اسلام آباد(بيورو رپورٽ) فوجي عدالتن ۾ سويلين ٽرائل ڪيس جي ٻڌڻي، وڪيل فيصل صديقي عدالت ۾ چيو منهنجا دليل تسليم ڪيا وڃن ته آرمي ايڪٽ قانون نه صرف سويلين ٽرائل ڪالعدم ٿيندا. ٽرائل ڪالعدم ئي ته جن ڪيسن ۾ سزائون باقي آهن، اهي دهشتگردي ٽوڙ عدالت ڏانهن منتقل ٿي ويندا. جن ڪيسن ۾ سزائن وارو عمل ٿي چڪو آهي اهو پاس اينڊ ڪلوز ٽرانزيڪشن سڏائبي. جسٽس امين الدين خان چيو پاسٽ اينڊ ڪلوز ٽرانزيڪشن جي دليل سان ملٽري ٽرائل جي توثيق نه ٿي ويندي. سپريم ڪورٽ ۾ فوجي عدالتن واري ڪيس جي ٻڌڻي جسٽس امين الدين خان جي سربراهيءَ ۾ ست رڪني آئيني بينچ ڪئي. سول سوسائٽيءَ جي وڪيل فيصل صديقي دليل ڏيندي چيو ته سوال اهو ناهي ته 105 جوبدارن جي ملٽري ٽرائل جي لاءِ سليڪشن ڪئين ٿي. اصل مسئلو اهو آهي ته قانون اجازت ڏئي ٿو. جسٽس امين الدين خان پڇاڻو ڪيو ته ڇا جوابدارن جي حوالگي رڪارڊ جو معاملو آهي ڇا اوهان آرمي ايڪٽ جي سيڪشن 94 کي چئلينج ڪيو آهي. جنهن تي وڪيل فصل صديقي چيو ته جوابدارن جي حوالگي جي وقت ڏوهه جو تعين نه ٿيو هيو. سيڪشن 94 لامحدود صوابديدي اختيار کي به چئلينج ڪيو آهي. جوابدارن جي ملٽري حوالگي جو فيصلو ڪندڙ آفيسر جا اختيار لامحدود آهن. هن ملڪ ۾ وزير اعظم جا اختيار لامحدود ناهن، جوابدارن جي حوالگي جي اختيارن کي اسٽريڪچر هجڻ گهرجي. جسٽس حسن اظهر رضوي چيو ته ڇا پوليس جي جاچ گهٽ ۽ ملٽري جي تيز هئي. ڇا جوابدارن جي حوالگي وقت مواد موجود هيو. وڪيل فيصلي صديقي جواب ڏنو ته مواد جو رڪارڊ تي هجڻ نه هجڻ مسئلو ناهي. مسئلي جي جڙ جوابدارن جي حوالگي جو لامحدود اختيار آهي. ڪمانڊنگ آفيسر سيڪشن 94 تحت حوالگي جي درخواست ڏيندو آهي. جسٽس جمال مندوخيل پڇاڻو ڪيو ته ڇا دهشتگردي ٽوڙ عدالت حوالگي جي درخواست رد ڪري سگهي پئي؟ وڪيل فيصل صديقي چيو عدالت کي جوابدارن جي حوالگي جي درخواست رد ڪرڻ جو اختيار آهي. جسٽس امين الدين خان چيو ته اهو دفاع ته جوابدارن پاران دهشتگردي عدالت يا اپيل ۾ اختيار ڪري سگهجي پيو. جسٽس محمد علي مظهر چيو ته دهشتگردي ٽوڙ عدالت جوابدارن کي نوٽيس به جاري نه ڪيا هئا. عدالت ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست اچڻ تي پاڻ فيصلو ڪري ڇڏيو. جسٽس جمال مندوخيل چيو ته سيڪشن 94 انهن تي لاڳو ٿيندو جيڪي آرمي ايڪٽ جا تابع آهن. دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي فيصلي بعد جوابدار آرمي ايڪٽ جا تابع ٿي ويا. دهشتگردي ٽوڙ عدالت ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست کي رد به ڪري سگهي پئي. وڪيل فيصل چوڌري جواب ڏنو ته ڪورٽ مارشل ڪرڻ جو فيصلو جوابدارن جي حوالگي کان اڳ ٿيڻ هو؟ جيڪڏهن ڪورٽ مارشل جو فيصلو ناهي ٿيو ته جوابدارن جي حوالگي ڪيئن ٿي سگهي ٿي. جسٽس حسن اظهر رضوي چيو ته ڇا ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست ۾ ڪو ڪارڻ بيان ناهي ڪيو ويو. جسٽس نعيم اختر افغان چيو ته جوابدارن جي حوالگي جي درخواست ۾ ڪارڻ ٻڌايا ويا آهن. درخواست ۾ ٻڌايو ويو آهي ته جوابدارن تي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جو ڏوهه آهي. جسٽس جمال مندوخيل چيو آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت شڪايت داخل ڪرائڻ جو طريقيڪار ضابطه فوجداريءَ ۾ واضع آهي. درخواست مئجسٽريٽ کي ويندي آهي جيڪو بيان رڪارڊ ڪري فيصلو ڪندو آهي ته جاچ ٿيڻ گهرجي يا نه. وڪيل فيصل صديقي چيو ته اهو طئي شده آهي ته آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت درخواست وفاقي حڪومت ئي ڏئي سگهي ٿي. ڪو پرائيويٽ شخص آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت درخواست نٿو ڏئي سگهي. آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت شڪايت آرمي رولز جي تحت به ممڪن آهي. جسٽس جمال مندوخيل رمارڪس ڏنا ته آرٽيڪل 175 بعد ايگزيڪيٽو جا صوابديد ختم نه ٿي ويا؟ آرٽيڪل 175 بعد ته صوابديد وارو سوال ختم ٿي ويندو آهي. جنهن تي وڪيل فيصل صديقي منهنجا دليل تسليم ڪيا وڃن ته آرمي ايڪٽ قانون نه صرف سويلين ٽرائل ڪالعدم ٿيندا. ٽرائل ڪالعدم ئي ته جن ڪيسن ۾ سزائون باقي آهن اهي دهشتگردي ٽوڙ عدالت ڏانهن منتقل ٿي ويندا. جن ڪيسن ۾ سزائن وارو عمل ٿي چڪو آهي اهو پاس اينڊ ڪلوز ٽرانزيڪشن سڏائبي. جسٽس امين الدين خان چيو پاسٽ اينڊ ڪلوز ٽرانزيڪشن جي دليل سان ملٽري ٽرائل جي توثيق نه ٿي ويندي. جسٽس امين الدين خان چيو ته 9 مئي واري ڏينهن ته آرٽيڪل 245 نه لڳو هيو. جڏهن درخواستون داخل ٿيون تڏهن آرٽيڪل 245 لڳي چڪو هيو. جسٽس محمد علي مظهر چيو ته سويلينز جا ڪيس فوجي عدالتن کان دهشتگردي ٽوڙ عدالتن ۾ منتقل ٿين ته ٽرائل ڪٿان شروع ٿيندو؟ وڪيل چيو ته پاڪستان ۾ وزيراعظم جا اختيار محدود ۽ جوابدارن کي ملٽري حوالي ڪندڙ آفيسر جا اختيار لامحدود آهن، جوابدارن کي فوري تحويل ۾ ڏيڻ جو اسٽڪريچر هئڻ گهرجي، جنهن بعد سپريم ڪورٽ ۾ فوجي عدالتن واري ڪيس جي ٻڌڻي اڄ اڱاري تائين ملتوي ڪئي وئي. وڪيل فيصل چوڌري اڄ به دليل جاري رکندو.
