پراڻي زماني کان حڪومتن جي ذميواري سياسي بحث جو اهم موضوع رھيو آهي، جتي کاٻي ۽ ساڄي ڌر جا مفڪر مختلف نظريا پيش ڪندا رھيا آھن. کاٻي ڌر جي مفڪر، جهڙوڪ ڪارل مارڪس ۽ جان رولز، سماجي انصاف، معاشي برابري، ۽ مزدورن جي تحفظ لاءِ رياست جي مداخلت کي ضروري سمجھن ٿا. هو حڪومتن کي مارڪيٽن تي ضابطي رکڻ لاءِ زور ڀرين ٿا جيئن سماجي اڻبرابري ۽ معاشي استحصال کي روڪي سگهجي. ان جي ابتڙ، ساڄي ڌر جي آدم سمٿ ۽ فريڊرڪ هائيڪ، انفرادي آزادي، آزاد مارڪيٽن، ۽ گهٽ سرڪاري مداخلت کي ترجيح ڏين ٿا. سندن خيال آهي ته مارڪيٽن کي فطري اصولن تي ڇڏڻ سان معاشي ترقي وڌي ٿي. انھن اختلافن باوجود، ٻنهي نظرين ۾ ڪجهه گڏيل رايا به آهن، جهڙوڪ انصاف جو قيام ۽ سماجي استحڪام. بس بنيادي سوال اهو آهي ته حڪومت ڪيتري حد تائين مداخلت ڪري، جيئن ترقي ۽ آزاديءَ جو توازن برقرار رهي. ڇو ته حڪومتي پاليسين جو سڌو اثر عوامي فلاح تي پوي ٿو، خاص طور تي صحت، تعليم، ۽ سماجي تحفظ جي فراهمي تي.
سبسڊين جو مفهوم ۽ تاريخ
سبسڊي هڪ قسم جو الائونس يا مالي امداد آهي، جيڪا حڪومت يا ڪو ادارو مخصوص شعبي، صنعت، يا عوام جي مدد لاءِ مهيا ڪري ٿو ته جيئن انھن تان معاشي دٻاءُ گهٽجي. تاريخي طور، سبسڊيون ضروري خدمتن کي بھتر بڻائڻ ۽ عام ماڻھن کي قيمتن جي لاھن چاڙھن کان تحفظ ڏيڻ لاءِ استعمال ٿينديون رھيون آهن.
قديم تهذيبن، جهڙوڪ ميسوپوٽيميا، مصر، ۽ روم، خوراڪ جون قيمتون برقرار رکڻ لاءِ سبسڊيون ڏيندا ھئا. مرڪنٽلسٽ دور ۾ يورپي ملڪن سامونڊي واپار، ٻيڙيون ٺاهڻ، ۽ نئين ڪالونين جي واڌ لاءِ مالي سهائتائون ڏنيون. صنعتي انقلاب دوران، ڪپڙي، ريلوي، ۽ اسٽيل جي صنعتن ۾ سبسڊي جو رجحان وڌيو. 20هين صدي ۾، وڏي معاشي بحران يعني گريٽ ڊپريشن ۽ ٻي عالمي جنگ جي تباھيءَ کانپوءِ، ملڪن فلاحي سبسڊين جو دائرو وڌايو، جيئن معاشي استحڪام برقرار رکڻ سان گڏ سماجي تحفظ کي يقيني بڻائي سگهجي.
سبسڊين جا قسم ۽ انهن جا اثر
سبسڊين کي سندن مقصد ۽ اثر جي بنياد تي مختلف قسمن ۾ ورهايو ويو آهي.
سڌيون سبسڊيون:
حڪومت طرفان مالي امداد، نقد ادائيگيون، ۽ سماجي ڀلائي واريون اسڪيمون.
اڻ سڌيون سبسڊيون:
ٽيڪس ۾ رعايت، گهٽ وياجي قرض، يا سرڪاري سھولتن، جهڙوڪ سرڪاري اسپتالون يا تعليمي ادارا.
پيداواري سبسڊيون:
زراعت، توانائي، ۽ صنعتن جي واڌ لاءِ ڏنل مالي مدد، جيئن زرعي ڀاڻ يا بجلي جي قيمتن ۾ رعايت.
خريدارن لاءِ سبسڊيون:
عام واهپيدارن کي سهولت ڏيڻ لاءِ خوراڪ، ٻارڻ/تيل، ۽ صحت جي شعبي ۾ رعايتون.
برآمدي سبسڊيون:
بين الاقوامي واپار کي هٿي ڏيڻ لاءِ ملڪي صنعتن کي سهارو ڏيڻ.
تحقيق ۽ ترقي لاءِ سبسڊيون:
نيون جدتون ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي ترقيءَ لاءِ سائنس ۽ صنعتن کي مالي مدد مھيا ڪرڻ.
