وزيراعظم محمد شهباز شريف بجلي صارفين لاءِ بجلي جي قيمت ۾ 7 رپيا 41 پئسا ۽ صنعتي صارفين لاءِ 7 رپيا 69 پيسا في يونٽ گهٽتائي جو اعلان ڪندي چيو آهي ته مستقبل ۾ بجلي قيمتن ۾ وڌيڪ گھٽتائي ڪئي ويندي. ايندڙ پنجن سالن ۾ گردشي قرضن جو مسئلو هميشه جي لاءِ ختم ٿي ويندو. بجلي جي قيمتن ۾ نمايان گهٽتائي سان معاشي سرگرميون تيز ٿينديون، سالن کان بند پيل زنگ آلود “جنڪوز” وڪرو ڪيو ويندو، ڊسڪوز کي پرائيويٽائيزڊ يا پروفيشنلائيزڊ ڪيو ويندو، هر سال 600 ارب رپين جي بجلي چوري جو مڪمل خاتمو ڪرڻو پوندو، پرائيويٽائيزيشن ۽ رائٽ سائيزنگ کانسواءِ پاڪستان ترقي نٿو ڪري سگهي. وزيراعظم جو چوڻ هو ته بجلي جي قيمت ۾ گهٽتائي کانسواءِ ملڪ جي صنعت، واپار ۽ زراعت ترقي نه ٿي ڪري سگهي. هن ٻڌايو ته وياج جي شرح 22.5 سيڪڙو مان گهٽجي 12 سيڪڙو تي اچي وئي آهي، جنهن ذريعي ڪاروبار کي فائدو ٿيو آهي، جڏهن ته مهانگائي 38 سيڪڙو مان گهٽجي سنگل ڊجيٽ ۾ اچي چڪي آهي.
ڳالهه جيڪڏهن اعلانن جي ڪجي ته، اسان جا سخي حڪمران پنهنجن سخاوت وارن اعلانن سان حاتم طائي کي به مات ڏيندا رهيا آهن. جبل کوٽڻ کان پوءِ اڪثر ڪري ڪُئو ئي برآمد ٿيندو آهي. اهو ئي نتيجو سمورن اعلانيل رليف پيڪيجز جو سامهون ايندو رهيو آهي، يا وري حڪمران هڪ هٿ سان هڪ مد ۾ ڏيئي، ٻي مد ۾ ٻئي هٿ سان واپس وٺي وٺندا آهن ۽ اسان جي حڪمرانن جي اهڙي ئي ‘طريقه واردات’ تي، هر نئين پيڪيج جي اعلان سان ئي خدشن جو اظهار شروع ٿي ويندو آهي، پوءِ اهو پيڪيج ڀلي ڪنهن حد تائين حقيقي رليف ڏيندڙ ڇو نه هجي! اهڙا ئي خدشا بجليءَ جي اعلانيل رليف جي حوالي سان پڻ آهن. ان حقيقت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته، اسان جي ملڪ ۾ بجلي خطي جي سمورن ملڪن کان وڌيڪ مهانگي آهي، جنهن جا سبب به پڌري پٽ پيا آهن. وڏي ۾ وڏو مسئلو آءِ پي پيز سان ڪيل معاهدا ۽ ڪيپيسٽي چارجز آهن. مطلب ته اهڙي بجلي (تصوراتي) جا بل به واهپيدارن کي ڀرڻا پئجي رهيا آهن، جيڪا نه آءِ پي پيز پيدا ڪئي، نه حڪومت خريد ڪئي ۽ نه ئي وري صارف استعمال ڪئي. بجلي جي بلن ۾ لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو ڀتي جهڙي چٽي واهپيدارن کان ڀرائي ويندي آهي. سياسي اختلاف ته جمهوريت جو حُسن آهن، پر اسان وٽ سياسي دُشمنيون پاليون وڃن ٿيون. محترمه بينظير ڀٽو طرفان جوڙيل