علم سياسيات، اقتصاديات، سماجيات ۽ ٻين سوشل سائنسز جي مطالعي يا عمل لاءِ ٻه شيون اھم آھن. پھريون اڀياس، ٻيون مشاھدو. مثال موھن جي دڙي بابت درسي ڪتابن ۾ پڙھبو. مطلب اڀياس ڪبو ته ڳالھ گھٽ سمجھ ۾ ايندي پر جي اتي وڃي کنڊرات ۽ عجائب گھر کي اکين سان ڏسبو، مطلب مشاھدو ڪبو ته معاملو وڌيڪ مٿي ۾ ويھندو. مٿي ڄاڻايل سڀني مضمونن تي چئن طريقن سان ڪم ڪبو آھي. پھريون تخليقي، ٻيون تحقيقي، ٽيون تنقيدي (طنز ۽ مزاح نويسي) ۽ چوٿون ترجمي نگاري. فلسفين جي سمجھاڻي ڏاڍي ڏکي ھجي ٿي. تنھن ڪري ھتي سولي عوامي ٻوليءَ ۾ پنھنجي پاران ڪجھ لکي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪبي.
ايشيا جي ڪجھ ملڪن (جاپان، چين ۽ روس) کان سواءِ اڪثر ملڪ پٺتي پيل آھن. ايران ۽ انڊيا به ترقي پذير آھن. ترقي يافته ملڪن ۾ آمريڪا، چين، فرانس ۽ سعودي عرب وغيره جھڙا ڪي ٻيا يورپي ملڪ اچي وڃن ٿا. روس ۽ ترڪيه جو ڪافي حصو به يورپ ۾ اچي ٿو. ھر ايٽمي قوت رکندڙ ملڪ خود ڪفيل ناھي ھوندو. مثال طور پنھنجو وطن پاڪستان جوھري قوت ھوندي به اڃان تائين اقتصادي طور پاڻ ڀرو ناھي ٿيو. آفريڪا جا ڪي ملڪ پڻ ھيل تائين ترقي طرف گامزن آھن، ته پوءِ نيٺ قومن جي ترقي واري ڪسوٽي ڪھڙي آھي! ڇا جذبي سان سرشار حڪمران، محنت ڪش ۽ محب وطن عوام، اقتصادي خود ڪفالت يا مضبوط ۽ مستحڪم نظام؟ آخري ۽ اھم نقطي ۾ سمورا اسم سمايل آھن پر وري سوال ٿو اٿي ته ڪھڙو سرشتو قومن کي قبول، حاڪمن لاءِ ڪامياب ۽ دنيا ۾ مقبول آھي. بادشاھت، ملوڪيت، سول يا عسڪري حڪومت يا جمھوريت؟ انگلينڊ بادشاھت، سعودي عرب ملوڪيت، عراق عسڪريت ھوندي به ڪنھن حد تائين ڪامياب آھن پر اسلامي جمهوريه پاڪستان مني صدي بعد به بدقسمتي سان نه خالص اسلامي، نه اصل روح ۾ جمھوري ملڪ بڻجي سگھيو آھي. چئبو ته اھو به ھتان جي سياسي جماعتن ۽ حڪومتن جو فقط ھڪ نعرو آھي. يا جمھوريت ناقص ۽ نام نھاد آھي.
