دُنيا ۾ احتجاج طرزِ حُڪمرانيءَ تي بي اطمينانيءَ جو اهڃاڻ سمجهيا ويندا آهن ۽ اُن مان ئي اُتي جي عوام جي مزاج جي موسم جو اندازو لڳايو ويندو آهي. عوام جي ڪاوڙ جي ڪَٿَ به احتجاجن مان ڪئي ويندي آهي پر سنڌ جو قصو ئي ‘اور’ آهي. هتي جا حُڪمران احتجاج پروف آهن، اُنهن تي احتجاج جو ڪو به اثر ناهي ٿيندو، هتي نالي ۾ ته جمهوريت آهي پر حقيقت ۾ ڏسجي ته، طرزِ حُڪمراني بادشاهت واري آهي. اُهي شايد عوام کي پنهنجي رعيت ٿا سمجهن ۽ رعيت جي احتجاج جو اُهي اثر وٺن ته آخر ڇو وٺن! سنڌ بدامنيءَ جي باهه ۾ سڙي رهي آهي. ڀنگ خاطر اغوائن جو سلسلو ڏينهون ڏينهن وڌندو پيو وڃي. ڌاڙن، ڦُرن، قبيلائي جهيڙن ۽ ٻين ڏوهن سبب ماڻهن جو جيئڻ جنجال بڻيل آهي. هونئن ته سنڌ جي اڌ درجن کان وڌيڪ ضلعن کي ڏوهن جي آڪٽوپس پنهنجي وڪڙ ۾ آڻي ڇڏيو آهي، پر ڪشمور- ڪنڌڪوٽ ضلعي ۾ ته ڄڻ ڏوهارين جو راڄ هُجي! ڀنگ خاطر اغوا جون وارداتون ۽ ڏوهه ان ضلعي ۾ وڌيڪ آهن. پوليس انتظاميا، چونڊيل نمائندن توڙي سنڌ جي اعليٰ منتظمين کي ڪا به پرواهه نه آهي. ڪشمور- ڪنڌڪوٽ ضلعي ۾ بدامني خلاف عوام جو احتجاج جاري آهي پر سنڌ جا ‘بادشاهه’ اُن کي ليکي ۾ آڻڻ لاءِ تيار نه آهن. ضلعي جا ڪُجهه درجن ڏوهاري، رياست ۽ حڪومت کان ڏاڍا آهن!
سنڌ، جيڪا صدين کان امن، ڀائيچاري ۽ ثقافتي عظمت جي علامت رهي آهي، اڄ ان جو امن شديد بحران جي ور چڙهيل آهي. خاص طور تي ڀنگ خاطر اغوا ۽ ٻين ڏوهن جهڙوڪ، ڌاڙا، ڦرون، قتل ۽ زمينن تي قبضا، قبيلائي جھيڙا روزمره جو معمول بڻجي ويا آهن. سنڌ جي ماڻهن ۾ خوف ۽ بيچيني وڌي رهي آهي، ۽ اهو ماحول قانون کان ڏوهارين جي بي خوفي ۽ قانون جي عملداري ۾ ناڪامي جو وڏو مثال آهي. سنڌ ۾ ڏوهن جي وڌندڙ شرح ڪيترن ئي سببن جو نتيجو آهي، جن ۾ سماجي، سياسي ۽ انتظامي مسئلا شامل آهن. اغوا جا واقعا، خاص طور تي انهن علائقن ۾ وڌيڪ آهن، جتي جاگيرداري نظام ۽ قبائلي سردارن جو اثر وڌيڪ آهي. ڏوهارين کي سرپرستي مهيا ڪرڻ، پوليس کي دٻاءُ ۾ رکڻ ۽ قانون کان مٿانهون هجڻ جاگيردارن ۽ بااثر ماڻهن جي عام روش بڻجي چڪي آهي. جاگيردارن جو ڪردار هن مسئلي ۾ انتهائي اهم آهي. ڪيترائي جاگيردار ۽ سردار ڏوهارين کي پنهنجي سياسي ۽ ذاتي مفادن لاءِ استعمال ڪن ٿا. ڏوهن ۾ ملوث ماڻهن کي تحفظ ڏيڻ، انهن کي قانون کان بچائڻ ۽ پنهنجي زمينن تي پناهه مهيا ڪرڻ هن نظام جو حصو بڻجي چڪو آهي. اهڙي صورتحال ۾ عام ماڻهو بي يارو مددگار بڻجي وڃي ٿو، جڏهن ته ڏوهاري وڌيڪ بي ڊپائيءَ سان وارداتون ڪن ٿا. جاگيردارن جو اهو رويو نه صرف قانون جي حڪمراني کي چئلينج ڪري ٿو پر سنڌ جي امن امان لاءِ به وڏو خطرو بڻيل آهي. ڪيترن ئي ڪيسن ۾ اهو ظاهر ٿيو آهي ته جاگيردارن جا ماڻهو پاڻ اغوا جي منصوبابندي ڪن ٿا ۽ پوءِ مغوين جي آزاديءَ لاءِ ڀنگ وصول ڪيو وڃي ٿو.
