تڪڙا پاس ٿيل بل ۽ لوڏن ۾ آيل “جمهوريت جي ٻيڙي”

4  نومبر واري ڏينهن حڪومت پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن مان تيز رفتار سان قانونسازي ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي آھي. سڀ کان اڳ قومي اسيمبليءَ مان حڪومت صرف 27 منٽن ۾ 6 بل منظور ڪرائي ورتا. جڏهن ته قومي اسيمبليءَ بعد حڪومت انهن 6 بلن کي 16 منٽن ۾ سينيٽ مان منظور ڪرائي ورتو. نه رڳو ايترو پر سينيٽ مان 6 بلن جي منظوريءَ بعد بنا دير جي انهن بلن کي صحيءَ لاءِ قائم مقام صدر يوسف رضا گيلاني وٽ پهچايو ويو، ان به انهن بلن جي اثرن ۽ ڊِيو پراسز کي ڏسڻ کانسواءِ بنا ڪنهن دير لڳائڻ جي صحي ڪري ڇڏي. ان بعد انهن بلن جو گزٽ نوٽيفڪيشن به 4 نومبر تي ئي جاري ڪري انهن بلن کي قانون جي صورت ۾ لاڳو ڪيو ويو. جيتوڻيڪ انهن بلن جو عام ماڻهن سان سڌو تعلق نه آھي پر انهن بلن جي منظوريءَ جو پاڪستان جي هر طبقي جي هر ماڻهوءَ تي اثر مرتب ٿيڻ يقيني آھي. اهي منظور ڪرايل 6 بل ڪهڙا آھن، انهن ذريعي ڪهڙيون ترميمون ڪيون ويون آھن ۽ اهي ترميمون ڪهڙي ماحول ۽ انداز ۾ ڪرايون ويون جي تفصيلن تي اچڻ کان اڳ پاڪستان جي هڪ وڏي جمهوريت پرست ۽ آئين جي بالادستيءَ لاءِ زندگي وقف ڪندڙ وڏي سياسي اڳواڻ جي انهن منظور بلن بابت راءِ يا تجزيو اوهان اڳيان رکڻ گهران ٿو، جيڪو تجزيو يا راءِ ان اهڙي قانونسازيءَ جي ٻئي ڏينهن تي ڏنو آھي. سينيٽ جي اڳوڻي چيئرمين ميان رضا رباني پنهنجو تحريري ردعمل ظاهر ڪندي چيو آھي ته، “ڪالھوڪو ڏينهن پاڪستان جي پارلياماني تاريخ جو ڪارو ڏينهن هو، حڪومت پاران رولز معطل ڪري اهم قانونسازي ڪرائي وئي. بلن کي منظوريءَ کان اڳ  لاڳاپيل ڪاميٽين کي موڪلڻ گهرجي ها، جتي انهن جي اثرن جو جائزو وٺجي ها، انهن بلن جو عدليه ۽ فوج تي اهم اثر پوي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ سياست ۽ جمهوري عمل تي به اثر پوي ٿو، تاريخ اسان سڀني کي پارلياماني ۽ جمهوري عمل کي درهم برهم ڪرڻ جو ذميوار قرار ڏيندي ۽ اهڙيون ڪارروايون پارليامينٽ يا آئين جي خودمختياريءَ جو اظهار نه پر خوف جو اظهار آھي. خوفزه پارليامينٽ يا جمهوري نظام ڪمزور ۽ ان جو وجود هميشه خطري ۾ رهندو آھي”.

جڏهن هڪ جمهوريت پرست ۽ پارليامينٽ جي بالادستيءَ لاءِ سڄي عمر پتوڙيندڙ اڳواڻ پارليامينٽ جي اهڙي انداز ۾ قانونسازي واري ڏينهن کي “ڪارو ڏينهن” قرار ڏئي ته پوءِ باقي شعبن جي ماڻهن جي راءِ جو هر ڪو اندازو ڪري سگهجي ٿو. مان نٿو سمجهان ته رضا رباني جي اها راءِ ڪا جذباتي راءِ آھي پر جنهن نموني جيڪا  قانونسازي ڪئي وئي آھي، انهي جي اثرن بابت انهيءَ راءِ کي  انتهائي غيرجذباتي ۽  درست راءِ چئي سگهجي ٿو.

