رپئي جو ڪرندڙ اگھه، سبب ۽ حڪومتي جي بيوسي

0
100
رپئي جو ڪرندڙ اگھه، سبب ۽ حڪومتي جي بيوسي

 جنھن تيزيءَ سان پاڪستاني رپيو غيرملڪي ڪرنسين ۽ خاص ڪري ڊالر جي مقابلي ۾ پنھنجو قدر وڃائي رھيو آھي ان تيزي اصل واڳ ڌڻين کي به پريشان ڪري ڇڏيو آھي. ھن وقت رپيو آمريڪي ڊالر اڳيان بيوس بڻيل آهي. رپيو ڪاغذ جو ٽڪرو بڻجي چڪو آهي. رپئي جو ملهه آخرڪار ڪٿي دنگ ڪندو ڪير به نٿو چئي سگهي. اچانڪ اقتدار ۾ آيل سرڪار به ٻڏ تر جو شڪار آھي. انھن کي شايد اھو اندازو نه هو ته اڳيان ڪھڙي مصيبت اچڻي آھي. پاڪستاني رپيو روزاني بنيادن تي پنھنجي ڪارپت آخر ڇو وڃائي رھيو آھي. ان جا ڪھڙا سبب آھن. رپئي جو غيرملڪي ڪرنسين جي ڀيٽ ۾ ڪرڻ جي ڪھڙي ماجرا آھي.  ھڪ ڪرنسي جوملھه ٻي ڪرنسي جي مقدار کي ايڪسچينج ريٽ چئبو آهي. ٻي ڪرنسي ۾ مٽائڻ لاءِ گھربل رقم کي اگھه چئبو آھي. جيئن ھڪ ڊالر لاءِ 250 رپيا گھرجن ٿا.‎ مٽائڻ واري اگھه کي فارين ايڪسچينج ريٽ چئبو آھي ۽ غير ملڪي ڪرنسين جي موجود ذخيري کي فارين ايڪسچينج ذخير ا سڏبا آهن. 1982ع کان پوءِ روپئي جي قيمت مارڪيٽ قوتن ذريعي مقرر ڪئي وئي آهي ۽ ان کي منظم فلوٽنگ سسٽم سڏيو ويندو آهي.

منظم فلوٽنگ نظام تحت حڪومت مارڪيٽن جي طلب ۽ رسد جي عنصرن ذريعي قدر جو تعين ڪيو ويندو آهي. قدر جو تعين برآمدات، درآمد ات، سرمائي خدمتن، ۽ سياحت جي طلب ۽ رسد جي ذريعي ڪيو ويندو آهي. پاڪستان پنهنجي ايڪسپورٽ کان وڌيڪ امپورٽ ڪري رهيو آهي، گهڻو قرض وٺي رهيو آهي ۽ قرضن جي ادائيگي لاءِ وڌيڪ ڊالرن جي ضرورت آهي ۽ قرضن جون ادائگيون ڪرڻ لاءِ ڊالرن جي ضرورت آهي. اهي قوتون ڪرنسي جي قيمت جو تعين ڪن ٿيون. سادي لفظن ۾ پيداوار گهٽ ۽ کپت وڌيڪ آھي، گهٽ برآمد ۽ وڌيڪ درآمد آھي، وڌيڪ قرض کڻڻ ۽ گهٽ ادا ڪرڻ جي قابل آهيو ته اهو فرق مارڪيٽ ۾ ڪرنسي جي قيمت جي ترجماني ڪندو ۽ انهي طريقي سان وڌيڪ ڊالر خريد ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ ان جي طلب وڌي ويندي. مقرر ڪرنسي سسٽم -فڪسڊ ريٽ ۾ روپئي جي قيمت مقرر ڪئي ويندي آهي ۽ درآمدات ۾ ڪنهن به واڌ يا طلب ۽ رسد جي عنصر ۾ ٻيون تبديليون ڪرنسي جي شرح کي مقرر رکنديون آھن. جيڪي ڪرنسي جي شرح ۽ ملڪي قيمتن ۾ واڌ جي اجازت نه ڏيندي آھي.

