جڏهن 1993ع ۾ پيپلز پارٽي ٽيون ڀيرو اقتدار ۾ آئي ته ان وقت ڪنهن کي به اندازو نه هو ته رڳو سندن هڪ غلط پاليسي جي ڪري هن ملڪ کي ايندڙ ڏهاڪن تائين ڪيترو وڏو نقصان ٿيڻ وارو آهي. اها 1994ع جي پاور پاليسي هئي، جنهن ملڪ جي معاشي، صنعتي ۽ سماجي منظرنامي تي اهي گهرا ناڪاري اثر ڇڏيا، جنهن جا پڙاڏا اڄ سڄي ملڪ ۾ گونجي رهيا آهن.
ورهاڱي وقت لڳ ڀڳ ساڍا ٽي ڪروڙ آبادي لاءِ بجلي جي پيداوار 60 ميگاواٽ هوندي هئي، يعني سراسري في گهر اٽڪل ساڍا 4 يونٽ بجلي استعمال ڪندو هو. جڏهن 1958ع ۾ واپڊا جو قيام عمل ۾ آيو ته ٻئي سال بجلي جي پيداوار وڌي 119 ميگاواٽ ٿي وئي. واپڊا ڪيترائي هائيڊل ۽ ٿرمل پاور پراجيڪٽ شروع ڪيا، اهو ملڪي صنعتي ترقي جو دور هو، جنهن ۾ بجلي جي وڌيڪ گهرج هئي. نيون صنعتون لڳڻ، معاشي سرگرمي ۾ واڌ ۽ اربنائزيشن جي ڪري بجلي جي کپت ۾ اضافو ٿيو. 70ع کان 90ع تائين بجلي جي ڊمانڊ ۽ سپلاءِ ۾ 9 کان 10 سيڪڙو فرق هو، جيڪو 90ع جي ڏهاڪي ۾ وڌي 15 کان 20 سيڪڙو ٿي ويو، جنهنڪري بجلي جو شارٽ فال 2 هزار ميگاواٽ تائين پهچي ويو ۽ لوڊ شيڊنگ وڌڻ لڳي. اها هن ملڪ ۾ توانائي جي بحران جي شروعات هئي.
اهو 1994ع جو دور هو، ان وقت ملڪ ۾ پيپلز پارٽي جي حڪومت هئي، بينظير ڀٽو وزيراعظم هئي، جڏهن ملڪ ۾ پهريون ڀيرو پاور پاليسي متعارف ڪرائي وئي. حڪومت هڪ ٽاسڪ فورس جوڙي ته جيئن 2020ع تائين توانائي جي ضرورتن جو ڪاٿو لڳائي سگهجي. ٽاسڪ فورس ايندڙ سالن ۾ بجلي جي کوٽ جو ڪاٿو 2 هزار ميگاواٽ لڳايو. هاڻ مسئلو هو ته حڪومت وٽ ته ايترا پيسا هئا ڪونه، تنهنڪري پاور سيڪٽر ۾ پهريون ڀيرو پرڏيهي سيڙپڪاري آڻڻ جا سانباها ڪيا ويا. ان لاءِ ورلڊ بينڪ اڳيان آئي، جنهن نه رڳو پاڻ سرمايو فراهم ڪيو پر پنهنجين ٻين آرگنائيزيشنز وسيلي پاور سيڪٽر ۾ سيڙپڪاري ڪرائي ۽ اهڙي ريت نجي بجلي گهرن، آءِ پي پيز (انڊيپينڊنٽ پاور پروڊيوسر) جي هن ملڪ مٿان راڄ جي شروعات ٿي. حڪومت کي ان وقت اهو خدشو هو ته پرڏيهي ڪمپنيون يا سيڙپڪار پاور سيڪٽر ۾ متان دلچسپي نه وٺن، تنهنڪري هنن دل کولي مراعاتن ۽ رعايتن جو اعلان ڪيو. ڪوبه ڪاروبار، ننڍو هجي يا وڏو، ان ۾ رسڪ فيڪٽر ضرور هوندو آهي، يعني جيڪڏهن منافعو آهي ته نقصان جو انديشو به رهندو آهي، پر هي ان حوالي سان عجيب سيڙپڪاري هئي، جنهن ۾ ڪو رسڪ فيڪٽر هيو ئي ڪونه. رڳو منافعو ئي منافعو ۽ اهو به گارنٽيڊ!!
