اسلام آباد(بيورو رپورٽ) بلوچ لاپتا شاگردن جي ڪيس ۾ اٽارني جنرل اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کي ٻڌايو ته وفاق پاران سپريم ڪورٽ ۾ هڪ هفتي ۾ قسم نامو جمع ڪرايو ويندو ته اڳتي ڪا به جبري گمشدگي نه ٿيندي. جسٽس محسن اختر ڪياني رمارڪس ڏنا ته رياستي ادارن کي جڊيشل سسٽم تي يقين رکڻ گهرجي. رياست ۽ ان جا ادارا رول آف لا کي نٿا مڃن ان ڪري جبري گمشدگيون ٿين ٿيون. مسنگ پرسز جو تصور صرف اسان جي ملڪ ۾ آهي ٻين ملڪن ۾ ائين ڪو به تصور ناهي. قانون آڏو سڀ جوابدا آهن. وقت ايندو ته انٽيليجنس ايجنسين جا آفيسر ۽ اعليٰ عهديدار به پراسيڪيوٽ ٿيندا. ڪنهن شخص تي ڪو الزام ثابت ناهي ٿيو ته ان کي مهينن تائين رکڻ جو ڪوئي فائدو ناهي. صرف ماڻهن کي اندر قيد ڪرڻ سان دهشتگردي ختم نه ٿيندي. ٽرائل ڪرڻو پوندو. اهو ذهن ۾ رکو ته اهڙي ڪنهن به واقعي جو ذميوار وزير اعظم آهي. جسٽس محسن اختر ڪياني لاپتا بلوچ شاگردن جي بازيابي ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي. اٽارني جنرل چيو ته درخواست گذار ايمان مزاري لاپتا بلوچ شاگردن جي لسٽ فراهم ڪئي هئي. 9 لاپتا بلوچ شاگردن کي بازياب ڪرايو ويو آهي. جڏهن ته 15 هن وقت تائين مسنگ آهن. مسنگ بلوچ شاگردن کي بازياب ڪرائڻ جي لاءِ سموريون ڪوششون ڪيون پيون وڃن. جسٽس محسن اختر ڪياني رمارڪس ڏيندي چيو ته پاڪستان جي عالمي سطح تي تمام گهڻي بدنامي ٿي رهي آهي. اعليٰ ترين آفيس کي قسم نامو ڏيڻو پوندو ته جبري گمشدگيون نه ٿينديون. منهنجي سامهون ڪو به بلوچ بازيابي بعد ناهي آيو. جنهن کان مان سوال ڪري سگهان. جيڪي ماڻهو بازياب ٿيا آهن خبر ناهي اُهي ٺيڪ به آهن يا نه.، خبر ناهي بازياب ٿيندڙن جي صحت جي صورتحال ڪهڙي هوندي؟ جيڪي ماڻهو لاپتا آهن انهن کي ڀلي جيڪڏهن 10 سال کان وڌيڪ وقت به گذري ويو آهي اهي ماڻهو زندا آهن يا مري ويا آهن اهو ٻڌائڻو پوندو. ٻڌڻي دوران وڪيل ٻڌايو ته بلوچ ماڻهن جا ٻه احتجاج ٿي رهيا آهن. هڪ جن جا ماڻهو مسنگ آهن ٻيو شهيدن جا وارث احتجاج ڪري رهيا آهن. عدالت چيو ته اٽارني جنرل صاحب اوهان اوهان هن  معاملي کي ڏسو ۽ ٻنهي احتجاج ڪندڙن سان ملاقات ڪريو. ڪٿي هو هڪ ٻئي کي نه نقصان پهچائين. رياست يقيني بڻائي ته ڪو اڻ وڻندڙ واقعو پيش نه ايندو. ايس ايچ او ڪوهسار ٻڌايو ته اسان ٻنهي ڌرڻن کي سيڪيورٽي ڏني آهي. بلوچ عورتن چيو آهي ته اوهان اسان کي اميد ڏئي ڇڏيو. ٿي سگهي ٿو اسان واپس موٽي نه اچون. اسان کي چيو ويندو آهي ته اوهان جي پيارن متعلق ٻڌايون ته اوهان گوڙ نه ڪندوَ. عدالت چيو ته اسان جو مسئلو اهو آهي ته جن تي الزام آهي اسان کي انهن کي ئي چوڻو آهي. وزير اعظم، سيڪريٽري داخلا ۽ دفاع کي قسم نامو ڏيڻو پوندو ته جبري گمشدگيون اڳتي نه ٿينديون. دهشتگردن جو ٽرائل به دهشتگردي جي خاتمي وارين عدالتن ۾ ٿيندو آهي. ڇا منع آهي ته بلوچ شدت پسندن جو ٽرائل به انهن عدالتن ۾ ٿئي. بلوچستان ۾ پنهنجي دهشتگردي جي خاتمي واريون عدالتون فعال ڪريو ٽرائل ٿي سگهي ٿو. سسٽم تي اعتماد ڪريو. هي دخواستگذار به ڪڏهن نٿا چاهين ته دهشتگردن کي تحفظ ڏين. ايجنسين پهريان ڪيترن ئي ماڻهن کي کنيو ۽ انهن تي ڪجهه نه نڪتو پر بعد ۾ انهن کي نه ڇڏيو ويو. ڇو ته ذميواري نه پيا کڻي سگهن. ايجنسي ۾ اهڙو فيصلو ڪرڻ جي ڪو شخص صلاحيت نٿو رکي. قانون نافذ ڪندڙ ادارن کي سمجهڻ جي ضرورت آهي ته خاندانن کي اذيتون نه ڏيو. ايجنسن کي پنهنجو ميڪينزم هوندو پر انهن کي فيصلو ڪرڻ جي ضرورت آهي. منهنجو مڃڻ آهي ته اهڙي ڪنهن به عمل جو ذميوار اعليٰ ترين عهديدار ئي هوندو. وزير اعظم، وزير دفاع، وزير داخلا ۽ سيڪريٽري دفاع و داخلا ذميوار هوندا. ماتحت ادارن جي ڪا به حيثيت ناهي اهي سڀ جوابدا آهن. ڪيس جي ٻڌڻي 13 فيبروري تائين ملتوي ڪئي وئي.