اوهان کي ٻڌايان ته 4 نومبر واري ڏينهن قومي اسيمبليءَ جو اجلاس پهرين ته پنجين وڳي ٿيڻو هو پر اسپيڪر ان جو وقت تبديل ڪري 4 وڳي اجلاس طلب ڪيو،  اجلاس جو وقت تبديل ٿيڻ جو مطلب اهو هو ته حڪومت ڪنهن به سبب جي ڪري قومي اسيمبلي جو اجلاس هڪ ڪلاڪ اڳ ڪرائڻ چاهي ٿي پر قومي اسيمبليءَ جو اجلاس مقرر وقت کان 2 ڪلاڪ 40 منٽ دير سان شروع ٿيو، جنهن جو بظاهر سبب قومي اسيمبليءَ جي اجلاس کان اڳ وفاقي ڪابينا جو ٿيل خصوصي اجلاس ۽ ان بعد مسلم ليگ (ن) جي وزير اعظم جي صدارت ۾ ٿيل پارلياماني پارٽيءَ جو اجلاس هو وفاقي ڪابينا جو قومي اسيمبليءَ کان اڳ اجلاس ٿيڻ قانوني طور ان ڪري ضروري هو جو جيڪي 6 بل منظور ڪرايا ويا، انهن کي قومي اسيمبليءَ ۾ منظوريءَ لاءِ پيش ڪرڻ کان اڳ ڪابينا جي منظوريءَ جي ضرورت هئي. ائين مسلم ليگ (ن) جي پارلياماني پارٽيءَ جو اجلاس به قومي اسيمبليءَ جي اجلاس کان اڳ ان ڪري ضروري هو جو انهن بلن جي منظوريءَ ۾ انهن ميمبرن جا ووٽ گهربل هئا. مونکي معلوم ناهي ته وزير اعظم پارلياماني پارٽي ۾ ميمبرن کي 6 بلن جا تفصيل ڪيتري حد تائين ٻڌايا ۽ اهي ترميمي بل آڻڻ ۽ هڪ ڏينهن ۾ منظور ڪرائڻ جي ڪهڙي حڪومت کي مجبوري لاحق هئي، کان آگاهه ڪيو يا نه، پر اهو ضرور معلوم آھي ته انهن ڇهن بلن کي مسلم ليگ (ن) جي ميمبرن سان گڏ پيپلزپارٽي،  استحڪام پاڪستان،  مسلم ليگ (ق)،  ايم ڪيو ايم سميت حڪومتي اتحاد جي ميمبرن کي پڙهڻ جو موقعو ئي نه مليو! “جهٽ مڱڻي پٽ وهانءِ” جي چوڻيءَ وانگر قومي اسيمبليءَ ۾ بل پيش ڪرڻ بعد رولز معطل ڪرائي انهن بلن کي لاڳاپيل ڪميٽين کي موڪلڻ،  انهن ڪميٽين جون رپورٽون ايوان ۾ اچڻ ۽ انهن تي تفصيلي بحث ٿيڻ وارن سڀ مامرن کي نظرانداز ڪري فوري منظور ڪرايو ويو. ان ڪري اهي حڪمران اتحاد جا ميمبر بنا پڙهڻ جي بلن جي حق ۾ هئا جو آواز ڏئي بلن کي منظور ڪرائيندا ويا، ها رڳو پيپلزپارٽي جو بلاول ڀٽو زرداري ۽  ميان نواز شريف اهو چئي سگهن ٿا ته انهن ذاتي طور تي انهن بلن جي حق ۾ ووٽ نه ڏنا، ڇو ته اهي ان ڏينهن اجلاس ۾ موجود نه هئا.

