درياهن جي پاڻي جي ورهاست لاءِ ٺهيل قانون..!

0
56
درياهن جي پاڻي جي ورهاست لاءِ ٺهيل قانون..!

 دنيا ۾ درياهن جي پاڻي جي انصاف ڀري ورهاست لاءِ اهڙا اصول ۽ قانون موجود آهن، جيڪي دريائن جي پاڻي جي ورڇ، ماحولياتي وهڪرن ۽ پاڻي جي انصاف ڀري استعمال کي ضابطي ۾ آڻين ٿا. انهن قانونن جو مقصد اهو هوندو آهي ته دريائن مان پاڻي کڻڻ دوران قدرتي وهڪرن کي برقرار رکيو وڃي ته جيئن ماحولياتي نظام، آبي حيات ۽ زراعت تي ناڪاري اثر نه پون، ان لاءِ بين الاقوامي قانون جوڙيل آهن.

بين الاقوامي قانون ۽ معاهدا:

هلسنڪي جا اصول (1966) اهي اصول دريائن جي پاڻي جي انصاف ڀري ورڇ بابت بين الاقوامي معيار طئي ڪن ٿا. هلسنڪي جا اصول (Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers) 1966 ۾ International Law Association (ILA)  طرفان جوڙيا ويا هئا. اهي اصول بين الاقوامي دريائن جي پاڻي جي انصاف ڀري ورڇ بابت پهريون اهم قانوني فريم ورڪ مهيا ڪن ٿا.

هلسنڪي اصولن جا مکيه نقطا:

* انصاف ڀري ۽ معقول ورڇ (Equitable and Reasonable Utilization)

دريائي پاڻيءَ جو هر ملڪ کي انصاف ڀريو ۽ مناسب حصو ملڻ گهرجييعني ڪو به ملڪ پاڻيءَ تي مڪمل ڪنٽرول نٿو رکي سگهي. پاڻيءَ جي ورڇ دوران موسمي حالتون، آباديءَ جون ضرورتون، زرعي، صنعتي ۽ ماحولياتي ضرورتن جو خيال ۽ حساب رکڻ نهايت ضروري آهي.

* ڪوبه ملڪ ٻئي ملڪ کي نقصان نه پهچائي (No Harm Rule):

ڪنهن به ملڪ کي پاڻيءَ جي اهڙي ورڇ يا استعمال جي اجازت نه هوندي، جنهن سان هيٺانهين وارن وهڪرن تي رهندڙ ملڪن کي نقصان ٿئي. جيڪڏهن ڪو ملڪ اهڙو قدم کڻي ته متاثر ملڪ شڪايت ڪري سگهي ٿو.

* قدرتي وهڪرن جو تحفظ (Obligation to Prevent Harm):

درياءَ جي قدرتي وهڪري، پاڻيءَ جي معيار ۽ ماحولياتي نظام کي نقصان کان بچائڻ ضروري آهي ته ڪنهن به ملڪ کي درياءَ جي قدرتي وهڪري ۾ اهڙي تبديلي آڻڻ جو اختيار ناهي، جيڪا ماحولياتي توازن کي بگاڙي ان ۾ خلل پيدا ڪري.

* تڪرارن جي پرامن حل لاءِ سهڪار (Cooperation and Information Sharing):

درياءَ کي گڏجي استعمال ڪندڙ ملڪن کي پاڻيءَ بابت معلومات جي ڏي وٺ ڪرڻي پوندي. پاڻيءَ جي ورڇ بابت ڪو به تڪرار مذاڪرات، ثالثي يا بين الاقوامي قانوني فورمن ذريعي حل ڪرڻ گهرجي.

ماحولياتي وهڪرن ۽ ضرورتن کي ترجيح ڏيڻ دريائن مان پاڻي کڻڻ دوران ماحولياتي وهڪرن جو خاص خيال رکڻ لازمي آهي جيئن مڇي، ٻيلا ۽ آبي جيوت متاثر نہ ٿئي.

* واٽر پروجيڪٽس لاءِ ملڪن جي وچ ۾ هم آهنگي

جيڪڏهن ڪو ملڪ نئون ڊيم، ڪينال، يا پاڻيءَ جو وڏو منصوبو ٺاهڻ چاهي تہ ان کي هيٺانهن وهڪرن وارن ملڪن سان صلاح مشورو ڪرڻ لازمي آهي.

