جهانگيري عدل۽ عدالتي بادشاهت

0
459
دنيا ڪيڏانهن پئي وڃي!

 وزيراعظم عمران خان خدشو ظاهر ڪيو آهي ته نوازشريف کي ٻيهر بيگناهه ثابت ڪري چوٿون دفعو وزيراعظم ڪرڻ جون ڪوششون جاري آهن ۽ سابق اسپيڪر اياز صادق چيو آهي ته چند ڏينهن ۾ وڏو ڌماڪو ٿيڻو آهي. مغل بادشاھه جهانگير جي عدل کان وڌيڪ سندس گهنڊ مشهور آهي جنهن بابت روايت آهي ته سترهين صدي ۾ بادشاھه سلامت ماڻهن جا اهنج دور ڪرڻ لاءِ پنهنجي محل ٻاهران اهو گهنڊ هڻايو هو ۽ رعايا کي چيو هو ته جي سندس بادشاهت ۾ انصاف نه ملي ته هو سڌو گهنڊ جي رسي کي ڇڪي وڄائين ته جيئن بادشاھه سلامت پاڻ داد رسي ڪري سگهن.

جي هڪ دفعو گهنڊ وڄندو هو ته سمجهبو هو ته فرياديءَ جي ڪنهن سان ويڙھه ٿي آهي. ڪم جو اجورو نه ملڻ جي شڪايت جي صورت ۾ گهنڊ ٻه دفعا، جڏهن ته ڦر جي صورت ۾ ٽي دفعا ۽ خون ٿيڻ تي چار دفعا وڄايو ويندو هو جنهن جي نوبت ڪڏهن ڪڏهن پيش ايندي هئي. جڏهن سندس پيءَ اڪبر بادشاھ اڃان تخت تي ويٺو ئي هو ته هن سندس مشير ابوالفضل کي مارائي ڇڏيو. سندس انصاف جو وڌيڪ اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته هن پنهنجي وفادار سپه سالار شيرافگن کي مارائي ان جي خوبصورت نوجوان زال مهرالنساءَ سان ويهين ۽ آخري شادي ڪئي جنهن جو نالو پهريائين نورمحل ۽ بعد ۾ نورجهان رکيو ويو.

انگلينڊ ۾ ٻارهين عيسوي صدي ۾ بادشاھه خود ڪورٽن جو سربراهه هوندو هو انڪري انهن کي ڪنگز ڪورٽ به سڏيو ويندو هو. ان زماني ۾ ڪنهن کي بيڏوهي ثابت ڪرڻ لاءِ ضروري هو ته ملزم لوھه جي تتل ڳاڙهين سيخن کي هٿ ۾کڻي يا ٽهڪندڙ پاڻي ۾ وڌل پٿر هٿ سان ٻاهر ڪڍي. جي سندس هٿ ٽن ڏينهن بعد صحيح ٿيڻ لڳندو هو ته سمجهيوويندو هو ته خدا ساڻس ٻڌل آهي ۽ کيس بيگناھه قرار ڏنو ويندو هو. ٻين واقعن ۾ ملزم جا هٿ پير ٻڌي کيس تلاءَ ۾ ڦٽو ڪيوويندو هو ۽ جي هو ٻڏڻ کان بچي ويو ته بيگناھه سمجهيو ويندو هو. بعد ۾ بادشاھ وليم ٻئين اهو طريقو ختم ڪيو ڇوته سندس پيارين هرڻين کي ماريندڙ پنجاھه ملزم ان آزمائش مان پار پئجي ويا ۽ ڪورٽ سڳوري پاران بيگناھه قرار ڏنا ويا. ملڪيتن جي ڦڏن جي فيصلي لاءِ ٻنهي ڌرين کي ويڙهايو ويندو هو.جيڪو ملھه ماري ويندو هو، ملڪيت ان جي ليکبي هئي. بعد ۾ ڌريون طاقتور پهلوانن کي ڪرائي تي پنهنجي حق ۾ وٺي اينديون هيون. اهو طريقو به بعد ۾ ختم ڪيوويو ۽ طاقتور پهلوانن جي جڳھه اڄ مهانگا، مشهور ۽ طاقتور وڪيل وٺي چڪا آهن.
سن 1350 ع ۾ انگلينڊ جي چيف جسٽس وليم ڊي ٿارپ کي رشوت وٺڻ جي الزام ۾ڦاسي جي سزا ٻڌائي وئي جيڪا جيتوڻيڪ بعد ۾ معاف ڪئي وئي پر جج سڳوري کي چيف جي عهدي تان هٽايو ويو. تيرهين صدي ۾ رشوت عام هئي ۽ بعد ۾ مقرر ٿيندڙججن جون پگهارون وڌائي کانئن قسم کڻايو ويندو هو ته هو ڪنهن به حالت ۾ ڪنهن به ڌر کان تحفا قبول نه ڪندا ۽ جي بادشاھه سلامت ڪنهن مقدمي ۾ ڌر هوندو ته جج سڳورو مخالف ڌر کي مقدمي بابت ڪا صلاح نه ڏيندو.1387 ۾ ڇهن ججن بادشاھه رچرڊ ٻئين کي صلاح ڏني ته هو پنهنجن اختيارن کي محدود ڪرڻ لاءِ پارلياماني ڪميٽي ٺاهي.

