ٽيھارو سال کن اڳ جي ڳالھ آھي، جڏھن مان ڪراچي شھر ۾ نوڪري سانگي رھندو ھئس. اسان چند دوست موڪل واري ڏينھن گھمڻ ڦرڻ جي خيال کان ھاليجي ڍنڍ کان اندرين رستن ذريعي ٺٽي شھر ڏانھن وڃي رھيا ھئاسين. رستي ۾ ڪنھن ڪم سانگي ھڪ ڳوٺ ۾ گاڏي جھلي سين. اتي بيھڻ دوران ان ڳوٺ ۾ رھندڙ ھڪ بزرگ اسان جي ويجھو آيو ۽ اچي سلام ڪيائين. دعا سلام ڪرڻ کان پوءِ مون ان بزرگ کان تفريح واري انداز ۾ پڇيو تہ چاچا ايندڙ چونڊن ۾ ووٽ ڪنھن کي ڏيندين؟ وراڻيائين ته، “ابا ڇڏ ووٽن کي، اھو ٻڌاءِ ته ھي ھر مھيني جيڪي بجلي جا بل اچن ٿا، سي ڪٿان ڀريون؟” ٿورو غور ڪيم ته ان سوال جي پٺيان معاشري جي مسئلن ۽ مونجھارن جو منظر ذھن ۾ آيو. اھو ڳوٺ ننڍو ھو، جنھن جا اڪثر گھر ڪکاوان ھئا. ڪي جھوپڙيون ته ڪي هڪ ٻن ڪمرن تي مشتمل ڪچا گھر. ان ڳوٺ جي تنھن منظر مان ماڻھن جي معاشي حالت جو اندازو ٿي پئي سگھيو.
ٻھراڙي جي انھن ماڻھن وٽ اڄ به گھڻو ڪري گذاري ڪرڻ جا ساڳيا روايتي طريقا آھن، تن وٽ ھر مھيني پئسا ڪٿان اچن، جو ھو اھي بل ڀرين. ھو ته “آڻين ۽ چاڙھين ڏٿ ڏھاڙي سومرا” واري ماضي جي تسلسل واري زندگي گذارين ٿا. سندن محدود آمدني مان سادي زندگي جو خرچ مس پورو ٿئي ٿو. اسان جي ملڪ ۾ ٿوري وقت لاءِ ايندڙ حڪومتون پنھنجي سياسي فائدن لاءِ بجلي ۽ گئس پھچائي پنھنجي علائقي جي نمائندي طرفان علائقي جي خدمت جي دعويٰ ڪنديون آھن. اتي ملڪ جا معاشي ماھر ۽ منصوبا ساز ان ڳالھ تي ڌيان ڪونه ٿا ڏين ته جتي ھي سھولتون ڏنيون وڃن، اتان جي معاشي حالتن جي بھتري لاءِ به قدم کڻجن ته جيئن اتان جا رھاڪو پنھنجون معاشي حالتون بھتر ٿيڻ تي بلن ڀرڻ لائق ٿي وڃن.
اخبار جي تازي خبر موجب آءِ ايم ايف حڪومت پاڪستان جي ان درخواست کي رد ڪري ڇڏيو، جنھن ۾ بجلي جي 400 يونٽن تائين وارن صارفين لاءِ رعايت ڏيڻ جي اجازت گھري وئي ھئي. اھڙي درخواست ملڪ ۾ بجلن جي ڳاٽي ٽوڙ بلن تي ٿيل عوامي احتجاج جي دٻاءُ ۾ ڪئي وئي ھئي. بجلي جا اگھ، مھانگائي، رپئي جي بي قدري، بجلي جي چوري ۽ ان جي مفت استعمال جي ڏنل سھولت سبب وڌندا رھن ٿا. بجلي کاتي ۾ بدعنواني ۽ بدانتظامي سبب بجلي جي آمدني گھٽجڻ جو بار وري وڌايل بلن ذريعي انھن صارفين تي وڌو وڃي ٿو، جيڪي ايمانداري سان بل ادا ڪندا رھن ٿا. حقيقت ۾ اھڙي بدانتظامي معاشري جي ان سوچ ھيٺ آھي، جنھن ۾ ماڻھو قانون کان بالاتر ٿي رھڻ چاھين ٿا. وس ڪئي ھو سرڪار کي ڏيڻ لاءِ تيار ڪونه آھن، پوءِ اھو يوٽيلٽي بل ھجي يا ٽئڪس جي رقم ھجي. انگريز ته ڪافي حد تائين قانون جي حڪمراني ڇڏي ويو ھو پر پوءِ اھو بگڙجندو ويو ۽ ھاڻ ته اھو لاعلاج مرض ٿو لڳي، جنھن مان صحتياب ٿيڻ لاءِ وڏي آپريشن جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. واضح رھي ته يورپ يا دنيا جا اھي ملڪ، جتي قانون جي حڪمراني آھي، اتي به عوام جو قانون تي عمل جو سبب اتي جي سخت قانوني حڪمراني آھي. جيڪڏھن سختي نه ھجي ته شايد ھو به اسان وانگر سرڪار کي ڏيڻ کان بچڻ جون واٽون ڳولين ۽ قانون کي ٽوڙين.
