جنهن ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني نه هوندي آهي، ان ۾ بدعنواني ۽ ان جي طرفدارن جو راڄ هوندو آهي. ٻين لفظن ۾ هيٺ کان مٿي تائين “حصو پتي” پهچڻ ۽ پهچائڻ جو نظام موجود هوندو آهي. ان جا چار ئي رياستي ٿنڀا (مقننه، انتظاميه، عدليه ۽ ميڊيا) گهڻو تڻو بدعنوان حڪمرانن وٽ يرغمال هوندا آهن. اتي لکت ۾ قانون هڪڙو هوندو آهي ته مروج وري ٻيو هوندو آهي، يعني لاڳاپيل اسيمبلين مان نظرياتي قانون کي يا ته ضرورت مطابق تبديل ڪيو ويندو آهي يا وري ان کان طوطه چشمي اختيار ڪئي ويندي آهي، اُتي قانون تي عمل درآمد ڪرائيندڙ انتظامي ادارا ۽ اهلڪار توڙي عوامي ادارا عوام بدران بدعنوانن ۽ سندن ڪُڌن ڪرتوتن جا محافظ بڻيل هوندا آهن، اُتي نام نهاد انصاف فراهم ڪندڙ ادارا مٿان کان ڊڪٽيشن وٺي فيصلا ڪندڙ هوندا آهن، اُتي جا نشرياتي ۽ پرنٽ ميڊيا درٻاري تجزئي نگارن، اديبن، شاعرن، دانشورن وسيلي بدعنوان حُڪمرانن جو بيانيو پکيڙڻ ۽ اُن کي سچ ثابت ڪرڻ جا مهرا هوندا آهن.
حڪومتون عوام جي ٽيڪس تي هلن ٿيون، پر اسان وٽ ڪي اڻ ڄاڻ ماڻهو ملڪ ۾ ظاهر ظهور ڪئي ويندڙ بدعنوانيءَ بابت اهو چئي پنهنجي ذميواريءَ کان آجا ٿي ويندا آهن ته، “وڃي ڌوڙ پائين! حڪومت جو پيسو آهي، اِهو پيا لُٽين، اسان جو اُن ۾ ڇا وڃي؟”. اها اڻ ڄاڻائي ۽ غفلت نه رڳو ڏهاڪن کان جاري رهندڙ بدعنوانيءَ کي هٿي ڏئي ٿي، پر بدعنواني ڪندڙن ۽ عوام جو ناڻو لُٽيندڙن کي اڃان به وڌيڪ بدعنواني ڪرڻ جا در کولي ٿي. ڪامياب آهن اهي ملڪ ۽ حڪومتون، جتي قانون جي حڪمراني آهي ۽ عوام جو ناڻو (ٽيڪس) مڪمل طور تي عوام تي ئي خرچ ٿيندو آهي ۽ ڪنهن مفت خور جي ذاتي کيسي ۾ نه ويندو آهي. اهڙي قسم جي سُجاڳي بهتر تعليم سان اچي سگهي ٿي، جنهن لاءِ بهتر مادِي ۽ انساني وسيلا گهربل آهن، جيڪي مفت خور ۽ بدعنوان ڌُريون ڪڏهن به نه چاهينديون ته عوامي سطح تي اهي فراهم ڪيا وڃن. اسان وٽ سرڪار جي سرپرستيءَ ۾ هلندڙ عوامي ادارن ۾ ڪو به ڪم مڪمل ايمانداري سان ۽ بغير رشوت جي شايد ئي ٿيندو هجي. توهان جو ڪو به جائز ڪم بغير رشوت ۽ سفارش جي پنهنجي مقرر وقت تي ممڪن ئي ناهي ته اڪلائجي وڃي. سرڪاري آفيسن ۾ رشوت “خرچي پاڻي”، “چانهن پاڻي”، “مال پاڻي”، “ڏيتي ليتي”، “لين دين”، “مٺائي”، “وات مٺو“، “حصو پتي”، “خرچ پکو”، “ٻه ٽي ڏوڪڙ”، “چار پيسا”، “ڪرايو ڀاڙو”، “ونڊ” وغيره جي نالن سان گهُري ويندي آهي.
تعليمي ڊگرين جي گريڊن، پيشه ورانه ڊگرين جي انٽري ٽيسٽ مارڪن، سرڪاري نوڪرين جي مقررين، بدلين توڙي ضلعي خزاني آفيسن مان ٺيڪن ۽ ٻين بلن پاس ڪرائڻ جي “خرچي پاڻيءَ” جو اگهه ۽ سيڪڙو مقرر ٿيل آهي. جيستائين رشوت جو مقرر سيڪڙو نه ٿو ڏنو وڃي، تيستائين گھٽ ۾ گھٽ سنڌ ۾ اهو ڪم ٿيڻو ناهي. لاڳاپيل هر آفيس ۽ آفيسر جو انهي “ڪارِ خير” ۾ حصو هوندو آهي. اهو بلڪل ناممڪن آهي جو ڪو ملازم جُتين گسائڻ کان سواءِ پنهنجي جائز ڪم جو ليٽر يا نوٽيفڪيشن سنڌ سيڪريٽريٽ مان بنا رشوت ۽ سفارش جي حاصل ڪري سگهي.