اوهان کي ٻڌايان ته چار نومبر تي سڀ کان اڳ قومي اسيمبلي فوج سان تعلق رکندڙ ٽن ۽ عدليه سان تعلق رکندڙ ٽن بلن کي تيز رفتاري سان منظور ڪيو. قومي اسيمبلي آرمي چيف ۽ ٻين سروسز چيفس جي ملازمت جي مدت ٽن سالن مان وڌائي پنج سال ڪرڻ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ ججن جو تعداد 17 مان وڌائي 34 ڪرڻ سميت 6 ترميمي بل اڪثريت راءِ جي بنياد تي سان منظور ڪري ورتا، ترميمي بلن جي منظوريءَ دوران مخالف ڌر جي ميمبرن  سخت احتجاج ڪندي بلن جون ڪاپيون ڦاڙي اڇلائي ڇڏيون.  قومي اسيمبليءَ جي اسپيڪر، سردار اياز صادق جي صدارت ۾ ٿيل قومي اسيمبليءَ جي اجلاس ۾ بلن جي منظوريءَ کان اڳ سوالن جوابن جي ڪارروائيءَ کي معطل ڪرڻ جي رٿ قانون واري وفاقي وزير نذير تارڙ پيش ڪئي. جنهن کي  منظور ڪيو ويو. معمول جي ايجنڊا معطل ڪرڻ بعد قانون واري وزير سپريم ڪورٽ ۾ ججن جو تعداد 17 مان وڌائي 34 ڪرڻ جو بل پيش ڪيو جنهن کي بنا بحث جي راءِ جي اڪثريت سان منظور ڪيو ويو. ساڳيءَ ريت،  اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ججن جو تعداد 9 مان وڌائي 12 ڪرڻ جي بل سوڌو سپريم ڪورٽ بابت پريڪٽس ۽ پرويسجر بل به بنا ڪنهن بحث جي گهڻائيءَ جي راءِ سان منظور ڪيو ويو. ان کان اڳ اهو هڪ آرڊيننس هو، جنهن جي مدت 120 ڏينهن هوندي آھي، پر پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن مان ان جي منظوري ۽ وقتي صدر جي صحي ڪرڻ کان پوءِ اهو ايڪٽ بڻجي ويو آھي. بچاءِ واري وفاقي وزير، خواجه آصف آرمي چيف سوڌو سروسز چيفس جي ملازمت جي مدي کي پنج سال ڪرڻ لاءِ پاڪستان آرمي ايڪٽ 1951، پاڪستان نيوي ايڪٽ 1961 ۽ پاڪستان ايئر فورس ايڪٽ 1953 ۾ ڌار ڌار ترميمي بل پيش ڪيا، جن کي به راءِ جي اڪثريت سان منظور ڪيو ويو. بلن جي منظوريءَ کان پوءِ پاڪ فوج ۾ جنرل جي رٽائرمينٽ جي قائدن جو اطلاق آرمي چيف تي نه ٿيندو. مقرري، ٻيهر مقرري يا ايڪسٽينشن جي صورت ۾ آرمي چيف بطور جنرل ڪم ڪندو رهندو.

سروس چيفس جي ملازمت جي مدت ۾ اضافي لاءِ ترميمي بلن جي منظوريءَ وقت مخالف ڌر خاص طور تي پي ٽي آءِ جي ميمبرن سخت گوڙ، احتجاج سان گڏ نعريبازي ڪئي ۽ اسپيڪر جي ڊائيس سامهون گڏ ٿي احتجاج ڪيو، پر حڪومت سخت احتجاج ۽  نعرن جي گونج ۾ ترميمي بلن جي منظوريءَ جو عمل قومي اسيمبلي مان مڪمل ڪرائي ورتو. قومي اسيمبليءَ مان ڄاڻايل ڇهن بلن جي منظوريءَ کان ٿوري دير پوءِ، انهن ڇهن بلن کي منظوريءَ لاءِ سينيٽ ۾ پيش ڪيو ويو. سينيٽ به مٿي ڄاڻايل 6 بلن کي سخت گوڙ، نعري بازيءَ ۽ احتجاج دوران اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ورتو. سينيٽ انهن 6 بلن جي منظوريءَ جو عمل 16 منٽن ۾ مڪمل ڪيو. قومي اسيمبليءَ ۽ سينيٽ مان بلن جي منظوريءَ بعد وقتي صدر يوسف رضا