هن پاور پاليسي ۾ سيڙپڪارن لاءِ جيڪي پرڪشش رعايتون ۽ مراعاتون شامل هيون، تن ۾ سڀ کان پهرين ته کانئن بجلي ڊالرن ۾ خريد ڪئي ويندي ۽ ان وقت جيڪو ريٽ طئي ڪيو ويو، سو 6 سينٽ کان به وڌيڪ هو. ٻيو ته کين اها سهولت مليل هئي ته هو پاڻي سان گڏ ڪهڙي به فيول سان بجلي ٺاهي سگهن ٿا، جنهن ۾ فرنيس آئل، ڊيزل ۽ گيس وغيره شامل هئا. هو پاور پلانٽ لاءِ ڪهڙي به جڳهه چونڊي سگهن ٿا. کين ٽيڪسن ۽ ڊيوٽيز جي مد ۾ انتهائي رعايت ڏني وئي. ان پاليسي جي خاص ڳالهه پاور ٽيرف هو. جنهن جا ٻه عنصر هئا، هڪ ڪيپيسٽي چارجز، ان جو مطلب ڀلي واپڊا آءِ پي پيز کان هڪ يونٽ به خريد نه ڪري پر ان کي ماهوار آپريشن، مينٽيننس، انشورنس ۽ انتظامي خرچن جي حوالي سان پيسا ڏيڻا آهن. ٻيو انرجي پيمينٽ. مطلب ڪيتري مقدار ۾ بجلي خريد ڪئي وڃي ٿي، ان حساب سان پيسا، جنهن ۾ فيول جو استعمال ۽ مختلف آپريشن ۽ مينٽيننس ڪاسٽ شامل هئي. معاهدي تحت سيڙپڪارن جي نه رڳو سيڙپڪاري محفوظ هئي پر کين هر مهيني مخصوص منافعي جي ضمانت به مليل هئي.
اهڙي سخاوت واري پاليسي ڏسي ڪيترائي سيڙپڪار ڇڪجي آيا. حالت اها هئي جو گهرج هئي 2 هزار ميگاواٽ جي پر حڪومت ساڍا 3 هزار ميگاواٽ جي پلانٽس جي منظوري ڏئي ڇڏي، يعني 1500 ميگاوٽ واڌو!! هن معاملي ۾ ورلڊ بينڪ جي ذميواري ايئن بيهي ٿي ته اها پاور سيڪٽر جي حوالي سان حڪومت جي مک صلاحڪار هئي، ان حڪومت کي اها صلاح نه ڏني ته جڏهن وڏي تعداد ۾ آءِ پي پيز جون درخواستون آيون آهن ته بجلي جا ريٽ گهٽايا وڃن، پر الٽو رعايت جي صلاح ڏني.
ورلڊ بينڪ جي پنهنجي سيڙپ 20 سيڪڙو هئي پر اها 88 سيڪڙو ملوث هئي، ڇاڪاڻ ته ورلڊ بينڪ جون ڪيتريون ئي تنظيمون سڌي ريت آءِ پي پيز سان واسطي ۾ هيون. آءِ پي پيز کي ڊالرن ۾ ادائگي ڪرڻ جي صلاح به ورلڊ بينڪ جي هئي، جنهن ۾ اسان جي اڪابرن اهو ڪونه ڏٺو ته جڏهن رپيو ڊي ويليو ٿيندو ته ادائگي وڌي ويندي ۽ ايئن ننڍي مدي جي سياسي ۽ مالي مفادن خاطر ڊگهي مدي وارا نتيجا نظرانداز ڪيا ويا.
حالت اها ٿي جو انهيءَ پاليسيءَ اسان جي زراعت کي ڪاپاري ڌڪ رسايو ته ٻئي پاسي صنعت کي گوڏن ڀر ويهاري ڇڏيو. ظاهر آهي ته بجلي مهانگي ٿي ته صنعتن ۾ ٺهندڙ پراڊڪٽس جي پيداواري لاڳت ۾ به اضافو ٿيو. جڏهن عالمي منڊيءَ ۾ اسان جي ڀيٽ ۾ سستيون ۽ معياري شيون موجود هجن ته اسان جون مهانگيون شيون ڪير خريد ڪندو. ايئن ايڪسپورٽ بل يعني آمدني گهٽبي وئي. پاور جنريشن لاءِ حڪومت کي وڌيڪ تيل جي ضرورت هئي، جيڪو ڊالرن ۾ ٻاهران خريد ڪيو ويندو هو، تنهنڪري امپورٽ بل ۾ به ڊرامائي اضافو ٿيندو ويو ۽ پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا گهٽبا ويا. مٿان وري عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي وڌندڙ قيمتن به معيشت جي پٺي تي ڪوڙا وسايا. سون تي سهاڳو اهو هو ته ملڪ ۾ پي ايس او جي هڪ هٽي سبب پي ايس او جنهن اگهه تي تيل خريد ڪندو هو، اهو آءِ پي پيز کي مهانگي اگهه تي وڪرو ڪندو هو، اها لاڳت به عام ماڻهوءَ کان وصول ڪئي ويندي هئي.
