ڪجهه ڏينهن کان سنڌ ۾ قبيلائي تڪرارن ۽ رتوڇاڻ جا جرڳا ٿيڻ جون خبرون رپورٽ ٿي رهيون آهن. اهڙي ئي هڪ تازي خبر ڏوڪري ويجھو ڳوٺ حيدر بروهي ۾ 8 مھينا اڳ قتل ٿيل ماءُ، پٽ ۽ ڌيءَ جي قتل جي جرڳي جي حوالي سان پڻ آهي. پ پ اڳواڻن طارق انور سيال ۽ عدنان الطاف انڙ جي سرپئنچي ۾ ٿيل ان جرڳي ۾ مقتول ڌر جي اڳواڻ سائين بخش بروهي ۽ جوابدار ڌر جي اڳواڻ شڪيل بروهي جون ڳالهيون ٻڌڻ بعد جوابدار ڌر مٿان 4 خونن جو ڏوھه ثابت ٿيڻ تي مجموعي طور هڪ ڪروڙ ساڍا 37 لک رپيا ڏنڊ مقرر ڪيو ويو، جنهن ۾ مقتولا ماءُ ۽ ڌيءَ جي خون جا پنجاھ پنجاھ لک رپيا ۽ سندس پٽ جي قتل جا 25 لک رپيا ۽ مقتولا عورت جي ڌيءَ جي پيٽ ۾ ٻار جا ساڍا 12 لک رپيا رکيا ويا. ٻي خبر غوثپور ڀرسان نوجوان جي خون جي جرڳي جي حوالي سان آهي، جنهن ۾ ڌرين تي مجموعي طور تي 83 لک روپيا ڏنڊ وڌو ويو. توڙي جو خوني تڪرارن جا جرڳا ٿيڻ باوجود اهي تڪرار وقفي وقفي سان ڀڙڪي ٿا اٿن، اهڙي هڪ خبر لکي غلام شاهه ويجهو ٻيهر ڀڙڪي اٿيل مهر- جتوئي تڪرار جي حوالي سان رپورٽ ٿي آهي، جنهن ۾ هڪ نوجوان قتل ٿي ويو آهي.
سنڌ ۾ برادري تڪرارن سبب ٿيندڙ رتوڇاڻ کي انت اچي نه سگهيو آهي. هُشي ۽ هٿيارن جي آڪسيجن تي اهي تڪرار زنده رکيا پيا وڃن. وقفن وقفن سان اهڙن تڪرارن جا جرڳا پڻ ٿين ٿا، پر اهي به جٽادار امن کي يقيني بڻائي نه سگهيا آهن. انهن جرڳن جو غير انساني ۽ نا انصافيءَ تي ٻڌل پاسو اهو آهي ته انهن ۾ زندگيءَ جي قيمت ۽ عصمت جو اگهه لڳايو وڃي ٿو. وزيرن ۽ مشيرن جي “فوج ظفر موج” باوجود انتظامي ابتريءَ کي ڏسي سنڌ ۾ ائين محسوس ٿئي ٿو، ڄڻ ڪا مرڪزي انتظاميا ئي نه هجي! انتظامي افراتفري ۽ وائڙائپ ايتري، جو ائين ٿو محسوس ٿئي ته ڄڻ سنڌ ‘روانڊا’ جي راهن تي هلي پئي هجي. چوڌاريءَ مارا ماري، بدامني ۽ رتوڇاڻ آهي، پر ڪو ڪيئن آواز اٿاري؟ تنقيد منتظمين جي چڙ بڻيل آهي. ڪو طرزِ حڪمرانيءَ تي آواز اٿاري ٿو ته چون ٿا ته ‘جمهوريت’ خلاف سازش پئي ٿئي! پر ان سوال جو ڀلا ڪهڙو جواب آهي ته جڏهن جمهوريت ۾ به رياست عوام جي تحفظ جي آئيني ذميواري پوري ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وڃي، سنڌ ۾ ڏوهارين ۽ ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ڀوتارن جي اڻ اعلانيل غير قانوني ‘متوازي حڪومت’ قائم هجي ۽ بيحسيءَ جي بيماريءَ ۾ ورتل رياستي قانون ان لقاءَ کي پاڻ لاءِ ڪو چئلينج نه سمجهي، اهڙي صورتحال کي آخر ڇا چئجي؟ نا انصافيءَ تي ٻڌل “جرڳائي سسٽم” رياستي عملداريءَ واري اصطلاح کي لطيفو بڻائي ڇڏيو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان پابنديءَ جي باوجود سنڌ ۾ جرڳا جاري آهن. حڪومت جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي حڪم تي عمل ڪرائڻ لاءِ تيار ناهي. جرڳائي سردار اهو اصرار ڪن ٿا ته اهي نبيرا آهن، جن کي جرڳا نه سڏيو وڃي، پر سوال اهو آهي ته صرف نالو بدلائڻ سان اهي نبيرا توهينِ عدالت جي ذمري ۾ نه ايندا؟ اسان تڪرارن جي نبيرن جي خلاف نه آهيون، جن ۾ سرچاءُ ٿئي ٿو پر جرڳن جي ڪنهن به صورت ۾ حمايت نٿي ڪري سگهجي، جنهن ۾ ڀوتار عدالتي اختيار استعمال ڪندي فتوائون ٻڌائين ٿا، ڏنڊ وجهن ٿا ۽ خون، خونن ۾ پاڙين ٿا. اها ڳالهه ڏٺي وئي آهي ته سنڌ ۾ برادرين جي وچ ۾ جيڪي تڪرار هلندڙ آهن، انهن جا جرڳن ۾ ٿيندڙ نبيرا جٽادار امن نٿا آڻين. ڪجهه وقت کان پوءِ اها تڪرارن جي چڻنگ وري ڀڙڪي اٿي ٿي، وري رتوڇاڻ ٿئي ٿي. اصل ڳالهه آهي ڏوهارين جي، جيڪي رياستي قانون جي حوالي نٿا ٿين. جرڳن ۾ جيڪو ڏنڊ پوي ٿو، اهو ڏنڊ برادري ڀري ٿي، ڏوهارين کي ڪو به سيڪ نٿو اچي.
رياست جرڳائي سسٽم کي مضبوط ڪرڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندي نظر اچي رهي آهي. اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اها گهر ڪندا رهيا آهيون ته سنڌ ۾ جهيڙيندڙ برادرين کي بي هٿيار ڪيو وڃي. جهيڙيندڙ ڌريون ڏوهارين کي رياستي قانون جي حوالي ڪن. جرڳن ٿي پابنديءَ واري عدالتي فيصلي تي سختيءَ سان عمل ڪرايو وڃي.