ان صلاح کي بغاوت ڄاڻائي بادشاھه سلامت نه رڳو انکي رد ڪري کين عهدي تان هٽايو پر سمورن ججن کي ڦاهي تي چاڙهڻ جو حڪم صادر ٿيو پر بعد ۾ فقط فيصلي لکندڙ جج کي ڦاسي ۽ باقي ٻين ججن کي آئرلينڊ جلاوطن ڪيو ويو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو انگلينڊ ۾ ٻن صدين تائين جج سياست کان پري رهيا. رومن سلطنت ۾ 450 قبل مسيح ۾ يعني اڄ کان تقريبا اڍائي هزار سال پهريائين عام ۽ خاص طبقن وچ۾ توڙي شهرين ۽ رياست وچ۾ لاڳاپن کي قانوني شڪل ڏيڻ لاءِ 12 Tables يا قانون جا 12 چارٽ ٺاهيا ويا هئا. اهي ٽيبلون عوام جنکي پليبينس سڏبو هو تنجي شڪايتن تي ٺاهيون ويون هيون، جن مٿان خواص يا پئيٽريشين زيادتيون ڪندا رهندا هئا. انهن ٽيبلن کي پڙهبو ته ڪي دلچسپ ڳالهيون نظر مان گذرنديون. مثال طور جيڪا ڌر منجهند تائين عدالت نه پهچندي ان خلاف فيصلو ڏنو ويندو. عدالت سج لهڻ تائين ڪارروائي هلائيندي.

جي قرضي قرض واپس نه ڪندو ته عدالت جيڪو فيصلو ڪندي تنهن تي ٽيهن ڏينهن ۾ عمل ڪيوويندو، جي ان مدي اندر قرضي قرض واپس نه ڪندو ته پوءِ قرضي کي ٻانهن کان پڪڙي عدالت آندو ويندو. جي ڪو سندس ضمانت نه ڪرائيندو ته پوءِ درخواست گذار کيس پنهنجي گهر ڪنهن اهڙي ڳري شيءَ سان نوڙي يا زنجير وسيلي ٻڌي ڇڏيندو جنهنجو وزن 15 پائونڊن کان گهٽ نه هجي. قرضي جي پنهنجي کاڌي پيتي جو بلو نه ڪري سگهي ته پوءِ کيس قرض ڏيندڙ فريادي پاران روزانو گهٽ ۾ گهٽ هڪ پائونڊ ڊٻل روٽي ڏيڻي پوندي هئي. جي پاڻ۾ صلح نه ٿيو ته سٺ ڏينهن تائين قرضي سوگهو رکي سگهبو هو پر هر ويهن ڏينهن بعد قرضي کي عدالت ۾ پيش ڪرڻ ضروري هو.ڪنهن عام فرد جي خواص سان شادي تي بندش هئي. نابالغ ٻار پيءَ جي ملڪيت ۾ هوندو هو ۽ پيءَ کي اهو حق هو ته هو پنهجن ٻارن کي موت جي منهن ۾ ڏئي، خاص طور جڏهن سندن حواس ثابت نه هجن. جي ڪو پيءَ پنهنجي پٽ کي ٽي دفعا وڪرو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ته پوءِ اهو ڇوڪرو سندس پٽ نه رهندو. عورتن جا حق ٻارن جيترا هئا ڀلي اهي بالغ ڇو نه هجن.