جمھوريت رعيتي راڄ وارو نظريو آھي جيڪو آمريڪا جي آدرشي انسان ابراھام لنڪن متعارف ڪرايو ھو. ان جو اختصار اھو آھي ته: عوامي حڪومت، عوام طرفان ۽ عوام لاءِ. جنھن جون بنيادي طرزون ته رڳو ٻه اھم آھن. پھرين صدارتي، ٻين پارلياماني پر انھن ۾ ڪي تبديليون ڪيون ويون آھن. مثال طور بادشاھي جمھوريت، مذھبي جمھوريت ۽ فوجي جمھوريت وغيره. پاڪستان ۾ ٻئي بنيادي نظام (صدارتي ۽ پارلياماني) نافذ ڪري آزمايا ويا آھن. پر اھي صحيح معنيٰ ۾ ڪامياب نه ٿي سگھيا آھن. دنيا جي واحد ملڪ آمريڪا ۾ ابتدا کان جمھوريت جو صدارتي سرشتو مڪمل طور ڪامياب رھيو آھي. آمريڪي صدر انگلستاني وزيراعظم کان وڌيڪ طاقتور (خودمختيار) آھي. انگلينڊ جو عوام قدامت پرست آھي، ان ڪري اتي مليل جليل سياسي نظام يعني تاج واري جمھوريت (ڪرائونڊ ڊيموڪريسي) آھي. آمريڪا 50 رياستن تي مشتمل يونائيٽڊ اسٽيٽس آف آمريڪا (يو ايس اي) سڏجي ٿو. مشھور سياح ڪرسٽوفر ڪولمبس جڏھن آمريڪا کنڊ دريافت ڪيو ته اتي جا رھاڪو ريڊ انڊينس (ڳاڙھا ماڻھو) ھئا، جن کي انگريزن ۽ يورپي ماڻھن مقامي ماڻھن جي مزاحمت باوجود ڳوٺن (ڪنٽري سائيڊز) تائين محدود ڪري ڇڏيو. آمريڪي قوم تڪڙي ترقي ڪري اڄوڪو موثر ۽ مثالي مقام ماڻيو آھي.
اڄ ڪلھ ڪجھ مقتدر ملڪن کي ڇڏي باقي علائقن تي آمريڪا جي اڻ اعلانيل ايمپائرمينٽ ائين قائم آھي، جيئن سوين سال اڳ موجودہ اردن (سابق فليڊلفيا) جي گورنر دقيانوس جي دؤر ۾ رومي بادشاھ ٿيوڊوسيس جي ھئي يا فتح مڪه ۽ رياست مدينه جي قيام کان اڳ قيصر ۽ ڪسريٰ جون شھنشاھتون ھيون. يا ننڍي کنڊ ۾ رياست ميواڙ جي راجا راول رتن سنگھ جي حيثيت ھندستاني بادشاھ علاءُ الدين خلجي آڏو ھئي.
ھاڻي ته اسان جي ملڪ سميت ٽين دنيا جا اڪثر ديس سڌي طرح يو ايس اي جا ٻڌا ٻانھا ناھن، پوءِ به ڳجھن خطن ۽ ايلچين وسيلي کين ان جي احڪام نما صلاحن تي نه چاھيندي به عمل ڪرڻو ٿو پوي، ڇو ته انھن کي آمريڪي ڇٽي ھيٺ ھلندڙ ادارن ورلڊ بئنڪ ۽ آئي ايم ايف وغيره کان قرض وٺڻو ھوندو آھي، جيڪي اھڙين قومن جو شمار ٽين جنس طور ڪن ٿا پر پيسي خاطر اسان ان قسم جا طعنا به برداشت ڪريون ٿا. اسان کي تيستائين سندن ڳيجھو رھڻو پوندو، جيستائين پاڻ ڀرا ۽ سگھارا نه ٿا ٿيون. ڀلا اسين مُني صدي کان پوءِ انگريزن کان آزادي بعد به خود ڪفيل ۽ طاقتور ڇو نه ٿي سگھيا آھيون؟ حڪمرانن جي نااهلي جي ڪري؟ عوام ۾ حال نه ھجڻ ڪري، نظام جي ڪمزوري جي ڪري يا جمھوريت جي درستگي نه ھجڻ ڪري؟ چئني عنصرن جي موجودگي ۾ ڪا به قوم خوشحال نٿي ٿي سگھي. ھڪ ئي وقت انھن سمورن عنصرن جو سڌارو ته ممڪن ناھي، تنھن ڪري ڪا اھڙي منطق تلاش ڪري اختيار ڪرڻي پوندي جو ھڪ ئي عنصر جي اصلاح سان سمورا عناصر سڌري پون. اھل ۽ نااھل حاڪم ته ھر ھنڌ ھجن ٿا، ھا عوام ۾ حال ڪٿي آھي ته ڪٿي ناھي. ان جو دارومدار حالتن تي ھجي ٿو، جنھن لاءِ بنگلاديش ۽ پاڪستان جا مثال ڏئي سگھجن ٿا. ترقي يافته حڪومتي سرشتا مختلف ھجڻ باوجود اتان جو مجموعي انتظامي نظام مضبوط آھي. نتيجي ۾ اتان جو معاشرو به خوشحال آھي. مثال طور سعودي عرب ۾ بادشاھت آھي، چين ۽ روس ۾ سوشل ازم يا ڪميونزم آھي. ايران جھڙن ڪجھ ملڪن ۾ مذھبي حڪومتون آھن. انگلينڊ ۽ آمريڪا ۾ پارلياماني ۽ صدارتي سرشتي جي تفاوت سان حقيقي جمھوريت آھي، جيڪا پنھنجي اصل روح ۾ ھجڻ ڪري آھي. ملڪ ترقي يافته آھن.
ڇا انھن مثالن مان ثابت ٿي سگھيو ته اسان جي ترقي پذيري يا پسماندگي جو نيٺ اصل سبب ڇا آھي؟ ڏٺو وڃي ته ڪو ھڪ سبب نه پر سڀ سبب آھن. خراب حڪمراني، عوام جي بي شعوري ۽ جمھوري نظام جي نالي ماتري وغيره. ڇا انھن منجھان ڪو ھڪڙو سبب به درست ٿي پوي ته سڀ ڪجھ ٺيڪ ٿي ويندو؟ ڪڏھن به نه! انھن مان ھڪڙو ڪارڻ اھڙو ضرور آھي جنھن کي ٺيڪ ڪرڻ سان منطقي طور ٻين ڪارڻن جو خاتمو ٿي سگھي ٿو. يعني جديد جمھوريتي سرشتو. ان سلسلي ۾ سقراط، ارسطو، ٿامس ھابس ۽ جان لاڪ جي نظرياتي نسخن مان استفادو ڪرڻ گھرجي. کوکلن نعرن سان ڪو کڙ تيل ناھي نڪرڻو، نتيجا نظرين تي عين ايمانداري اختيار ڪري عمل ڪرڻ سان نڪرندا آھن. اسان جا سينيئر سياستدان ٻاھتري ۾ ھلن پيا، اسي کان پوءِ الائي ڇا، سو ٽين واٽ وٺي اڳلن جون ٽنگون ڪڍي ڪرسي حاصل ڪرڻ لاءِ بي قرار رھن ٿا. رياست جو ھر ادارو انتظاميا، قانونيا، عدليا ۽ ميڊيا خود کي ساڌ سڏائي عوام اڳيان سنمک ٿئي ٿو. چور ڪوئي ناھي ته پوءِ نيٺ ڌاڙو ڪير پيو ھڻي؟ لڳي ٿو ته ميڪاويلي جو ڪتاب دي پرنس پڙھيو اٿئون. جنھن ۾ آھي تہ نالي ۾ نھال نظام ڀلي عوام جو ھجي پر پنھنجي حاڪميت جي دوام خاطر ڌانڌلي، ڌاڙن ۽ دٻدٻي جي خود ڌوم مچايو. ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا. ماڻھن کي ويڙھايو ۽ حڪومت ڪريو، اھا ئي سياسي حڪمت درست آھي.