هلسنڪي اصولن جو اثر:

جيتوڻيڪ هلسنڪي اصول قانوني طور پابند نہ آهن پر اهي ڪيترا ئي بين الاقوامي معاهدا ۽ دريائي تڪرار حل ڪرڻ لاءِ بنيادي معيار طور استعمال ٿين ٿا. 1997ع ۾ گڏيل قومن (UN)  انهن اصولن کي وڌيڪ مضبوط بڻائي “UN Watercourses Convention”  جاري ڪيو انڊس واٽر ٽريٽي (1960) ۽ ٻين بين الاقوامي دريائي معاهدن تي به هلسنڪي اصولن جو اثر رهيو آهي. انهن اصولن مطابق جيڪڏهن ڪوبه ملڪ درياءَ جو پاڻي اهڙي طريقي سان استعمال ڪري، جنهن سان هيٺانهن وهڪرن وارن علائقن کي نقصان پهچي (مثال طور، سنڌو درياهه ۾ پاڻيءَ جي کوٽ سبب سنڌ جي ڊيلٽا متاثر ٿئي) ته متاثر ڌريون انهن اصولن جو حوالو ڏئي پنهنجي حقن جو مطالبو ڪري سگهن ٿيون.

آبي وسيلا ۽ بين الاقوامي دريائي معاهدا:

ڪيترن ئي ملڪن ۾ اهڙا معاهدا ٿيل آهن جيئن انڊس واٽر ٽريٽي (1960) پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾، جنهن مطابق ٻنهي ملڪن کي دريائن مان مقرر مقدار ۾ پاڻي ورهائڻو آهي. اقوام متحده جي واٽر ڪنوينشن (1997) هي قانون دريائن جي ماحولياتي وهڪرن کي محفوظ رکڻ لاءِ تيار ڪيو ويو.

ماحولياتي وهڪري جو تصور (Environmental Flow)

ماحولياتي وهڪرو اهو پاڻي جو مقدار آهي جيڪو دريائن ۾ لازمي هجڻ گهرجي ته جيئن مڇيون ۽ ٻيا آبي جاندار زنده رهي سگهن، دريائي ٻوٽا محفوظ رهن ۽ پاڻي جو معيار برقرار رهي. ان سان گڏوگڏ زرعي، شهري، ۽ صنعتي مقصدن لاءِ به پاڻي موجود رهي.

ڪجهه ملڪن ۾ ماحولياتي وهڪرن لاءِ مخصوص سيڪڙو مقرر ڪيو ويو آهي. مثلاً:

آسٽريليا: نديءَ جي وهڪري جو گهٽ ۾ گهٽ 30-40% پاڻي ماحولياتي وهڪرن لاءِ ڇڏڻ ضروري هوندو آهي.

ڏکڻ آفريقا: ملڪ ۾ پاڻي جي ورڇ جو هڪ قانون آهي، جيڪو ماحولياتي وهڪري کي ترجيح ڏئي ٿو.

يورپي يونين: يورپي يونين جي واٽر فريم ورڪ ڊائريڪٽوِ (EU WFD)  موجب دريائن جي وهڪرن کي قدرتي حالت جيترو ممڪن هجي برقرار رکڻ لازمي آهي.

پاڪستان ۽ ڀارت ۾ دريائي پاڻي جي ورڇ:

انڊس واٽر ٽريٽي (1960) مطابق پاڪستان کي سنڌو، جهلم ۽ چناب دريائن تي حق حاصل آهي، جڏهن ته ڀارت کي راوي، ستلج ۽ بياس تي اختيار آهي پر ماحولياتي وهڪرن جي حوالي سان ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ سنڌو درياهه ۾ وهڪرو گهٽجڻ سبب ماحولي اثرات پيدا ٿيا آهن، جنهن سبب ماهيگيري ۽ مٺي پاڻي جو ماحول متاثر ٿيو آهي.

ماحولياتي وهڪري جي سيڪڙي جو اصول:

دنيا ۾ عام طور تي دريائن ۾ پاڻي جي وهڪري لاءِ 20% کان 50% پاڻي ڇڏڻ جي تجويز ڏني ويندي آهي، پر اهو درياءَ جي وهڪري، موسم ۽ ماحولياتي ضرورتن تي ڀاڙي ٿو اهڙا عالمي اصول ۽ قانون موجود آهن، جيڪي دريائن جي پاڻي جي ورڇ ۽ ماحولياتي وهڪرن کي ضابطي ۾ آڻين ٿا پر هر ملڪ جي پنهنجي پاليسي ۽ معاهدا هوندا آهن. ماحولياتي وهڪرن جو تحفظ تمام ضروري آهي ته جيئن دريائن جي حياتيات ۽ زراعت ٻنهي کي بچائي سگهجي.