پر اهو قانون انهن بالغ عورتن تي لاڳو نه ٿيندو هو جنجي تاحيات دلين جي رومن ديوتا ويسٽا سان شادي ٿيل هئي.جي ڪا عورت مسلسل ٽن راتين جي وقفي بنا هڪ سال تائين ڪنهن مرد سان گڏجي رهندي ته پوءِ اها سندس قانوني طور زال ليکبي. جي مرد کيس چوي ته هو سندس گهر جي الڳ چاٻي ٺهرائي پنهنجا معاملا پاڻ سنڀالي ته پوءِ هوءَ سندس زال نه رهندي. ڪنهن ماڻهو جي تدفين دوران عورتن جي روئڻ يا منهن مٿو پٽڻ تي بندش هئي. ڪوبه روڊ گهٽ ۾ گهٽ اٺ فوٽ ويڪرو هوندو پر موڙ تي انکي سورهن فوٽ ويڪرو رکيو ويندو. جي ڪو ميوو وڻ مان ڪري ڪنهن پاڙي واري جي زمين تي ڪرندو ته به اهو ميوو وڻ جي مالڪ جي ملڪيت ليکبو. جي رات جو ڪو چور چوري ڪندي ڀاڳئي هٿان مارجي وڃي ته اهو عمل قانوني هوندو. قانون ۾ ان تي به بندش هئي ته ڪو ڪنهن کي شهري جو خطاب ڏئي جنهن جي اجازت فقط اسيمبلي کي هئي ته اها شهريت جا فيصلا ڪري.

ڪنهن کي زخمي ڪرڻ، ملڪيت يا فصلن کي جانور يا فرد هٿان نقصان پهچائڻ جي صورت ۾ تلافي ڪرڻ لاءِ قانوني چٽي هئي. ڪنهن بالغ هٿان فصل جي چورائڻ جي سزا ٽنگڻ هو. نابالغ هئڻ جي صورت ۾ ڦاسي بجاءِ چوري کان ٻيڻي چٽي ڀرڻي پوندي هئي.ڪنهن کي بي عزتو ڪرڻ لاءِ لکيل شاعري جي سزا به موت هئي. اهو به ڄاڻايل هو ته ڪنهن کي بنا سزا جي ڦاسي ڏيڻ يا قتل ڪرڻ ڏوھه آهي. ججن کي رشوت ڏيڻ، ڪوڙي شاهدي ڏيڻ، رات جو شهر ۾ ڪچهريون ڪرڻ جي منع هئي. قرض تي اصل جي ٻارهين پتي کان وڌيڪ وياج وٺڻ ۽ پنهنجن شهرين کي دشمن ملڪ جي حوالي ڪرڻ به قابل سزا ڏوھه هو. زباني وعدن جي حيثيت به قانوني هئي. جيتوڻيڪ هن وقت اهي بنيادي قانون مان ڪي ناانصافي تي ٻڌل محسوس ٿيندا پر اڍائي صديون پهريائين جڏهن لکت پڙهت ۾ ڪو قانون نه هو تڏهن 12 ٽيبلن عوام ۽ خواص ۾ وڌندڙ تاءُ ۽ تشدد ۾ ڪجھه ڪمي ضرور آندي ۽ انهن انصاف لاءِ ابتدائي ڍانچو مهيا ڪيو.انجي63 سالن بعد جڏهن روم تي گالن حملو ڪري شهر کي باھه ڏئي ساڙي ڇڏيو تڏهن پتل تي اڪريل اهي ٻارهن ٽيبلون به سڙي رک ٿي ويون.