معاشي ۽ سماجي استحڪام ۾ سبسڊين جو ڪردار
سبسڊيون مارڪيٽ جي ناڪامين کي منهن ڏيڻ، معاشي اڻبرابري گهٽائڻ، ۽ عام شهرين جي بهبود کي يقيني بڻائڻ لاءِ اهم آهن. مثال طور، پبلڪ ٽرانسپورٽ، ۽ سستي رهائش لاءِ سرڪاري مدد ڏيڻ سان مجموعي طور معيشت مستحڪم رهي ٿي، جڏهن ته خانگي سيڙپڪاري فقط منافعي وارن ڪمن تائين محدود رهي ٿي. سبسڊيون صرف اقتصادي فائدو نه ٿيون ڏين، پر اهي سماجي استحڪام لاءِ به ضروري آهن. صحت، تعليم، ۽ بنيادي سهولتن جي فراهمي کان سواءِ، گهٽ آمدنيءَ وارو طبقو پٺتي رهجي وڃي ٿو، جنھن سان سماجي اڻبرابري وڌي ٿي. ان کان سواءِ، معاشي بحرانن، وبائن دوران، سرڪاري سبسڊيون روزگار برقرار رکڻ ۽ صنعتون بچائڻ لاءِ مددگار ٿين ٿيون. خاص طور توانائي، ٽيڪنالاجي، ۽ تعليم ۾ سيڙپڪاري ڊگهي مدي واري ترقيءَ کي هٿي ڏئي ٿي.
سبسڊي پاليسين جو جائزو ۽ تنقيد:
جيتوڻيڪ سبسڊيون معاشي استحڪام ۽ سماجي تحفظ جي بھتريءَ لاءِ اهم آهن، پر انهن تي مارڪيٽ حامي دانشورن پاران تنقيد پڻ ڪئي وڃي ٿي. انھن جي راءِ آهي ته سبسڊيون مارڪيٽ جي فطري توازن کي متاثر ڪن ٿيون، غير مؤثر حالتون پيدا ڪن ٿيون، حڪومتي مالي وسيلن تي اضافي بار وجهن ٿيون.
ملڪن پاران ڏنل سبسڊين جو جائزو وٺڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته توانائي، زراعت، ۽ سماجي ڀلائي لاءِ وڏي پئماني تي مالي امدادون ڏنيون وڃن ٿيون. سال 2022 ۾، عالمي طور صرف تيل واري شعبي تي ڏنل سبسڊي 7 کرب ڊالرن تائين پهتي، جيڪا عالمي پيداوار (GDP) جو 7.1 سيڪڙو آهي.
مختلف ملڪن طرفان ڏنل سبسڊين جو جائزو:
چين سڀ کان وڌيڪ 2.2 کرب ڊالر سبسڊي ڏني، آمريڪا ($757 ارب ڊالر)، روس ($421 ارب ڊالر)، ڀارت ($346 ارب ڊالر)، جاپان ($310 ارب ڊالر). ان جي برعڪس، ترقي پذير ملڪن جي ڪل سرڪاري خرچن جو 10 کان 30 سيڪڙو حصو سبسڊين تي مشتمل ھجي ٿو. ڏکڻ ايشيا ۽ آفريڪا ۾ توانائي، خوراڪ، ۽ زراعت لاءِ وڏي مقدار ۾ مالي امداد ڏني وڃي ٿي.
سال 2023-24 جي بجيٽ ۾ پاڪستان 1.1 کرب روپيا ($3.9 ارب امريڪي ڊالر) سبسڊين لاءِ رکيا، جنهن جو وڏو حصو بجلي شعبي لاءِ (675 بلين روپيا) هو. پر مسلسل مالي بحرانن، خاص ڪري IMF معاهدن جي دٻاءَ هيٺ، سبسڊيون گهٽائڻ لاءِ سڌارا آندا پيا وڃن، جنهن سان عوامي خرچن ۾ ڪٽوتي اچي رهي آهي.