دنيا ۾ 1973ع کان ملڪي ڪرنسين جي اگھه مقرر ڪرڻ لاءِ لچڪدار ايڪسچينج ريٽ سسٽم رائج آهي. طلب ۽ رسد جو دارومدار امپورٽ ۽ ايڪسپورٽ فرق ۽ سٽي بازيءَ سان جڙيل آھي. دنيا ۾ 180 مختلف ڪرنسيون آھن. انھن مان ڪي مضبوط يا ‏‏(ھارڊ) ڪرنسيون سڏجن ٿيون (آمريڪي ڊالر، برطانوي پائونڊ، يورپين يورو ۽ جاپاني ين، وغيره).ڪي وري نسبتن ڪمزور ڪرنسيون آھن، جن جي مٽاسٽا وارو اگھه غير مستحڪم رھندو آھي. ڪرنسين جا اگھه مستقل طور گھٽ وڌ ٿيندا آهن. ڪرنسيون خريد ۽ وڪرو ڪرڻ جا مکيه ڪردار بئنڪون ۽ مني چينجر آهن. جيڪي انٽرنيٽ وسيلي چوويهه ڪلاڪ عالمي ڪرنسي مارڪيٽن سان ڳنڍيل آهن.ڪورونا وائرس سبب عالمي معيشتن ۾ آيل لاٿ کانپوءِ ھي وقت سيڙپڪاري لاءِ مشڪل دور آھي. ليڪن ڊالر جنھن سطح تي ھن وقت آھي اھڙي صورتحال گذريل ويھن سالن ۾ نه رھي آھي. ڊالر جي قدر ۾ انھن ڪرنسين جي ڀيٽ ۾ 13 کان 14 سيڪڙو واڌ ٿي آهي. بنيادي طور آمريڪي ڪاروبار ۽ عالمي سرمائيڪاري سبب دنيا مان وڏي تعداد ۾ ڊالر اچڻ سبب ڊالر جو قدر وڌي ٿو. ان کان علاوه آمريڪي ڊالر جي اگھه ۾ اضافي جا مکيه سبب آمريڪي وياج جي شرح ۾ ڪيل اضافو، يوڪرين ۽ روس جي جنگ، روس تي لڳل عالمي پابنديون، مھانگائي، چيني لاڪ ڊائون،  روس تي لڳل عالمي پابنديون، يورپ، جاپان ۽ دنيا جي ٻين ملڪن جي معاشي سست رفتاري شامل آهن.

پاڪستان ڪورونا وائرس سبب آيل معاشي سست رفتاري کان ٻاھر نه نڪري سگهيو آهي. معاشي طور تمام مشڪلاتن جو شڪار آهي، سياسي غير يقيني به انتھا تي پھتل آھي. غير ملڪي ڪرنسي ذخيرن جي کوٽ پيدا ٿيڻ جيڪا بمشڪل 9 بلين ڊالر يعني 45 ڏينھن جي امپورٽ بل ادائگين ڪرڻ جيتري بچيل آهي. ملڪ تي ھن وقت ڏيوالي نڪرڻ جو خوف ڇانيل آهي. غير ملڪي ناڻي جا ذخيرا اڪثر ڪري ڏکي صورتحال/وقت لاءِ بچائي رکبا آهن. ليڪن ھن وقت اھي تيزيءَ سان گھٽجي رھيا آھن ۽ انھن ۾ اضافي جو ھڪ ئي آسرو ڏسيو وڃي ٿو جيڪو آئي-ايم-ايف کان قرض وٺڻ جو آهي. ليڪن گذريل ٽن مھينن کان عالمي مالياتي ادارو صرف حاضريون ڀرائي رهيو آهي. حالانڪه اتحادي حڪومت عالمي مالياتي اداري جا اھي شرط به مڃي ورتا آھن جيڪي ڊڪٽيٽر به نه مڃي ھا. ليڪن ھن وقت تائين صرف سواءِ آسرن ڪجھه نه مليو آهي. حڪومت لاءِ يقينن ڏکيو وقت آهي، انهن کي يا ته ڪرنسي جي ذخيرن کي استحڪام ۾ رکڻ لاءِ قرض وٺڻو پوندو يا ڪرنسي جي قيمت کي گهٽائيندي رهندي.  انهن کي مقرر ڪيل مٽاسٽا جي شرح واري نظام ڏانهن واپس وڃڻ لاءِ پاليسي رستو نه آھي. ڪرنسي جي زوال واري شرح کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ڪجهه نه ڪرڻ جو اشارو آهي ته حڪومت ڊي فيڪٽو آئي-ايم-ايف جي شرطن تي اتفاق ڪيو آهي ته ڪرنسي کي وڌيڪ ڪرڻ ڏيو.