ياد ڪريان ٿو ته بجلي بابت ڄاڻ ان وقت پئي جڏھن اسان ننڍپڻ ۾ پنھنجي گھٽيءَ ۾ بجلي جا ٿنڀا لڳندي ڏٺا. پڇڻ تي ٻڌايو ويو ته ھي بجلي جا ٿنڀا آھن، جن ۾ لڳل تارن ۾ جلد بجلي ايندي ۽ گھرن ۾ اھا ملڻ تي روشني ٿيندي. ان کان اڳ گھرن ۾ چمني يا لالٽين ٻاري روشني ڪئي ويندي ھئي، اھا به ھر گھر ۾ نه پر جتي ۽ جڏھن ڪا ضرورت پوي. اونداھين راتين ۾ گھٽين ۾ ٽائون ڪاميٽي طرفان ننڍن ٿنڀن تي گاسليٽ تي ٻرندڙ فانوس رکيل ھوندا ھئا، جن جي روشني سان اوندھ جو خوف ۽ ڏکيائي گھٽ ٿيندي ھئي. ان ڪري ئي چانڊوڪي جي اھميت ھوندي ھئي، جنھن ۾ شادين مرادين جون رسمون منعقد ڪيون وينديون ھيون. چانڊوڪي ۽ تارن جي جھرمر به اونداھي ۾ حوصلو بخشيندي ھئي. ننڍپڻ ۾ واھ ڙي تارا گول تارا بيت جي سٽ وانگر:
جوت اوھان جي جي نه ھجي
واٽھڙو ڪر واٽ منجھي…
دراصل اوندھ ۾ خوف آھي، روشني حوصلو ٿئي ٿي. ان ڪري روشني ڪرڻ انسان جي ترجيح رھي آھي. سائنسي ترقي لاءِ بنيادي ڪوششن ۾ ڪن بجلي ۽ ان تي ٻرندڙ بلب تيار ڪرڻ تي کوڙ سارو وقت لڳايو. ڪيترن جي ڪوشش رھي، جن بنيادي ڪم ڪيو پر تاريخ ۾ ان حوالي سان ايڊيسن جو نالو اچي ٿو، جنھن جنوري 1880ع ڌاري پنھنجي ذاتي تجربيگاھ ۾ ڪرنٽ تي تجربن سان گڏ بلب تيار ڪيو، جنھن کي ھن پنھنجي نالي سان متعارف ڪرايو. تنھن کان پوءِ محدود پيماني تي بجلي جو ڪمرشل استعمال شروع ٿيو، جيڪو صدين جي منزل طئي ڪري ھن مقام تي پھتو آھي. ھاڻي ڪيترن ئي طريقن سان بجلي تيار ڪئي وڃي ٿي ۽ اھا ھاڻ زندگي جي وھنوار جو بنياد ۽ اھم حصو بڻجي وئي آھي.
بجلي ڪمپنين ۽ حڪومتن بجلي جي پئداوار سستي ڪرڻ لاءِ ڪيئي طريقا اختيار ڪيا، جن ۾ جنريٽر کان شروعات ڪري، پاڻي جي وھڪري جي قوت مان بجلي ٺاھڻ، گئس، فرنس آئل، ڪوئلي کان ويندي ھاڻ ائٽمي ٻارڻ کي استعمال ڪري بجلي گھر ھلايا وڃن ٿا. محدود علائقي ۾ نظام ھلائڻ کان پوءِ ملڪي سطح تي نظام جوڙڻ جا تجربا ٿيا. ڪٿي پراڻن طور طريقن کي آزمايو ويو. ھڪ نوجوان انجنيئر جيڪو ڪئناڊا جي بجلي ڪمپني ۾ ڪم ڪري ٿو، تنھن ٻڌايو ته اسان پري پري علائقن ۾ اتان جي پاڻي جي وھڪرن مان بجلي ٺاھي مقامي سطح تي استعمال ڪرڻ تي ڪم ڪري رھيا آھيون ته جيئن پري جي علائقن تائين بجلي جي نظام کي ڳنڍڻ جو خرچ بچي پوي. پاڻ وٽ سڌو ملڪي سطح تي شروع ٿيل ڪم جو نظام قابو ڪونه ٿو اچي .
