خبرون آھن تھ، اسلام آباد ۾ مختلف وزارتون، ڊويزنون ۽ سرڪاري ادارا بجلي بلن جي مد ۾ اربين رپين جا باقيدار آھن. وزير اعظم سيڪريٽريٽ، سينيٽ چيئرمين، چيف جسٽس سوڌو مختلف ادارن ڏانھن 71 ارب رپين جون بجلي رھتون ڄاڻايون ويون آھن. اسلام آباد اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪمپني بجلي جي باقيدار ادارن جا تفصيل جاري ڪري ڇڏيا آھن. جن ۾ نيب ڏانھن ھڪ ڪروڙ 30 لک، وفاقي ۽ صوبائي ادارن ڏانھن 71 ارب، 51 ڪروڙ، 90 لک رُپيا بجليءَ جون رھتون آھن. دفاعي ادارن ڏانھن 3 ارب 14 ڪروڙ رُپيا، آزاد ڪشمير حڪومت 60 ارب، 70 ڪروڙ، 60 لک رُپيا ۽ پارليامينٽ لاجز تي 11 ڪروڙ 90 لک رُپين جي بجلي جون رھتون آھن.
سڄي ملڪ ۾ بجلي چورن خلاف وٺ پڪڙ شروع ٿي وئي آھي. جيڪو ھڪ سُٺو عمل آھي. مختلف ٽيمون جوڙي ڪُنڊا ڪاٽيا پيا وڃن ۽ بجلي چورن خلاف ايف آءِ آرون به درج ڪيون پيون وڃن. اھو ھڪ ساراھ جوڳو عمل آھي، جنھن سان بجلي چوري نه ٿيندي ۽ بجلي چوري نه ٿيڻ جي ڪري لائين لاسز گھٽ ٿيندا ۽ لائين لاسز گھٽ ٿيڻ جي ڪري بجلي جي لوڊشيڊنگ به يقينن گھٽجندي. بجليءَ جي لوڊشيڊنگ گھٽجندي ته ماڻھن جي ڪاروبار تي به ھاڪاري اثر پوندا، لوڊشيڊنگ گھٽجڻ جي ڪري اسڪولن ۾ تعليم متاثر نھ ٿيندي، آفيسن جي ڪمن ڪارن ۾ فرق نھ پوندو ۽ اسپتالن اندر مريضن کي بھ سُکَ جو ساھ کڻڻ جو موقعو ملندو. اھو ته ھو بجلي چوري روڪڻ جو عمل پر ھي جيڪو ھيڏو وڏو انڪشاف صرف اسلام آباد ۾ ٿيو آھي، جيڪو بجلي ڪمپنيءَ پاران ڪيو ويو آھي، جنھن ۾ مختلف وزارتون، ڊويزون ۽ سرڪاري ادارا بجلي بلن جي مد ۾ اربين رپين جا باقيدار آھن، اھا وصولي ڪڏھن ڪئي ويندي؟ ھاڻي جڏھن وزير اعظم سيڪريٽريٽ، سينيٽ چيئرمين ۽ چيف جسٽس سوڌو مختلف ادارن ڏانھن 71 ارب رپيا صرف وفاقي گاديءَ واري شھر ڏانھن رھندا ھجن ته پوءِ جيڪڏھن سڄي ملڪ جي رھتن جو ڪاٿو لڳائجي ته پوءِ اھو انگ ڪٿي وڃي بيھندو؟