سنڌ ۾ امن امان جي خراب صورتحال جو ٻيو اهم سبب پوليس جي نااهلي آهي. پوليس، جيڪا عوام جي جان ۽ مال جي حفاظت لاءِ آهي، پنهنجي ذميوارين ۾ مڪمل طور ناڪام نظر اچي ٿي. اغوا جا واقعا گھٽجڻ بدران ويتر وڌندا وڃن. پوليس يا ته ڏوهارين سان مليل ھوندي آهي يا وري جاگيردارن/سردارن ۽ سياسي دٻاءُ سبب ڪارروائي کان قاصر آهي. ان کان علاوه، پوليس جا ڪجهه اهلڪار رشوت جي عيوض ڏوهارين کي محفوظ رستا فراهم ڪن ٿا. سنڌ ۾ وڌندڙ ڏوهن جي صورتحال تي حڪمرانن جي غفلت سڀ کان وڌيڪ افسوس جوڳي ڳالهه آهي. عوام جي حفاظت ۽ امن امان قائم رکڻ حڪومت جو بنيادي فرض آهي، پر سنڌ جي حڪمرانن جي بي حسي هن مسئلي کي وڌيڪ خراب ڪري ڇڏيو آهي. پاليسي سازي ۾ امن امان تي ڌيان ڏيڻ بدران، حڪمران پنهنجي سياسي مفادن ۾ مصروف آهن. عوام جي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪا موثر حڪمت عملي نظر نٿي اچي، ۽ ڏوهن جي ھر واقعي کان پوءِ روايتي بيانن کان وڌيڪ ڪجهه ناهي ڪيو ويندو. اغوا ۽ ٻين ڏوهن تي ضابطي لاءِ ڪا مضبوط پاليسي يا حڪمت عملي لاڳو نه ڪرڻ حڪومت جي نااهلي کي ظاهر ڪري ٿي.
سنڌ ۾ وڌندڙ ڏوهن تي ضابطو آڻڻ لاءِ جامع حڪمت عملي جي ضرورت آهي. سردارن ۽ سياسي بااثر ماڻهن جي مداخلت کي سختي سان ختم ڪرڻ گهرجي ۽ ڏوهن ۾ ملوث هجڻ جي صورت ۾ سخت سزا ڏيڻ گهرجي. پوليس کاتي ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ جي ضرورت آهي. پوليس اهلڪارن کي سياسي مداخلت کان آزاد ڪرڻ، کين جديد ٽريننگ ڏيڻ ۽ سندن ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ لاءِ احتساب جو مضبوط نظام لاڳو ڪرڻ گهرجي. حڪومت کي عوام جي حفاظت کي پهرين ترجيح بڻائڻ گهرجي. اغوا جي وارداتن تي ڪنٽرول لاءِ جديد ٽيڪنالاجي جو استعمال ۽ ڏوهارين لاءِ سخت قانون لاڳو ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي.