قيامِ پاڪستان کان هن وقت تائين اسان جي ملڪ ۾ بدعنوانيءَ جو گراف هميشه چڙهندو ئي رهيو آهي، مجال آهي جو اهو ڪڏهن هڪ جاءِ تي ٽِڪيو هجي، ڪِرڻ جو ته ڪڏهن سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. ها ايترو ضرور آهي ته اڳ ۾ جائز ڪم بغير رشوت جي ٿي ويندا هئا ۽ ٿوري گھڻي رشوت هلڪي ڦلڪي ناجائز ۽ غير قانوني ڪم لاءِ ورتي ۽ ڏني ويندي هئي. هاڻي ته قصو ئي ٻيو آهي، عوام جا جائز ڪم بغير رشوت جي ڪنهن سرڪاري اداري مان ممڪن ئي ناهي ته مقرر وقت تي ٿِي سگهن، جڏهن ته هر ناجائز ۽ غير قانوني ڪم وڏي رشوت سان ترت ۽ تڪڙو ٿي وڃي ٿو. اڳ ۾ ترقياتي بجيٽ جو ڳچ حصو حقيقي طور خرچ ٿيندو هو، جڏهن ته ٿورو گهڻو يعني 10 سيڪڙو حصو هيراڦيريءَ جي نظر ٿي ويندو هو. هاڻي ان جي برعڪس سر زمين تي ٿورو گهڻو يعني 10 سيڪڙو کن خرچ ٿئي ٿو، جڏهن ته ڳچ حصو يعني 90 سيڪڙو بدعنوانن جي کيسن ۾ وڃي ٿو. ڀيلڻ، وڙهڻ، چيرڻ، ڦاڙڻ جهڙا فعل عام طور تي زندهه شين ۽ جانورن سان جڙيل آهن، پر اسان جهڙين ٽئين دنيا جي بدعنوان حڪومتن اندر عوام جي ٽيڪس مان اوڳاڙيل کربين روپين جِي دولت تي طاقتور ۽ حڪمران طبقن جي ڀيل، ويڙهه ۽ چير ڦاڙ پنهنجو مثال پاڻ آهي. هي اهي ناڪاري طبقا آهن، جيڪي انسانن جي هڪ ٻئي تي انحصاري ۽ مادِي ترقيءَ جو ثمر مفت خور ڄورون بڻجي کائِي ۽ سُڄِي رهيا آهن ۽ گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان پنهنجو نسل وڌائي رهيا آهن. سندن ڦرلٽ ۽ عيش عشرت جو سامان هتي آهي، جڏهن ته سندن ملڪيتون، اثاثا ۽ شهريت ٻاهرين ملڪن ۾ آهن، جتي سندن خاندان جا سڀ ڀاتي پنهنجن زندگين کي جنت بڻايو ويٺا هوندا آهن.
جيئن ته حڪمران طبقو گھڻو تڻو واپار ۽ صنعت سان سلهاڙيل آهي، ان ڪري اهي پاڻ کي سڌن ٽيڪس کان بچائيندا رهيا آهن. جيڪڏهن اهي ٽيڪس هيٺ اچي وڃن ته ٽيڪس اوڳاڙي جي رقم ۾ خاطر خواه اضافو ٿي سگهي ٿو، پر هن پاڪ سر زمين تي اهو ممڪن ناهي ڇو ته پنهنجي پير تي ڪير ڪهاڙو هڻندو؟ فوتي، حاضر سروس توڙي رٽائر ٿيندڙ ملازمن جا پينشن، ڊفرنس يا ٻيا بل هجن، لاڳاپيل ضلعي اڪائونٽس آفيس (ٽريزري) مان ڪُل رقم جو 5 کان 50 سيڪڙو رقم رشوت طور ڏيڻ کان پوءِ پاس ڪيا ويندا آهن. ٽينڊر جمع ڪرائڻ کان پاس ٿيڻ تائين ۽ پاس ٿيڻ کان سر زمين تي ڪم مڪمل ٿيڻ تائين رشوت جو حصو لاڳاپيل آفيسرن، ڪلارڪن ۽ حد جي چونڊيل نمائندن کان ٺيڪيدارن ۽ منشين تائين شفاف نموني پهچندو رهي ٿو، جنهن ڪري بدعنواني جو ناسور نه رڳو جاري ۽ ساري رهي ٿو پر ان ۾ واڌارو ايندو پيو وڃي. موجوده دور ۾ پاڪستان، خاص ڪري سنڌ، ۾ ترقياتي بجيٽ جو فقط 10 سيڪڙو سر زمين تي خرچ ٿيندو آهي، باقي رقم خُرد برد ٿي بدعنوان ڌرين جي کيسن ۾ هلي وڃي ٿي.
پاڪستان، خاص طور سنڌ ۾ قدرتي وسيلن جي فراواني کي نظر ۾ رکندي اهو چئي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن بدعنواني کي اڌ تي ٻنجو اچي وڃي ته هڪ سال اندر ئي اسان جو وطن ۽ وطن جا ماڻهو خوشحال ٿي وڃن. ايئن ٿيڻ سان ننڍي پر بدعنوان حڪمران طبقي جي نڙيءَ تي لت اچي ويندي ۽ انهن جي روزي روٽي بند ٿي ويندي. ان ڪري اهي مفت خور پنهنجي عياشيءَ جا دروازا ڇو بند ڪندا. جيڪڏهن بدعنواني وارو جهان اڌ و اڌ گهٽ ٿي وڃي تڏهن به ويچاري نڌڻڪي عوام جا ڪيترائي اهنج دُور ٿي ويندا!
