سنڌ ۾ ماضيءَ جون ڪافي سگهاريون روايتون رهيون آهن. جن مان هڪ اها آهي ته، نياڻين آئي خُون به معاف ڪيا ويندا آهن. ان مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته، سنڌ جي سماج ۾ عورت انتهائي عزت وارو ۽ مٿانهون مقام رکي ٿي، پر ساڳئي وقت ان ئي معاشري ۾ ڪارنهن جي الزام هيٺ قتل، سڱ چٽيءَ جهڙيون مڪروهه ۽ عورت دُشمن روايتون ۽ جرڳن ۾ عورتن جي زندگين جي قيمت ۽ عصمت جو اگهه لڳائڻ وارا جرڳائي فيصلا پڻ موجود آهن ۽ انهن روايتن جو مئل گهوڙو اڃان تائين گهلجي رهيو آهي. ڪنهن به تڪرار لاءِ سرچاءَ سُٺي ڳالهه آهي، پر ان جي نالي ۾ ڏوهارين کي بچائڻ وارو عمل ڪنهن به ريت ساراهه جوڳو نه آهي. سنڌ ۾ خُوني تڪرارن جي خاتمي لاءِ منٿ ميڙ قافلا ويندا رهيا آهن، انهن جو تجربو ماضيءَ ۾ ڪُجهه قومپرست اڳواڻن پڻ ڪيو پر ان سان وقتي طور تي تڪرارن ۾ ڪنهن حد تائين ٺاپر ته آئي پر وري اهي تڪرار ڀڙڪي اُٿيا. هونئن به رياستي قانون جي عملداريءَ کي رد ڪري قبيلائي روايتن کي هٿي ڏيندڙ هر عمل جاگيرداري سرشتي کي مضبوط ڪري ٿو.
جاگيرداراڻو نظام ۽ ان سان لاڳاپيل روايتون اسان جي سماجي، اقتصادي ۽ سياسي ترقيءَ جي راهه ۾ وڏي رڪاوٽ آهن. اهو نظام غير منصفاڻي طبقاتي ورهاست، طاقت جي غير متوازن مرڪزيت ۽ سماجي استحصال کي هٿي ڏئي ٿو. جاگيرداراڻين روايتن جي اثر هيٺ معاشري ۾ تعليم، صحت، ۽ روزگار جا موقعا محدود ٿي وڃن ٿا، جنهن سبب غربت ۽ جاهليت ۾ اضافو ٿئي ٿو. اهي روايتون نه رڳو جمهوري عمل کي متاثر ڪن ٿيون، پر ماڻهن جي صلاحيتن ۽ سماجي ترقيءَ جي موقعن کي به محدود ڪن ٿيون. جاگيرداراڻو قبضو ۽ طاقتور خاندانن جو اثر رسوخ رياستي معاملن ۽ قانون جي حڪمرانيءَ کي ڪمزور ڪري ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ انصاف جو نظام غير فعال ٿي وڃي ٿو. ترقيءَ لاءِ ضروري آهي ته جاگيرداراڻي ذهنيت کي ختم ڪيو وڃي ۽ برابر موقعا فراهم ڪندڙ سماجي ڍانچي کي هٿي ڏني وڃي. اسان کي اهڙو نظام ٺاهڻ جي ضرورت آهي، جيڪو ميرٽ، انصاف ۽ برابري جي اصولن تي ٻڌل هجي ته جيئن هر فرد کي پنهنجي صلاحيتن مطابق ترقي ڪرڻ جو موقعو ملي.
اسان سمجھون ٿا ته، مدي خارج جاگيرداراڻين روايتن بدران قانون جي حڪمراني ڪنهن به سماج جي ترقي ۽ استحڪام لاءِ بنيادي حيثيت رکي ٿي. قانون جو وجود رڳو سماجي نظم ۽ ضبط قائم رکڻ جو ذريعو ناهي، پر اهو فردن کي سندن حقن جي ضمانت فراهم ڪرڻ جو هڪ اثرائتو وسيلو پڻ آهي. پر جيڪڏهن ڪنهن سماج ۾ قانون جي حڪمراني موجود نه هجي، ته ان جا اثر انتهائي تباهه ڪندڙ ٿي سگهن ٿا. قانون جي غير موجودگي سماج ۾ افراتفري ۽ بيچيني کي جنم ڏئي ٿي. جڏهن ماڻهو اهو محسوس ڪن ٿا ته سندن عملن جا نتيجا کين ڀوڳڻا نه پوندا، ته اهي اخلاقي ۽ قانوني حدون ٽوڙڻ ۾ ڪا ھٻڪ محسوس نه ڪندا. ان سان ڏوهن جي شرح ۾ اضافو ٿئي ٿو ۽ ماڻهو پنهنجي تحفظ لاءِ پاڻ قدم کڻڻ تي مجبور ٿي ويندا آهن.
هڪ اهڙو سماج جتي قانون جي حڪمراني موجود نه هجي، اتي طاقتور ماڻهو پنهنجن ذاتي مفادن لاءِ ڪمزور ماڻهن جو استحصال ڪن ٿا. اهڙين حالتن ۾ انصاف جو حصول هڪ خواب بڻجي وڃي ٿو ۽ مظلوم طبقو وڌيڪ پوئتي هٽي وڃي ٿو. قانون جي حڪمراني نه هئڻ سان سماجي اتحاد ۽ هم آهنگي به متاثر ٿئي ٿي. هڪ منصفاڻو نظام ماڻهن کي هڪ ٻئي سان ڳنڍي رکڻ جو سبب بڻجي ٿو، پر جڏهن انصاف جو نظام موجود نه هجي ته ماڻهن جي وچ ۾ بي اعتمادي ۽ نفرت پيدا ٿي وڃي ٿي. اهي اختلاف سماجي ڇڪتاڻ جي صورت اختيار ڪن ٿا، جن جو نتيجو گهرو ويڙهه يا وڏي پيماني تي بيچيني جي صورت ۾ نڪري سگهي ٿو. انڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته، هر اهڙي روايت ۽ قدر جي حوصلي شڪني ٿيڻ گهرجي، جنهن سان جاگيرداري جي آڪٽوپس جي وڪڙ مضبوط ٿئي. منٿ ميڙ قافلن سان ڏوهاري بچي ٿا وڃن ۽ اُنهن جي ڏوهن جي چٽي برادريءَ کي ڀرڻي پوي ٿي. ان ڪري هر ان عمل جي حوصلي افزائي ٿيڻ گهرجي، جيڪو قانون جي عملداريءَ ڏانهن وٺي وڃي.