ھينئر سوال اھو ٿو اٿي ته اسان جمھوريت جو ڪھڙو نمونو ملڪ ۾ نافذ ڪريون. پارلياماني جمھوريت ته پاڻ وٽ ھلڻ کان لاچار آھي. صدارتي نظام به ڪيترائي ڀيرا آزمائي چڪا آھيون. انگلستان جي تاج واري جمھوريت جو ته اسين سوچي به نه ٿا سگھون. ذوالفقار ڀٽو جي اٽي، لٽي ۽ اجھي جي نعري وارو اشتراڪي ۽ مذھبي جمھوري نظام به پاڻ وٽ جٽاءُ نه ڪري سگھيو. ايتري قدر جو سخت گير عسڪري سرڪارون پڻ ملڪ ۽ قوم کي ترقي نه ڏياري سگھيون! اھو ته طئي آھي ته ھن ملڪ ۾ جمھوريت ئي ھلندي پر وري ٻيو سوال اھو ٿو پيدا ٿئي ته آخرڪار جمھوري سرشتي جو ڪھڙو طريقيڪار ھتي ڪامياب ٿي سگھي ٿو. فيڊريشن (وفاق) ڪنفيڊريشن (ميثاق) يا وچولو ڪو ٻيو نئون نظام. آئين، حڪومت ۽ عوام وچ ۾ ھڪ پل آھي، جيڪو ٻنھي کي جوڙي ٿو. ماضي ۾ اسان جو موجوده آئين ٻه ٺي دفعا معطلي جو مزو چکي چڪو آھي. ھاڻوڪي حڪومت عدليا ۽ ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ڇويھين آئيني ترميم ۽ پيڪا ايڪٽ آندو آھي، جنھن تي مخالف ڌرين ۽ سياسي حلقن کي ھڪ جيتري اڻ تڻ آھي ۽ اھي آئين جي اصلي حالت ۾ بحالي لاءِ ھلچل خاطر تيار پيا ٿين. ترميمون واپس وٺڻ يا ڪي ٻيون نيون ڪرڻ سان به شايد ڪو خاص فرق نه پوي. سو اھو ھاڻي مدي خارج ته کڻي نه چئجي پر رائج الوقت به نه ٿو لڳي. تنھن ڪري عوام ھڪ اثرائتي آئين ۽ نئين نظام جي تقاضا ڪري ٿو. متحده حزب مخالف جي اتحاد (تحريڪ تحفظ آئين) جي اڳواڻن به تازو ڪراچي ۾ پريس ڪانفرنس ڪندي گرينڊ ڊيموڪريٽڪ الائنس (جي ڊي اي) سان گڏجي سنڌ جي اھم مسئلن، عوام جي حقن، موجوده نظام جي تبديلي ۽ آئين جي دفاع لاءِ جوائنٽ ڪميٽيون ٺاھڻ ۽ حڪومت خلاف تحريڪ ھلائڻ جو فيصلو ڪيو آھي. ان سلسلي ۾ ڇويھين- ستاويھين فيبروري تي اسلام آباد ۾ اپوزيشن جي ڪانفرنس ٿي گذري. سڀ ڌريون حقيقي جمھوريت تي متفق ٿيون ته جيئن ووٽ عزت ماڻي. عمران خان به خطن ۾ آئين جي پاسداري لاءِ لکيو آھي ته سمورا ادارا پنھنجين حدن اندر رهي ڪم ڪن.
اسين ٻين ڪمن ۾ ڇو نه کڻي ڪنھن سپر پاور (بالاتر طاقت) جا ڪاراندا ھجون پر قوم ۽ ملڪ لاءِ ڪو نئون جمھوري نظام ٺاھڻ خاطر ته خود مختيار آھيون. پوءِ ڇو نه آئين ۾ ھن قسم جون ترميمون تجرباتي طور ڪجن. مثال طور:
* ملڪ ۾ الحاقيت (ڪوآريڊينيشنل ازم) نالي مربوط جديد جمھوري سرشتو متعارف ڪرائجي. ديانتداري سان سمورن ملحق علائقن کي ھر لحاظ کان مساوي ترقي ڏيارجي.