گيلاني انهن بلن تي صحي ڪري ڇڏي، جنهن بعد 6 ئي بل قانون جي شڪل اختيار ڪري ويا آھن. انهن بلن جي منظوريءَ سان بظاهر سپريم ڪورٽ ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي انهن ججن، جن کي حڪومت مخالف ۽ پي ٽي آءِ کي رليف فراهم ڪندڙ تصور پئي ڪيو ويو، جي اسٽرينٿ ٽوڙي سگهبي، ڇو ته هاڻي سپريم ڪورٽ ۾ 17 ججن بجاءِ 34 جج مقرر ڪري سگهبا، ائين هاءِ ڪورٽ اسلام آباد ۾ نو ججن بجاءِ 12 جج مقرر ٿي سگهندا. مزي جي ڳالھ ته 26 هين آئيني ترميم بعد جيڪا جوڊيشل ڪميشن قائم ٿي آھي، انهي ۾ حڪومتي ميمبرن جو تعداد وڌيڪ آھي، ان جو ثبوت اهو آھي ته 26 هين آئيني ترميم بعد جوڊيشل ڪميشن جي ٿيل پهرين جوڊيشل ڪميشن جي اجلاس ۾ اڪثريت راءِ سان انهي جج صاحب جي سربراهي ۾ آئيني بينچ قائم ٿي آھي، جنهن بابت آئيني ترميم جي منظوري کان اڳ نالو ميڊيا ۾ پئي آيو ته ان جي سربراهي ۾ بينچ حڪومت قائم ڪرڻ جو ارادو رکي ٿي، انهي جوڊيشل ڪميشن کي ئي سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن ۾ ججن جي مقرري ڪرڻي آھي، ان ڪري اهو چئي سگهجي ٿو ته، حڪومت مرضيءَ جا جج آڻڻ جي پوزيشن ۾ آھي. ان بعد ڇا ٿي سگهي ٿو، بابت ٿورو لکيو گهڻو سمجهندا وارن لفظن وانگر هر ڪو  سمجهي سگهي ٿو. ان جا اثر به عام رواجي نه هوندا ۽ ان ترميم سبب  ايندڙ وقت ۾ ڪيسن ۾ تڪڙو اڪلاءَ ٿي سگهي ٿو پر اها به حقيقت آھي ته هي ترميم ڪيسن کي اڪلائڻ لاءِ نه آندي وئي آھي، باقي فوج بابت ٽئي ترميمي بل ظاهر آھي ته حڪومت جي مرضي سان نه پر “وَسَ وارن” جي مرضيءَ سان آيا آھن. ظاهر آھي پوءِ انهن وٽ تفصيلي خاڪو به هوندو، ان خاڪي ۾ ڪير ڪٿي هوندو، ان بابت شايد بل منظور ڪرائندڙ حڪومت کي به مڪمل معلومات هجي ها پر امڪان،  انومان،  انهن وٽ ضرور هوندا، جيڪي درست به ٿي سگهن ٿا ۽ غلط به ٿي سگهن ٿا پر انهن بلن جي منظوريءَ بعد في ا حال آرمي چيف جي مقرري ته 2028 تائين قانوني طور تي ته ٿي وئي آھي. منظور ڪيل ترميمي بل تحت پنج سالن جي مقرري بعد سروس چيفس کي ايڪٽينشن سان گڏ ٻيهر مقرر به ڪري سگهبو. 2013 کان هن وقت تائين جنهن نموني چونڊون ٿين ٿيون ۽ حڪومتون قائم ٿين ٿيون، انهن کي ڏسي هڪ تجزئي نگار جو خيال آھي ته ملڪ اندر مارشلائون لڳائيندڙن هاڻي سڌي ريت آمريت مڙهڻ واري پاليسي ۾ تبديلي آندي آھي، هاڻي انهن اقتدار لاءِ ڪجھ به ڪرڻ لاءِ تيار سياسي ٽولن ذريعي اڻ سڌي ريت اقتدار ۾ رهڻ جي پاليسي اختيار ڪئي آھي. انهيءَ پاليسيءَ سياسي ڌرين ۽ پارٽين مٿان چڙهيل نقاب لاهي سندن اصل چهرا عوام سامهون آندا آھن، هاڻي سياسي پارٽيون هڪ ئي صف ۾ بيهجي ويا ‘محمود و اياز’ واري چوڻيءَ وانگر  هڪ ئي صف ۾ اچي ويون، هاڻي ڪا به پارٽي اها دعويٰ نٿي ڪري سگهي ته اها طاقتور ڌُرين جي مرضي ۽ منشا تحت نه هلي آھي!