ھن وقت ملڪ معاشي بحران جو شڪار آھي. بجلي جا باقيدار رڳو غريب ماڻھو نه آھن، پر حقيقت اھا آھي تھ غريب ماڻھو گھٽ باقيدار ۽ سرڪاري ادارن ڏانھن بجلي ڪمپنين جا اربين رپين جا بقايا رھن ٿا پر ظلم اھو آھي ته، غريبن تي لٺ وڌيڪ آھي، ڪجھ ھزارن جو بل جمع نه ڪرائڻ/ليٽ جمع ڪرائڻ تي انھن جي بجلي ڪاٽي وڃي ٿي، ايف آءِ آرز ڪاٽيون وڃن ٿيون، ماڻھن کي ٿاڻن تي گھيليو وڃي ٿو. پر افسوس ان ڳالھ جو آھي ته ھن ملڪ جا سرڪاري ادارا ھر پڪڙ کان آجا قرار ڏنل آھن. جيڪو طاقتور آھي يا جيڪي سرڪاري ادارا آھن، اھي ھڪ پاسي مفت بجليءَ جا مزا وٺن ٿا، ادارا جيڪا بجلي استعمال ڪن ٿا، ان جي ادائگي به نٿا ڪن، جنھن جي ڪري اھي اربين رپين جا باقيدار آھن پر قانون تي اھو عمل پيو ڪيو وڃي ته رُڳو غريبن کي تذليل مان گُذاريو وڃي ٿو. اھي انگ اکر رُڳو ملڪ جي گاديءَ واري شھر جا آھن پر سمورين ڊسڪوز جي سرڪاري باقيدار ادارن جا تفصيل پڌرا ٿين ته ڏندين آڱريون اچي وينديون. حقيقت اھا آھي ته، ھي ملڪ ۽ ھن ملڪ جي معيشت ته سرڪاري ادارا کائي ويا آھن، سوچڻ جي ڳالھ اھا آھي ته ھر اداري جي بجيٽ مقرر ھوندي آھي، ان ۾ بجلي جا بل به شامل ھوندا آھن ته پوءِ اھا بجيٽ ڪيڏانھن وڃي ٿي؟ بجلي بند ڪري معيشت کي نقصان پھچايو وڃي ٿو، جواز اھو ٿو ڄاڻايو وڃي ته، بل ادا نه ڪيا ويا پر آخر ھِيءَ اوڳاڙي ڇو نٿي ٿئي. انھن سرڪاري ادارن جي بجلي ڇو نٿي ڪاٽي وڃي؟ ھڪ ملڪ ۾ ٻه معيار ڇو آھن؟ حد ته اھا آھي جيڪو احتسابي ادارو آھي اھو به باقيدارآھي، اھو ڪھڙو احتساب ڪندو؟ ۽ ان جو احتساب ڪير ڪندو؟ باقي ڀري ٻيڙيءَ ۾ عوام ڳرو! دراصل بجلي جي گردشي قرضن جي وڌڻ جا ذميوار اھي سرڪاري ادارا آھن. انھن ادارن کان اوڳاڙي ڪندي ڊسڪوز جا پَرَ ٿا سڙنم باقي غريب عوام جي گريبان تائين انھن جا ھٿ آسانيءَ سان پھچيو وڃن.
بجليءَ جي چوري روڪڻ لاءِ رُڳو غريبن جو گھيرو تنگ ڪرڻ ڪٿان جو انصاف آھي؟ اصل رھتون ته انھن سرڪاري ادارن وٽ آھن، جن جي سالياني بجيٽ به آھي پر ان جي باوجود بل ادا نٿا ٿين. سموري ملڪ ۾ بجليءَ جو مڪينزم جوڙڻ جي ضرورت آھي. بجلي چوري ۾ يقينن بجلي ڪمپنين جا عملدار به ملوث ھوندا آھن،انھن جو گھيرو به تنگ ڪرڻ جي ضرورت آھي پر اصل مسئلو تڏھن حل ٿيندو جڏھن سڄي ملڪ مان رھيل اربين رپين جون اھي رھتون اوڳاڙيون وينديون. سستي بجلي جا منصوبا شروع ڪيا ويندا. ھڪڙو سڄو ڊسٽرب ٿيل نظام آھي، جنھن کي تبديل ڪرڻ جي ضرورت آھي.