بجلي جي نظام ۾ جنريشن، ٽرانسميشن، ورھاست ۽ ان جو وڪرو اچي وڃي ٿو. ھڪ جو مدار ٻئي مرحلي تي آھي. انھن مرحلن مان ھڪ مرحلو به ڪمزور ٿيو ته ان جو اثر ٻئي مرحلي تي پوي ٿو، جنھن سان سڄو نظام لوڏن ۾ اچي ويندو آھي. ڏٺو وڃي ته اسان جي ملڪ ۾ جيڪڏھن بجلي گھرن اڏڻ جي پاليسي ٺھي ٿي ته سڄو زور انھن کي ٺاھڻ تي لڳايو وڃي ٿو. ان حساب سان ٽرانسميشن تي گھربل ڌيان ڪونه ٿو ڏنو وڃي. ان کان وڌيڪ خرابي ان جي وڪري واري شعبي ۾ آھي، جتي پئسي جو سڌو دخل آھي. بجلي جي نظام ۾ سڀ کان وڌيڪ ھن مرحلي جي اھميت آھي، جنھن جو تعلق سڌو عوام سان آھي ۽ جيڪو سڄي نظام کي ھلائي يا ويھاري سگھي ٿو.
بجلي صنعتي پئداوار لاءِ بنيادي ضرورت آھي. ان جي سستي ھجڻ سان صنعتي پئداوار سستي ٿئي ٿي، جيڪا عالمي منڊي ۾ ٻين ملڪن جي پئداوار سان مقابلي جي پوزيشن ۾ اچي وڃي ٿي. چين ۽ ڪي ٻيا ملڪ صنعتڪارن کي بجلي، زمين سستي ڏئي صنعتي پيداوار جي قيمت گھٽ ڪن ٿا. اھڙيون سھولتون سيڙپڪارن لاءِ ڪشش ٿئي ٿي، جن جي سيڙپ سان ھڪ ته ملڪ ۾ روزگار جا ذريعا پيدا ٿين ٿا ته صنعتي پيداوار کي برآمد ڪري پرڏيھي ناڻو ڪمايو وڃي ٿو، جنھن سان ملڪي معيشت مضبوط ٿئي ٿي. ان جي ڀيٽ ۾ اسان جي ملڪ ۾ بجلي ڏينھون ڏينھن مھانگي ۽ ان جي رسد غير يقيني بڻجي وئي آھي. ان سان جتي پيداواري لاڳت وڌي ٿي، اتي ٻاھرين ملڪن طرفان ڏنل آرڊر وقت تي ڪونه ٿا مڪمل ڪري سگھجن. اڄڪلھ ان غير يقيني صورتحال سبب ڪي واپاري ٻاھرين دنيا جي ادارن کان آرڊر وٺڻ مھل ڪيئي ڀيرا سوچين ٿا، جو وقت تي ڊليوري نه ڏيڻ تي سندن ڪاروباري ساک به متاثر ٿيندي.
اڄڪلھ دنيا جي مالياتي ادارن خاص طور تي آءِ ايم ايف طرفان وڌيڪ قرض ڏيڻ لاءِ جيڪي شرط وڌا وڃن ٿا، تن کان عوام بخوبي واقف آھي. آخر اھي ادارا سڄي سسٽم جي ڪوتاھين کي نظر انداز ڪري رڳو بجلي ۽ گئس جي اگھن وڌائڻ جو مکيه شرط ڇو ٿا رکن! ظاھر آھي ته انھن اسمن جي اگھن ۾ واڌ سان جتي آمدني وڌائڻ وارو ظاھري دليل آھي، اتي ان سبب مھانگائي ٿيڻ سان ملڪي ترقي جي رفتار ڍري ٿيندي ۽ ملڪ مالي طور تي ڪمزور رھندي ھنن ادارن ۽ عالمي قوتن جو ڳيجھو رھندو. انھن عالمي مالي ادارن کي اڄ جي صنعتي ترقي لاءِ بجلي جي اھميت جو اندازو آھي. ٽين دنيا جا ملڪ، جتي افرادي قوت سستي آھي، زمين جو ملھ به مغرب جي ڀيٽ ۾ تمام گھٽ آھي، اتي جي بجلي جھڙي بنيادي ضرورت سستي ھجي ته پوءِ اتان جي صنعتي پئداوار مارڪيٽ ۾ پنھنجي جاءِ جوڙيندي. اڄ جو جھان جنھن ۾ ڄاڻ ھر ملڪ ۽ قوم تائين پھچي ٿي، سي پنھنجا مقامي وسيلا استعمال ڪري عالمي منڊي ۾ پنھنجي مال جي کپت کي وڌائي مغرب جو حصو گھٽ ڪري سگھن ٿا، تنھن ڪري انھن جا ھي عالمي مالي ادارا قرض ڏيڻ جي آڙ ۾ اھڙا قدم کڻائين ٿا، جنھن سان اھو ملڪ مغرب جي مقابلي جي اچڻ جي پوزيشن ۾ ئي نه رھي.