ٽن سئو سالن بعد رومن فلاسافر، مقرر، قانوندان، سياستدان سائسرو ان ۾ بنيادي اضافو ڪندي چيو ته ڪوبه قانون تيستائين انصاف تي ٻڌل نه هوندو جيستائين هو پاڻکي فطرت جي اصولن سان هم آهنگ نه ڪندو. سندس چوڻ هو ته انصاف راءِ تي نه پر حقيقت تي ٻڌل هئڻ گهرجي. انڪري اهڙو قانون جيڪو انسانيت ۽ انسانذات جي ماحول سان تعلق جي ابتڙ هوندو اهو انصاف نه هوندو. هن چيو ته رياست جو وجود ان لاءِ ئي آهي ته اها قانونن جي رکوالي ڪري پر اهڙن قانونن جي جيڪا فطرت جي عالمي اصولن سان هم آهنگ هجن ٻي صورت۾ رياست اصل ۾ رياست نه رهندي. سائسرو جنهنکي قانون جو فلاسافر به سڏيو پيو وڃي تنهنجو هڪ جملو salus populi suprema lex يعني ماڻهن جي ڀلائي سڀني کان عظيم قانون آهي اڄ قانون جو مک ٿنڀو آهي. هن جو چوڻ هو ته جج ڳالهائيندڙ قانون ۽ قانون گونگو جج آهي. هن اهو به چيو ته جيترا قانون وڌندا اوترو انصاف گهٽبو ۽ قانون جا انتهاپرست جهٽڪا انتهاپرستي کي ئي جنم ڏيندا.
چار مهينا پهريائين سپريم ڪورٽ جي هڪ بينچ ڪيترن ڏهاڪن کان سرڪاري ادارن ۾ ڪم ڪندڙ ملازمن کي برطرف ڪري ڇڏيو، جن کي 1993ع کان 1996ع تائين محترمه بينظير ڀٽو جي دور ۾ ڀرتي ڪيوويو هو ۽ بعد ۾ جنکي 1996ع کان 1999 تائين نواز شريف جي حڪومت دوران برطرف ڪيو ويو. صدر آصف علي زرداري جي حڪومتي دور ۾ کين ٻيهر پارليامينٽ پاران“برطرف ملازمن جي بحالي جي ايڪٽ” هيٺ 2010ع ۾ بحال ڪيو ويو. ڪورٽ سڳوري جي هڪ معزز جج پنهنجي ملازمت جي آخري ڏينهن 17 آگسٽ جي تاريخي ڏينهن تي 45 صفحن تي مشتمل فيصلي ۾ اهو ڄاڻايو ته ملازمن جي بحالي جو ڄاڻايل قانون آئين جي خلاف آهي. جيتوڻيڪ تازو نظرثاني اپيل جي جواب ۾ سپريم ڪورٽ جي ٻي بينچ ان فيصلي خلاف اپيل کي ته رد ڪري ڇڏيو پر پنهنجو آئيني اختيار ڪتب آڻيندي انهن ملازمن کي مشروط طور بحال ڪيو آهي.

هڪ فاضل جج منصور علي شاھه پنهنجو الڳ فيصلو ڏيندي لکيو آهي ته قانون جي حڪمراني جو مطلب فقط انجي عملداري نه پر قانون سماجي انصاف قائم ڪرڻ ۽ سماجي زندگي جي ضمانت ڏيڻ توڙي سماج ۽ فردن وچ۾ توازن قائم ڪرڻ لاءِ آهي. هن چيو ته آئين جي آرٽيڪل 8 ۾ اهو به لکيل آهي ته مقننه جو ڪوبه قانون جيڪو عوام جا بنيادي حق ڦري ٿو سو رد آهي. ان تازي فيصلي بعد برطرف هزارين سرڪاري ملازمن ۽ انهن تي ڀاڙيندڙ لکين فردن سک جوساھه کنيو آهي. فيصلا قانون جي روح موجب عوام جي ڀلي لاءِ ڪياوڃن، نڪي پنهنجي دلي خواهشن موجب بادشاهي فيصلا. جج قانون جو رکوالو آهيُ ۽قانون موجب فيصلا ڪندڙ جو مرتبو بادشاھه کان وڌيڪ آهي.