بجيٽ حڪمرانن جي سياسي خودڪشي ثابت ٿيندي؟

0
25
آبپاشي کاتي جي ناقص انتظامڪاري ۽ آبادگارن جا احتجاج

نئين مالي سال جي عوام آزار بجيٽ جي صورت ۾ حڪمرانن رڳو عوام تي ئي مھانگائي جو بم ناھي ڪيرايو پر خود اھا بجيٽ حڪمرانن جي لاءِ سياسي خودڪشي جي صورت بڻجي سگھي ٿي. اڳ ۾ ئي تنگ آيد – به جنگ آيد واري حالت کي پھتل عوام تي ظالماڻا ٽيڪس مڙھي ملڪ جي غريب اڪثريت کان صبر ۽ سھپ کسيا ويا آھن. گھڻو بار پگھاردار طبقي تي وڌو ويو آھي. عام واھپي جي شين جا اگھه وڌايل ٽيڪسن سان ايترا ته وڌندا جو عوام جي رسائي جياپي لاءِ ضروري اسمن تائين نه ٿي سگھندي. آءِ ايم ايف جي فرمائش تي ٺھيل بجيٽ تي بھرحال ان عالمي مالياتي اداري اطمينان جو اظھار ڪيو آھي.

ھونئن ته ھر ڀيري ملڪ ۾ حڪمران جيڪا بجيٽ جوڙيندا آھن، اھا عوام دوست نه ھوندي آھي. ان ۾ حڪمرانن جي لڪل معاشي ايجنڊا ۽ ٽارگيٽ ھوندا آھن پر ھن ڀيري جيڪا بجيٽ جوڙي وئي آھي، جنھن ۾ توڙي جو گهڻو ڪجھه ڳجهو آھي پر ڪافي شيون پڌريون پڻ آھن. گهڻو وزن پگهاردار طبقي تي وڌو ويو آھي. پگھارن ۾ جيڪا واڌ ڪئي وئي آھي اھو انڪم ٽيڪس جا سليب بدلائي واپس وٺڻ جو اھتمام ڪيو ويو آھي. پوسٽ بجيٽ پريس ڪانفرنس ۾ خزاني واري وفاقي وزير چيو آھي ته پگهاردار طبقي تي ٽيڪس لڳائڻ کانسواءِ اڳتي نٿا وڌي سگھون. اصل ڳالھه اھا آھي ته نئين مالي سال جي بجيٽ ملڪ جي اقتصادي بحرانن جي حل ۾ ڪا به مدد نه ڪندي. آءِ ايم ايف جا شرط بجيٽ ۾ شامل ڪيا ويا آھن، ڇو ته ان اداري جو اصرار ھو ته اھي شرط پارليامينٽ مان منظور ٿيڻ گھرجن ته جيئن ڪا ٻي حڪومت انھن تان ڦري نه سگهي، ڇو ته ھن اداري جي سامھون گذريل پي ٽي آءِ حڪومت جو تجربو ھو. حڪمراننآءِ ايم ايف جي 8 بلين ڊالر قرض جي آسري تي عوام جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آھي. حڪمرانن جي ترجيح عوام نه پر پنھنجي طبقي جا مفاد آھن. بجيٽ مان اھو چٽي طرح نظر پيو اچي ته اشرافيه کي ھر بار کان بچايو ويو آھي ۽ ويتر سھولتون ڏنيون ويون آھن. قومي اقتصادي سروي ۾ به اھو اعتراف ڪيو ويو آھي ته ھلندڙ مالي سال دوران به ٽي ھزار، نئون سئو ارب روپين جي اشرافيه کي ٽيڪس ڇوٽ حاصل رھي. اسان سمجهون ٿا ته رڳو اشرافيه جي اھا ٽيڪس ڇوٽ ختم ڪئي وڃي ته آءِ ايم ايف کان 8 بلين ڊالر قرض جي ضرورت ئي نه پوندي، ڇو ته 8 بلين ڊالر پاڪستاني روپين ۾ 2240 ارب روپيا ٿين ٿا. عوامي ناڻي تي ڦرلٽ رڳو اھائي ڪانھي پر دل ڌوڏيندڙ ڌاڙا جا بجا نظر اچن ٿا. ھن ملڪ جي اشرافيه جيڪا چونڊيل ايوانن کان وٺي انصاف جي ادارن توڙي بزنس ۾ موجود آھي، حڪومت ان کي سبسڊي ڏيندي رھي آھي. سبسڊي ڏيڻ جي لاءِ پيدوار وڌائڻ ضروري آھي پر حڪمران ان بدران اھو بار عوام تي منتقل ڪري اھا سموري رقم مھانگائي ۽ ٽيڪسن جي صورت ۾ ان جي کيسي مان ڪڍندا رھيا آھن. ھن وقت عدالتن ۾ 2800 ارب روپين جا ٽيڪسن جا ڪيس ھلي رھيا آھن ۽ اشرافيه طبقي جي ماڻھن اسٽي آرڊر حاصل ڪري ورتا آھن ۽ اھي ڪنھن به صورت اھو ٽيڪس ڏيڻ نٿا چاھين. جيڪڏھن عدالتون به انھن ڪيسن جو اڪلاءُ ڪري حڪومت کي اھو ٽيڪس ڏيارين ته به آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ جي ضرورت نه پوي. ٻي اھم ڳالهه ترقياتي منصوبا آھن، جن تي ٻه ھزار ارب جي لڳ ڀڳ ھلندڙ مالي سال ۾ به رقم خرچ ٿي. حڪمران رڳو اھي منصوبا ھڪ سال لاءِ منجمد ڪري ڇڏين ته به حڪمرانن کي آءِ ايم ايف جي قدمن ۾ ڪري 8 ارب ڊالرن جو قرض وٺڻو نه پوي پر حڪمرانن جي مجبوري اھا آھي جو اھي ترقياتي فنڊ ايم پي ايز ۽ ايم اين ايز کي ملڻا آھن، جن اليڪشن ۾ خرچ ڪيو آھي ۽ جيڪا ليٽ پڻ اتان نڪرڻي آھي. ساڳئي وقت اھي فنڊ وفاداريون خريد ڪرڻ جو پڻ ذريعو بڻيل آھن.

ضرورت ان ڳالھه جي آھي ته عوام تي بار منتقل ڪرڻ توڙي پگھاردار طبقي کي پيڙڻ بدران اشرافيه جون مراعت ختم ڪيون وڃن. اھي کاتا جيڪي ارڙھين آئيني ترميم سان صوبن کي منتقل ٿيا آھن، جن جا متبادل کاتا جوڙي وفاق پاڻ وٽ رکيا آھن، جنھنڪري پڻ خرچ وڌيو آھي، آئين تي عمل ڪندي اھي کاتا وفاق مان ختم ڪري خرچ گھٽائي سگھجي ٿو. حڪمرانن جيڪڏھن عوام تان مالي بار نه گھٽايو ته اھا انھن جي سياسي خودڪشي پڻ ثابت ٿي سگھي ٿي.