آءِ ايم ايف ٽيڪس اوڳاڙي هدف پورو ڪرڻ ۽ خرچ گهٽائڻ لاءِ جڏهن به دٻاءُ وجهندو آهي ته، اسان جي مُلڪ جي مالياتي مئنيجرن جي تان اين ايف سي تي نظرثاني واري ڳالهه تي اچي ٽُٽندي آهي، جڏهن ته حڪومت خرچ گهٽائڻ لاءِ متبادل ذريعا ۽ وسيلا ڪتب آڻڻ جي لاءِ تيار نظر نٿي اچي. هن ڀيري به ناڻي کاتي جي وفاقي وزير محمد اورنگزيب کي پڻ اين ايف سي تي نظرثاني واري ڦَڪي فرق ڪندي نظر اچي ٿي، جيڪو 12970 ارب رُپين جي ٽيڪس اوڳاڙيءَ وارو هدف پورو ڪرڻ لاءِ اين ايف سي تي اکيون رکي ويٺل آهي، جڏهن ته اهو هدف حڪومتي خرچ گهٽائڻ ۽ اشرافيه جون مراعات ختم ڪرڻ سان پڻ حاصل ٿي سگهي ٿو. اين ايف سي تي نظرثاني جو مطلب صوبن جو حصو گهٽائڻ آهي ۽ اها اَڪَ جي ماکي ڪانهي، جنهن کي ائين آسانيءَ سان لاهي سگهجي، اهو سڀ ڪُجهه آخر وفاق جي استحڪام جي قيمت تي ڇو پيو ٿئي؟
18 هين آئيني ترميم، جيڪا اپريل 2010ع ۾ پاس ڪئي وئي، پاڪستان جي قانونسازي جي تاريخ ۾ هڪ اهم حاصلات آهي، جنھن سان صوبن کي ڪنھن حد تائين اختيار مليا. خودمختياريءَ کي مضبوط ڪرڻ ۽ وفاق کان صوبن ڏانهن اختيارن جي ٻيهر ورڇ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي. هِي هڪ تاريخي قدم هو، جنھن وفاق جي مرڪزيت گھٽائي، صوبن کي صحت، تعليم ۽ قدرتي وسيلن جهڙن اهم شعبن ۾ وڌيڪ اختيار ڏيڻ جو موقعو فراهم ڪيو. ان سان گڏ، هن ترميم نيشنل فنانس ڪميشن (اين ايف سي) ايوارڊ کي آئيني تحفظ فراهم ڪيو، جيڪو صوبن جي مالي ورڇ جو تعين ڪري ٿو. ان جي تاريخي اهميت جي باوجود، 18 هين ترميم کي ختم ڪرڻ لاءِ لڳاتار ڪوششون ۽ سازشون ٿي رهيون آهن. انھن ڪوششن صوبائي خودمختياري ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ تي خدشن کي پڻ جنم ڏنو آهي. 18 هين ترميم جو مقصد انهن صوبن جي شڪايتن کي دور ڪرڻ هو، جيڪي وفاقي نظام مان گهڻي وقت کان پاڻ کي نظرانداز ٿيل محسوس ڪري رهيا هئا. هن ترميم تحت 17 وزارتون وفاقي سطح تان صوبائي سطح تي منتقل ڪيون ويون، جنهن سان صوبن کي تعليم، صحت، زراعت ۽ مقامي انتظاميا جهڙن اهم شعبن ۾ آزادي سان فيصلا ڪرڻ جي سگهه ڏني وئي. ان سان گڏ، اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جي حصي کي وڌايو ويو. ترميم جي منظوريءَ کان پوءِ، 18 هين ترميم کي سياسي ۽ ڪامورڪن حلقن مان مزاحمت کي منهن ڏيڻو پيو، جيڪي سمجهندا آهن ته اھا ترميم وفاقي اختيار کي ڪمزور ڪري ٿي. انھن جو موقف آهي ته صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏيڻ سان مرڪزي حڪومت جي پاليسين کي مؤثر طريقي سان منظم ڪرڻ جي صلاحيت متاثر ٿي آهي. اين ايف سي ايوارڊ آبادي، غربت، آمدني ۽ ايراضي جي لحاظ سان حصو طئي ڪري ٿو. صوبن جو حصو ورڇ جوڳي پول مان 57.5 سيڪڙي تائين، جڏهن ته وفاق جو 42.5 سيڪڙو حصو مقرر ٿيو. هي ماضي جي مقابلي ۾ هڪ اهم تبديلي هئي، اڳي مرڪز وٽ آمدني جو وڏو حصو رهندو هو. آئيني آرٽيڪل 160(3A) تحت واضح طور تي چيو ويو آهي ته صوبن جي شيئر کي گھٽ نٿو ڪري سگھجي. اين ايف سي تي نظرثاني جي ڳالھ ڪندڙ اصل ۾ 18 ھين ترميم کي رول بئڪ ڪرائڻ چاھين ٿا. اين ايف سي فارمولي ۾ ڪنهن به تبديلي لاءِ آئيني ترميم جي ضرورت آهي، جيڪا ٻنهي ايوانن جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ٿي سگهي ٿي ۽ صوبا ڪنھن به ريت اھا ناانصافي برداشت نه ڪندا.
مرڪزيت جون حامي قوتون ڪنهن به صورت ۾ صوبن جا اختيار قبولڻ لاءِ تيار نه آهن ۽ اهي اختيار جيئن ته ارڙهين آئيني ترميم تحت مليا آهن، اُهي قوتون، ان ترميم جو ئي خاتمو چاهين ٿيون ۽ اين ايف سي تي نظرثاني جي نالي ۾ اهي ان ترميم تي وار ڪرڻ چاهين ٿيون. ارڙهين آئيني ترميم تحت جيڪي 17 کاتا صوبن کي منتقل ٿيڻا هئا، انهن مان ڪيترائي کاتا وفاق متبادل کاتا جوڙي هلائي رهيو آهي، جيڪا اجائي هوڏ آهي. رُڳو وفاق اهي متبادل کاتا ئي ختم ڪري ڇڏي ته اين ايف سي ۾ صوبن جو حصو گهٽائڻ جي ضرورت نه پوندي. وفاق ۾ ويٺل ڌُريون آخر اها مهم جوئي مُلڪي استحڪام جي قيمت تي آخر ڇو ٿيون ڪرڻ چاهين؟ کين سمجهڻ گهرجي ته، هِي ملڪ ڪنهن اهڙي مهم جوئي جو متحمل نٿو ٿي سگهي.