ليڪن ان غير يقيني رپئي کي تري سان لڳائي ڇڏيو آهي. رپئي جي قدر ۾ لاٿ ڪا نئين ڳالهه ناهي. ڏٺو وڃي ته رپيو تاريخ ۾ ھميشه غير مستحڪم رھيو آھي. پاڪستان 1949ع ۾ رپئي جو تعلق پائونڊ سان جوڙيو. ڇوته ان وقت برطانيا دنيا ۾ طاقتور ملڪ ھو ۽ سندس ڪرنسي مضبوط ھئي. ڪجھه سالن بعد آمريڪي معاشي طاقت وڌڻ سبب 17 سيپٽمبر، 1971ع تي رپئي جو برطانوي پائونڊ کان ناتو ٽوڙي آمريڪي ڊالر سان جوڙيو. ويٽنامي جنگ سبب آمريڪي ڊالر فيبروري 1973ع ۾ ڊيويليو ٿيو. ان جي نتيجي ۾ رپئي جي اگھه کي به ڪيرائي ھڪ ڊالر جي قيمت 9.90 رپيا مقرر ڪيو ويو. جيڪو 1982ع تائين برقرار رھيو. ليڪن 1982ع ۾ گذريل پنجاهه سالن دوران ڊالر جي مقابلي ۾ رپئي جو ملهه تمام گھٽيو آھي. 1972ع ۾ 4.76 رپيا ملندڙ ڊالر ھينئر جولائي، 2022ع ۾ 250 رپين کان مٿي قيمت ۾ ملي ٿو. تاريخي لحاظ کان رپئي ۽ ڊالر جي مٽاسٽا جو اگهه ڪجهه ھن ريت آھي. سال 1950=3.41 رپيا ھڪ ڊالر، 1957=4.7 رپيا، 1960-69ع 3 رپيا، 1971-69ع 5 رپيا، 1972-77ع 10 رپيا، 1977-88ع 20رپيا، 1988-91ع 30 رپيا، 1991-93ع 40 رپيا، 1994-96ع 46 رپيا، 1996-99ع 52 رپيا، 1999-2007ع 62 رپيا، 2008-13ع 100 رپيا، 2013-18ع 130 رپيا، 2018ع کان مئي 2022ع 186 رپيا ۽ ھينئر ٽن مھينن جي عرصي دوران 250 رپيا ھڪ ڊالر آهي.

مٿين انگن اکرن مان واضح آھي ته رپيو ھميشه ڊالر جي ڀيٽ ۾ گھٽبو رهيو آهي. اگر ڪنھن عرصي دوران ان جي ڪارڪردگي بھتر رھي آھي ته اھا به ڪا معاشي واڌ يا حڪمرانن جي اھليت سبب نه پر عالمي منظرنامي ۾ ملندڙ آمريڪي امداد يا ان جي سنگتي ادارن پاران مليل قرضن، يا سرڪاري ادارا غير ملڪين کي ڀڳڙن مٺ تي وڪرو ڪرڻ ۽ ڪشمير جي زلزلي سبب آيل ڊالرن جي معجزي تحت رهي آهي. جنهن طريقي سان پاڪستان سالن کان پرڏيهي مٽاسٽا جي بحرانن کي منهن ڏئي چڪو آهي، اهو ڪافي ڳنڀير رهيو آهي. ملڪ ھن وقت تاريخ جي بدترين بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي، جتي رپئي جي قيمت تيزي سان گهٽجي رھي آھي، گذريل پنجويھن ڏينھن دوران رپئي جي ملهه ۾ تاريخي لاٿ آئي. عمران خان جي 1333 ڏينهن واري حڪومتي عرصي دوران رپيو ڊالر جي ڀيٽ ۾ 50.23 سيڪڙو ڪريو 124 کان 186.28 رپيا ٿي ويو. ان کان اڳ رپئي ۾ اھڙي لاٿ بنگلاديش جي الڳ ٿيڻ بعد (1971-72) دوران آئي. سندن دعوا موجب اگر سندن دور ۾ رپيو مستحڪم ھو ته پوءِ ٽن مھينن ۾ ڪھڙو ڪارو جادو ٿيو جو ان کي ڪرڻ کان نٿا روڪي سگھن. معاشي ماھرن ته ٻه سال اڳ ئي چيو پئي ته 2021ع جي پڄاڻي تائين ڊالر 200 رپين جو ٿي ويندو. ليڪن عارضي حيلن بھانن ۽ چين، سعودي ۽ ٻين عالمي ادارن کان اربين ڊالر قرض وٺي معيشت ۽ ڪرنسي کي عارضي ساھه وڌو ويو.