هاڻ جڏهن بجلي جي پيداوار کان ويندي مرحلو ڊسٽريبيوشن جو آيو ته ان ۾ بجلي جي چوري ۽ لائين لاسز شامل ٿي ويا. رڳو ان تي بس نه ٿي پر حڪومت مختلف ٽيڪس به شامل ڪري ڇڏيا، ڊيوٽيز، پيٽروليم ليوي، اهي سڀ اوڳاڙيون آخر ۾ عوام کان ٿيڻ لڳيون. گذرندڙ وقت ان شعبي ۾ گردشي قرضن کي وڌائيندو رهي ٿو، حڪومت هڪڙيون ادائگيون ڪري ٿي ته مٿان ٻيون رهيل هجن ٿيون. حڪومت پهرين اهو بار پاڻ تي کڻندي هئي پر آءِ ايم ايف جي چنبي ۾ ڦاسڻ کانپوءِ اهي سبسڊيز به ختم ڪيون ويون ۽ هاڻ صورتحال اها آهي جو بجلي جي بلن عوام جو رت چوسي ڇڏيو آهي، ماڻهو روڊن تي آهن، احتجاج ڪري رهيا آهن ۽ حڪومت وٽ کين رليف ڏيڻ لاءِ ڪجهه ڪونهي.
حڪومتن جي ڪوتاه نظري سبب هاڻ حالت اها آهي جو ملڪ ۾ پاڻي مان بجلي جي پيداوار رڳو 30 سيڪڙو، جڏهن ته 70 سيڪڙو ٿرمل تي آهي. ان هڪري پاور سيڪٽر جي صورتحال مان اندازو لڳائجي ته باقي شعبن سان ڪهڙو حال ڪيو ويو آهي ۽ ان جي نتيجي ۾ مجموعي طور تي هاڻ هي ملڪ آءِ ايم ايف ۽ مختلف ملڪن جو ايترو قرضي ٿي چڪو آهي جو قرض وٺي قرض لاهڻ کانسواءِ ڪو چارو ڪونهي. اسان جي حڪمران اشرافيه آهي، جنهن جا شاهاڻا خرچ گهٽجڻ جو نالو نٿا وٺن، ان کي به عوام پالي، انهن جي غلط پاليسين جا نتيجا به عوام ڀوڳي. ٻئي پاسي عوام آهي، جنهن وٽ کائڻ لاءِ ٻن ويلن جي ماني جا وسيلا ناهن. ملڪ ۾ مستقل بنيادن تي جاري سياسي عدم استحڪام صورتحال کي ويتر ڳنڀير بڻائي ڇڏيو آهي،
سياسي پارٽيون عوامي مسئلن کان لاتعلق ٿي اقتداري راند جو اهڙو حصو ٿي ويون آهن، جو کين اهو اندازو ئي ڪونهي ته هاڻ هڪ مڊل ڪلاس ڪٽنب جو به عزت سان گذارڻ هن ملڪ ۾ مشڪل ترين ٿي ويو آهي. جيڪا به ٽيڪس آهي، ان کان اشرافيه طبقو ماورا آهي، مراعاتون به انهن لاءِ، رعايتون به انهن لاءِ! هي ڪو هڪ حڪومت جو معاملو ناهي، جيڪا حڪومت اچي ٿي، اها پنهنجي حال سارو عوام کان ڪسرون ڪڍندي وڃي ٿي. جيڪا 16 مهينن واري پي ڊي ايم حڪومت هئي، تنهن به ويندي ويندي کنڊ جي واپارين کي هڪ ڌڪ سان ايڪسپورٽ جي اجازت ڏئي کين اربين رپيا منافعو ڪمائڻ جو موقعو ڏنو ۽ هاڻ حالت اها آهي جو 80 رپيا ڪلو واري کنڊ 180 رپين تائين پهچي چڪي آهي ۽ نوبت کنڊ ٻاهران گهرائڻ تي پهتي آهي.
سو مختصر اهو ته اسان سان انهيءَ ڏيڏر واري حالت آهي، جنهن کي باهه جي ڪڙاهي ۾ وجهي هيٺان باهه ڏني ويندي آهي، باهه جو تئو جيئن جيئن وڌندو آهي، تيئن تيئن ڏيڏر پنهنجي باڊي ٽيمپريچر کي ايڊجسٽ ڪندو ويندو آهي پر ٻاهر نڪرڻ جي نه ڪندو آهي. هڪ وقت اهڙو ايندو آهي، جڏهن باهه جي تپش تمام گهڻي ويندي آهي ۽ پاڻي اٻرڻ شروع ڪندو آهي ته ان وقت ڏيڏر ڪڙاهي مان ٽپ ڏيڻ جي ڪوشش ڪندو آهي پر ايئن ڪري ناهي سگهندو،
ڇاڪاڻ ته هو پنهنجي سموري سگهه باڊي ٽيمپريچر ايڊجسٽ ڪرڻ ۾ خرچ ڪري چڪو هوندو آهي. هن ملڪ جا ماڻهو به جيڪڏهن حڪمرانن جي غلط فيصلن ۽ پاليسين تي پاڻ کي ايڊجسٽ نه ڪندا هجن ها ته هن وقت بجلي جي بلن تي هوميوپيٿڪ احتجاج نه پر باهه لڳل هجي ها!!
