اڄ جي دور ۾ سوشل ميڊيا هڪ اهڙو پليٽ فارم بڻجي چڪو آهي، جتي عام ماڻهو پنهنجي خيالن جو اظهار ڪري سگهي ٿو، سوال ڪري سگهي ٿو ۽ عوامي مسئلن کي اجاگر ڪري سگهي ٿو. پر، افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان جي حڪومت، اظهارِ راءِ جي آزاديءَ تي پابنديون لڳائڻ لاءِ، سوشل ميڊيا ۽ سائبر ڪرائيم کي ڪنٽرول ڪرڻ جي نالي ۾ اهڙا قانون آڻڻ ۾ مصروف آهي، جيڪي نه رڳو ماڻهن جي بنيادي حقن کي محدود ڪن ٿا، پر ملڪ ۾ جمهوريت جي بنيادي اصولن کي به ڪمزور ڪن ٿا. تازو حڪومت طرفان سوشل ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پڻ سخت قانون آڻڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. خبرن موجب، وفاقي حڪومت سائبر ڪرائيم ترميمي بل جو ابتدائي مسودو تيار ڪري ورتو آهي، جنهن ۾ ڪوڙي خبر ڏيندڙ کي 5 سال قيد يا 10 لک رپيا ڏنڊ جي سزا تجويز ڪئي وئي آهي. ابتدائي مسودي مطابق ڊجيٽل حقن جي تحفظ لاءِ اٿارٽي قائم ڪئي ويندي، جنهن ۾ هڪ چيئرمين ۽ 6 ميمبر هوندا، جڏهن ته اٿارٽي جي فيصلي خلاف ٽربيونل سان رجوع ڪري سگهجي ٿو.
حڪومت طرفان سوشل ميڊيا تي نظر رکڻ ۽ ان کي ضابطي ۾ آڻڻ لاءِ ڪيترائي نوان قانون متعارف ڪرايا پيا وڃن. انهن قانونن جو ظاهر آهي ته مقصد سائبر ڪرائيم کي روڪڻ ۽ غلط معلومات جي ڦهلاءُ کي محدود ڪرڻ آهي، پر حقيقت ۾ اهي قانون گهڻو ڪري مخالف آواز دٻائڻ ۽ حڪومت جي ناڪامين تي پردو وجهڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا. اهڙا اُپاءَ نه رڳو آزاد صحافت لاءِ نقصانڪار آهن، پر انهن سان ماڻهن جو بنيادي حق، يعني اظهارِ راءِ جي آزادي به خطري ۾ اچي وڃي ٿو. ڄاڻايل ترميمي بل جي ناڪاري پهلوئن تي غور ڪيو وڃي ته هڪ طرف هي بل ماڻهن کي ڊجيٽل دنيا ۾ محفوظ بڻائڻ جي دعويٰ ڪري ٿو، پاڪستان ۾ ڊجيٽل دُنيا جو وسيع استعمال ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي ترقيءَ سان گڏ شهرين جي آن لائين حقن جي تحفظ جي ضرورت گهڻي محسوس ڪئي وڃي ٿي ۽ ڊجيٽل حقن جي تحفظ واري اداري قائم ڪرڻ جو جواز پڻ اهو ڄاڻايو ويو آهي پر ٻئي طرف ان ۾ اهڙيون شقون شامل آهن، جيڪي ماڻهن جي اظهار راءِ تي پابندي لڳائڻ لاءِ استعمال ٿي سگهن ٿيون. خدشو اھو آهي ته هي بل حڪومت جي خلاف ٿيندڙ تنقيد کي دٻائڻ لاءِ هڪ اوزار طور ڪم ڪندو. جيئن ته اظهارِ راءِ جي آزادي جمهوريت جو بنيادي جز آهي، جيڪو ماڻهن کي پنهنجو آواز بلند ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو. جڏهن حڪومت سوشل ميڊيا تي سخت پابنديون لڳائي ٿي، ته اهو ماڻهن جي آزاديءَ تي سڌو اثر وجهي ٿو. اهڙيون پابنديون نه رڳو عوام جي اعتماد کي ڪمزور ڪن ٿيون، پر حڪومت ۽ عوام جي وچ ۾ فاصلو به وڌائين ٿيون. ان کان علاوه، سوشل ميڊيا جي آزاديءَ کي محدود ڪرڻ سان سماجي مسئلن جي اجاگر ٿيڻ جو عمل پڻ رڪجي وڃي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ سماج ۾ شعور جي کوٽ پيدا ٿي سگهي ٿي. سائبر ڪرائيم يقيناً هڪ وڏو مسئلو آهي، پر ان کي روڪڻ جي نالي ۾ ماڻهن جي آزادي تي پابنديون لڳائڻ جائز نه آهي. حڪومت طرفان سائبر ڪرائيم جي نالي ۾ متعارف ڪرايل سخت قانون گهڻو ڪري تنقيد ڪندڙ ماڻهن کي خاموش ڪرڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا. اهي قانون قدامت پسند سوچ جي عڪاسي ڪن ٿا.
حڪومت کي گهرجي ته اها اظهارِ راءِ جي آزاديءَ کي محدود ڪرڻ بدران، سائبر ڪرائيم جي حقيقي مسئلن تي ڌيان ڏئي ۽ اهڙا اُپاءَ وٺي، جيڪي عوام جي ڀلائيءَ لاءِ هجن. سوشل ميڊيا تي ڪنٽرول جي نالي ۾ ماڻهن جي حقن کي محدود ڪرڻ سان نه رڳو ملڪ جي بين الاقوامي ساک متاثر ٿيندي، پر عوام ۾ مايوسيءَ جو عنصر به وڌندو. اظهارِ راءِ جي آزاديءَ جو تحفظ هر جمهوري ملڪ جي ذميواري آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي سائبر ڪرائيم روڪڻ چاهي ٿي، ته ان کي جديد ٽيڪنالاجي ۽ ماهرن جي مدد وٺڻ گهرجي، نه ڪي سخت قانون آڻي ماڻهن جي آزادي کي دٻائڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي. ان سان ئي ملڪ ۾ هڪ مثبت ۽ تعميراتي ماحول پيدا ٿي سگهي ٿو، جيڪو نه رڳو سماج کي مضبوط ڪندو، پر جمهوريت جي بنياد کي به پائيدار بڻائيندو.
