سنڌ کي ڀوتارڪي آڪٽوپس مان نجات ڏياري وڃي!

0
204
سنڌ کي ڀوتارڪي آڪٽوپس مان نجات ڏياري وڃي!

قديم دور ۾ نام نهاد سردارن کي پنج هزاري يا ڏهه هزاري منصب عطا ڪيا ويندا هئا، انهن کي سزا ڏيڻ جو به اختيار هوندو هو، انهن جا پنهنجا جيل هوندا هئا، اهي ڪُل مختيار بڻيل هوندا هئا. ڇا جا اصول، ڪهڙا قدر ۽ ڪهڙو قانون؟ دنيا تڪڙيون ٻرانگهون ڀري گهڻو اڳتي نڪري وئي آهي پر سنڌ اڃان به ان قديم ۽ دقيانوسي دور ۾ زنده آهي، جتي نام نهاد سردارن سڄي سماج کي يرغمال بڻائي ورتو آهي. انتظامي عملدار ۽ پوليس به انهن جي مرضيءَ سان مقرر ٿئي ٿي، جنهنڪري اهي پنهنجو جبر ۽ دٻدٻو قائم رکيو اچن. اقتدار ۽ اختيار جي اعليٰ ايوانن ۾ ويٺلن طرفان جرڳائين جي حمايت ۽ سهولتڪاري پڻ هڪ اهم مسئلو آهي، جنهن ڪري ئي انهن جي رعب ۽ دٻدٻي، جاهه ۽ جلال جو جهان سلامت آهي.

اسان ڀلي پاڻ کي قوم سڏرايون پري حقيقت اها آهي ته اسان اڃان تائين قبيلائي اُڻت مان نڪري نه سگهيا آهيون. جرڳائي ڀوتارڪي آڪٽوپس سڄي سماج کي وڪوڙي ڇڏيو آهي. انهن مان اڪثريت اهڙي آهي، جيڪي ڏوهن جي سرپرستي ڪن ٿا، ڏوهه هنن جي معيشت بڻيل آهي. توڙي جو جرڳن تي عدالتي پابندي آهي، 2004ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ سکر بينچ طرفان جرڳن تي بندش وڌي وئي هئي پر گذريل ٻن ڏهاڪن کان انهن عدالتي حڪمن جي ڀڃڪڙي جاري آهي. جرڳن جي قانوني حيثيت ڪهڙي آهي، اهو عدالتي پابندي واري فيصلي مان ئي پڌرو آهي. حد ته اها آهي ته، سرڪاري سرپرستيءَ ۾، پوليس جي پهري ۾، سرڪٽ هائوسن ۾ به جرڳا ٿيڻ جو رڪارڊ موجود آهي. جرڳن ۾ اسيمبلي ميمبرن، وزيرن ۽ مشيرن جي شرڪت جون خبرون به ميڊيا تي رپورٽ ٿينديون رهيون آهن. اعليٰ انتظامي ۽ پوليس عملدار، جن جو فرض جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي حڪم تي عمل ڪرائڻ آهي، اهي به انهن جرڳائي ڀوتارن سان گڏ جرڳن ۾ براجمان هوندا آهن، جو اهي پنهنجي مقررين ۽ بدلين لاءِ انهن ڀوتارن جي سفارش جا محتاج آهن. حد ته اها آهي ته هاڻي قومپرست اڳواڻ به جرڳن ۾ شامل هوندا آهن. ڪو سياسي اڳواڻ به اسٽيٽسڪو جي حامي ڀوتارن سان گڏ ويهي ته پوءِ فرق ڪهڙو ٿو رهجي وڃي؟ جڏهن قومپرست به ان مردار سرشتي جي ڀُتي ڀت کي سهارو ڏين ته باقي رهجي ڇا ٿو وڃي؟ پڙهندڙن کي ياد هوندو ته جڏهن سنڌ ۾ ارباب غلام رحيم جي صاحبي هئي ته ان دور ۾ وزير اعليٰ هائوس ۾ به جرڳا ٿيا هئا! اصل ڳالهه اها آهي ته، جڏهن جرڳائي سسٽم کي سرڪار طرفان به آڪسيجن ملندي هجي ته اهڙي صورتحال ۾ جرڳن جو سج ڪيئن لهي سگهندو؟ سنڌ ۾ جرڳائي سردارن “متوازي” ۽ “متبادل” عدالتي سرشتو” قائم ڪري ورتو آهي. جرڳن ۾ نه فقط عورتن جي زندگيءَ جي قيمت ۽ عصمت جو اگهه لڳايو وڃي ٿو پر اهي جرڳا ڪري ڏنڊ جي صورت ۾، سڱ چٽي، ڳوٺ نيڪالي جهڙيون سزائون به ڏين ٿا ۽ انهن سزائن تي جبري طور عمل به ڪرائين ٿا. اهڙي ريت اهي انتظامي ۽ عدالتي اختيار استعمال ڪن ٿا. انهن کي اهي اختيار استعمال ڪرڻ جي اجازت ڪنهن ڏني آهي؟ جڏهن به جرڳا ٿين ٿا ته خون، خونن ۾ پاڙيا وڃن ٿا، ڏوهاري رياستي قانون جي حوالي نٿا ٿين ۽ انهن جو ڏنڊ به برادري ڀري ٿي، جنهنڪري انهن کي ڪوبه سيڪ نٿو اچي. توڙي جو جرڳا سسٽم ناانصافي تي ٻڌل غير قانوني سرشتو آهي پر جرڳائي سردار ان کي تڪڙي انصاف جو ذريعو ڄاڻائيندا رهيا آهن ۽ حقيقت اها آهي ته جرڳا جٽادار امن قائم ڪرڻ ۾ ناڪام رهندا آيا آهن. جرڳن کانپوءِ وري جهيڙن جي باهه ڀڙڪي اٿي ٿي، وري ماڻهو مرن ٿا ۽ اهو سلسلو ٻئي جرڳي تائين جاري رهي ٿو.

اسان سنڌ ۾ جهيڙيندڙ برادرين جي سرچاءُ ۾ ارها نه آهيون، اسان ته رڳو اهو ٿا چئون ته رياستي قانون تي عمل ڪرايو وڃي. اهو ڪهڙو انصاف آهي جو خون، خونن ۾ پاڙيا وڃن؟ جرڳن ۾ جيڪي سزائون ڏنيون وڃن ٿيون، قانون ۾ انهن جي ڪهڙي حيثيت آهي؟ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي حڪم تي عمل ڪرايو وڃي. سنڌ کي ڀوتارڪي آڪٽوپس مان نجات ڏياري وڃي.