جنھن سبب رپئي کي ان حد تائين پھچڻ نه ڏنو ويو. ليڪن اھو غير پائيدار ۽ مصنوعي بند ٻڌل ھو. جيڪو پھرين دٻاءُ سبب لڙھي ويو. اڳوڻي سرڪار جي آئي-ايم-ايف سان 2019ع ۾ ڪيل معاهدي موجب رپئي جي مٽاسٽا کي مڪمل آزاد ڇڏڻو ھو. ان سلسلي ۾ کانئن اسٽيٽ بينڪ جي آزاديءَ وارو بل به پاس ڪرايو. آئي-ايم-ايف جي شرطن ۾ خاص شرط تيل تي مليل سبسڊي ۽ ٽيڪسن ۾ ڇوٽ جو خاتمو ڪرڻ، بجليءَ جي اگھن ۾ واڌ ڪرڻ، وڌيڪ ٽيڪس مڙھڻ جھڙا واعدا ورتا ويا هئا. عمران خان جي حڪومت آئي-ايم-ايف کان قرض جي قسط نه ملڻ ڪري ٻيا ذريعا ڳولڻ شروع ڪيا. ليڪن ان وقت گھڻي دير ٿي چڪي ھئي. عالمي منظرنامو تبديل ٿي چڪو ھو، جنھن تحت ھڪ ڀيرو ٻيھر روس سان ياراڻي جو مطلب آمريڪا بھادر کي ناراض ڪرڻ بڻجي ويو آهي. آمريڪا افغانستان جي خواريءَ سبب اڳ ئي رٺل ھو، جنھن ڪري آمريڪي جوڙيل معاشي صوبيدار (آئي-ايم-ايف) کان قرض ملڻ مشڪل بڻجي ويو. عالمي سردار بڻيل آمريڪا کان معافي وٺڻ، ۽ نوان دوست ٺاهڻ کان توبهه ڪرڻ، معيشت بچائڻ لاءِ آزي نيازي ڪري قرض وٺڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو نه رهيو آهي. ان کان علاوه پاڪستان اھو فيصلو ڪرڻ ۾ منجھيل آھي ته ھن کي پراڻي سنگت سان بيھڻو آھي، حالانڪه انھن جي ياريءَ ھن حال تائين پھچايو آھي، يا چائنا ۽ روس سان دوستي وڌائجي. جيتوڻيڪ پاڪستان جي چائنا سان تمام پراڻي دوستي آھي  جنھن ملڪ ۾ 60 ارب ڊالرن جو سي پيڪ منصوبو جوڙڻ لاءِ قرض ڏنو آھي. ھن وقت ملڪي ڪرنسي جي مٽا سٽا جي شرح روزاني ڪري رھي آھي. جنھن جو وڏو سبب مھانگائي ۽ سٽي بازي آھي. جنھن تحت سيڙپڪار پنھنجا پئسا ڊالرن ۾ سيڙائين ٿا جنھن ڪري ڊالر جي اگھه ۾ مسلسل اضافو ٿيندو رهي ٿو. حڪومت وٽ به ڪا پاليسي نه آھي ته ھو آخر ڪھڙي طرح ڪيئن ڪرندڙ رپئي کي ھڪ جاءِ تي بيھاري سگھندا. سياسي عدم استحڪام، به رپئي جي قدر کي گھٽائڻ ۾ تيزي آڻين ٿا. جيستائين سرڪار معاشي لاٿ کي روڪڻ لاءِ ڪو واضح منصوبو نه ڏيندي ھيءَ غير يقيني صورتحال ملڪي ڪرنسي سان گڏ ملڪي معيشت کي به ٻوڙيندي.