پاڻي جي ورڇ، ماحولياتي وهڪرن، ۽ دريائن سان لاڳاپيل تڪرارن کي حل ڪرڻ لاءِ مختلف بين الاقوامي فورم موجود آهن، جتي ملڪ يا متاثر ڌريون پنهنجا ڪيس داخل ڪري سگهن ٿيون. هيٺ ڪجهه اهم عالمي فورم ۽ ادارن جو جائزو وٺون ٿا، جيڪي پاڻي جي ورڇ بابت تڪرارن کي حل ڪرڻ ۾ مدد ڏين ٿا:

  1. بين الاقوامي عدالتِ انصاف (ICJ – International Court of Justice)

هي گڏيل قومن جي اهم عدالتي اداري مان هڪ آهي، جتي ملڪ هڪ ٻئي خلاف پاڻي جي ناانصافي بابت ڪيس داخل ڪري سگهن ٿا مثال طور: هن عدالت ۾ پاڻي جي ورڇ بابت مختلف ملڪن جا ڪيس ٻڌڻي هيٺ اچي چڪا آهن، خاص طور تي دريائي پاڻي جي حقن ۽ پاڻي جي معاهدن بابت. هي عدالت رڳو ملڪن جي وچ ۾ تڪرار حل نٿي ڪري، بلڪه فردن يا غير سرڪاري تنظيمن جا ڪيس به ٻڌي ٿي.

  1. بين الاقوامي ثالثي ٽريبيونل (Permanent Court of Arbitrati – PCA)

پي سي اي به هڪ اهڙو فورم آهي، جتي ملڪ يا خانگي ڌريون بين الاقوامي معاهدن ۽ پاڻي جي معاهدن جي ڀڃڪڙي جا ڪيس داخل ڪري سگهن ٿيون. جيڪڏهن ڪنهن ملڪ کي محسوس ٿئي ته هن سان پاڻي معاهدي ۾ ناانصافي ٿي رهي آهي ته هو هتي پنهنجو ڪيس داخل ڪري سگهي ٿو. مثال: ڀارت ۽ پاڪستان وچ ۾ ڪشن گنگا ڊيم تي ٿيل پاڻي جي تڪرار کي PCA ۾ اٿاريو ويو هو.

  1. گڏيل قومن جو واٽر ڪنوينشن (UNECE Water Convention)

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)  پاران هي ڪنوينشن دريائن ۽ ڍنڍن جي بين الاقوامي انتظام لاءِ ڪم ڪري ٿو. جيڪڏهن ڪو ملڪ پاڻي جي ورڇ ۾ ناانصافي ڪري ٿو يا ماحولياتي وهڪري کي نظرانداز ڪري ٿو، ته ان جي شڪايت هن فورم تي پيش ڪري سگهجي ٿي.

  1. انٽرنيشنل واٽر مئنيجمينٽ انسٽيٽيوٽ (IWMI)

هي هڪ تحقيقي ادارو آهي جيڪو پاڻي جي ورڇ، ماحولياتي وهڪرن، ۽ تڪرارن بابت حل مهيا ڪري ٿو. هي ادارو سرڪار، غير سرڪاري تنظيمن ۽ واٽر مئنيجمينٽ ادارن کي قانوني ۽ فني مدد فراهم ڪري ٿو.

  1. ورلڊ بئنڪ جي ثالثي ڪميشن:

جيڪڏهن پاڻي معاهدي تحت ڪنهن ملڪ سان ناانصافي ٿئي ٿي ته ورلڊ بئنڪ بطور ثالث مداخلت ڪري سگهي ٿي، مثال طور: انڊس واٽر ٽريٽي جي ثالثي لاءِ به ورلڊ بئنڪ اهم ڪردار ادا ڪري چڪي آهي.

  1. دريائي حوضن جا علائقائي فورم:

ڪيترا علائقائي ادارا به پاڻي جي تڪرارن کي حل ڪرڻ لاءِ ڪم ڪن ٿا، جهڙوڪ: ميڪانگ رور ڪميشن (Mekong River Commission) –  ڏکڻ اوڀر ايشيا جي ملڪن لاءِ

نائل بيسن انيشيٽو (Nile Basin Initiative)  آفريقي ملڪن لاءِ. درياءُ ايميزون ڪوآپريشن ٽريٽي (Amazon Cooperation Treaty) – ڏکڻ آمريڪا لاءِ.

دنيا ۾ ايترن سارن ادارن جي هوندي به ملڪن ۽ هڪ ئي ملڪ ۾ رهندڙ قومن جو پاڻي جي معاملن تي تڪرار رهي ٿو، جيئن سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ ان تڪرار کي سئو سالن کان وڌيڪ عرصو گذري چڪو آهي پر اهو حل ٿيڻ بدران وڌيڪ پيچيده ٿيندو پيو وڃي. ان کي مستقل بنيادن تي حل ڪرڻ لاءِ نه صرف هندوستان ۽ پاڪستان کي پاڻ ۾ ڳالهيون ڪرڻيون پونديون، بلڪه پاڪستان ۾ رهندڙ قومن کي به پاڻ ۾ نئون معاهدو ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ ان سان گڏوگڏ جديد ٽيڪنالاجي کي استعمال ڪندي پاڻي جي کوٽ کي ختم ڪرڻ سان گڏ ايندڙ نسلن لاءِ ان کي وڌيڪ محفوظ بڻائڻ گهرجي..!!