حڪمرانن هن ملڪ کي سڄي دنيا ۾ کلڻ هاب ڪري ڇڏيو آهي. روز روز خلق کلائڻ جا نوان نوان موقعا ميسر ڪري رهيا آهن. هر روز ڪا نه ڪا غيرسنجيدگي نئين خبر بڻجي سامهون اچي ٿي ۽ پاڻ تان جڳ کلايو وڃي ٿو. اهڙي ئي هڪ خبر آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ ترميمي بل 2023ع ۽ آرمي ايڪٽ ترميمي بل 2023ع جي حوالي سان پڻ آهي، جنهن جي منظوريءَ جي صدر مملڪت ترديد ڪندي چيو آهي ته، “خدا گواهه آهي ته مون آفيشل سيڪريٽ ترميمي بل 2023ع ۽ پاڪستان آرمي ايڪٽ ترميمي بل 2023ع تي صحي ناهي ڪئي. آئون انهن قانونن سان متفق نه هئس. مون عملي کي چيو ته انهن بلن کي بنا صحي جي مقرر وقت اندر واپس موڪلين ته جيئن انهن کي غير موثر بڻائي سگهجي. مون ڪيترائي ڀيرا تصديق ڪئي ته مون کي ٻڌايو ويو ته بل موڪلي ڇڏيا آهن. مون کي اڄ خبر پئي ته منهنجي عملي منهنجي مرضيءَ جي خلاف ڪيو”.
جيئن هاٿيءَ جا ڏيکارڻ جا ڏند هڪڙا ۽ کائڻ جا ٻيا هوندا آهن، تيئن ئي هتي جي حڪمراني پڻ رهندي آئي آهي. هن ملڪ ۾ اختيار جا محور ۽ مرڪز هڪڙا آهن ته ‘تختِ طائوس’ تي ويهاريو ٻين کي ويندو آهي. انهن مسند نشين ماڻهن وٽ اقتدار ته هوندو آهي، پر اختيار نه هوندو آهي. انهن کي اها خبر ئي نه هوندي آهي ته سندن اختيار ڪيئن پيا استعمال ٿين، ڪير پيو استعمال ڪري! اڳوڻو وزير اعظم عمران خان به اقتدار تان هٽڻ کانپوءِ ڪيترائي ڀيرا اهڙو اظهار ڪري چڪو آهي ۽ هاڻي صدر مملڪت جي ٽوئيٽ سان به هڪ نئون پنڊورا باڪس کليو آهي. صدر رياست جو سربراهه ۽ هن ملڪ جو سڀ کان وڏو منصب آهي پر ان جي بيخبري انتهائي حيرت جوڳي آهي. ان مان اهو واضح ٿئي ٿو ته هن ملڪ جو ڪار وهنوار ڪيئن پيو هلي! قانونسازيءَ جي حوالي سان به جڏهن اهڙي غيرذميواري ۽ لاپرواهي ٿيندي هجي ته باقي ٻيا معاملا ڪيئن هلندا هوندا، اهو سمجهڻ ايترو مشڪل نه آهي. قانون ۽ انصاف واري وزارت صدر مملڪت جي ان قدم کي آئين جي روح جي ابتڙ قرار ڏيندي چيو آهي ته، آئين جي آرٽيڪل 75 تحت ڪوبه بل صدر کي موڪليو ويندو آهي ته صدر وٽ ٻه اختيار آهن، يا ته اهو منظوري ڏئي يا مخصوص مشاهدات سان معاملو واپس پارليامينٽ موڪلي ڇڏي. آئين جي آرٽيڪل 75 ۾ ڪو ٽيون آپشن ناهي. صدر ڄاڻي ٻجهي بلن جي منظوريءَ ۾ دير ڪئي. بلن کي بغير مشاهدي يا منظوريءَ جي واپس ڪرڻ جو رستو آئين ۾ ناهي ڏنل.
هن وقت صورتحال اها آهي ته آفيشل سيڪريٽ ترميمي ايڪٽ 2023ع ۽ آرمي ترميمي ايڪٽ 2023ع جا گزيٽ نوٽيفڪيشن به 18هين آگسٽ تي جاري ٿي چڪا آهن، صدر مملڪت ٻن ڏينهن تائين خاموش رهيو، ڇا اها بيخبري هئي يا ڪا مصلحت؟ يا وري “سادن سان سنمک- پئنچن سان پورو” واري روش؟! صدر موجب، کيس سندس عملي بيخبر رکيو. سوال اهو آهي ته ايوان صدر جو ڪار وهنوار ڪير پيو هلائي؟ ايڏي وڏي غيرذميواريءَ کان صرف هڪ ٽوئيٽ جي ذريعي پاند بچائي نٿو سگهجي. ڄاڻايل بل اعتراض لڳائي 10 ڏينهن واري آئيني مدي اندر واپس نه ڪيا ويا ۽ اهو مدو گذرڻ کانپوءِ اهي قانون بڻجي ويا آهن ۽ انهن قانونن سان جيڪي ‘متاثر’ ٿيندا، ڇا ٽوئيٽر جي ذريعي صدر مملڪت جي انهن کان ‘معذرت’ سان ڪو تدارڪ ٿي سگهندو؟ ڄاڻايل قانوني بلن سان صدر جي بيخبريءَ واري اظهار کان پوءِ اهي ابهام، شڪ ۽ شبها پيدا ٿي ويا آهن ته عمران خان جي صاحبيءَ ۾ جڏهن صدارتي محل ‘آرڊيننس فيڪٽري’ بڻيل هو، صدارتي فرمان تيزيءَ ۽ ڪثرت سان پيا جاري ٿيندا هئا، اهي ڪير جاري ڪندو هو؟ گهڻو ٿيو! هاڻي خلق نه کلايو. اسان جي حڪمرانن جي اهڙن ئي عملن ۽ ‘احسن ڪارڪردگيءَ’ جي ڪري ماضيءَ جي هڪ ‘مها منتريءَ’ جي ريموٽ ڪنٽرول وزير اعظم واري شهرت رهي آهي. دنيا ڇا سوچيندي ته هڪ ائٽمي طاقت ملڪ جي سڀ کان وڏي منصب ڌڻيءَ جا اختيار ان جو ماتحت عملو پيو استعمال ڪري ۽ ان ‘قصرِ شاهي جي مڪين’ کي ڪا به خبر ناهي!