ڪيٽي بندر رٿا، ميان نواز شريف اقتدار ۾ ايندي ئي رد ڪئي. جنرل مشرف جي لڳ ڀڳ 9 سالن واري اقتداري عرصي ۾ بجلي جي نئين پيداوار نه ٿي، بجلي جو بحران جڏهن شديد ٿيو ته، ان کي ترقي طور ڪيش ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. مشرف دور ۾ ان جي وزير اعظم شوڪت عزيز چيو ته، بجليءَ جي کوٽ ظاهر ڪري ٿي ته، ترقي ٿي رهي آهي. بجليءَ جي کپت وڌڻ ترقيءَ جو اهڃاڻ آهي. مطلب ته جڏهن حڪمرانن جي تدبر جي اها حالت هجي ته انهن جي نااهلي جي چٽي عوام کي ڀرڻي پوي ٿي. ڪنهن به ملڪ جي صنعتي پيداوار جو دارومدار ٻارڻ جي قيمتن تي هوندو آهي، ڇو ته ڪنهن به پراڊڪٽ جي قيمت ۾ لڳ ڀڳ 25 سيڪڙو قيمت ٻارڻ جي شامل هوندي آهي. ملڪ ۾ بجلي، گيس ۽ تيل جون قيمتون وڌيڪ هجڻ جي ڪري ڪنهن پراڊڪٽ جي پيداواري لاڳت به وڌيڪ ٿيندي آهي ۽ مصنوعات مهانگيون هجڻ ڪري اهي عالمي مارڪيٽ ۾ مقابلو ڪري نه سگهنديون آهن. هن ڀيري بجلي جي قيمت ۾ جيڪو رليف ڏنو ويو آهي ۽ ان تي ڀنگڙا ۽ جشن جاري آهي، اهو رليف عوام جي محبت ۾ ڏنو ويو آهي يا وري سيڙپڪارن کي ڪشش ڪرڻ جي مجبوريءَ ۾ اعلانيو ويو آهي، ان تي نٿا ڳالهايون پر اها ڳالهه نه مڃڻ به بخل هوندو ته، ان سان واهپيدارن کي ڪُجهه ساهه کڻڻ جو موقعو ضرور ملندو پر حقيقت ۾ اهو رليف بنهه ناڪافي آهي. جيڪڏهن 70 رُپيا بجلي مهانگي ڪري (فرض ڪريو ته) 7 رپيا في يونٽ رليف ڏنو وڃي ته اهو ڪهڙو رليف ٿيو؟ ۽ اها به پڪ ناهي ته اهو رليف ڪيترو جٽاءَ ڪري سگهندو؟ اهو رليف نئين بجيٽ تائين هوندو يا وري آءِ ايم ايف جي ڪات کان بچي ان جي زندگي وڌي سگهندي؟
اسان ان راءِ جا آهيون ته، ملڪ ۾ بجليءَ جون قيمتون ايستائين گهٽ ٿي نه سگهنديون، جيستائين اسان پنهنجو ڪنڌ آءِ ايم ايف جي پاڃاري مان آزاد نٿا ڪرايون، ڪيپيسٽي چارجز مان جند نه ڇڏائي آهي، گردشي قرضن جو خاتمو نه ٿيو آهي، قابلِ تجديد توانائي، جنهن جي هن ملڪ ۾ پيداوار لڳ ڀڳ 5 سيڪڙو آهي، ان ۾ جيستائين واڌارو نه ٿيو آهي. ٽرانسميشن ۽ ڊسٽريبيوشن جا نقصان جيستائين ڪنٽرول نه ٿيندا، تيستائين بجلي سستي ٿي نه سگهندي. وفاقي حڪومت جو هو “عارضي رليف” به اکين تي پر اهڙا اُپاءَ ورتا وڃن جو بجلي سستي ٿي سگهي. بجلي پيداوار جا متبادل ذريعا استعمال ڪيا وڃن. ملڪي صنعت ۽ حرفت توڙي ڪاروبار جي ترقيءَ جو دارومدار سستي بجليءَ جي فراهمي تي آهي.