سبسڊيون: نظرياتي ۽ عملي بحث
سبسڊين بابت بحث نظرياتي ۽ عملي پهلوئن تي مشتمل آهي. کاٻي ڌر جا معاشي ماهر، جهڙوڪ جوزف اسٽينگلز ۽ ها جون چانگ، سبسڊين کي معاشي انصاف يقيني بڻائڻ ۽ آمدنيءَ جي اڻبرابري گھٽائڻ جو وسيلو سڏين ٿا. انهن جي خيال ۾ آزاد منڊي عام ماڻهن جون بنيادي ضرورتون پوريون نٿي ڪري، تنهنڪري صحت، تعليم، ۽ خوراڪ جي تحفظ لاءِ سرڪاري سبسڊيون ضروري آهن. ان جي ابتڙ، ساڄي ڌر جا ماهر، جهڙوڪ ملٽن فريڊمين ۽ فريڊرڪ هايڪ، سبسڊين کي مارڪيٽ جي فطري توازن لاءِ نقصانڪار سمجهن ٿا. انهن موجب، حڪومتي مداخلت وسيلن جي غلط ورڇ جو سبب بڻجي ٿي، ۽ گهٽ ڪيل اگھ ناڪاره معاشي سرگرمين کي هٿي ڏين ٿا. جيڪڏهن آئي ايم ايف (IMF) ۽ ورلڊ بينڪ جي پاليسين جو جائزو وٺجي، ته اهي ترقي پذير ملڪن کي مالي کوٽ گهٽائڻ لاءِ توانائي، زراعت، ۽ خوراڪ جي شعبن ۾ سبسڊيون ختم ڪرڻ تي زور ڀرين ٿا. نتيجي طور، پاڪستان، مصر، ارجنٽينا، ۽ نائجيريا جهڙا ملڪ سخت مالي شرطن سبب سبسڊيون ختم ڪرڻ تي مجبور آهن، جنهن سان عام ماڻهن تي مهانگائيءَ جو وڏو بار پيو آھي.
سبسڊين جو معاشي ۽ سماجي اثر
تاريخي طور تي، مصر 1970ع ۽ 2010ع ۾ سبسڊيون ختم ڪرڻ سبب شديد سياسي بحرانن جو شڪار ٿيو. ارجنٽينا ۽ يونان به IMF جي پاليسين سبب سخت مالي بحرانن مان گذريا، جڏهن ته نائجيريا ۽ سوڊان ۾ سبسڊيون ختم ٿيڻ تي عوامي احتجاج ٿيا، جيڪي عوامي ناراضگيءَ جو اظهار هئا. پاڪستان ۾ توانائي، زرعي، خوراڪ، ۽ صنعتي شعبي ۾ سبسڊيون ڏنيون وڃن ٿيون ته جيئن مهانگائي کي ڪنٽرول ڪري عام ماڻهن کي رعايت فراهم ڪئي وڃي. بهرحال، مالي بحرانن ۽ IMF جي دٻاءُ سبب، حڪومت وقت بوقت سبسڊيون گهٽائڻ يا ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪندي رهي آهي. توانائي جي سبسڊي جي خاتمي سان صنعتي خرچ وڌن ٿا، ڪاروبار متاثر ٿين ٿا، ۽ بيروزگاريءَ ۾ اضافو ٿئي ٿو. زرعي سبسڊي گهٽجڻ سان هارين کي مهانگا ڀاڻ، ٻج، ۽ زرعي اوزار وٺڻا پون ٿا، جنهن سان زرعي پيداوار تي اثر پوي ٿو. خوراڪ جي قيمتن ۾ اضافو عام ماڻهن لاءِ مهانگائيءَ جو سبب بڻجي ٿو.
آئي ايم ايف جي پاليسين تي تنقيد ۽ ترقي يافته ملڪن جو تجربو:
آئي ايم ايف پاڪستان کي عام سبسڊيون ڏيڻ بدران ٽارگيٽڊ ڪيش ٽرانسفر اسڪيمون، جهڙوڪ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام (BISP)، جاري رکڻ لاءِ زور ڀري ٿو، پر انهن پاليسين جو دائرو محدود آهي، ۽ اهي هر ضرورتمند تائين نٿيون پهچن. ان جي برعڪس، ترقي يافته ملڪ، خاص طور آمريڪا ۽ يورپي يونين، پنهنجي صنعتن، زراعت، ۽ توانائي جي شعبي لاءِ هر سال اربين ڊالر سبسڊي ڏين ٿا، جنهن سان سندن زرعي شيون عالمي مارڪيٽ ۾ مقابلي جي قابل بڻيل آهن. جوزف اسٽينگلز IMF جي پاليسين کي سماجي انتشار وڌائيندڙ سڏيو آهي، جڏهن ته جان پرڪنس جو چوڻ آهي ته IMF ترقي پذير ملڪن کي پنهنجي مفادن لاءِ پاليسين ۾ تبديليون ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿو. جيفري ساڪس سبسڊين کي غير مؤثر، ۽ ڪرپشن ۾ واڌ جو سبب سمجھي ٿو، ۽ اھي رياستي سهاري تي دارومدار وڌائين ٿيون، ھن تجويز ڏني آھي ته حڪومتون سڌين نقد منتقلين کي ترجيح ڏين.
معاشي پاليسين جا اثر
حڪومتون آئي ايم ايف جي دٻاءَ سبب فلاحي پروگرامن جي رقمن ۾ ڪٽوتيون ڪري رهيون آهن، جنهن جو وڏو اثر گهٽ آمدني وارن طبقن تي پئجي رهيو آهي. نتيجي طور، غربت ۽ معاشي اڻبرابري وڌي آهي.