* صدر بدران ڪسٽوڊين باڊي ٺاھجي جنھن کي سڀني صوبن مان ھڪ ميمبر طور وڏيون ۽ ملڪي سطح جون سماجي پيشور تنظيمون چونڊين. جيئن آمريڪي صدر جي مدد لاءِ منتخب ڪيبينيٽ آھي، تيئن پاڪستان ۾ ڪسٽوڊين باڊي سان سھڪار لاءِ ھڪ چونڊيل ڪابينا ھجي. اھا باڊي ھيڊ آف اسٽيٽ ھجي، اھو سياسي سرشتو پاسبان جمھوريت سڏبو. مرڪز ۾ سينيٽ جي جاءِ تي ايوان دانشوران، صوبن ۾ مشيرن بدران ايڊوائزري بورڊ ھجن، جن کي عام ۽ خاص چونڊڻ ذريعي پبلڪ ۽ انٽيليڪچئل ڪلاس منتخب ڪري.
* صوبن جا گورنر ايڊوائزري بورڊ مان چونڊجڻ، عام ۽ خاص چونڊڻ لاءِ ميرٽ آف مينڊيٽ جو اصول ٺاھجي. اھڙي طرح ئي لوڪ پسند سياسي اختيار (پاپولر پوليٽيڪل پاور) ۽ ووٽ ويليو (ووٽ جي عزت يا قدر) کي يقيني بڻائي سگھجي ٿو. حق خود صوابديت (سيلف ڊسڪريشن رائٽ) تحت عھديدارن جي چونڊ/مقرري ڪندڙ مجاز اختياري کين ٽوڙي يا ھٽائي. مثال وزير اعظم کي اسيمبليون، اسيمبلين کي عوام (ريفرينڊم ذريعي) ڪسٽوڊين باڊي کي ايوان دانشوران ۽ ان کي پيشہ ور تنظيمون.
* روسو جي سماجي عھد نامي واري نظريي موجب عوامي ارادو قانون ساز اداري کي ملي ٿو ۽ ان اداري طرفان جوڙيل قانون عوامي ارادي جو اظھار ھوندو آھي.
* مرڪزي ۽ علائقائي ليول تي چونڊن جي سلسلي ۾ متناسب توڻي غير متناسب واري اصول مان استفادو ڪرڻ کپي. عام چونڊون ۽ قومي حڪومت جي جوڙ جڪ لاءِ مناسب اصلاحات ڪجن (جنھن لاءِ ڪي تجويزون ڪنھن ٻي موقعي تي پيش ڪبيون).
* قومي اسيمبليءَ جي ڪارڪردگي ڏسڻ لاءِ صحافين سميت ھڪ سرڪاري صلاحڪار ڪائونسل ھجي جيڪا داخلي ۽ خارجي مسئلن، ملڪي سالميت، قومي بقا، معيشت جي مضبوطي، جمھوريت جي حفاظت، سياسي استحڪام ۽ عوامي تعلقات جي بھتري خاطر سفارشون مرتب ڪري. اھڙيءَ طرح صوبن ۾ ايڊوائزري بورڊ قانونسازي جي سلسلي ۾ صوبائي اسيمبلين کي اخلاقي طور صلاح مشورا ڏيندا رھن.
ھي نموني طور ھڪ خاڪو آھي، انھيءَ طرز تي آئين جي ھر متضاد فقري ۾ اتفاق راءِ سان ترميم ڪبي ته اھو قوم جي ھر عام ۽ خاص طبقي لاءِ غير متنازعه ۽ قابل قبول ھوندو. انھن تجويزن جي روشني ۽ سڌارن جي نتيجي ۾ جديد جمھوريت خاطر ھڪ نئون متوازن عوامي نظام ۽ متفقه آئين تيار ڪري سگھجي ٿو.