بجلي جي نظام جي حوالي سان ڏسجي ته ان کاتي جي نا اھلي، چوري ۽ ٻين وارداتن جي سڄي قوم کي ڄاڻ آھي. تارن ۾ لڳل ڪنڊي ھر ڪنھن کي نظر اچي ٿي. ڪارخانن ۽ ٻين ادارن طرفان کاتي جي ڳٺ جوڙ سان بجلي چوري جا قصا عام آھن. مٿان وري ارھ زورائي وارا قانون ته پھرين بجلي جا بل ڏيو، پوءِ ڪنھن شڪايت تي غور ٿيندو، جيڪو ھڪ تسلي کان وڌيڪ ڪونھي. پر جيڪڏھن ڪنھن کي بل درست ڪرائڻو آھي ته اھو سوديبازي ڪري يعني معاملو وري به ان اداري جي ھٿ. بجلي صارفين وٽ بجلي اداري جي ملازمن جي طرفان آڇيل سوديبازي کي قبول ڪري واڌو بل گھٽرائڻ جو طريقو اختيار ڪرڻ مجبوري بڻجي ٿو وڃي. ھاڻ ڏکيائي اھا آھي ته جيڪڏھن بلن جي اوڳاڙي تي زور ڏجي ٿو ته ملڪ جو وڏو حصو اونداھي ۾ ٻڏي ويندو. جتي غريب جو گھر اونداھو ٿيندو، اتي سفيد پوش به مالي ڏکيائين سبب بل ادا ڪرڻ ۾ مشڪل محسوس ڪندا. ٽيون وري صنعتڪارن طرفان پورو بجلي بل ادا ڪرڻ سان صنعتي پئداوار جي لاڳت اڃان وڌندي، جنھن سان عام ماڻھوءَ جي قوت خريد گھٽبي. ان سلسلي ۾ ھڪ وڏي رنڊڪ اھو طبقو آھي، جيڪو پاڻ کي قانون کان مٿانھون سمجھي ٿو. قانون جي حڪمراني ايتري مضبوط ٿئي، جو ھو بجلي چوري ڪندي ان جي سزا جي خوف سبب ان کان پري رھن. طاقتور جيڪڏھن باقي زندگي ۾ قانون کان مٿانھان ھوندا ته پوءِ رڳو بجلي جي معاملي ۾ قانون جا پابند ٿين، سو ممڪن ڪونھي. ان ڪري معاشري ۾ قانون جي مڪمل بالادستي سان ھي بجلي چوري جو مسئلو جڙيل رھندو.
ھن ملڪ جو سياسي نظام جنھن جي ھلڻ جو دارو مدار سياسي مصلحت تي آھي، جنھن ۾ قانون سازي لاءِ سرڪار انھن قانون ٽوڙيندڙن جي محتاج آھي. ايستائين جو حڪومت جو ٺھڻ ۽ ڊھڻ انھن ڏوھارين جي حمايت سان ڳنڍيل آھي، اھڙين حڪومتن مان قانون جي حڪمراني لاءِ سختي جو امڪان گھٽ ئي آھي. ھن بجلي جي نظام کي درست ھلائڻ لاءِ جتي مڪمل منصوبا بندي جي گھرج آھي، اتي ماڻھن خاص ڪري غريب آبادي جي معاشي حالتن جي بھتري تي ڌيان ڏجي ته ھو ان پوزيشن ۾ اچن، جتي ھو بجلي جا بل ادا ڪرڻ جي اھل ٿي وڃن. ٻيو معاشري ۾ قانون جي مڪمل بالادستي قائم ٿئي. جيڪڏھن جھان ائين ئي ھلندو رھيو ته ماڻھو به پريشان ٿيندا رھندا ۽ ملڪ جي ترقي به رڪيل رھندي. قوم گھڻو ڪجھ وڃايو ۽ لوڙيو آھي، ھاڻي به جي قومي سطح تي ان ضرورت کي محسوس ڪري سنجيدگي نه ڏيکاري وئي ته ملڪ انارڪي طرف وڌي وڌيڪ تباھ ٿيندو.