آئي ايم ايف پاليسين جا اثر:
آئي ايم ايف، پاڪستان تي سخت مالي شرطون لاڳو ڪري رهيو آهي، جنهن سبب ملڪ جي معيشت تي ڳرو بار پئجي رهيو آهي ۽ عوام تي معاشي دٻاءُ وڌيو آهي. عام ماڻھن طرفان آئي ايم ايف پاليسين کي سنڌ ۾ ناسور بڻيل وياجي ماڻھن واري نظر سان ڏٺو وڃي ٿو، جيڪي وياجي قرض وٺندڙن کي مالي دٻاءُ هيٺ آڻي سندن ملڪيت، روزگار، ۽ خودڪشي ڪرڻ تائين پهچائي ڇڏيندا آهن. ملڪ ۾ اڳ ئي غربت ۽ مهانگائي چوٽ چڙهيل آهي، جتي لکين ماڻهو بنيادي سهولتن کان اڳ ئي محروم آهن. اھڙيءَ صورتحال ۾، جڏهن حڪمران پنهنجا فائدا ڏسي عوام جي پريشانين کي نظرانداز ڪن، ته پوءِ عام ماڻهو لاءِ ٻن ويلن جي مانيءَ جو بندوبست ڪرڻ به مشڪل ٿي وڃي ٿو.
حڪومت پاران عالمي مالياتي ادارن جي دٻاءَ سبب بجلي، گئس، کاڌي پيتي جي شين، ۽ پيٽرول تي ملندڙ رعايتون ختم ڪري رهي آهي، نتيجي ۾ مهانگائيءَ جي نئين لهر اڀري رهي آهي. اھڙي صورتحال ۾ جڏھن رپورٽون ٻڌائن ٿيون ته، 2026 تائين ملڪ ۾ غربت جي شرح 40 سيڪڙو تائين پهچي سگھي ٿي، جڏهن ته هن وقت به هر چار مان هڪ پاڪستاني غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذارڻ تي مجبور آهي. سبسڊي ختم ٿيڻ سان نه رڳو عام ماڻهو متاثر ٿيندا، پر ان سان ڪاروباري خرچ وڌڻ ڪري بيروزگاري به وڌندي. ۽ عام ماڻهن جي قوت خريد گهٽجڻ سان معاشي سرگرميون به متاثر ٿينديون، جنهن سان معيشت وڌيڪ بحران جو شڪار ٿي سگھي ٿي. حڪومتي پاليسين، خاص طور تي سبسڊين، جو سڌو اثر معيشت ۽ سماج تي پوي ٿو. کاٻي ڌر جا مفڪر انهن کي ضروري سمجهن ٿا ته جيئن معاشي برابري ۽ سماجي استحڪام کي يقيني بڻائي سگهجي، جڏهن ته ساڄي ڌر جي نظريي موجب، آزاد منڊي ئي بهتر ترقيءَ جو ذريعو آهي. تاريخي طور، سبسڊيون صنعت، زراعت، ۽ عوامي فلاحي شعبي ۾ اهم ڪردار ادا ڪنديون رهيون آهن، پر وقت سان گڏوگڏ انهن جي استحڪام تي سوال به اٿندا رهيا آهن.
ھڪ طرف ترقي يافته ملڪ پنهنجي معيشت کي سهارو ڏيڻ لاءِ وڏيون سبسڊيون ڏين ٿا، جڏهن ته ترقي پذير ملڪن کي آئي ايم ايف جهڙا ادارا سبسڊيون گهٽائڻ تي مجبور ڪن ٿا، جنهن سان عوام مهانگائيءَ جي چڪيءَ ۾ پيسجي ٿو. پاڪستان ۾ توانائي، خوراڪ، ۽ صنعت جي سبسڊين تي مالياتي بحرانن سبب مسلسل نظرثاني ڪئي پئي وڃي، جنهن سان عام واهپي جي شين جي اگهن ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. معاشي پاليسين کي اهڙي طريقي سان ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي ته جيئن عوام جي بهبود ۽ مالي استحڪام جو توازن برقرار رهي. بغير حڪمت عمليءَ جي سبسڊين جو خاتمو غربت ۽ بيروزگاريءَ ۾ اضافو ڪندو، جنهن جا سنگين سماجي ۽ سياسي اثر ٿي سگهن ٿا. تنهنڪري، حڪومت کي توازن رکندي، مخصوص ۽ ٽارگيٽڊ سبسڊيون ڏيڻ جي پاليسي اختيار ڪرڻي پوندي ته جيئن معيشت مستحڪم رهي ۽ عوام کي بنيادي سهولتون ملي سگهن.
