه صرف آئيني ذميوارين جي ڀڃڪڙي آهي، پر ان جا سنگين نتيجا به ٿي سگهن ٿا۔ ملڪ جون موجوده سياسي ۽ معاشي حالتون اڳ ئي عدم استحڪام جو شڪار آهن. اهڙي صورتحال ۾ گڏيل مفادن جي مسئلن کي نظرانداز ڪرڻ وڌيڪ افراتفري پيدا ڪري سگهي ٿو. خاص طور تي هن وقت 6 تڪراري نون ڪئنالن خلاف سنڌ ۾ احتجاج هلي رهيو آهي. وسيلن جي ورڇ، پاڻي جي منصفاڻي ورهاست جهڙن اهم معاملن تي فيصلا نه ٿيڻ سان قومي يڪجهتي کي خطرو لاحق ٿي سگهي ٿو۔ وزير اعظم جي اها دير صوبن ۾ وفاق تي اعتماد کي وڌيڪ ڪمزور ڪري سگهي ٿي. خاص طور تي ننڍن صوبن کي اڳ ئي وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ ۽ پنهنجي حقن جي حوالي سان شڪايتون آهن. جيڪڏهن وقت تي اجلاس منعقد نه ٿيو ته اهو معاملو گهڻو وڌي سگهي ٿو، جيڪو وفاقي نظام لاءِ نقصانڪار آهي۔ ان دير جو هڪ ٻيو رخ معيشت تي منفي اثر وجهي سگهي ٿو. CCI جي پليٽ فارم تي اهم فيصلا، معيشت جي بهتري لاءِ ضروري آهن. پر وزير اعظم ان اهم فورم کي نظرانداز ڪري معاملن کي وڌيڪ پيچيده پيو بڻائي. ملڪ وڌيڪ دير يا غير يقيني جو متحمل ٿي نٿو سگهي۔
گڏيل مفادن واري ڪائونسل (CCI) جو قيام آئيني طور تي ان مقصد لاءِ ڪيو ويو هو ته وفاقي ۽ صوبا حڪومتن جي وچ ۾ گڏيل سهڪار کي هٿي ڏني وڃي ۽ اهم ملڪي معاملن تي مشاورت ذريعي فيصلا ڪيا وڃن. پر جيڪڏهن هن اهم اداري جا اجلاس مقرر وقت تي نه گهرايا وڃن يا انهن ۾ ڄاڻي واڻي دير ڪئي وڃي، ته ان جي نتيجي ۾ نه رڳو آئيني بحران پيدا ٿي سگهي ٿو، پر ملڪي استحڪام پڻ سخت متاثر ٿي سگهي ٿو. سي سي آءِ جي اجلاسن ۾ دير يا انڪار جو پهريون ۽ سڀ کان وڏو نقصان اهو آهي ته اهو وفاقي ۽ صوبائي لاڳاپن ۾ وڇوٽيون پيدا ڪري ٿو. صوبا پنهنجن مسئلن ۽ مطالبن کي اجاگر ڪرڻ لاءِ هن پليٽ فارم کي استعمال ڪندا آهن، ۽ جيڪڏهن انهن جي ڳالهه نه ٻڌي وڃي ته وفاق تي بي اعتمادي وڌي سگهي ٿي. هي صورتحال خاص طور تي ان وقت خطرناڪ ٿي سگهي ٿي، جڏهن ملڪ اڳ ۾ ئي سياسي ۽ معاشي بحرانن سان منهن ڏئي رهيو هجي.
توانائي، پاڻي جي ورهاست، ۽ وسيلن جي ورڇ جهڙن معاملن تي سي سي آءِ جي فورم تان فيصلا ڪيا ويندا آهن. انهن معاملن تي مشاورت ۾ دير ملڪ جي معاشي ۽ عوامي مفادن کي نقصان پهچائي سگهي ٿي. ان کان علاوه، سي سي آءِ جا اجلاس نه گهرائڻ آئيني ڀڃڪڙي پڻ آهي. آئين جي آرٽيڪل 153 تحت قائم ڪيل هي فورم ملڪ جي بهتري ۽ ترقي لاءِ لازمي حيثيت رکي ٿو، پر وفاقي حڪومت طرفان آئيني گهرج موجب هن اجلاس جون گڏجاڻيون نه سڏائڻ نه صرف آئين جي انحرافي پر صوبن جي حق تلفي پڻ آهي. ڏاهپ اها آهي ته سي سي آءِ جو اجلاس بنا دير گهرايو وڃي ته جيئن تڪراري معاملا نبرجي سگهن، صوبن جي تحفظات کي ٻڌو وڃي. جمهوريت جي نالي ۾ بادشاهت نه هلائي وڃي.
